حکومت قذافی 10 سال پیش با مداخله مستقیم نظامی آمریکا از هم پاشید و از آن موقع ثبات کشور لیبی از دست رفت و سرزمین و منابع آن بارها بین گروه‌های گوناگون و دو دولت شرقی و غربی دست به‌دست و محلی برای رقابت‌های دردناک و خون‌بار قدرت‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای شد. از سال گذشته با مداخله گسترده نظامی ترکیه در حمایت از دولت وفاق ملی در غرب لیبی و شکست نیروهای حفتر و به بن بست رسیدن راه حل های نظامی و تغییر رویکرد بازیگران داخلی، منطقه ای و فرا منطقه ای مبنی بر تعدیل منافع، سازمان ملل و نماینده ویژه آن در امور لیبی با ابتکار گفتگوهای جامع لیبی– لیبی توانسته اند به مکانیزم پیچیده ای برای ثبات سازی در لیبی دست یابند و نهایتا هفته جاری طرف های درگیر را برای انتخاب شورای ریاستی دوره انتقالی به ژنو دعوت کنند. گفتگوها ی جاری امید به پایان بحران لیبی را افزایش داده و به نظر می رسد صحنه لیبی شاهد تحولاتی عمیق است. با این حال، رفتار آینده بازیگران داخلی و خارجی است که مشخص می‌کند آیا سرانجام این تحولات باعث بازگشت صلح و ثبات به لیبی می‌شود و یا برعکس، باعث ظهور جنگ سالاران جدید و گسترش بیشتر بحران این کشور خواهد شد.

از سال گذشته به دنبال مداخله جدی محور ترکیه و شکست نیروهای خلیفه حفتر و رسیدن طرفین به خطوط قرمز یکدیگر و هشدار مداخله مستقیم نظامی مصر، قدرت‌های دخیل در بحران و بازیگران داخلی به این نتیجه رسیدند که این بحران راه حل نظامی ندارد و بنابراین، تعدیل منافع خود را در دستور کار قراردادند. طرفین درگیر، با رد و بدل کردن پیام هایی به یکدیگر، سرانجام با برقراری آتش بس، مقدمات یک گفتگوی جامع زیر نظر سازمان ملل برای آینده لیبی را فراهم آوردند. این گفتگوها از اکتبر گذشته زیر نظر سازمان ملل برای دست یافتن به مکانیسمی جهت برقراری صلح و ایجاد ثبات نسبی برای طی دوره انتقالی و نهایتاً صلح پایدار در لیبی شروع شد و متعاقب آن موضوع در نشست شورای امنیت درباره تحولات لیبی در تاریخ 12 شهریورماه 1399 (2 سپتامبر 2020) موردبررسی قرار گرفت، در این نشست اکثر کشورهایی که در لیبی نقش مؤثری در دامن زدن به درگیری‌ها دارند، گفتند بحران این کشور راه‌حل نظامی نداشته و باید تحریم‌های تسلیحاتی محترم شمرده‌شده و نیروهای نظامی و شبه‌نظامی خارجی از این کشور خارج شوند.

به دنبال این نشست سرانجام استفانی ویلیامز نماینده موقت سازمان ملل در لیبی موفق شد با تشکیل کمیته مشورتی 18 نفره یک توافقنامه اولیه را پیرامون یک مکانیسم پیچیده برای انتخاب قوه مجریه موقت به دست آورد. این قوه مجریه مسئولیت برگزاری انتخابات سراسری در لیبی را بر عهده خواهد داشت که قرار است 24 دسامبر سال جاری برگزار گردد. استفانی پس از این موفقیت ها سه شنبه هفته گذشته (دوم فوریه)، 75 عضو لیبیایی از نماینگان جناح های سیاسی و شخصیت های منطقه ای و قبیله ای را برای انتخاب سه پست، رِئیس و دو عضو شورای ریاستی و نخست وزیر از طریق اجماع یا معرفی اقلیم ها به ژنو دعوت کرد. و در یک مذاکره سخت و نفس گیر سرانجام روز جمعه موفق به انتخاب شورای موقت اجرایی لیبی شد

