تحولات امنیتی غرب آسیا از فاجعه غزه در اکتبر ۲۰۲۳، به‌تدریج از محدوده یک منازعه مشخص فراتر رفت و به بحرانی منطقه‌ای تبدیل شد. گسترش درگیری به لبنان و سوریه، حمله اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق در آوریل ۲۰۲۴ و سپس جنگ دوازده‌روزه علیه ایران در ژوئن ۲۰۲۵، مراحل تشدید این روند بودند. در جنگ دوازده‌روزه، ترور هدفمند فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان هسته‌ای ایران، در کنار حمله به زیرساخت‌های نظامی و هسته‌ای، نشان داد که دامنه تقابل از رویارویی متعارف نظامی فراتر رفته است؛ روندی که با حمله اسرائیل به دوحه در سپتامبر ۲۰۲۵ و تداوم و تشدید حملات به خاک لبنان و سوریه، ابعاد تازه‌ای یافت.
جنگ چهل‌روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران در سال ۲۰۲۶، این تحول را وارد مرحله‌ای فراگیرتر کرد؛ مرحله‌ای که در آن امنیت کشورهای عرب خلیج فارس، زیرساخت‌های حیاتی و مسیرهای دریایی نیز به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفتند. هم‌زمان، کارزار سیاسی برای جلب حمایت واشنگتن از اقدام نظامی علیه ایران و اجرای عملیات پرچم دروغین اسرائیل کشورهای منطقه، بر پیچیدگی محیط امنیتی افزود. استمرار حملات اسرائیل به لبنان، از جمله در مقطع اجرای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، نیز بار دیگر محدودیت ترتیبات سیاسی و آتش‌بس‌ها را در مهار بحران آشکار کرد. حاصل این روند، شکل‌گیری ادراکی جدید از تهدید در منطقه است: هیچ کشوری نمی‌تواند امنیت خود را مستقل از تحولات منطقه‌ای یا صرفاً بر پایه تضمین‌های قدرت‌های خارجی تعریف کند؛ به‌ویژه آنکه اسرائیل با تداوم و تشدید سیاست‌های نظامی‌توسعه‌طلبانه، نقض حاکمیت سرزمینی کشورها و گسترش دامنه عملیات خود، به منبعی ساختاری از ناامنی و تهدیدی فزاینده برای امنیت و ثبات تمامی منطقه تبدیل شده است. چنین وضعیتی ایجاب می‌کند که دولت‌های منطقه در بازنگری بنیادین در ترتیبات امنیتی خود، به جای اتکای صرف به تضمین‌های بیرونی، به ضرورت شکل‌دهی به یک معماری امنیتی درون‌زا و فراگیر توجه کنند.
در چنین بستری، موافقتنامه دفاع مشترک مکه میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان را باید در چارچوب تلاش برای بازآرایی ترتیبات امنیتی منطقه تحلیل کرد. بااین‌حال، پرسش اصلی این است که آیا ادراک درست از تهدیدات جدید، الزاماً به طراحی نظمی متناسب با واقعیت‌های منطقه منجر می‌شود؟ غرب آسیای جدید در برابر خاورمیانه جدید بر همین تمایز استوار است: میان نظمی‌که بر اساس اولویت‌ها و محاسبات قدرت‌های بیرونی تعریف می‌شود و نظمی‌که ساکنان منطقه، با به‌رسمیت‌شناختن منافع مشروع یکدیگر و پذیرش واقعیت‌های سیاسی جدید، خود آن را می‌سازند. از این منظر، آزمون اصلی توافق مکه نه صرفاً ظرفیت دفاعی آن، بلکه توانایی‌اش برای عبور از ائتلاف‌سازی محدود و حرکت به سوی معماری امنیتی فراگیر است.
