ترکیه در سال‌های پس از ۲۰۰۰ میلادی با چرخش در سیاست خارجی خود، به‌تدریج رویکرد «نگاه به شرق» را جایگزین سیاست خارجی سنتی و «نگاه به غرب» کرد. مهم‌ترین دلایل این تغییر در ساختار سیاست خارجی ترکیه، تحولات در عراق، بحران سوریه و عدم پذیرش در اتحادیه اروپا بود. علاوه بر موارد فوق، تأثیرگذاری افرادی همچون اردوغان و داوود اوغلو بر تغییر روند سیاست خارجی ترکیه غیر قابل انکار بوده است.

در این راستا، در دو دهه اخیر ترکیه با قدرت، پیگیر افزایش نفوذ خود در منطقه‌ غرب آسیا بوده است؛ سیاستی که می‌توان مهم‌ترین اهداف و دلایل آن را «عامل انرژی»، «لزوم ایجاد تحرک اقتصادی در ترکیه» و «تبدیل شدن به بازیگر کنشمند غرب آسیا» عنوان کرد. در این راستا از یک منظر، تأمین تقاضای داخلی برای انرژی و انتقال انرژی به اروپا سبب شده است ترکیه پیگیر افزایش وابستگی متقابل با کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس باشد. برای تحقق این مهم و البته تأمین اهداف و منافع دیگر، این کشور به طور رسمی از سال 2008 با امضای پیمان راهبردی سیاسی، اقتصادی و امنیتی با شورای همکاری خلیج فارس وارد این حوزه شد و پیمانی با کشورهای خلیج فارس منعقد نمود که در نوع خود، اولین پیمان راهبردی بین شورای همکاری خلیج فارس و دولت‌های دیگر محسوب می‌شد.

هر چند بعد از انعقاد این پیمان، ترکیه به دلیل ارتباطات نزدیک با ایران و کنش‌گری فعال ایالات متحده در منطقه‌ خلیج فارس، بلافاصله برای ایفای نقش نظامی و سیاسی در منطقه‌ اقدام نکرد، اما کوشید به صورت چراغ خاموش روابط و نفوذ خود در کشورهای منطقه را توسعه دهد. در سال ۲۰۱۴ ترکیه و قطر قرارداد امنیتی- استراتژیکی را منعقد کردند که به موجب آن ترکیه دارای پایگاه نظامی در قطر شد. حدود ۳۰۰۰ نیروی زمینی، یگان هوایی و نیروی دریایی و آموزش‌دهنده نیز در این پایگاه مستقر شدند. در سال ۲۰۱۷ پس از تحریم قطر توسط عربستان و هم‌پیمانانش، علاوه بر کمک‌های اقتصادی ترکیه، این کشور در قطر و پایگاهش نیروی نظامی جدید پیاده کرد تا نشانگر حمایت نظامی آنکارا از دوحه  باشد و در سال ۲۰۱۸ قطر حدود ۱۵ میلیارد دلار به ترکیه کمک مالی کرد.

در سال 2020 نیز، مذاکرات ترکیه و عمان درباره مسائل مختلف ازجمله همکاری‌های نظامی و احتمال تأسیس یک پایگاه دریایی از سوی ترکیه در عمان آغاز گردید؛ مذاکراتی که به معنای تلاش ترکیه برای افزایش نفوذ در دریای عمان، خلیج فارس و حتی یمن تعبیر می‌شود. حضور ترکیه در این منطقه به دلیل روابط با سابقه دو جانبه عمان و ترکیه در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده است و می‌توان دلایل مختلفی را برای آن برشمرد. موقعیت استراتژیک عمان و منابع طبیعی، اصلی‌ترین جذابیت عمان برای ترکیه به شمار می‌آید. از سوی دیگر، امکانات نظامی و صنعتی ترکیه، موقعیت مناسب برای انتقال انرژی به اروپا و اقتصاد رو به رشد، باعث تمایل کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عمان برای توسعه همکاری‌ها میان دو طرف بوده است.