در آخرین مرحله رأی گیری برای تعیین دولت موقت لیبی در ژنو، "عبدالحمید محمد الدبیبه تاجر سرشناس لیبیایی را به عنوان نخست وزیر دولت انتقالی لیبی تعیین کرد و محمد یونس المنفی" به سمت رییس شورای ریاستی و موسی الکیونی و عبدالله حسین اللافی به عنوان اعضای دولت انتقالی مشخص شدند. این دولت موقت باید به اجرای آتش‌بس و بیرون راندن مزدوران از این کشور، نقشه راه و برگزاری انتخابات در موعد مقرر خود متعهد باشد و عدالت اجتماعی را محقق کند و همزمان باید با شرایط اقتصادی سخت در این کشور مقابله و تمهیدات و تدارکات انخابات دولت را که در 24 دسامبر سال 2021 برگزار خواهد شد اتخاذ نماید.

همزمان با تلاش های خانم استفانی، شورای امنیت سازمان ملل هم پانزدهم ژانویه سال جاری با انتصاب «یان کوبیچ» دیپلمات کهنه‌کار اسلواکی به‌عنوان نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور لیبی، (تقریباً یک سال پس از استعفای نماینده سابق)، موافقت کرد و به علاوه با فشار آمریکایی‌ها پست دیگری هم با عنوان نماینده سازمان ملل در امور لیبی تعریف شده که از نظر شرح وظایف با نماینده دبیرکل متفاوت خواهد بود و محتمل است این پست جدید را برای استفانی ویلیامز نماینده موقت سازمان ملل در لیبی (کاردار سابق آمریکا در لیبی) برای تقویت نقش آمریکا و سازمان ملل تدارک دیده باشند.

اگر چه تا اینجا تقریبا همه قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای مرتبط با این بحران از جمله ترکیه، مصر، آمریکا، روسیه و کشورهای اروپایی مثل فرانسه و ایتالیا، همسایگان لیبی و دو جناح اصلی شرق و غرب لیبی از این ابتکار سازمان ملل و خانم استفانی کما بیش حمایت کرده اند و مجموع این اقدامات چشم انداز بازگشت صلح و ثبات به لیبی پس از ده سال منازعه را افزایش داده است، ولی با توجه به تجارب ناکامی‌های گذشته در برقراری صلح در لیبی هنوز این نگرانی وجود دارد که هر یک از این بازیگران داخلی یا خارجی به مواضع سیاسی گذشته خود عقب‌گرد داشته باشند و خوش‌بینی به‌دست‌آمده مجدداً از بین برود.

شواهد نگران کننده فعلا بیشتر بین بازیگران داخلی در شرق و غرب لیبی مشاهده شده است. جایی که طی 5 سال گذشته شبکه‌ای از سیاستمداران، بازرگانان و رهبران شبه ‌نظامیان در این کشور نفت‌خیز به قدرت رسیده‌اند که هر یک به ‌نوبه خود روابط تودرتو و پیچیده‌ای از قدرت و نفوذ و حمایت قدرت‌های خارجی را برای خود تدارک دیده‌اند و وحالا با نگرانی از آینده خود در معادلات قدرت برای اثر گذاری در انتخابات اصلی ممکن است همکاری لازم را با شورای اجرایی موقت نداشته باشند یا آن را تحت فشارهای خود و حامیان خارجی خود قرار دهند.

