«کریم‌خان» حقوقدان انگلیسی با ۲۷ سال سابقه فعالیت در حوزه حقوق بین‌الملل که 12 فوریه گذشته از سوی دیوان کیفری بین‌المللی به سمت دادستان جدید این دیوان برای دوره‌ای نه‌ساله انتخاب شد روز 16 ژوئن 2021 (26 خردادماه جاری) کار خود را به‌عنوان سومین دادستان این دیوان برای یک دوره 9 ساله آغاز می‌کند. این حقوقدان انگلیسی که شهرت خود را بیشتر مدیون هدایت گروه تحقیقاتی ویژه سازمان ملل در مورد جنایات داعش در عراق است، در یک رأی‌گیری مخفی توانست با شکست سه نامزد رقیب جانشین «فاتو بنسودا» دادستان ارشد این دیوان شود.

این وکیل پاکستانی تبار در سابقه حرفه‌ای خود علاوه بر ارائه مشاوره به ملکه انگلیس، قبلاً نیز در دیوان کیفری بین‌المللی سابقه فعالیت به‌عنوان وکیل مدافع در پرونده‌های مربوط به کنیا، سودان و لیبی را بر عهده داشته است. وی همچنین مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های کیفری متعددی، از جمله رسیدگی به پرونده سیف الاسلام قذافی، پسر معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی را به عهده داشته است. این وکیل متخصص حقوق بشر همچنین گروه تحقیقات ویژه سازمان ملل در رسیدگی به جرائم داعش در عراق را نیز رهبری کرده است.

کریم‌خان پیش‌ از این در دیوان کیفری بین‌المللی به‌عنوان مشاور حقوقی در پرونده‌های متعددی، ازجمله پرونده یوگسلاوی سابق نیز فعالیت داشته است. این حقوقدان بریتانیایی به‌عنوان وکیل مدافع ویلیام روتو، معاون رئیس‌جمهوری کنیا، از پرونده وی در دیوان کیفری بین‌المللی دفاع کرده است. همچنین مسئولیت دفاع از پرونده چارلز تیلور رئیس‌جمهور سابق لیبریا در دادگاه ویژه سیرالئون، و رسیدگی به پرونده قتل رفیق حریری، نخست‌وزیر سابق لبنان نیز در سال ۲۰۰۵ را بر عهده داشته است .

وی در قاره آفریقا شناخته‌شده و نسبتا محبوب است و به‌عنوان مشاور دبیر کل سازمان ملل در آخرین اقدامش در عراق تلاش داشت گفتگوی بین ادیان در عراق راه‌اندازی کند که خود به دلیل پست جدید، موفق به شرکت در آن نشد. وی پس از ماه‌ها مذاکره و لابی‌گری بین لاهه و نیویورک، در فوریه گذشته انتخاب شد. اگرچه در ابتدا از مراحل انتخاب خارج شد، اما در دور دوم، 72 رأی از 123 رأی را بدست آورد و با اینکه این میزان رأی نشان داد که وی به‌اندازه  دادستان‌های قبلی دیوان یعنی لوئیس مورنو اوکامپو و فاتو بنسودا محبوب نیست، بااین‌حال، او توانست مخصوصاً با حمایت کشورهای آفریقایی عضو، شامل اکثر 33 کشوری که اساسنامه رم را تصویب کردند با کنار زدن رقبای خود از ایرلند، ایتالیا و اسپانیا به‌عنوان سومین دادستان دیوان بین‌المللی کیفری به لاهه راه پیدا کند.

