یازدهمین نشست سران سازمان همکاری میان هشت کشور مسلمان در حال توسعه موسوم به دی -هشت روز پنج شنبه 29 آذر ماه 1403 با شرکت سران ۸ کشور عضو و مقارن با  پیوستن یک عضو جدید( آذربایجان) در قاهره برگزار شد. از مهم ترین توافقات این نشست، می‌توان به برنامه ریزی برای افزایش حجم مبادلات درون سازمانی به ۵۰۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۰، تقویت صنایع کوچک و متوسط، سرمایه گذاری بر روی جوانان و مشارکت در شکل دهی به اقتصاد آینده جهان اشاره کرد؛ تصمیماتی که تکرار بیانیه‌های ۱۰ نشست قبلی سران به ویژه در حوزه تجارت است.

    دی-هشت که بر اساس بیانیه اولین نشست سران در ۱۵ ژوئن ۱۹۹۷ در استانبول تشکیل گردید، اهداف اصلی خود را اصلاح موقعیت و تقویت حضور فعال کشورهای عضو در اقتصاد جهانی، تقویت مشارکت در تصمیم گیری‌های بین المللی و فراهم کردن استانداردهای بهتر برای زندگی مردم این کشورها اعلام کرد. اعضای سازمان برای تحقق این اهداف، تصمیم گرفتند با حداکثرسازی تجارت بین اعضاء و ایجاد بازار مشترک اسلامی، همکاری‌های خود را در حوزه‌های مختلف گسترش دهند و به یک بلوک تاثیرگذاردر اقتصاد جهانی تبدیل شوند. سازمان دی-هشت با وسعتی معادل حدود ۶/۷ میلیون کیلومترمربع معادل بیش از ۲۴ درصد مساحت کشورهای اسلامی و  حدود ۲/۵ درصد مساحت کل جهان، یک هلال در حال توسعه را از جنوب شرق آسیا تا غرب آفریقا تشکیل می دهد. این سازمان با در اختیار داشتن ۳/۱۵ درصد از جمعیت جهان و ۶۰ درصد از جمعیت کشورهای اسلامی، از نظر اقتصادی یک بازار بالقوه قدرتمند برای توسعه مبادلات تجاری در جهان اسلام و  اقتصاد بین المللی محسوب می‌گردد. از سوی دیگر، همجواری و دسترسی به آبراه‌های بزرگ جهان مانند خلیج‌فارس، اقیانوس هند، دریای مدیترانه و دریای سیاه، اشراف بر تنگه‌های مهم بین المللی مثل هرمز، بسفر، مالاگا، کانال سوئز و هم مرزی با اقتصادهای نوظهور، فرصت های گسترش مبادلات تجاری بین این کشورها و شرکای تجاری خارج از سازمان را تسهیل و تسریع می نماید. با توجه به این ظرفیت های بالقوه، اکنون و با گذشت ۲۸ سال از تشکیل این سازمان، پرسش اصلی این است که آیا دی-هشت توانسته است اهداف همگرایی بین اعضاء و ایجاد بازار مشترک اسلامی را تحقق بخشد؟