بر این اساس نکته کلیدی در رابطه با سیاست خارجی ترکیه در خلیج فارس که باید به آن توجه شود این است که رویکرد نظامی- امنیتی این کشور، تداخلی با رویکرد اقتصادی و توسعه محور این کشور ندارد و دلیل آن توجه ویژه مقامات ترکیه به کاهش تنش در هنگام افزایش شدید آن است؛ ترکیه همواره در روابط خود رویکرد اقتصادمحور را اولویت قرار داده و هیچ گاه اقتصاد خود را فدای مسایل امنیتی- سیاسی نکرده است. شاهد این مدعا نیز سیاست ترکیه در قبال  امارات متحده عربی و عربستان سعودی است که این کشور اختلافات سیاسی- ایدئولوژیک مهمی‌با آنها به خصوص در حوزه‌هایی همچون مصر، لیبی و سوریه دارد. در این راستا، ترکیه پس از دوره ای از تنش و مشاجرات لفظی ، از سال ۲۰۲۰ با چرخش در سیاست خارجی خود، یک سری اقدامات دیپلماتیک را برای ترمیم روابط خود با کشورهای خلیج‌فارس، به‌ویژه عربستان و امارات آغاز کرد. از آن زمان، این کشور قراردادهایی به ارزش میلیاردها دلار را  با کشورهای این منطقه، ازجمله عربستان سعودی و امارات متحده امضا کرده است.

 به دنبال کاهش حضور نظامی ایالات متحده در منطقه خلیج فارس ( از سال 2021)، این کشور نقش فعال تری در معادلات منطقه‌ای برای خود تعریف نموده و با اهدافی بلندمدت، همکاری‌های گسترده‌ای را با بازیگران اثرگذار حوزه خلیج فارس پایه‌ریزی کرده است. در جدیدترین اقدام، ترکیه در مارس 2024 (فروردین 1403) توافق ‌نامه‌ای را برای آغاز مذاکرات جهت نهایی کردن برنامه تجارت آزاد (اف‌تی‌ای) با اعضای شورای همکاری خلیج فارس، امضا کرده است. «این توافق، تجارت کالا و خدمات بین این کشورها را آزاد، سرمایه‌گذاری و تجارت را تسهیل می‌کند و روابط تجاری آنها را افزایش می‌دهد. در واقع، پیمان تجارت آزاد اخیر بین این کشورها، منجر به ایجاد یکی از کلیدی‌ترین مناطق تجارت آزاد در جهان، میان ترکیه و اعضای شورای همکاری خلیج فارس می‌شود و ارزش اقتصادی آن طبق اعلام مقامات ترک، ۲.۴ تریلیون دلار خواهد بود.

در این راستا نه تنها ترکیه از قِبَل این توافقنامه‌ها و توسعه روابط به دنبال حل مشکلات اقتصادی خود است، بلکه کشورهای عربی خلیج فارس نیز به دنبال جذب کمک‎های ترکیه برای توسعه صنایع محلی و انتقال فناوری در تلاش وسیع خویش برای متنوع سازی اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت هستند و این مسأله از ابعاد مختلف امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را تحت تأثیر قرار می دهد.

در درجه نخست با توجه به رویکرد تاریخی ترکیه و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به نظر می رسد این کشورها با توسعه روابط فی مابین، مایل به ایجاد توازنی راهبردی در مقابل جمهوری اسلامی ایران هستند. هر چند در سال‌های اخیر این کشورها چراغ سبزهایی برای توسعه روابط و تنش زدایی با ایران نشان داده‌اند، اما به طور همزمان، علاقه مندند فرصت ها و گزینه‌های متعددی برای روابط خارجی خود در منطقه ایجاد کنند و این زنگ خطری برای نقش آفرینی فعالانه ایران در معادلات اقتصادی، سیاسی و امنیتی منطقه خواهد بود.

نکته مهم دیگر این است که در سال های اخیر، رقبای منطقه ای ایران به ویژه ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس، بیش از هر زمان دیگری تلاش کرده اند تا تعادل و توازنی دقیق و کارآمد بین سیاست های امنیتی و اقتصادی خود ایجاد کنند و اهداف سیاسی- امنیتی خود را به گونه ای پیش ببرند که آسیب و تهدیدی برای اقتصاد، رشد فناورانه و صنعت توریسم آنها نباشد. به نظر می‌رسد این رویه ای است که همه کشورهای در حال توسعه و مشتاق پیشرفت و تحول در جهان در حال خیزش و حرکت به سمت آن هستند و جمهوری اسلامی ایران نیز چنانکه مسیری غیر از این در پیش بگیرد، به تدریج به یک بازیگر بازنده و توسعه نیافته تبدیل خواهد شد.

محمد مهدی مظاهری، استاد دانشگاه

 (مسئولیت محتوای مطالب برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)