از سال 2014 دو دولت مدعی در لیبی در حال نزاع هستند. قسمت های غربی این کشور در کنترل دولت وفاق ملی به رهبری سراج و موردحمایت ترکیه، قطر، آمریکا و انگلیس است و در شرق این کشور نیز دولت طبرق با حمایت عربستان، امارات، مصر، روسیه و فرانسه مستقر است که نیروهای نظامی آن با عنوان ارتش ملی لیبی به فرماندهی ژنرال حفتر نقش آفرینی میکنند. فعلاً حدود 35 درصد جمعیت لیبی در مناطق تحت سیطره دولت طبرق و 65 درصد در مناطق تحت کنترل دولت وفاق قرار دارد. از آن جاییکه بیشتر منابع نفتی لیبی در قسمت های شرقی این کشور واقع شده است تمرکز درگیری ها برای تسلط و کنترل بر این مناطق، مخصوصاً شهر راهبردی سرت و میدان های نفتی آن در الجوف روی میدهد.
سال گذشته نیروهای ارتش ملی لیبی به فرماندهی حفتر حملات وسیعی را برای تصرف طرابلس و برچیدن دولت وفاق ملی سامان دادند و حتی تا دروازه های پایتخت هم پیش رفتند، اما با مقاومت سرسختانه نیروهای دولت وفاق ملی و حامیان خارجی آنها روبه رو و زمین گیر شدند.
از دیماه گذشته و پس از ناکامی کنفرانس برلین برای ایجاد آتش بس و صلح در لیبی، ترکیه با گسیل هزاران نفر از نیروهای جبهه النصره به همراه شمار قابل توجهی از سربازان خود به صحنۀ نبرد لیبی و حمایت گسترده لجستیکی و پهپادی از نیروهای سراج، توانست صحنه جنگ را به نفع دولت وفاق تغییر دهد و نبض امور را در دست گیرد. در پی این پیروزی ها، نیروهای وفاق ملی توانستند شهرهای ساحلی لیبی را که شامل منابع نفتی و پایگاه های اصلی نیروهای حفتر است، به تصرف درآورند. این پیروزی ها در سایۀ قاطعیت نداشتنِ حامیان ژنرال حفتر ازجمله روسیه، فرانسه و آلمان به دست آمد. در این شرایط ترکیه برای بهره برداری از شرایط به نفع خود، در حال بستن قراردادهایی نظیر تقسیم آب های سرزمینی در دریای مدیترانه و ایجاد پایگاه های نظامی در لیبی با دولت سراج است. ترکیه با انجام عملیات نظامی در سوریه توانست نقش تعیین کننده ای در تحولات آن پیدا کند و همین مدل را در لیبی هم پیاده کرد که با موفقیت همراه شد و افکار عمومی ترکیه نیز اقدامات اردوغان حمایت می کند. نفوذ اخوان در لیبی و تلاش مشترک فرانسه، اردن، اسرائیل، مصر و یونان برای ایستادن در برابر منافع ترکیه در مدیترانه شرقی یکی از اصلی ترین انگیزه های ترکیه برای دخالت در تحولات لیبی است. ترکیه براساس دکترین وطن آبی و نوعثمانی گری و ایجاد موازنه تهدید، منافع و اهداف بسیاری در شرق مدیترانه دارد و تسلط بر لیبی می تواند به اهداف آن کمک شایانی کند.