 در غرب لیبی اولین نشانه‌های این معضل در ماه‌های گذشته با اعلامیه استعفای سراج نخست وزیر دولت وفاق بروز کرد. در اوایل سپتامبر 2020 وی سفر خود به اروپا را لغو کرد و به میزبانان خود اطلاع داد که قصد کناره‌گیری دارد اما تکلیف بیشتر اعضای کابینه خود را در این رابطه مشخص نکرد. نخست‌وزیر لیبی متعهد شده بود که از قدرت کناره‌گیری کند. ایالات‌متحده، به همراه چندین کشور دیگر، از سراج خواستند تاکمی‌بیشتر به کار خود ادامه دهد تا اینکه سازمان ملل یک مدیر اجرایی جدید برای لیبی انتخاب کند اما اقدامات او به دنبال این استعفا بیانگر این است که می‌خواهد در دولت جدید لیبی همچنان نقشی مهم بازی کند و بین خداحافظی و ماندن در قدرت به شکل دیگر به نظر می‌رسید که خود سراج فکر دوم را در سر دارد.

سراج در محافل مختلف بارها مخالفت خود را با جایگزینی عقیله صالح رئیس پارلمان که وی او را فردی جاه‌طلب و پروکسی حفتر می‌داند اعلام کرده است. اگرچه این دو رهبر دولت شرقی و غربی لیبی علی‌رغم مداخله و تلاش‌های مداوم مصر و امارات با یکدیگر رابطه برقرار نمی‌کنند، اما در پشت این بهانه، مقامات غربی و لیبیایی گفتند که آن‌ها معتقدند مخالفت سراج در اصل با فتحی باشاقا وزیر کشور خودش است که می‌خواهد جانشین خود او شود و این مسئله برایش آن‌قدر اهمیت دارد که باعث شده استعفای خود را به تعویق انداخته و در وی انگیزه مضاعفی برای تداوم حضور درصحنه قدرت لیبی ایجاد کرده است.

سراج و دستیارانش که اکنون بشدت به دنبال تثبیت موقعیت سیاسی خود در انتخابات 2021 هستند تحرکاتشان را افزایش داده‌اند و به دنبال معرفی گزینه‌ای دیگر غیر از وزیر کشور خود یعنی باشاقا هستند.

در طرابلس، رهبران شبه‌نظامیان با اعلام پشتیبانی از دولت فعلی، خطوط خود را در مخالفت با گزینه ای چون باشاقا ترسیم کرده اند و به عنوان مثال با تشکیل یک یگان ویژه مبارزه با تروریسم زیر نظر شخص نخست وزیر از قدرت وزیر کشور کاسته اند. اما مخالفت با دولت آینده به ریاست باشاقا فقط مربوط به گروه‌های مسلح نیست، بلکه بیشتر مشاوران و متحدان سیاسی سراج به‌علاوه یک شبکه کاملاً حمایتی که او در 5 سال گذشته به‌عنوان مدیران ارشد شرکت‌های دولتی منصوب کرده، منافع خود را به سراج وابسته می‌دانند و با باشاقا مخالف اند. آنها نگران آینده دولت جدیدی هستند که می‌تواند دسترسی آن‌ها به غنائم آتی را تهدید کند.

در شرق لیبی هم حفتر، یک نظامی مشهور لجباز توسط متحد اصلی خود، رئیس مجلس آگیله صالح، سرلشکر سیاسی شده و آن‌قدر مسحور این عنوان‌شده که حتی شکست‌های فاحش اخیر خود را نیز نپذیرفته است. اگر چه تلاش های او برای حفظ همزمان جایگاه سیاسی و نظامی خود موفق نبوده و بخشی از اعتبار خود را نزد متحد داخلی خود عقیله صالح از دست داده و نزد متحدان خارجی گذشته چون مصر و روسیه هم اعتبار سابق را ندارد و اخیرا بین بعضی از گردان‌های تحت فرماندهی وی در شهر سرت هم درگیری‌هایی گزارش شده، اما نباید از نظر دور داشت ارتش هنوز در اختیار اوست و از او حرف شنوی دارد و او هم به راحتی حاضر نخواهد بود جایگاه خود را از دست بدهد.

