بحران لیبی را نمی‌توان انقلاب مردمی و یا حتی اعتراض گسترده نامید؛ به چند دلیل: یکم: اینکه لیبی کشوری نفت خیز و غنی است، مشابه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که انقلاب‌های مردمی را در دوره بهار عربی در دروازه‌های خود متوقف ساخت. دوم: اینکه جامعه مدنی در سالیان گذشته هیچ توفیقی در روند تحزب‌گرایی نداشته است. چرا که نظام سرهنگ قذافی ضمن تهدید فرآیند مزبور هر گونه فعالیت تحزب‌گرایی را خاموش می‌ساخت. سوم: نظام قذافی با ارائه خدمات حمایتی و یارانه‌های معیشتی تلاش می‌کرد تا وضعیت اجتماعی و اقتصادی نسبی را برای مردم لیبی ایجاد نماید، در مقابل آنان را از هر گونه مشارکت سیاسی و استیفای حقوق اساسی خود باز می‌داشت. از این رو هر آنچه که در انقلاب‌های تونس و مصر در بهار عربی رخ داد کاملاً با تحولات و بحران لیبی متفاوت است.

بحران لیبی را با تمام رویکردهای آن باید با انقلاب‌های مردمی‌شمال آفریقا متفاوت و در نوع خود برآمده از درگیری‌های قبایل، سازمان‌های اسلامی و دسته‌جات و گروه‌های سیاسی داخل با هدایت نیروهای خارجی بدانیم. درست در تاریخ 19 مارس 2011 به فاصله یک ماه از بحران داخلی لیبی ائتلاف واشنگتن، پاریس و لندن پایگاه‌های وابسته به سرهنگ قذافی را مورد هجوم و بمباران خود قرار دادند. با اندک فاصله و با چراغ سبز ایالات متحده آمریکا ائتلاف مزبور در پوشش فرماندهی ناتو به عملیات در لیبی ورود می‌کند. با این وصف در 20 اکتبر 2011 سرهنگ قذافی در سرت زادگاهش در شرق پایتخت لیبی به قتل می‌رسد. این اقدام ناتو ضمن رهانیدن قذافی از پاسخگویی در برابر دادگاه مردمی و وجدان مردم لیبی، تنها امکان دستیابی به جسد وی از سوی انقلابیون را به مثابه پیروزی فراهم می‌سازد.

این همه در حالی صورت می‌گرفت که قبل از آن ایالات متحده آمریکا وارد مرحله جدیدی از همکاری با قذافی گردیده بود، تا جائی که آمریکا از تمامی اتهامات وارده به لیبی صرفنظر کرده و لیبی را از فهرست کشورهای شرور و مدافع تروریسم خارج ساخته و پس از مذاکرات فشرده آمریکا و انگلیس با لیبی، زمینه بازگشت این کشور به جامعه بین‌المللی فراهم می‌گردد و متعاقب آن در سال 2009 با بسته شدن پرونده هسته‌ای لیبی، کلیه تحریم‌ها و مجازات‌های اقتصادی علیه این کشور رفع می‌گردد. خروج نئومحافظه کاران از کاخ سفید رویکرد آمریکا به خاورمیانه جدید را بر پایه حمایت از انقلاب‌های عربی و تغییر از داخل سوق داد، با این راهبرد، آمریکا به هم پیمانان خود در شمال آفریقا پشت کرد و با هدف حفظ منافع و مصالح ایالات متحده درصدد همراهی با جریانات حکمرانی اسلامی در این کشورها همسو گردید. لیبی نیز به دلیل برخورداری از ثروت‌های سرشار از چنین قاعده‌ای مستثنی نبود. چرا که لیبی بر پایه داده‌های آماری نشریه اپک سال 2017 میلادی به عنوان پنجمین کشور عربی دارای ذخایر غنی نفت خام بود که به نسبت 5/48 میلیارد بشکه تخمین زده می‌شد که با 76/3% ذخایر جهانی برابری می‌کرد و در بخش ذخایر گازی جهان عرب نیز مکان هشتم در میان کشورهای عربی را به نسبت 5/1 تریلیون مترمکعب به خود اختصاص داده بود، که با احتساب ذخایر صخره‌های روغنی تاب آوری لیبی به لحاظ برخورداری از مخازن انرژی‌های فسیلی به 112 سال آینده ارتقا می‌یابد؛ یعنی به نسبت 613 میلیارد بشکه می‌رسد. از اینرو اهمیت لیبی برای غرب به مراتب مهمتر از حکمرانی سرهنگ قذافی به عنوان شخصیت غیر متوازن و نسنجیده همچون کیم جونگ ایل در کره شمالی بود. همین امور سبب شد که غرب از قذافی گذر کند و انقلاب در لیبی کلید بخورد.