در سمت دیگر، پیشروی نیروهای دولت وفاق با واکنش بسیار تند ژنرال سیسی و تهدید او به مداخله مستقیم نظامی روبه رو شده و وی تهدید کرده پیشروی بیشتر این نیروها با واکنش شدید طرف مقابل (مداخله مستقیم یا جنگ نیابتی شدیدتر با میدان داری مصر) روبه رو خواهد شد؛ مخصوصاً با پشتیبانی وسیعی که روس ها پس از این پیشروی نیروهای وفاق، با دهها هواپیمای غولپیکر ایلوشین حامل انواع سلاح های زمینی و هوایی از مصر به عمل آورده اند. درحال حاضر با وجود 60 هزار زندانی اخوانی در زندان های دولتی، طبیعی است که مصر واکنش پیش بینی نشده ای نسبت به احتمال حضور یک دولت موردحمایت اخوانی ها در کنار مرزهای خود در لیبی داشته باشد. مصر در ادامه تلاش های خود برای پایان دادن به بحران داخلی در لیبی، طرحی موسوم به ابتکار قاهره را پیشنهاد داد که لیبی را به سه منطقه خودمختار تقسیم می کرد و سپس کشور ازطریق شورای رهبری با عضویت رهبران سه اقلیم و کابینه ای متشکل از وزرایی از هر سه اقلیم اداره میشد. این طرح با موافقت ژنرال حفتر و حامیان آن نظیر امارات و فرانسه روبه رو شد، اما دولت وفاق ملی و ترکیه قویاً این طرح را رد کردند. باوجودی که بعید به نظر می رسید مصر به دلیل دست پایین نیروهای موردحمایت خود در صحنه میدانی، خصوصاً پس از پیروزی های اخیر دولت وفاق و جناح قطری- ترکی بتواند ابتکار خود را کاملاً به موفقیت برساند، اما نزدیک شدن محور ترکی- قطری به خطوط قرمز طرف مقابل یعنی مصر و محور سعودی- امارات و تهدید به اقدام نظامی ازسوی سیسی و به خطر افتادن صادرات نفت و گاز لیبی که برای هر دو طرف درگیری درحال حاضر حیاتی است سرانجام بازیگران داخلی و خارجی را به این نتیجه رسانده با تعدیل خواسته های خود به نوعی زمینه را برای میانجی گری و شروع فرایند سیاسی و آغاز مذاکرات فراهم کنند. درحال حاضر ترکیه دست بالا را در تحولات لیبی دارد، اما چون به خوبی می داند ممکن است طی ماه های آتی، در بعد نظامی و جنگ های نیابتی، روسیه و مصر و در بعد سیاسی، فرانسه شرایط مساعد موجود را به ضرر آنها تغییر دهند، بنابراین با درک اجماع بین المللی مبنی بر بی نتیجه بودن راه حل نظامی و موقعیت چالش برانگیز خود در دریای مدیترانه مخصوصاً بالا گرفتن مناقشه با یونان و فرانسه، به دولت وفاق چراغ سبز نشان دادند که با اعلام آتش بس در منطقه سرت و الجفره و اعلام این مناطق به عنوان منطقه سبز و عاری از سلاح موافقت کند؛ پیشنهادی که آمریکا هم چندی قبل به طرفین درگیری داده بود و اگرچه خلیفه حفتر با اکراه آن را پذیرفت، اما بلافاصله با قبول رئیس پارلمان عقیله صالح روبه رو شد و حتی ژنرال سیسی هم ضمن پذیرش آن خواست طوری وانمود کند که این بخشی از طرح صلح خود او بوده است . نکته مهم در این توافق که برای هر دو دولت مستقر در شرق و غرب لیبی این است که درآمد هر دوی آنها برای ادامه حیات از محل صادرات نفت و گاز لیبی که در خلیجسرت صورت می گیرد تأمین می شود و حامیان هریک از آنها نیز می دانند که در صورت توقف صادرات نفت و گاز لیبی چه ضررهایی را باید متحمل شوند. اگرچه این توافق تاکنون به صورت بیانیه ازسوی طرفین بدون صدور سندی در حضور طرف های بین المللی چندان الزام آور نیست، اما تأیید قدرت های بین المللی و منطقه ای می تواند تضمینی برای آن به عنوان گام اولیه برای دست یافتن به یک راه حل سیاسی در بحران لیبی باشد. در این میان نقطه مشترک بین اروپایی ها و آمریکا مبنی بر جلوگیری از فرصت طلبی و نفوذ بیشتر روسیه در منطقه، بی تأثیر نبوده است