جدای از پشت پرده انتخاب وی کشورها و شخصیت های آفریقایی به وضوح در معرفی و انتخاب وی نقش پررنگی ایفا کردند. آقای  آداما دینگ سنگالی (مشاور ویژه سازمان ملل در پیشگیری از نسل‌کشی و شهروند اولین کشوری بود که به دادگاه پیوست) او را متقاعد کرد که برای تصدی این سمت انتخاب شود. دینگ همچنین یک توصیه‌نامه برای وی به دربار انگلیس فرستاد تا مقامات سلطنتی به دلیل مشغله وی در دربار انگلیس مانع حضور وی در انتخابات دیوان نشوند و  همچنین در طول مبارزات انتخاباتی او را مربیگری و حمایت بیشتر کشورهای آفریقایی را به نامزدی وی جلب کرد. هنگامی هم  که کمپین انتخاباتی کمیته مربوطه نام وی را از لیست نامزدها حذف کرد با میانجیگری آقای آدما دینگ، چندین کشور قاره آفریقا (ازجمله ساحل‌عاج ، لیبریا و کنیا) خواستار گنجاندن فهرست کوتاه نامزدهای پیشنهادی آفریقا به فهرست نامزدها شدند و آقای کریم خان سرانجام  به‌عنوان نامزد اجماعی توسط گروه آفریقایی در لیست کوتاه قرار گرفت و متعاقباً همه کشورهای آفریقایی از انتخاب وی حمایت کردند و فقط موریس، که در آن زمان‌ بر سر مجمع‌الجزایر چاگوس با انگلیس درگیر بود، با نامزدی وی مخالفت کرد. به‌این‌ترتیب «کریم خان» موفق شد تا با کسب آرای بیشتر در رأی‌گیری انتخاب دادستان کل، سه رقیب دیگر خود را شکست داده و به مدت ۹ سال سکان دادگاه لاهه را به دست گیرد.

کریم خان پس از یک دوران پرتنش در روابط این دیوان با ایلات متحده و اسرائیل و پس از ماه‌ها لابی‌گری بین نیویورک و لاهه سرانجام، رسماً جانشین خانم فاتو بنسوده گامبیایی خواهد شد که به دلیل تحقیقات جنجالی‌اش در مورد ارتکاب «جنایت جنگی» نظامیان آمریکایی در افغانستان و مقامات رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی از سوی آمریکا مورد تحریم قرارگرفته بود.

در حال حاضر ۱۲۳ کشور جهان عضو دیوان کیفری بین‌المللی هستند که در سال ۲۰۰۲ باهدف رسیدگی به جنایت سنگین، ازجمله «نسل‌کشی»، «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» تأسیس شد، این دیوان که نخستین دادگاه دائمی‌بین‌المللی است، به‌منظور محاکمه کسانی تاسیس شده که مسئولیت سنگین‌ترین جنایات ازجمله جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی را بر عهده دارند. اندیشه تشکیل یک دادگاه جهانی برای محاکمه سران دولت‌ها و مقام‌های ارشد به دلیل ارتکاب جنایت جنگی و نسل‌کشی به سال های پس از جنگ جهانی دوم در دهه پنجاه میلادی بازمی‌گردد، اما تا دهه نود میلادی و وقایع خشونت‌آمیز در جریان جنگ‌های داخلی در اروپا و آفریقا، این نظر به‌طورجدی دنبال نشد. در سال ١٩٩٨ میلادی و پس از چند سال بررسی و مشورت بین‌المللی، مجمع عمومی سازمان ملل "مقررات رم ناظر بر تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی" یا پیمان رم را با اکثریت آرا تصویب و به کشورهای عضو سازمان توصیه کرد این پیمان را امضا کنند. تاکنون  این دادگاه ۲۵ پرونده مهم را در دستور کار خود قرار داده که برخی از آن‌ها بیش از یک مظنون دارد. قضات این دادگاه تاکنون درباره ۶ پرونده تصمیم گرفته‌اند که ۹ نفر محکوم‌شده و ۱ نفر دیگر از کلیه اتهامات تبرئه شده است.  بیشترین پرونده‌های رسیدگی شده مربوط به قاره آفریقا بوده و این دادگاه تاکنون پرونده‌های آفریقایی نسل کشی اوگاندا، نسل کشی کنگو، نسل کشی آفریقای مرکزی، جنگ دارفور در سودان، و نسل کشی کنیا را رسیدگی و علیه ۱۴ نفر اعلام جرم کرده است.