چشم انداز آینده بحران لیبی:

با وجود گذشت بیش از ده سال از آغاز تحولات لیبی که به سرنگونی دیکتاتور این کشور، سرهنگ معمر قذافی انجامید، اما لیبی همچنان در بحران سیاسی و اقتصادی دست به گریبان است. حال سئوال اینجاست که چرا این بحران پایان نمی‌پذیرد.

بر پایه گزارش سالیانه فرانسه از لیبی که در سال 2021 م و با عنوان "میان جنگ‌های داخلی و بحران‌های انسانی و تلاش‌های آشتی‌جویانه انتشار یافت. با وجود شکست طرح ایجاد دولت یکدست و عدم اجرای انتخابات به دلیل عدم توافق بر قانون اساسی، لیبی برابر رویکردهای استعمارگرایانه هم اینک با دو انتخاب مواجه می‌باشد.

 یکم؛ تقسیم سیاسی، جغرافیایی و اقتصادی (تجزیه) و دوم؛ ورود به جنگ داخلی، وجه یکم، تقسیم اقتصادی کشور که برگرفته از بانک مرکزی است با تقسیم کشور به دو منطقه غربی و شرقی می‌باشد. اما رویکرد تقسیم جغرافیایی برگرفته از طرح تقسیم معظم بخش‌های غربی کشور به پشتوانه عبدالحمید دبیبه می‌باشد. که در این میان وضعیت طرابلس به دلیل حمایت هزاران نفر از اهالی آن از دبیبه ویژه است. در مقابل تاییدها و حمایت‌های مناطق شرقی کشور از دولت فتحی پاشاغا، از این رو با آغاز تهدیدهای ورود به جنگ داخلی 65 گردان و دسته جات مسلح واقع در مصراته انتخاب پاشاغا را به عنوان نخست وزیر دولت قانونی لیبی رد کردند و در مقابل نیز 118 گردان مسلح با صدور بیانیه‌ای از انتخابات دولت پاشاغا حمایت کردند. بر این اساس گزارش مزبور تاکید دارد که تقسیم مزبور به هیچ وجه نمی‌تواند راه حل مناسبی برای بحران لیبی باشد، چرا که دولت دبیبه فاقد مشروعیت لازم بوده و خارج از چارچوب‌های قانونی عمل می‌نماید. اما با این وجود از حمایت‌های بین‌المللی برخوردار است، در صورتی که دولت پاشاغا که از حمایت کامل پارلمان لیبی به پشتوانه مردمی‌برخوردار است از ورود به پایتخت منع می‌گردد. از این رواست که افقی برای راه حل سیاسی پیش روی مردم لیبی عینیت خارجی نمی‌یابد.

حال با وجود چنین وضعیتی بنابر طمع ورزی بازیگران غربی، تردیدی نیست که اختلافات داخلی تشدید و فشار نیروی خارجی نیز بر حسب منافع و مصالح هر یک سبب مضاعف شدن وضعیت بحران داخلی در این کشور و دور شدن لیبی از وضعیت سازش میان بازیگران داخل می‌شود که به تشدید بحران در همسایگان مغرب عربی و منطقه منجر  می‌گردد. موضوعی که جز تهدید کشور به تجزیه میان دولت‌های شرقی و غربی آن و پیامدهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی نخواهد بود و آینده لیبی را با بحران حکمرانی و جنگ برای ثروت‌های طبیعی و تهدید وحدت ملی مواجه خواهد ساخت.

در این میان اما رویکرد ج.ا. ایران به بحران لیبی برآمده از خواست واراده قوی مردم این کشور در مبارزه با استعمار و مبارزه طلبی بر مبنای وحدت ملی و حفظ استقلال خواهی و اعتدال گرایی در دیانت و پرهیز از افراط گرایی اسلامی است، از این رو تردیدی نیست که عزم و اراده ملی مردم لیبی چنانکه در همسویی با مقاومت ملت مظلوم فلسطین شاهد آن بودیم، در برابر خاستگاه چپاولگرایی غرب از طریق رواج خشونت و تجزیه لیبی به دولت های شرق و غرب پروز میدان خواهد بود.

 مجتبی فردوسی پور، مدیر گروه مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقا

(مسئولیت محتوای مطالب برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)