سیاستمداران و اندیشمندان، قرن ۲۱ را قرن پاسیفیکی آمریکا یا قرن و هزاره آسیا و عصر چین یا دوره گذار پساآمریکایی نامیده اند؛ که در آن آمریکا به عنوان یک قدرت بزرگ در کنار قدرت درحال عروج چین بازیگران اصلی صحنه سیاست بین الملل هستند. و با توجه به اهمیت منطقه گرایی، قدرت های میانه و متوسط نیز در مناطق مختلف به ایفای نقش می‌پردازند.

در این راستا با توجه به محیط جدید راهبردی در جهان با ویژگی‌های جهانی شدن، انقلاب اطلاعات، وابستگی متقابل پیچیده، توزیع قدرت در میان کنشگران غیر دولتی و جابجایی قدرت با افول نسبی اقتصادی و قدرت برتر نظامی آمریکا و عروج چین با قدرت نسبی اقتصادی و نظامی‌به عنوان دو قدرت بزرگ جهانی مواجه هستیم. و نکته مهم این است که تا سال ۲۰۳۰ هیچ کشوری قدرت هژمون نخواهد بود و شاهد عروج دیگر کشورها نیز هستیم.

قدرت های بزرگ و سایر قدرت ها با تبیین این محیط راهبردی، راهبرد بزرگ خود را ترسیم و اعلام کرده اند. راهبرد بزرگ، نقشه راه مفهومی و سیاست گذاری کلان و به دنبال ترکیب، ادغام و یکپارچه سازی اهداف، روش ها و ابزارهای قدرت ملی در راستای سیاست، امنیت و منافع ملی و تغییر هدفمند نظم موجود میان دو یا چند پدیده هوشمند و یا تهدیدات خارجی است. راهبرد معمولی بیشتر بر یک ابزار خاص مثل راهبرد نظامی متمرکز است؛ ولی راهبرد بزرگ از ابزارهای دیپلماتیک، اطلاعاتی، نظامی و اقتصادی بهره می‌برد و افق آن فراتر از جنگ است و به دوره صلح توجه دارد. و راهبرد بزرگ نیازمند نه هژمونی که رهبری است و صرفاً یک تطابق معمولی با شرایط و یا محیط جدید راهبردی نیست؛ بلکه بدنبال یک تغییر اساسی به طور موثر با هدایت از درون و نه از پشت سر، با کنشگران صحنه جهانی است.

آمریکا؛ چرخش به سوی آسیا  

راهبرد بزرگ چرخش به سوی آسیا یا توازن مجدد آمریکا، در سال ۲۰۱۱ توسط اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا با تلاش کورت کمپل معاون وزیر خارجه طراحی شد. در این راهبرد توجه عمده از خاورمیانه به شرق آسیا کشیده شد و آمریکا با هدف مدیریت عروج چین به عنوان یک تهدید، قدرت بزرگ، رقیب استراتژیک دست به موازنه زد. در اسناد بالادستی آمریکا در دوره ریاست جمهوری اوباما، رقابت با چین به عنوان یک تهدید مطرح بود و در اواخر دوره وی، به رقابت استراتژیک قدرت‌های بزرگ کشیده شد. در دوره ترامپ و بایدن روسای جمهور آمریکا، تهدید چین به عنوان رقیب استراتژیک و مسئله تایوان که در دوره اوباما بیشتر بر دریای جنوبی چین تاکید می‌شد، پر رنگ تر شد.

با توجه به اینکه در دنیای معاصر قدرت های بسیاری وجود دارند و نظر به عروج چین، موازنه قوای سنتی دچار مشکل بود؛ لذا اصلاح اتحادهای دو جانبه از طریق کنسرت یا اتفاق متحدین و شرکا برای شکل دهی رفتار چین با شبکه سازی قرن ۲۱ و علاوه بر الگوی سنتی چرخ – پره، متحدین و شرکا با هم مرتبط شدند. بدین ترتیب چین خواهان حفظ وضع موجود و هم تجدید نظر طلب، از مزایای این موازنه بهره خواهد برد و در صورت مخالفت، باید هزینه آن را پرداخت کند. راهبرد همکاری و رقابت و عبور از تله توسیدید در قالب جابجایی قدرت که بدون مدیریت آن موجب جنگ هژمونی می‌شود، عنوان گردید. این راهبرد در سه دوره اخیر روسای جمهور آمریکا دنبال شده است. و در خصوص روش اجرای راهبرد بزرگ، آمریکا علاوه بر موازنه قوا، به مسئله رهبری (کسب توانایی با کمک دیگران) و رد هژمونی (اقدام به تنهایی)  و یا امپراتوری توجه داشته است؛ چرا که با افول نسبی اقتصاد آمریکا (۲۰ درصد اقتصاد جهانی)، کارکرد نظریه "ثبات هژمونیک" کیندل برگر که برای دوره پر رونق آمریکا کاربرد داشته است، جای خود را به رهبری و نظریه "واقع گرایی لیبرال" جوزف نای در بستر توزیع قدرت و جابجایی قدرت می دهد. در راهبرد بزرگ آمریکا اجرای همزمان همکاری و رقابت Coopetition  و نه مهار و تقابل  Contagement، رهبری "هوشمند، استراتژیک و اصولی" نام گرفته است.