فرسایش نظم پیشین؛ از غزه تا جنگ چهل‌روزه
جنگ غزه نقطه‌ای تعیین‌کننده در آشکارشدن بحران نظم امنیتی منطقه بود. دامنه و تداوم عملیات نظامی اسرائیل، تخریب گسترده زیرساخت‌های غیرنظامی و استمرار ناامنی، نشان داد که ترتیبات موجود نتوانسته‌اند سازوکاری مؤثر برای مهار خشونت، تضمین امنیت جمعیت غیرنظامی و پیشگیری از گسترش بحران ایجاد کنند. جنگ غزه، هم‌زمان با تبدیل‌شدن به بحرانی انسانی، به عاملی برای بازتعریف روابط سیاسی و امنیتی میان دولت‌های منطقه و قدرت‌های فرامنطقه‌ای بدل شد. گسترش تجاوزات اسرائیل به لبنان، تداوم مناقشه بر سر حاکمیت سرزمینی و امنیت مرزها و تبدیل‌شدن بخش‌هایی از لبنان به میدان رویارویی مستقیم، نشان داد که بحران منطقه‌ای را نمی‌توان تنها به مسئله اسرائیل یا ترتیبات دوجانبه این رژیم با همسایگانش تقلیل داد. امنیت لبنان، آینده سیاسی آن و امکان جلوگیری از حملات و اشغال سرزمینی، مستقیماً با مسئله ثبات منطقه‌ای پیوند خورده است.
حمله اسرائیل به دوحه در ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ نیز یکی دیگر از مفروضات مهم امنیتی دولت‌های منطقه را به چالش کشید. قطر، با برخورداری از روابط نزدیک با آمریکا و ایفای نقش در میانجی‌گری‌های منطقه‌ای، نمونه‌ای از دولتی بود که می‌توانست انتظار داشته باشد پیوندهای امنیتی و موقعیت دیپلماتیکش احتمال تعرض نظامی را کاهش دهند. این حمله نشان داد که چنین روابطی لزوماً مصونیت ایجاد نمی‌کنند و حتی کشوری که در مدیریت بحران‌ها و میانجی‌گری فعال است، ممکن است از پیامدهای تصمیمات نظامی یک بازیگر دیگر در امان نماند. این تجربه، محاسبات امنیتی کشورهای خلیج فارس را از حیث حدود اتکا به تضمین‌های خارجی با پرسش‌های جدی مواجه ساخت.
در ادامه این روند، تجاوز اسرائیل علیه ایران در سال ۲۰۲۵ و تجاوز مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران در سال ۲۰۲۶، سطح دیگری از آسیب‌پذیری منطقه را آشکار کردند. درگیری مستقیم میان بازیگران اصلی، محدودیت‌های بازدارندگی پیشین و قابلیت سرایت بحران به محیط پیرامونی، به دولت‌های منطقه یادآوری کرد که امنیت ملی آن‌ها مستقل از تحولات نظامی میان قدرت‌های اصلی غرب آسیا نیست. گزارش‌های تحلیلی کنگره آمریکا درباره رویارویی نظامی سال ۲۰۲۶ نیز از گسترش پیامدهای آن به کشورهای منطقه، اختلال در امنیت انرژی و تنگه هرمز و شکنندگی ترتیبات آتش‌بس حکایت دارند.
هم‌زمان، انتشار گزارش‌هایی درباره تلاش نتانیاهو و برخی متحدان منطقه‌ای واشنگتن برای اقناع دونالد ترامپ به حمله نظامی علیه ایران، ابعاد سیاسی این بحران را برجسته کرد. گزارش واشنگتن‌پست در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ از کارزار چند‌هفته‌ای لابی‌گری برای متقاعدکردن رئیس‌جمهور آمریکا به اقدام نظامی خبر داد. فارغ از اختلاف‌نظرها درباره وزن هر یک از عوامل تصمیم‌گیری در واشنگتن، این گزارش پرسشی اساسی را پیش روی کشورهای منطقه گذاشت: آیا می‌توان امنیت منطقه را به تصمیمات قدرتی وابسته کرد که خود تحت تأثیر رقابت‌ها، فشارها و محاسبات متعارض بازیگران منطقه‌ای قرار دارد؟
این مجموعه تحولات نشان می‌دهد که بحران امنیتی غرب آسیا صرفاً حاصل افزایش توان نظامی یک بازیگر نیست؛ بلکه از تضعیف قواعد مهار بحران و ناتوانی ساختارهای موجود در جلوگیری از سرایت منازعات نیز ناشی می‌شود.