ایالات‌متحده آمریکا، روسیه، چین و اسرائیل ازجمله کشورهای هستند که از پیوستن به عضویت این دادگاه خودداری می‌کنند. مهم‌ترین علت عدم الحاق این کشورها به اساسنامه دیوان، نگرانی از مداخله شورای امنیت است که در مواد 13 و 16 اساسنامه دیوان پیش‌بینی‌شده است. به‌علاوه عدم مصونیت سران عالی‌رتبه‌ی دولت ها برای ارتکاب جنایات در زمان تصدی علت دیگر این عدم تمایل است. البته این عدم الحاق موجب برون‌رفت حاکمیت‌ها از اعمال فشارهای سیاسی و گریز از اعمال صلاحیت دیوان نیست، زیرا قریب به نود درصد از مقررات ماهوی دیوان با ورود به عرصه حقوق عرفی، بعضاً به قواعد آمره در حقوق بین‌الملل تبدیل‌شده‌اند؛ ازاین‌رو آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاطر پرونده‌های مفتوحه جنایات جنگی خود در افغانستان و سرزمین‌های اشغالی در چند سال گذشته بشدت این دیوان و مخصوصاً دادستان آفریقایی‌تبار آن خانم فاتو بنسوده گامبیایی را تحت فشار قرار داده‌اند و نهایتاً دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا با صدور فرمانی در ماه ژوئن سال ۲۰۲۰، فاتو بنسوده را در فهرست افرادی که از سوی این کشور تحریم شده‌اند، قرار داد. اگرچه این سیاست تحریم و فشار بیشتر در زمان دولت ترامپ صورت گرفته و دولت بایدن تلاش کرده روابط خود با این دیوان را بهبود بخشد و برای تسریع در استعفای دادستان دیوان  ظاهراً تحریم‌های یکجانبه علیه وی را لغو کرده است، اما بیانیه مطبوعاتی  طولانی و فراتر از عرف اخیر آنتونی جی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در خصوص مواضع این کشور در قبال دیوان و دادستان جدید همه ابهامات، نگرنی‌ها و تهدیدهای قبلی در خصوص واکنش سخت این کشور در قبال ورود دیوان به پرونده نظامیان خود و سران رژیم صهیونیستی  را در قالب الفاظی ظاهراً مسالمت جویانه مطرح کرده است .

آقای صادق خان در حالی مسئولیت جدید خود را شروع می‌کند که با پیگیری‌های مجدانه خانم بنسودا حتی در آخرین روزهای کاری وی به عنوان دادستان ارشد و بر اساس تحقیقات 5 ساله وی، دیوان هفته گذشته صلاحیت خود را برای رسیدگی به اتهام جنایات جنگی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی در سال 2014 را تائید کرد که با خشم مضاعف صهیونیستها روبرو شد ومقامات این رژیم تلاش کردند با کمک آمریکا بر  روند انتخاب دادستان جدید تاثیر گذاشته یا حداقل این جابجایی را برای روابط آینده خود با دیوان کیفری به فال نیک بگیرند و شاید از همین روی رسانه‌های اسرائیل جایگزینی خانم بنسودا با کریم‌خان را به دلیل فشار مقامات اسرائیلی به این دادگاه ارزیابی کرده‌اند. بنابراین یکی از نخستین تصمیمات مهم کریم‌خان، تصمیم‌گیری برای انجام تحقیقات کامل پیرامون جنایات جنگی در سرزمین‌های اشغالی است و این در حالی است که وی در مسؤولیت جدید بایستی هم‌زمان پیگیری پرونده «جنایت جنگی» نظامیان آمریکایی در افغانستان را نیز در دستور کار خود قرار دهد که واشنگتن بشدت نسبت به آن حساس است و این دو پرونده چالش و آزمون بسیار سختی برای شخص وی و دیوان بین‌المللی کیفری خواهند بود؛ چراکه آمریکا و اسرائیل مخالف تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی در مورد احتمال ارتکاب «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» در افغانستان و فلسطین هستند.

 فاتو بنسوده، دادستان کنونی دیوان کیفری بین‌المللی برای نخستین بار در سال ۲۰۱۶ نظامیان آمریکا و همچنین مأموران «آژانس اطلاعات مرکزی» این کشور (سیا) را به اعمال خشونت و شکنجه زندانیان افغانستانی متهم کرده و خواستار آغاز تحقیق در مورد این پرونده شده بود. وی در سال ۲۰۱۷ با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که «پایه و اساس مستدلی» برای باور به ارتکاب «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» از سوی نظامیان آمریکایی در سال ۲۰۰۳ در افغانستان وجود دارد.این احتمالات حتی شامل دولت افغانستان و طالبان هم می‌شود. هرچند ایالات‌متحده آمریکا عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست اما پرونده احتمال ارتکاب «جنایت جنگی» نظامیان این کشور در افغانستان، یکی از پرونده‌های حساس کریم‌خان خواهد بود. رسیدگی به این پرونده می‌تواند به بررسی نقش نیروهای نظامی آمریکایی در افغانستان بیانجامد.