     در یک نگاه کلی و با بررسی اقدامات و فعالیت های انجام شده در مدت حدود سه دهه از زمان تاسیس سازمان، دی- هشت موفق شده است پس از دوره شکل گیری اولیه، روند رو‌ به جلویی را طی کند و با تدوین اسناد و طرح های مختلف همکاری، تعیین اولویت ها، ایجاد سازوکارها و تنظیم موافقتنامه‌های مهم، چارچوب‌ها و مقدمات لازم را برای حرکت کشورهای عضو در مسیر همگرایی و ادغام اقتصادی فراهم نماید. در عرصه عمل و با نگاهی به آمار و ارقام موجود، دی- هشت در ظرفیت یک بلوک قدرتمند اقتصادی قرار می‌گیرد که عناصر مهم همگرایی منطقه ای را در خود نهفته دارد. این سازمان دارای تولید ناخالص داخلی برابر ۴/۴ تریلیون دلار معادل ۲/۴ درصد اقتصاد جهانی و حدود ۵۹ درصد اقتصاد کشورهای اسلامی است. سهم کل تجارت منطقه از تجارت کالایی جهان در سال ۲۰۲۳ برابر ۲ تریلیون دلار و معادل ۴۵/۶ درصد جهانی درصد بوده است. این ظرفیت ها، منطقه دی-هشت را واجد ایفای نقش تاثیرگذار در اقتصاد جهانی می سازد. اما اگر یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی موفقیت همگرایی در یک منطقه را حجم تجارت درون منطقه‌ای اعضای آن بدانیم، درحال حاضر سهم تجارت درون منطقه‌ای از کل تجارت خارجی دی-هشت  تنها ۴/۸ درصد است که با هدف گذاری ۱۵ تا ۲۰ درصدی نقشه راه ۲۰۰۸-۲۰۱۸ و ۲۰۳۰-۲۰۲۰ فاصله زیادی دارد. با آن که تجارت درون منطقه ای از ۱۵ میلیارد دلار در زمان تاسیس سازمان به ۱۳۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسید، اما همین مقدار افزایش تجارت درون منطقه ای را هم می‌باید به حساب رشد مناسبات دوجانبه کشورهای عضو به ویژه زوج های دارای پیوستگی جغرافیایی مثل ایران-ترکیه و اندونزی-مالزی گذاشت.

       بررسی روند همکاری‌ها نشان می دهد که کشورهای عضو علیرغم عدم تقارن و مشابهت اقتصادی که مانع از برقراری روابط سودمند تجاری می‌شود، همچنان دارای ظرفیت های نسبتا مناسب اقتصادی و انگیزه‌های بالای سیاسی برای تداوم همکاری هستند و تقریبا همه ظرفیت ها و نهادسازی‌های لازم را برای این همکاری ایجاد کرده اند. اما وجود موانع و چالش هایی مثل عدم مکملیت اقتصادی در برخی از بخش های مهم اقتصادی مثل انرژی و کشاورزی، فقدان یک دولت محور، عدم پیوستگی سرزمینی، کمبود منابع مالی و گستردگی حوزه فعالیت ها باعث شده است تا همکاری‌ها در سازمان بیشتر در حد برگزاری جلسات و صدور بیانیه‌هایی برای عدم اجرا خلاصه شود. از سوی دیگر، هر چند فعالیت هایی در زمینه برقراری همکاری‌های خارجی، تصویب موافقتنامه‌ها، برگزاری جلسات و ترسیم نقشه راه انجام گرفته اند، اما این فعالیت ها تبدیل به همکارهای عملی و ملموس نشده و دستاوردهای قابل توزیع را نصیب اعضا نکرده است.

      به عنوان مثال، سازمان دی هشت علیرغم اراده بالای سیاسی و حمایت اعضاء، از تاخیر در اجرای موافقتنامه‌ها رنج می‌برد. این تاخیر هم در مراحل تصویب آنها در نهادهای قانونگذاری و هم در فرآیند عملیاتی کردن موافقتنامه‌ها و انطباق آنها با قوانین داخلی قابل مشاهده است. یک نمونه عینی، وضعیت اجرای مهمترین موافقتنامه همکاری یعنی تجارت ترجیحی( PTA  ) است که در سال ۲۰۰۶ به امضاء رسید. این توافق در تاریخ ۲۵ اگوست ۲۰۱۱ رسما بین ایران، مالزی، نیجریه و ترکیه و تا فوریه ۲۰۱۲ برای اندونزی و پاکستان لازم الاجرا گردید. کشورهای مصر و بنگلادش پس از ۱۰ سال تاخیر به این موافقتنامه پیوستند. کمیته نظارت موافقتنامه از سال ۲۰۱۲ تاکنون هفت نشست و شورای وزیران تجارت سه نشست برگزار و هر بار تاریخ جدیدی را برای اجرای قطعی موافقتنامه تعیین و توافق کرده اند، ولی روند اجرا همچنان با فراز و نشیب هایی مواجه بوده است. به این ترتیب، کشورهای عضو دی- هشت با گذشت ۱۸سال از زمان تصویب موافقتنامه تجارت ترجیحی ، هنوز از اجرای آن میان خود باز مانده اند. این مساله سبب شده تا یکی از اصلی ترین اهداف سازمان که توسعه تجارت درون منطقه ای است، به نتیجه نرسد. از سوی دیگر، هنوز دو موافقتنامه مهم دیگر سازمان یعنی همکاری گمرکی و تسهیل ویزا برای تجار نیز علیرغم لازم الاجرایی شدن، عملیاتی نشده اند و این موضوع نیز به عنوان مانعی در مسیر تسهیل تجارت و آزادی تردد کالا و افراد بین کشورهای عضو خودنمایی می‌کند.