اسرائیل و مسئله نااطمینانی راهبردی در منطقه
یکی از نتایج این تحولات، تغییر در ادراک بخشی از دولت‌های منطقه از جایگاه اسرائیل است. از منظر کشورهای منطقه، اسرائیل دیگر صرفاً در قالب یک اشغالگر یا حتی رقیبی منطقه‌ای با اهداف قابل ارزیابی و خطوط تقابل نسبتاً مشخص فهم نمی‌شود؛ بلکه رفتار نظامی متجاوزانه آن به عاملی برای افزایش نااطمینانی درباره حدود جغرافیایی بحران‌ها و امکان گسترش آن‌ها به دیگر کشورهای منطقه تبدیل شده است. این تحول به معنای یکسان‌شدن ارزیابی همه دولت‌های منطقه از اسرائیل نیست. برخی کشورها همچنان روابط امنیتی یا سیاسی خود با اسرائیل را بر اساس محاسبات ملی و تهدیدات مورد نظرشان تنظیم می‌کنند. بااین‌حال، جنگ‌های چندجبهه‌ای، حمله به دوحه و استمرار حملات به لبنان و سوریه این مسئله را برجسته کرده‌اند که روابط دوجانبه و ترتیبات امنیتی محدود نمی‌توانند به‌تنهایی ثباتی پایدار ایجاد کنند. در کنار آن تحول بسیار مهمی‌که ظرف دو سال گذشته شکل گرفته، تبدیل اسراییل بخ یک تهدید امنیت ملی برای کشورهای منطقه است.
به همین دلیل، معماری امنیتی جدید پیش از هرچیز باید به توقف تجاوز و اشغالگری متمرکز شود و این امر افزون بر توان دفاعی، نیازمند سازوکارهایی برای راستی‌آزمایی حوادث، تبادل اطلاعات، ارتباط اضطراری میان دولت‌ها و جلوگیری از تبدیل رخدادهای مبهم به بحران‌های بین‌الدولی داشته باشد. امنیت پایدار صرفاً با افزایش توان پاسخ نظامی‌به دست نمی‌آید؛ به ظرفیت مدیریت اختلافات و جلوگیری از تشدید ناخواسته آن‌ها نیز نیاز دارد.
محدودیت‌های تضمین‌های خارجی و ظهور ضرورت امنیت درون‌منطقه‌ای
تحولات اخیر، مفروضه دیگری را نیز با چالش مواجه کرده‌اند: اینکه برخورداری از روابط نزدیک با آمریکا و میزبانی نیروهای نظامی آن کشور، برای تضمین امنیت دولت‌های منطقه کفایت می‌کند. پیوند راهبردی آمریکا و اسرائیل، به‌ویژه در حوزه‌های نظامی، اطلاعاتی و سیاسی، موجب می‌شود که بحران‌های ناشی از اقدامات اسرائیل بتوانند واشنگتن را در معرض فشارهای فزاینده برای مداخله قرار دهند. این پیوند به معنای وجود تعهد خودکار دفاع جمعی میان دو کشور نیست، اما هزینه سیاسی و راهبردی فاصله‌گیری آمریکا از اسرائیل را در شرایط بحران افزایش می‌دهد. ازاین‌رو، برای دولت‌های منطقه مسئله فقط میزان تعهد آمریکا به دفاع از آن‌ها نیست؛ مسئله مهم‌تر آن است که تا چه اندازه می‌توانند بر توانایی واشنگتن برای مهار بحران‌هایی اتکا کنند که خود اسرائیل در آغاز یا تشدید آن‌ها نقش دارد.