مقامات افغانستان در  گذشته به‌کرات با دادستان دیوان کیفری بین‌المللی مذاکره کرده اند ولی سرانجام در مارس ۲۰۲۰ دیوان کیفری بین‌المللی در دادگاه تجدیدنظر با آغاز تحقیقی درباره جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان موافقت کرد. این ادعا بیشتر مربوط به جنایات جنگی نظامیان آمریکا است که نسبت به حداقل 61 زندانی افغانی روا داشته اند. دولت ترامپ ماه سپتامبر گذشته فاتو بنسودا دادستان دیوان کیفری بین‌المللی و مسئولان دیگر را تحریم کرد. جو بایدن رئیس‌جمهور جدید آمریکا این تحریم‌ها را در ماه آوریل سال جاری لغو کرد. متعاقباً پس‌ ازآنکه کابل زیر فشار آمریکایی‌ها در مارس ۲۰۲۰، از دادستان دیوان کیفری بین‌المللی درخواست کرد این تحقیق را به تأخیر بیندازد، دیوان با استناد به  اساسنامه رم مأموریت خود را رسیدگی و قضاوت درباره  وخیم‌ترین جنایات جهان دانست که اگر چه بر اساس قانون صلاحیت متقارن که در اساسنامه دیوان پذیرفته شده این قضاوت جایگزین قضاوت‌هایی که در دادگاه‌های هر کشور انجام می‌گیرد، نمی‌شود ولی چنانچه این دادگاه‌ها عملاً قادر نباشند به وظایف خود عمل کنند، دیوان کیفری بین‌المللی  این صلاحیت را عمودی دیده و بایستی وارد عمل شود. با این‌حال دیوان صلاحیت متقارن افقی را هم رد نکرده و اعلام داشته  این امکان برای دیوان فراهم است تا  از روندی که مقامات افغان می‌خواهند برای دادگاهی کردن عاملان جنایات جنگی انجام دهند یا در نظر دارند نیز  مطلع شود.

کریم‌خان در حالی سکان دادگاه را به دست خواهد گرفت که سلف او به‌تازگی صلاحیت دادگاه را برای رسیدگی به امور اراضی فلسطینی را تائید کرده است. بر اساس رأی دادگاه، اراضی اشغالی ۱۹۶۷ فلسطین شامل کرانه باختری ازجمله قدس شرقی و همچنین نوار غزه می‌شود. این رأی بعد از آن صادر شد که فلسطینیان بارها از جنایت صهیونیست‌ها شکایت کرده و خواستار رسیدگی به گزارش‌های ثبت شده و برقراری عدالت در پرونده قربانیان جرائم صهیونیست‌ها شده‌اند. درحالی‌که وزارت امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین از تصمیم دادگاه لاهه استقبال کرده اما نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفته که دیوان کیفری بین‌المللی ثابت کرد که یک نهاد سیاسی و نه قضایی است. وی همچنین رأی دادگاه را یهودستیزانه محض خواند. بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت، مرزهای ۱۹۶۷ به‌عنوان مرز فلسطین به شمار می‌رود و شهرک‌سازی یا فعالیت رژیم صهیونیستی در این زمین‌ها، نامشروع و غیرقانونی است.دیوان بین‌المللی کیفری همچنین  در 16 ژانویه 2015 اعلام کرد که تحقیقات اولیه درباره جرائم جنگی اسرائیل علیه فلسطینی‌ها را آغاز کرده است. این دیوان همچنین در 18 مارس سال جاری به اسرائیل 30 روز فرصت داد تا نسبت به اتهامات وارده علیه این کشور اعتراض کند . دیوان کیفری بین‌المللی در چارچوب این تحقیقات به 3 مسئله اصلی، جنگ میان اسرائیل و حماس در سال 2014، فعالیت‌های تل‌آویو برای احداث شهرک‌های یهودی‌نشین در سرزمین‌های فلسطین و مداخله اسرائیل در راه‌پیمایی «بازگشت بزرگ» در نوار غزه رسیدگی خواهد کرد.