اگرچه سازمان ملل ابتکارات جاری را یک راه‌حل لیبی - لیبی دانسته اما نباید از نظر دور داشت که تصمیم گیران اصلی در این رابطه قدرت های خارجی و فعلاً بیشتر مصر و ترکیه هستند که هرکدام سعی می‌کنند در قوه مجریه آینده لیبی سهم بیشتری داشته باشند. ترکیه می‌خواهد لیبی را به‌عنوان برگ برنده در پرونده مدیترانه در اختیار داشته باشد و هم‌زمان مصر می‌کوشد برای جلوگیری از نفوذ اخوانی‌ها نوعی حضور موازی با ترکیه در لیبی داشته باشد؛ اما نکته مهم‌تر آن است که قدرت بازیگری هر دو کشور به نحوه تعامل دولت جدید آمریکا با هر یک از آنان و نحوه برخورد آمریکای پس از ترامپ با مسئله لیبی ارتباط مستقیم پیدا کرده است.

اظهارات مقامات دولت جدید آمریکا نشان می دهد آمریکای بایدن هم، به تبعیت از شرکای اروپایی، روند ایجاد ثبات نسبی در لیبی را با تمرکز بر منافع غرب و مراقبت از تحرک روسها و خروج شبه نظامیان واگنر مد نظر قرار داده است. آمریکا در آخرین مواضع علنی خود ضمن پشتیبانی از اقدامات اخیر سازمان ملل در مورد لیبی، با هر طرحی باهدف تقسیم لیبی، اشغال آن یا تحمیل طرح حل‌وفصل سیاسی از خارج برای آن و نیز با هرگونه دخالت نظامی خارجی در لیبی مخالفت کرده و با حمایت از آتش‌بس و گفتگوهای تحت نظارت سازمان ملل، به‌صراحت اعلام نموده است که هیچ راه‌حل نظامی‌برای منازعه لیبی وجود ندارد. همه باید به توافق برلین پایبند بوده و به عملیات نظامی و انتقال تجهیزات نظامی خارجی به لیبی پایان دهند. تفاوت رویکردهای واشنگتن می‌تواند باعث تقویت تلاش‌های سازمان ملل برای میانجیگری بین گروه‌های مسلح و سیاسی رقیب در لیبی و حامیان بین‌المللی آن‌ها شود.

دراین‌بین مهم‌ترین خبر انتخاب برت مک گورک به‌عنوان فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه و شمال آفریقاست. موضوع برای ترک‌ها ازآن‌جهت مهم و باعث نگرانی است که بدانیم مک گورک، به‌عنوان نماینده آمریکا درنبرد با داعش، روابط نزدیکی با کردها و فرماندهان نظامی‌کرد داشت و استعفای وی در اعتراض به چراغ سبز آمریکا به ترکیه برای حمله به مناطق تحت کنترل کردها در گری سپی و سرکانی بود. این انتصاب حاوی پیام خوشایندی برای ترکیه نیست و می‌تواند سرچشمه اختلافات بیشتری میان واشنگتن و آنکارا باشد.

به نظر می‌رسد دولت بایدن در بین قدرت‌های منطقه‌ای دخیل در بحران لیبی بیشترین تغییرات را در روابط با مصر آغاز می‌کند. بایدن و مشاوران وی نقض حقوق بشر مصر را به‌شدت موردانتقاد قرار داده و انتظار می‌رود موضع سخت‌گیرانه‌تری را علیه قاهره اتخاذ کنند.

به‌هرحال آن‌گونه که مشخص است سازمان ملل و نماینده ویژه آن در امور لیبی در سال جاری میلادی گفتگوهای سختی را پیش رو دارند. و پرونده لیبی شاهد تحولات عمیق است و آینده است که مشخص می‌کند این تحولات باعث بازگشت صلح و ثبات به لیبی و تفاهم و همکاری وسیع‌تر منطقه‌ای می‌شود یا برعکس باعث گسترش بیشتر بحران این کشور خواهد شد.

محمد نیکخواه، کارشناس ارشد مطالعات آفریقا

    (مسئولیت محتوای مطالب  برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)