در این شرایط، تمایز میان «اتحاد با یک قدرت بزرگ» و «برخورداری از معماری امنیتی پایدار» اهمیت می‌یابد. یک قدرت خارجی ممکن است در برابر برخی تهدیدها بازدارندگی ایجاد کند، اما این امر به معنای توانایی آن برای جلوگیری از همه بحران‌های منطقه‌ای نیست. حتی ممکن است منافع راهبردی آن قدرت و متحدانش با منافع امنیتی سایر کشورهای منطقه در تعارض قرار گیرد. پیمان مکه را می‌توان بخشی از تلاش برای پاسخ‌گویی به این محدودیت‌ها دانست؛ تلاشی برای تقویت همکاری دفاعی، افزایش هماهنگی نظامی و کاهش وابستگی انحصاری به تضمین‌های بیرونی. بااین‌حال، پرسش تعیین‌کننده این است که آیا چنین همکاری‌ای می‌تواند از سطح ائتلافی دفاعی فراتر رود و به پایه و چارچوبی برای شکل‌گیری نظم امنیتی منطقه‌ای تبدیل شود؟
موافقتنامه مکه؛ پاسخ به تهدید یا بنیان نظم جدید؟
توافق دفاع مشترک مکه میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در اوت ۲۰۲۶، تعهد دفاع جمعی را به محور همکاری سه کشور تبدیل کرد. بر اساس چارچوب اعلام‌شده، حمله مسلحانه به یکی از اعضا، حمله به همه تلقی می‌شود. تصمیمات بعدی برای عملیاتی‌کردن تعهدات دفاعی نیز نشان می‌دهد که توافق از سطح یک اعلام سیاسی به سمت ایجاد سازوکارهای اجرایی حرکت کرده است. اهمیت راهبردی این تحول قابل انکار نیست. همکاری نظامی میان سه بازیگر مهم، در صورت برخورداری از هماهنگی عملیاتی، سازوکارهای روشن تصمیم‌گیری و اراده سیاسی مشترک، می‌تواند هزینه تعرض به اعضا را افزایش دهد. اما بازدارندگی جمعی تنها یکی از ابعاد امنیت منطقه‌ای است و لزوماً به معنای ایجاد نظم امنیتی پایدار نیست.
مسئله اصلی آن است که اعضای این توافق درباره ماهیت تهدیدات، اولویت‌های منطقه‌ای و نحوه مدیریت بحران‌ها دیدگاه‌های متفاوتی دارند. اگر این اختلافات در سطح سیاسی مدیریت نشوند، ممکن است در زمان بروز بحران به محدودیتی جدی برای انسجام دفاعی تبدیل شوند. همچنین، بازیگران خارج از توافق ممکن است آن را ترتیبی علیه خود تلقی کنند و در واکنش، به تقویت ظرفیت‌های نظامی یا ایجاد ائتلاف‌های رقیب روی آورند. از این منظر، توافق مکه در برابر یک انتخاب راهبردی قرار دارد: آیا به ائتلافی محدود برای دفاع از اعضا تبدیل خواهد شد، یا می‌تواند به سکویی برای شکل‌دادن به قواعد مشترک امنیتی و گفت‌وگوی فراگیرتر در غرب آسیا ارتقا یابد؟
غرب آسیای جدید؛ فراگیری فراتر از عضویت
پاسخ به این پرسش، در مفهوم فراگیری است. فراگیری را نباید صرفاً به گسترش تعداد اعضای یک پیمان یا حضور نمادین دولت‌های بیشتر در نشست‌های سیاسی تقلیل داد. فراگیری واقعی به معنای به‌رسمیت‌شناختن جایگاه بازیگران اصلی، درک منافع مشروع آن‌ها و پذیرش این واقعیت است که هیچ نظم امنیتی پایداری نمی‌تواند بر حذف مستمر بازیگرانی بنا شود که در شکل‌دادن به محیط امنیتی منطقه نقش اساسی دارند.
در این چارچوب، جایگاه ایران اهمیتی ساختاری دارد. ایران یکی از کنشگران اصلی محیط امنیتی خلیج فارس و غرب آسیاست و نمی‌توان درباره امنیت دریایی، موازنه قدرت، مدیریت بحران‌ها و ترتیبات منطقه‌ای تصمیم گرفت، اما ملاحظات امنیتی آن را از معادله کنار گذاشت. به‌رسمیت‌شناختن جایگاه ایران به معنای پذیرش واقعیت ژئوپلیتیکی منطقه و ضرورت تنظیم روابط بر اساس منافع و نگرانی‌های مشترک است.
