اف ای تی اف و لیستی که همچنان برای ایران سیاه است

گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف(FATF)، روز جمعه چهارم اسفند ماه اعلام کرد که نام جمهوری اسلامی ایران همچنان در «فهرست سیاه» این نهاد بین‌المللی باقی مانده است؛ تصمیمی‌که ظاهراً برای مقامات کشورمان دور از انتظار هم نبوده و طبق گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی در روز قبل از انتشار این بیانیه، ایران فعلاً به‌دلیل تحریم‌ها به دنبال این است که همانگونه که به جای سوئیفت از ابزار‌های دیگری استفاده می‌کند، اف‌ای‌تی‌اف خاص خود را هم داشته باشد.
۸ اسفند ۱۴۰۲
مشاهده ۱۵۹۰۶
محمد مهدی مظاهری

گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف(FATF)، روز جمعه چهارم اسفند  ماه اعلام کرد که نام جمهوری اسلامی ایران همچنان در «فهرست سیاه» این نهاد بین‌المللی باقی مانده است؛ تصمیمی‌که ظاهراً برای مقامات کشورمان دور از انتظار هم نبوده و طبق گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی در روز قبل از انتشار این بیانیه، ایران فعلاً به‌دلیل تحریم‌ها به دنبال این است که همانگونه که به جای سوئیفت از ابزار‌های دیگری استفاده می‌کند، اف‌ای‌تی‌اف خاص خود را هم داشته باشد. بر این اساس به نظر می رسد در حالی که در این دوره امارات متحده عربی و در دوره بررسی پیشین یعنی تیر 1402، لبنان از «فهرست خاکستری» این نهاد حذف شدند، جمهوری اسلامی ایران در مقطع کنونی تلاش و اراده خاصی نیز برای خروج فهرست سیاه اف ای تی اف ندارد. اما اف ای تی اف چگونه سازمانی است، چرا برخی در ایران مخالف پیوستن به آن هستند؟ و راهکار برون رفت از این شرایط چیست؟

گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) یا به اختصار اف ای تی اف، نام یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار کشورهای گروه۷ با هدف مبارزه با پولشویی تأسیس شد. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. اف ای تی اف در ایران دو دسته مخالف اصلی دارد؛ گروهی از مخالفان آن معتقدند از آنجا که ایران در حال حاضر در شرایط تحریم‌های بین المللی قرار دارد، پیوستن به اف‌ ای تی اف می‌تواند مانع دور زدن تحریم‌ها در کشور شود، چرا که طبق ضوابط این نهاد، تراکنش‌های مالی کشورها باید روشن و شفاف باشد و اگر این کار صورت بگیرد ایران دیگر نمی‌تواند تحریم‌ها را دور بزند.

 دغدغه گروه دیگر مخالف، حمایت مالی از گروه‌های حامی ایران است و معتقد هستند اگر اسم گروه‌های جبهه مقاومت و حامی ایران از سوی آمریکا و کشورهای غربی در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بگیرد، بانک‌های جمهوری اسلامی ایران در صورت عضویت در اف‌ ای تی اف دیگر نمی‌توانند با آن‌ها تراکنش مالی داشته باشند.

هر چند این دغدغه‌ها مهم و قابل تأمل است، اما باید به این مسأله نیز توجه داشت که قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF تاثیر بسزایی بر سیاست خارجی و اقتصاد ایران دارد. این امر ضمن خدشه دار کردن اعتبار و قدرت نرم ایران در مجامع بین المللی، محدودیت‌ها و هزینه‌های بسیاری را بر تجارت و مراودات مالی کشور تحمیل کرده است و شرکای مهم تجاری را از ایران دور می‌کند؛ چرا که مهم‌ ترین محدودیت ناشی از قرار گرفتن در لیست سیاه اف ای تی اف، از بین رفتن امکان نقل‌وانتقال پول با بانک‌های خارجی است و تمامی‌کشورهای شرقی و غربی در صورت معامله با ایران، درگیر جریمه‌های سنگین خواهند شد. کما اینکه حتی کشور‌های دوست و همسایه مثل عراق نیز در مورد تحریم‌ها با ایران بسیار جدی برخورد می‌کنند و کشورهایی نظیر روسیه و چین نیز همواره بر این نکته تاکید می‌کنند که تداوم و پیشرفت روابط اقتصادی آنها با کشورمان منوط به پیوستن ایران به اف ای تی اف است. در این راستا، پیشبرد موفق روابط با کشورهای عضو بریکس و شانگهای نیز منوط به خارج شدن از لیست سیاه اف ای تی اف است.

