به نظر می‌رسد که مسیر فعلی توسعه اقتصادی هند، محتمل‌ترین جایگزین در سطح جهانی برای به چالش کشیدن هژمونی صنعتی چین به شمار می‌رود. با این وجود، دستیابی به هم‌‌ترازی ساختاری و فناورانه با پکن، مستلزم پر کردن شکاف عمیقی است که ریشه در دهه‌ها تفاوت مقیاس دارد. اگرچه هند از محرک‌های مساعد ژئوپلیتیک و موهبت جمعیتی (Demographic Dividend) بهره‌مند است، اما مدل اقتصادی آن تفاوت بنیادینی با موتور محرکه چین (تولید سرمایه‌بر و توسعه صادرات‌محور) دارد. در سال ۲۰۲۶، حجم اقتصاد (nominal GDP) چین تقریباً پنج برابر هند است و ارزش افزوده بخش صنعت آن کماکان نه برابر بزرگتر ارزیابی می‌شود. راهبرد هند برای جبران این فاصله، نه بر شبیه‌سازی مدل «کارخانه جهانِ» چین، بلکه بر بهره‌برداری از مدل رشد خدمات‌محور، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال عمومی و تمرکز بر مونتاژ با ارزش افزوده بالا استوار است. برای ابرشرکت‌های چندملیتی، هند به عنوان یک گره استراتژیک در راستای تنوع‌بخشی به زنجیره تأمین -راهبرد چین بعلاوه یک (China+1)- ایفای نقش می‌کند؛ با این حال، گذار از مرحله «مونتاژ نهایی» به «استقلال فناورانه»، نیازمند تزریق مستمر هزینه‌های سرمایه‌ای (capital expenditure) و مقررات‌زدایی نظام‌مند است. 

سه محرک ساختاری همسو با منافع هند

یک. موهبت جمعیتی و پتانسیل مصرف داخلی: هند از یک برتری ساختاری در بازار کار برخوردار بوده و با میانه سنیِ تقریباً یک دهه جوان‌تر از چین، درست در مقطعی وارد پنجره طلایی جمعیتی خود می‌شود که چین با بحران انقباض نیروی کار و افزایش نرخ تکفل (Dependency Ratio) دست‌وپنجه نرم می‌کند. این پویایی به شکل‌گیری یک بازار مصرف داخلی عظیم و رو به رشد می‌انجامد که به عنوان یک سپر محافظ طبیعی در برابر شوک‌های اقتصاد جهانی عمل خواهد کرد.

دو. محرک‌های ژئوپلیتیک (راهبرد چین+۱): تشدید تنش‌های تجاری میان پکن و دولت‌های غربی و آمریکا، به یک تغییر پارادایم در تخصیص سرمایه جهانی منجر شده است. ابرشرکت‌های غربی، آمریکایی و دولت‌های هم‌پیمان آن‌ها، با هدف کاهش ریسک و تنوع‌بخشی به زنجیره‌های تامین، در حال سرازیر کردن یارانه تولید به سمت هند هستند و این کشور را به عنوان یک وزنه تعادل دموکراتیک و حیاتی در منطقه هند-اقیانوس آرام می‌نگرند. این امر، روند جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در حوزه‌های مونتاژ الکترونیک، احداث کارخانه‌های نیمه‌هادی، و صنایع دفاعی هند تسریع کرده است.

سه. زیرساخت‌های دیجیتال عمومی (DPI) و هژمونی در بخش خدمات: هند به جای طی کردن مسیر سنتی توسعه صنعتی مبتنی بر نیروی کار ارزان، مستقیماً به یک قطب جهانی در صادرات خدمات و فناوری تبدیل شد. بستر یکپارچه دیجیتال این کشور (سیستم پرداخت UPI، سیستم احراز هویت Aadhaar و شبکه‌های تجارت باز) اصطکاک را در اقتصاد غیررسمی‌به شدت کاهش داده و الگویی مدرن برای عبور از تنگناهای سنتیِ نهادی و بوروکراتیک ارائه می‌دهد.