بااین‌حال، حضور ایران نیز به‌تنهایی برای اصلاح نارسایی‌های ساختاری کافی نیست. مسئله بنیادی‌تر، شناخت منطقه‌ای است که در آن منازعات، بازیگران مؤثر و پیوندهای امنیتی به‌گونه‌ای تغییر کرده‌اند که نمی‌توان آن را با الگوهای دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی توضیح داد. یمن را نمی‌توان صرفاً پرونده‌ای محلی در نظر گرفت که از امنیت منطقه‌ای جداست. حملات فرامرزی، نگرانی‌های امنیتی یمن و عربستان نسبت به یکدیگر، وضعیت نیروهای سیاسی و نظامی یمن و امنیت دریای سرخ، به یکدیگر پیوند خورده‌اند. راه‌حل پایدار مستلزم آن است که کشورهای منطقه از مداخله در امور دیگری پرهیز کنند و نگرانی‌های امنیتی همسایگان نسبت به یکدیگر با یک سازوکار دیپلماتیک برای کاهش تنش و حل‌وفصل منازعه همراه شوند.
لبنان نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از معادله امنیتی غرب آسیاست. مسئله حاکمیت سرزمینی، تجاوزات مداوم اسرائیل، امنیت مرزها و جلوگیری از تداوم تعرض نظامی، نمی‌تواند از هر گفت‌وگویی درباره نظم منطقه‌ای حذف شود. در مورد سوریه نیز وضعیت حاکمیت، حملات اسرائیل و رقابت قدرت‌های منطقه‌ای، پیامدهایی فراتر از مرزهای آن ایجاد می‌کنند. به همین دلیل، فراگیری باید دو سطح را دربر گیرد: نخست، به‌رسمیت‌شناختن منافع و جایگاه دولت‌های اصلی منطقه؛ دوم، شناخت واقع‌بینانه نیروهای سیاسی مؤثر و منازعاتی که بدون مدیریت آن‌ها امنیت جمعی امکان‌پذیر نخواهد بود. این رویکرد به معنای تأیید خودکار همه کنشگران نیست، بلکه به معنای ایجاد سازوکارهایی برای مدیریت تعارضات و جلوگیری از تبدیل اختلافات به درگیری‌های مداوم است.
تجربه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و ضرورت پیوند میان تعهدات و اجرا
تجربه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد میان ایران و ایالات متحده، آزمونی مهم برای ارزیابی فاصله میان توافق سیاسی و واقعیت میدانی بود. این تفاهم‌نامه در ژوئن ۲۰۲۶، توقف عملیات نظامی در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان، را در چارچوب تعهدات مورد توافق مطرح کرد و بر ضرورت احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان تأکید داشت. بااین‌حال، تداوم حملات اسرائیل به لبنان پس از شکل‌گیری این چارچوب، اعتبار تعهدات توقف درگیری را با چالش مواجه کرد. از منظر ایران، ادامه این حملات با مفاد و روح تفاهم مربوط به توقف عملیات در همه جبهه‌ها و تضمین حاکمیت لبنان ناسازگار بود. در عین حال، اسرائیل در قالب همیشگی خود، تلاش کرد با استفاده از ظرفیت تخریب‌گر خود اجرای تفاهم‌نامه را متوقف کند. نکته راهبردی، مستقل از این اختلاف روشن است: توافقی که فاقد سازوکار مؤثر نظارت، راستی‌آزمایی و ضمانت اجرا باشد، حتی در صورت برخورداری از مفاد روشن، در معرض فرسایش قرار می‌گیرد. این تجربه برای توافق مکه نیز اهمیت دارد. هر معماری امنیتی پایدار باید افزون بر تعریف تعهدات دفاعی، سازوکاری برای پیشگیری از بحران، مدیریت اختلافات و پاسخ‌گویی به نقض تعهدات داشته باشد. بدون چنین سازوکاری، توافق‌ها ممکن است در سطح متن و اعلام سیاسی باقی بمانند، درحالی‌که واقعیت میدانی مسیر دیگری را طی می‌کند.