در شرایط فعلی، هیچ فعالیتی در تجارت بین‌المللی برای تجار ایرانی به صورت عادی قابل انجام نیست و هزینه مبادلات اقتصادی و تراکنش‌های مالی ایران چندین برابر حد معمول است. در واقع، عدم همکاری ایران با اف‌ ای تی اف، بخش اعظم تراکنش‌های مالی و بانکی کشور را از روند طبیعی خارج کرده و به حوزه دلالی انتقال داده است. در این شرایط هر چند کارهای ایران بدون اف ای تی اف نیز انجام می‌شود، اما این امر با هزینه‌های هنگفت دلالی همراه است که بار و هزینه آن بر اقتصاد کشور و مردم تحمیل می‌شود. در نتیجه در شرایط فعلی که مردم ایران تحت فشار شدید اقتصادی هستند، به نظر می‌رسد ضروری است راه‌های جایگزین برای رفع مشکلات پیوستن به اف.ای.تی.اف پیدا کنیم. 

 به عنوان نمونه تاکنون بیش از ۵۰ کشور دنیا از جمله برخی کشور‌های اسلامی، با «حق شرط» عضو کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم(سی اف تی) شده اند، جمهوری اسلامی ایران نیز می‌تواند در مواردی که تهدیدی علیه منافع کشور احساس می‌کند از «حق تحفظ یا حق شرط» در نظام حقوق بین الملل استفاده کند، بدین معنا که اعلام کند بند‌های مورد قبول ایران نمی‌تواند در تضاد با منافع و امنیت ملی ایران باشد و هر ماده ای (از جمله ماده ۶ سی اف تی) که مانع شرط گذاری ایران شود، دولت ج.ا. به آن ملحق نخواهد شد.

نکته مهم دیگر این است که هر چند اف‌ ای تی اف بخشی از سازوکار‌های مالی در دنیا است که اصلی‌ترین عنوان آن نیز مبارزه با پولشویی است، اما بسیاری از کشورها پس از عضویت در آن و فرار از خسارت های ناشی از نپیوستن، به اقدامات دلخواه خود ادامه می دهند. به عنوان مثال بیش از نیمی از پولشویی‌ها در جهان در چین و آمریکا اتفاق می‌افتد که از فعال‌ترین بازیگران اف‌ ای تی اف هستند. عربستان سعودی نیز از دیگر اعضای این سازمان است که در دوره اوج گیری انقلاب های عربی و تنش های منطقه ای، هرگز دست از حمایت مالی از گروههای تندرو و تروریستی نکشید. بدین تریب یک راهکار دیگر این است که با پیوستن به اف ای تی اف موانع موجود در فعالیت بین الملی خود را کاهش دهیم و در عین حال امورات مالی خود را پیش ببریم.

نکته دیگر این است که جمهوری اسلامی ایران برای عضویت در پیمان شانگهای نیز مقررات پیچیده‌ای را در راستای دسترسی این سازمان به اطلاعات مالی ایران پذیرفته است. پذیرش مقررات شانگهای با ترفند ضمیمه کردن یک سری از شروط ایران انجام شد و همین الگو می‌تواند در مورد اف ای تی اف نیز اجرایی شود. مسأله این است که ایران هیچ گاه در بزنگاه‌های تاریخی از هم پیمانان شرقی خود نیز مسئولیت پذیری و وفای به عهد آنچنانی دریافت نکرده و بنابراین اگر همکاری با این کشورها در اشکال مختلف امنیتی، اطلاعاتی، اقتصادی ادامه دارد، نباید اجازه داد رویکرد غرب ستیزانه عده ای، مانع پیشبرد اهداف و منافع کشور در عرصه بین المللی شود و هزینه‌های آن بر دوش نحیف مردم ایران سنگینی کند.

روابط بین الملل هیچ گاه در عمل بر مبنای اعتماد نبوده و از این رو ایران نیز نمی‌تواند و نباید به شرق نیز همچون غرب اعتماد کند؛ اما می‌تواند و باید منافع کشور را طریق احیای دیپلماسی و بده بستانهای سیاسی پیش ببرد و مانع از هر اقدامی‌شود که اقتصاد ایران را در مجامع بین المللی تضعیف می‌کند و آبرو و اعتبار کشور را خدشه دار می سازد. عضویت ایران در این کارگروه مالی نه تنها فشارهای بین المللی را از روی ایران بر می دارد و کشورمان را به عنوان بازیگری مسئولیت پذیر و قانونمند معرفی می‌کند، بلکه با توجه به برخی اختلاس های روی داده اخیر، می‌تواند جلوی فرار متخلفان مالی از کشور را نیز بگیرد و به نوعی مانع انتقال بسیاری از پول‌ها از داخل کشور به کشوری همچون کانادا شود و حتی احتمال بازگرداندن بخشی از پول‌های از دست رفته نیز فراهم می‌شود.

دکتر محمد مهدی مظاهری استاد دانشگاه

 (مسئولیت محتوای مطالب برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست) 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است
با نگاهی کارشناسانه به مسائل اصلی ایران در عرصه داخلی و خارجی، می‌توان انتخاب دکتر مسعود پزشکیان را #۱۷۱انتخابی مطلوب#۱۸۷ و از الطاف خفیه الهی دانست که آثار مثب...
گروه بریکس، سهم قابل توجهی از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده و در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۲ درصد از اقتصاد کل دنیا را شامل می‌شده است. این میزان، در قیاس با سهم ۳۰ د...