 سه تنگنای ساختاری و بازدارنده در اقتصاد هند

یک. عمق صنعتی و شکاف نوآوری: سهم هند از تولید صنعتی جهان تنها 3.2 درصد است، در حالی که این رقم برای چین به 32 درصد می‌رسد. چالش عمیق‌تر آن است که مجموع مخارج تحقیق و توسعه (R&D) چین -که عمدتاً توسط بخش خصوصی تامین می‌شود- معادل 2.6 درصد از تولید ناخالص داخلی آن است، اما این رقم در هند تنها حدود 0.65 درصد بوده و بودجه آن نیز غالباً دولتی است. فقدان زنجیره‌های تامین بومیِ عمیق و ضعف بخش خصوصی در توسعه فناوری، سبب می‌شود هند به جای ابداع در فناوری‌های پیشرفته، صرفاً در جایگاه یک «مونتاژکار» باقی بماند.

دو. موانع زیرساختی و نظارتی: به‌رغم جهش چشمگیر اخیر در بودجه‌های سرمایه‌ای، ساختار فدرال هند سرعت اجرای پروژه‌های صنعتی در سطح ملی را به شدت کند کرده است. فرآیند تملک اراضی به شدت فرسایشی است، قوانین کار ایالتی پیچیده‌اند و ضمانت اجرای قراردادها با کندی روبروست. در نقطه مقابل، مدل سرمایه‌داری دولتی چین این امکان را فراهم می‌آورد تا سرمایه و اراضی یک‌‌شبه برای احداث شبکه‌های یکپارچه لجستیک (از بندرگاه تا کارخانه) بسیج شوند؛ مزیتی سیستماتیک ناشی از ساختار اقتدارگرا که هند قادر به شبیه‌سازی آن نیست.

سه. وابستگی به واردات قطعات واسطه‌ای: برنامه‌های کلان هند، به‌ویژه طرح‌های تشویقی مبتنی بر تولید در جذب کارخانه‌های مونتاژ نهایی (نظیر گوشی‌های هوشمند و لوازم الکترونیکی مصرفی) کاملاً موفق عمل کرده‌اند. با این حال کالاهای واسطه‌ای، عناصر خاکی کمیاب، مواد اولیه دارویی، و قطعات پیشرفته‌ای که خوراک این کارخانه‌ها را تأمین می‌کنند، کماکان از مبدأ چین وارد می‌شوند. در واقع، هند با این ریسک مواجه است که وابستگی خود به واردات محصول نهایی را صرفاً با وابستگی به زنجیره تامین قطعات بالادستی جایگزین کند.

پیامدهای عملی برای تاب‌آوری زنجیره تامین جهانی

رویکرد «چین بعلاوه یک» در حال حاضر به عنوان ابزاری جهت پوشش ریسکِ ژئوپلیتیک (Geopolitical Hedge) به خوبی عمل می‌کند، اما به هیچ‌وجه جایگزینی جامع برای اکوسیستم صنعتی چین محسوب نمی‌شود. ابرشرکت‌های چندملیتی، عمدتاً از هند به منظور ایجاد افزونگی جغرافیایی (Geographic Redundancy)، دور زدن تعرفه‌های گمرکی، و بهره‌گیری از ظرفیت مونتاژ نهایی برای پوشش بازارهای غربی و تامین نیاز بازار رو به رشد هند استفاده می‌کنند. کشور هند به منظور دستیابی به تاب‌آوری واقعی و پایدار در زنجیره تامین جهانی، باید از مرحله تخصیص یارانه به مونتاژ نهایی عبور کرده و اکوسیستم‌های تولید قطعات تامین‌کنندگان رده دو و سه (Tier-2  و Tier-3) را رشد دهد. تا زمانی که هند قادر به تولید انبوه کالاهای سرمایه‌ای، نهاده‌های پیشرفته شیمیایی، و ویفرهای نیمه‌هادی در داخل کشور نباشد، زنجیره‌های تامین جهانی در لایه‌های بالادستی همچنان به چین وابسته خواهند بود؛ حتی در صورتی که مقاصد نهایی صادرات متنوع‌تر شده باشند.

مهدی سلامی، پژوهشگر مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی

 (مسئولیت محتوای مطالب برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)