     گستردگی زمینه‌های فعالیت، از دیگر چالش های مهم سازمان است. قطعا همکاری در حوزه‌های مهم اقتصادی مثل تجارت، حمل و نقل، کشاورزی و گردشگری می‌تواند سبب تقویت همکاری‌ها و نزدیکی بیشتر بین اعضاء شود، اما به دلیل گستردگی حوزه‌های همکاری و زیرشاخه‌های آنها، عملا بخش های اصلی و اولویت دار مثل تجارت درون منطقه ای تا حدود زیادی به حاشیه رفته است. سازمان می‌باید با تکیه بر اصل حداقل گرایی، ضمن اولویت بندی مجدد زمینه‌های همکاری و توقف یا از دستورکار خارج کردن نیمی از فعالیت های جاری برای دوره ۵ ساله باقی مانده از نقشه راه، بر اجرای قطعی موارد اولویت دار تمرکز نماید و از همه امکانات و ظرفیت های ملی، منطقه ای و بین المللی به ویژه ترتیبات مالی و توسعه ای موجود مثل بانک بریکس و توسعه زیرساخت آسیا برای تضمین موفقیت آنها استفاده کند.

     یکی دیگر از موانع مهم پیش روی دی- هشت، فقدان منابع مالی در داخل اعضای سازمان برای حمایت از طرح های متنوع همکاری است. ایجاد یک مکانیسم مالی جدید مثل بانک دی-هشت و تسریع در تشکیل صندوق حمایت از پروژه‌ها می‌تواند به همکاریها در این سازمان سرعت ببخشد. همچنین، جستجوی منابع مالی خارجی برای حمایت از اجرای پروژه‌های منطقه ای سازمان از طریق نزدیک شدن به شرکای توسعه بالقوه مانند: چین، اتحادیه اروپا، آسه آن پلاس و بریکس اهمیت زیادی دارد. از سوی دیگر، با توجه به اهمیت انکارناپذیر مشارکت بخش خصوصی در توسعه همکاریهای دی هشت، باید تمامی موانع مشارکت آن از سوی کشورهای عضو بر طرف شود تا این بخش بتواند به پیشران همکاری‌ها در سازمان تبدیل شود.

     در هر حال، با ارزیابی وضعیت موجود همکاری‌ها در دی هشت و ملاحظه ناکامی آن در تحقق مهم ترین اهداف تعیین شده، مشخص می‌گردد که سازمان با موانع و چالش های جدی در مسیر حرکت خود روبرو است و مادامی‌که برای از میان بردن این موانع و رفع چالش ها اقدام بایسته ای توسط کشورهای عضو و دبیرخانه انجام نشود، نمی‌توان به پیشرفت همکاری‌ها امیدی داشت. وقت آن رسیده است که سازمان به جای صدور بیانیه‌های تکراری، نگاهی دوباره به فعالیت ها و اولویت های دستورکار خود بیاندازد و ضمن بازبینی اولویت ها و محدود کردن دامنه همکاری‌ها برای یک دوره مشخص، راهکارها و ابتکارات جدیدی را برای پیشبرد همکاری‌ها و تضمین دستیابی به اهداف اصلی و ایجاد دستاوردهای ملموس و قابل توزیع برای اعضاء در پیش بگیرد. تنها در این صورت می‌توان به موفقیت همکاری‌ها در دی-هشت و تحقق هدف گذاری انجام شده در نقشه راه ۳۰-۲۰۳۰ از جمله افزایش تجارت درون منطقه ای و در نتیجه امکان تاثیرگذاری سازمان بر معادلات پر شتاب اقتصاد جهانی امیدوار بود.

 مرتضی  دامن پاک جامی، کارشناس ارشد مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی

 (مسئولیت محتوای مطالب برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)