اگرچه انتصاب به‌عنوان دادستان جدید دادگاه جنایات جنگی در دیوان لاهه و به‌عنوان جانشین «فاتو بنسودا» با استقبال رژیم صهیونیستی همراه شده وتعدادی از مقام‌ها، کارشناسان و تحلیلگران رژیم صهیونیستی با استقبال از انتصاب کریم‌خان و تلاش برای جلب توجه او برای پرداختن به مسئله جنایات داعش و حقوق ایزدی‌ها و حقوق بشر که در سالهای گذشته مشغول تحقیقات آن بوده ، ابراز امیدواری کردند که او بتواند مسیر بنسودا برای محکوم کردن اسرائیل در پرونده جنایات علیه فلسطینی‌ها را تغییر دهد و با نوعی فرار به جلو گفتند دیگر از تهدیدهای فوری برای بازداشت خود در کشورهای خارجی نگران نیستند. بااین‌حال، به نظر می­رسد نسبت به رفتار و موضع‌گیری دادستان جدید هم چندان اعتماد ندارند؛ مخصوصاً اینکه اسرائیل مجددا اعلام کرده درروند تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی درباره وضعیت فلسطین با این دیوان همکاری نخواهد کرد و حتی در مطبوعات اسرائیلی عنوان شد استعفای بنسودا زیر فشار شدید تل‌آویو انجام‌گرفته است.

در سپتامبر ۲۰۱۶ در گزارش دادستان لاهه از اولویت‌ها و انتخاب پرونده‌ها برای رسیدگی به جرائم، رسماً اعلام شد که از این پس دادگاه لاهه به جرائم زیست‌محیطی تحت عنوان «جنایات علیه بشریت» رسیدگی خواهد کرد. این پرونده‌ها شامل تخریب محیط زیست، بهره‌کشی ناعادلانه از منابع طبیعی، و تصرف غیرقانونی زمین در کنار موارد دیگر هستند که برخورد بین المللی کیفری با عاملان آنها مخصوصا روسای دولت ها که صلاحیت شغلی آنها هیچگونه مصونیت قضایی در قبال دیوان برای آنها ایجاد نمیکند می‌تواند چالشهای جدیدی را فراروی دادستان جدید قرار دهد. از قابل حدس ترین پرونده‌های که در این رابطه می‌تواند بین دیوان و متهمین گشوده شود شاید  پرونده ای باشد برای رئیس جمهور پوپولیست برزیل بخاطر قصور و جرایم او در نابودی جنگل های آمازون یا گشودن باب تحقیق و محاکمه عوامل انتشار ویروس کرونا و یا مواردی متنوع دیگری از قصور ها و جرایم سنگین زیست محیطی مانند انتشار گازهای گلخانه ای ، نشت مواد رادیو اکتیو و یا حتی اخلال در نظام سلامت جهانی یا حتی مسئله ریزگرد ها و هدر دادن منابع آب و خاک که می‌تواند تبعات زیست محیطی جبران ناپذیری داشته باشد هم می‌توانند در این طیف گسترده جنایات زیست محیطی قرار گیرند که که همه اینها می‌تواند برای مرتکبین نگران کننده باشد و چالش های جدیدی را در دوران مسِولیت آقای کریم خان برای وی رقم بزنند . این در حالی است که درز کنار تضعیف دیوان  در سالهای اخیر توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی، انتقاد های قدیمی را مبنی بر اینکه اصولا اساسنامه دیوان جرایم را بیش از اندازه مبهم و موسع و حتی فراتر از حقوق بین المللل عرفی بیان کرده یا انتقاد جرم تلقی نشدن کاربر جنگ افزار های هسته ای و کشتار جمعی یا تروریسم یا مواد مخدر در اساسنامه دیوان را دوباره پررنگ خواهد کرد.

به‌هرحال، آنچه روشن است مأموریت آقای کریم خان مأموریتی سخت و پر چالش خواهد بود ، هم برای او، هم برای دیوان بین‌المللی کیفری، هم برای کشورهایی که به آن پیوسته‌اند، هم برای کشورهایی که اساسنامه را پذیرفته ولی به آن ملحق نشده‌اند، هم برای کشورهایی که حتی اساسنامه را هم نپذیرفته اند، هم برای آمریکا و اسرائیل که پرونده‌های حیثیتی برای نظامیان و مقامات عالی‌رتبه آن‌ها مطرح است، هم برای مرتکبین جنایت و ناقضین قوانین آمره بین المللی و هم برای قربانیان این جنایت‌ها. در مجموع، بخاطر اهمیت اصل اجرای عدالت بدون تبعیض، آنچه در این دیوان رقم میخورد در حال و آینده روابط بین‌الملل و نهاد ها و سازمانهای بین المللی بین المللی تاثیر قابل ملاحضه خواهد داشت.

محمد نیکخواه، کارشناس ارشد مطالعات آفریقا

  (مسئولیت محتوای مطالب برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)