دیپلماسی بازیگران فرامنطقه ای غربی دخیل در بحران لیبی همچون براساس رقابت بنا شده، بنابراین از اساس ناکارآمد بوده است به نحوی که حتی در داخل کشورهای اروپایی، دولت ها در این رابطه موردانتقاد جدی مخالفان خود قرار گرفتهاند. به نظر می رسد اروپایی ها به این نتیجه رسیده اند که تلاش های بین المللی برای بحران لیبی جملگی کارآمدی لازم را نداشته و تنها دستاورد آخرین اجلاس دیماه سال گذشته در برلین که اجرای تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه لیبی بود، حتی در حضور کشتی های جنگی اروپایی بارها به راحتی نقض شده و همچنان اسلحه و مزدور از جهات مختلف وارد لیبی می شوند. سرانجام با تشدید اقدامات محور ترکی- قطری و سعودی- اماراتی در ماه های گذشته و مخاطرات امضای قرارداد ترک ها با دولت وفاق برای تعیین محدوده آبی مدیترانه، کشورهای مختلف اروپایی را به این نتیجه رسانده که فقدان یک سیاست اروپایی مشترک تا چه اندازه می تواند برای اروپا دردناک باشد آن هم درحالی که شکاف بین شمال و جنوب و شرق و غرب اروپا با تحریک آمریکا رو به گسترش است. براین اساس کشورهای اروپایی دخیل در لیبی پس از شکست های اخیر حفتر و احتمال رویارویی پرهزینه تر ترکیه و مصر و نگرانی از میدان یافتن بیشتر روسیه، به تدریج استراتژی خود را از حمایت همه جانبه از یکی از طرف های درگیر در لیبی تغییر داده و رویکرد تعامل با همه بازیگران را پیش گرفتند. اروپاییها از مدتی قبل با اعلام نارضایتی از عملکرد حفتر و انتقاد از سراج به دنبال شخصیت های جدیدی برای فرمدهی بهتر صحنه و میدان در آینده به نفع خود هستند که تاکنون از اسامی چون صالح عیسی رئیس پارلمان طبرق، اسامه الجویلی وزیر خارجه فعلی دولت وفاق، احمد ماییتک تاجر و مصطفی ساتلا رئیس شرکت ملی نفت لیبی یاد شده است و از هفته گذشته مقدمات این تغییرات با برکناری شخصیت های تندرو، نظیر وزیر کشور و رئیس ستاد ارتش دولت وفاق آغاز شده است و به نظر میرسد در آینده نه چندان دور باید منتظر تغییرات جدیتری در تشکیلات دو دولت شرق و غرب لیبی، ازجمله کاهش نفوذ یا برکناری خلیفه حفتر باشیم و فضای کلی میان دو طرف درگیر پس از یک بن بست نظامیبه سمت آتشبس و گفت وگو پیش رود.
در چنین فضایی جمهوری اسلامی ایران با توجه به موضع بی طرفی که از ابتدا در پیش گرفته، م یتواند نقشآفرینی کند و در شرایطی که کشورهایی همچون روسیه، فرانسه و آلمان در تردیدند و غالب کشورهای منطقه نمی توانند نقش بی طرفانه ای ایفا کنند، می تواند با همکاری کشورهای بی طرف مانند الجزایر و تونس به فرایند ایجاد صلح فراگیر در لیبی کمک کند.
موضع وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه کشور از آتش بس و صلح فراگیر حمایت می کند بسیار هوشمندانه است. مسیر درست برای ایران در این بحران، پیگیری فعال پایان منازعه ازطریق گفت وگو و به شکل مسالمت آمیز است.
(مسئولیت محتوای مطالب برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاههای مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی نیست)