در حوزه ابزارها نیز از همه ابزارهای قدرت استفاده شده است. در اهرم سیاسی و دیپلماتیک، شبکه‌ای از ۲۷۰ سفارت و کنسولگری آمریکا، بخشی از کارمندان خود را از سایر بخش های جهان به آسیا منتقل کردند. اهرم امنیتی - نظامی در چارچوب شبکه امنیتی جامع و اصولی آسیا - پاسفیک با پیوند متحدین و شرکا در جهت ایجاد امنیت منطقه‌ای در اشکال سه جانبه، دو جانبه و سه جانبه شکل گرفته توسط خود کشورهای منطقه و نهادهای امنیتی چند جانبه منطقه‌ای با مرکزیت آسه آن مدیریت شد. در این شبکه چند لایه متحدین و شرکا با کمک قدرت سخت یا نیروی نظامی چابک و پیشرفته از طریق "بازدارندگی توسعه یافته" گرد هم آورده شده و همزمان همکاری با چین در چارچوب همکاری – رقابت، از طریق گفتگوهای نظامی - نظامی و اقتصادی استراتژیک با هدف توسعه دیدگاه مشترک و تعیین حوزه‌های مشخص همکاری و نهایتاً ارتقاء ابزارها در جهت کاهش خطرات برخورد از طریق ابتکارات دو جانبه و چند جانبه طراحی شده است. از اقدامات اخیر آمریکا ایجاد کواد یا گفتگوهای امنیتی شبکه ای میان آمریکا، ژاپن، استرالیا و هند (پوشش دو اقیانوس هند و آرام) با هدف افزایش پیوستگی و امنیت دریایی با تخصیص یک و نیم میلیارد دلار شکل گرفت. آکاس نیز با مشارکت استرالیا، انگلیس و آمریکا، که یک پیمان امنیتی سه جانبه است؛ در سال ۲۰۲۱ برای مسلح کردن زیردریایی‌های استرالیا به پیشران اتمی و مقابله با قدرت موشکی چین و تقویت بیشتر "بازدارندگی توسعه یافته" علیه چین وضع شد.

در اهرم اقتصادی، ابتکار "مشارکت ترانس پاسیفیک" با متحدین و شرکا و نهادهای منطقه‌ای با هدف همگرایی منطقه ای و افزایش توان اقتصادی آمریکا و ادغام چین در "اقتصاد جهانی قاعده‌مند" شکل گرفت؛ که ابزار تکمیلی آن، موافقت نامه "مشارکت سرمایه گذاری و تجارت ترانس آتلانتیک" با مشارکت اروپایی‌ها بود. این طرح در سطح سه قاره آسیا، اروپا و آمریکای لاتین پیوندهای خود را برقرار می نمود که اولی۴۰ درصد و با دومی‌بیش از ۶۰ درصد تجارت جهانی را شامل می ‌شد. و همزمان همکاری دو جانبه با چین از طریق کمیسیون مشترک بازرگانی - تجاری دنبال شد. در دوره ترامپ، موافقت نامه مشارکت ترانس پاسیفیک پیگیری نشد و مدل توسعه "اقتصاد نظامی" و بازگشت شرکت ها به آمریکا به جای فعالیت در خارج کشور دنبال شد. ژاپن به واسطه اهمیت این موافقت نامه بدون آمریکا آن را دنبال نمود تا چینی‌ها قواعد تجاری منطقه و جهان را به نفع خود ترسیم نکنند. در دوره بایدن مجدداً مشارکت ترانس پاسیفیک با نام جدید "چارچوب اقتصادی ایندو پاسیفیک" در می 2022 در دستور کار قرار گرفت. در ادامه این طرح، نقش جزایر اقیانوسیه بویژه که آمریکا خود را قدرت پاسیفیکی هم می داند، مهم است؛ لذا با توجه به فعالیت‌های اقتصادی شدید چینی‌ها در این منطقه در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری، دولت بایدن مجمع الجزایر پاسیفیک را در جهت ایجاد یک نگاه مشترک و وحدت بخش با نصب نماینده آمریکا و اتصال آن به آسه آن، کواد و سایر سازمانهای بین المللی دنبال نمود. و همچنین "ابتکار جهانی زیرساخت و سرمایه گذاری" توسط گروه 7 و در جهت تامین هزینه پروژه‌های کشورهای در حال توسعه، با ارزیابی و ارائه گواهی توسط آمریکا، ژاپن و استرالیا با سرمایه 60 میلیارد دلار تاسیس شد. این طرح در برابر تاسیس "بانک زیرساخت آسیایی" کمربند راه چین مطرح شده است.

محمد خوش هیکل آزاد، کارشناس ارشد مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی

 (مسئولیت محتوای مطالب برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)