تقدم نظم سیاسی بر معماری دفاعی
از مجموع این تحولات می‌توان نتیجه گرفت که غرب آسیای جدید به چیزی بیش از ائتلاف‌های نظامی نیاز دارد. همکاری دفاعی می‌تواند بخشی از پاسخ به تهدیدات باشد، اما زمانی به امنیت پایدار کمک می‌کند که در چارچوبی سیاسی و مبتنی بر قواعد روشن قرار گیرد. پیش از آنکه دولت‌ها درباره چگونگی دفاع از یکدیگر توافق کنند، باید روشن شود که چه نظمی را می‌خواهند حفظ کنند، چه قواعدی باید بر رفتار آن‌ها حاکم باشد، چگونه می‌توان از تعرض به حاکمیت کشورها جلوگیری کرد و چه سازوکاری برای حل اختلافات وجود خواهد داشت. این تقدم به معنای تعلیق همکاری دفاعی تا زمان حل همه منازعات نیست؛ بلکه به معنای پیوند‌دادن ابزارهای دفاعی با هدف سیاسی روشنی است که آن ابزارها باید در خدمت آن قرار گیرند.
در این چارچوب، توافق مکه می‌تواند نقشی فراتر از یک توافق سه‌جانبه ایفا کند؛ مشروط بر آنکه به بستری برای گفت‌وگو درباره ترتیبات منطقه‌ای، توقف تجاوز، به‌رسمیت‌شناختن جایگاه بازیگران اصلی، مدیریت منازعات یمن، لبنان و سوریه و تدوین قواعد مشترک امنیتی تبدیل شود. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که ظرفیت‌های دفاعی تازه، بدون رفع علل اصلی ناامنی، صرفاً به بازآرایی خطوط تقابل در منطقه منجر شوند.
نتیجه‌گیری؛ منطقه‌ای که ساکنانش باید آن را بسازند
غرب آسیای جدید اگر به معنای بازطراحی منطقه بر اساس اولویت‌های قدرت‌های بیرونی یا رقابت‌های محدود میان برخی بازیگران باشد، همچنان که در گذشته نتوانست، نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای امنیتی مجموعه کشورهای غرب آسیا شود. تجربه غزه، لبنان، دوحه، جنگ دوازده‌روزه و جنگ چهل‌روزه نشان داده است که امنیت منطقه‌ای را نمی‌توان با حذف مسائل بنیادین یا واگذاری تعیین‌کننده‌ترین تصمیمات به قدرت‌های خارجی تضمین کرد. در مقابل، «غرب آسیای جدید» باید بر اصل عاملیت منطقه‌ای استوار باشد؛ نظمی‌که در آن ساکنان منطقه نه صرفاً موضوع رقابت قدرت‌ها، بلکه طرف‌های اصلی تعریف قواعد امنیتی و سیاسی باشند. چنین نظمی‌به فراگیری، به‌رسمیت‌شناختن منافع مشروع، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای مدیریت تعارضات نیاز دارد. توافق مکه در این میان می‌تواند گامی‌به سوی تقویت همکاری دفاعی باشد، اما ارزش راهبردی آن در نهایت با توانایی‌اش برای مشارکت در شکل‌گیری نظمی فراگیرتر سنجیده خواهد شد. ادراک درست تهدید، تنها آغاز مسیر است؛ دستاورد واقعی زمانی حاصل می‌شود که این ادراک به طراحی و اجرای ساختاری منجر شود که علل بنیادین ناامنی را هدف قرار دهد.
غرب آسیای جدید زمانی شکل خواهد گرفت که کشورهای منطقه از توافق بر سر تهدیدهای مشترک، به توافق درباره قواعد مشترک همزیستی برسند؛ زمانی که پیش از ساختن ابزارهای دفاع از نظم، درباره ماهیت آن نظم به تفاهم برسند. منطقه‌ای که ساکنانش آن را می‌سازند، نه با حذف اختلافات، بلکه با تبدیل آن‌ها به موضوع گفت‌وگو، قاعده‌گذاری و توافق متقابل پدید خواهد آمد.
مجید مختاری، کارشناس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی
(مسئولیت محتوای مطالب برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)