چالش میدان نفتی آرش میان ایران و کویت

۲۹ آبان ۱۴۰۲
مشاهده ۹۰۵

خلیج فارس با عرض 400 کیلومتر تمامی آن فلات قاره بوده و تمام منطقه آن مشمول قوانین فلات قاره می‌شود. میدان آرش ( الدره از سوی کویتی‌ها) واقع در شمال خلیج فارس درسال 1960میلادی (1337/ 1338)‌ یا 1346 شمسی توسط شرکت نفتی ژاپنی AOC  کشف شد. حجم ذخایر نفت و گاز این میدان  300 میلیون بشکه نفت خام و 11 تریلیون مترمکعب گاز طبیعی تخمین زده می‌شود.

آغاز اختلاف دو کشور ایران و کویت نسبت به میدان آرش به عدم ترسیم مرز دریایی فیمابین دو کشور برمی‌گردد. محل اصلی اختلاف، نحوه تعیین مرز آب‌های فلات قاره بین این دو کشور می‌باشد زیرا دولت کویت برای تعیین مرزهای فلات قاره، خط مستقیم ایران را نمی‌پذیرد و معتقد است که خط مبدأ دریایی ایران باید قبل از جزیره خارک و نزدیک ساحل ایران باشد.

 این اختلاف به دهه ۱۹۶۰ برمی‌گردد، زمانی که مرز‌های دریایی به درستی تعریف نشده و دولت ایران امتیاز تعیین مرز دریایی را به شرکت نفت انگلیس و ایران و دولت کویت این امتیاز را به شرکت رویال داچ شل واگذار کرد و  این دو امتیاز در بخش شمالی میدان هم پوشانی دارند.  در سال‌های گذشته شرکت ملی نفت ایران برای تعیین میزان ذخایر درجای میدان گازی آرش یک حلقه چاه اکتشافی به نام «چاه شماره یک آرش» حفاری کرد. در سال ۲۰۰۱ پس از آنکه ایران عملیات اکتشاف در میدان آرش را آغاز کرد کویت بلافاصله ایران را به شکایت در مجامع بین‌المللی تهدید کرد و پس از سفر امیر کویت به تهران در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی، ایران فعالیت‌های اکتشافی را متوقف و از سکوی ساخته شده برای این میدان در میدان‌های دیگر استفاده کرد.

تعیین سهم دو کشور در فلات قاره 

بر اساس ماده ۷۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق بین‌الملل دریاها، فلات قاره دولت ساحلی شامل بستر و زیر بستر مناطق دریایی در ماورای دریای سرزمینی است که تا مرز بیرونی حاشیه قاره کشیده شده است. طبق این ماده، چنانچه مرز بیرونی قاره گسترش چندانی نداشته باشد تا ۲۰۰ مایل از خط مبدأ به عنوان فلات قاره دولت ساحلی در نظر گرفته می‌شود. در این منطقه اکتشاف، بهره ‌برداری و حفاظت و اداره تمامی منابع طبیعی جاندار و بی‌جان بستر، زیربستر دریا، آب‌های روی آن و انجام سایر فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با بهره‌ برداری از آب، باد و جریان‌های دریایی برای تولید انرژی در انحصار دولت ساحلی است. در دریاهایی که فلات قاره دو کشور بر هم منطبق می‌شود، از روش خط میانه یا ترسیم نقاطی که در فاصله برابر از هر دو کشور قرار دارد، استفاده می‌شود.

بر اساس ماده 19 قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران «حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره جمهوری اسلامی ایران مادامی‌که به موجب موافقتنامه‌های دوجانبه تعیین نشده باشد منطبق برخطی خواهد بود که کلیه نقاط آن از نزدیک ترین نقاط خطوط مبدأ طرفین به یک فاصله باشد». ضمن اینکه در ماده 9 قانون مناطق دریایی کویت (2014م) آمده است «در صورت عدم وجود توافق در تعیین مرز دریایی با کشورهای مجاور و مقابل، خط میانه، حد نهایی منطقه انحصاری اقتصادی کویت خواهد بود و ماده 7 این قانون نیز تصریح دارد: در صورت عدم وجود توافق در تعیین مرز دریایی با کشورهای مجاور و مقابل، خط میانه، حد نهایی منطقه فلات قاره کویت خواهد بود».

تعیین نقطه ای به عنوان مبدا خط مرزی به چالشی میان ج.ا.ایران و دولت کویت تبدیل شده است. در زمان رژیم گذشته، مبدا خط مرزی ایران ساحل جزیره‌خارک تعیین که این امر در مجلس شورای ملی نیز به تصویب رسید در حالی که از سوی کویت جزیره فیلکه تعیین گردید.

یکی از دلایل عدم توافق کشورهای ساحلی در زمینه تحدید حدود مرزهای دریایی و فلات قاره - که معمولاً بر اساس خط میانه ترسیم می‌گردد- عدم پذیرش خطوط مبدأ ادعایی از سوی طرفین بوده است. به عنوان مثال جمهوری اسلامی ایران همواره در مذاکرات تعیین مرز فلات قاره خود باکویت، بر خط مبدأ مستقیم خود و قرار دادن جزیره خارک و فشت المواء، تاکید داشته است در حالی که دولت کویت نیز متقابلا بر قرارداشتن جزیره فیلکه و راس الیاحی در پشت خط مبدآ خود تاکید نموده است، در حالی که خط مبدأ ایران با جزیره خارک را فقط برای تعیین مرز فلات قاره با سرزمین اصلی کویت و نه فلات قاره منطقه تقسیم شده، پذیرفته است که همین عدم تفاهم در پذیرش خط مبدأ و تاثیرات آن بر  تعیین خط میانه و خط مرز فلات قاره، از عوامل مهم به نتیجه نرسیدن پروسه تحدید حدود مرز فلات قاره ایران و کویت در 50 سال اخیر بوده است.

قریب به ۹ دور مذاکره میان دولتین ایران و کویت در خصوص تعیین حدود مرزی فیمابین برگزار شده - آخرین دور مذاکرات به اسفند ماه ۱۴۰۱ در تهران برمی‌گردد -  که کماکان نتیجه ای در بر نداشته است.

نهم فروردین ماه سالجاری در حالی که احمد ناصر الاحمد الصباح وزیر خارجه کویت در جریان کنفرانس مطبوعاتی مشترک با «ژان ایو لودریان» همتای فرانسوی‌اش در کویت اعلام کرد که «میدان گازی الدره یک موضع سه جانبه میان این کشور، عربستان و ایران استـ » اما با گذشت ساعاتی وی با تغییر سخنانش که معلوم بود تحت فشار، آنها را بیان کرده، مدعی شد میدان نفتی – گازی الدره صرفا کویتی – سعودی است و ایران در این زمینه، طرف ما نیست و آنچه در نشست خبری مطرح شد در خصوص مدارات فلات قاره است.

انجام مذاکرات تنها راه حل چالش موجود

همانگونه که در بالا اشاره شد در مذاکرات دوجانبه طی دو دهه اخیر بحث‌های فنی و تخصصی طی مراحلی جلو رفت اما به علل مختلف از جمله وجود عمق اختلافات فیمابین و همچنین دخالت دول ثالث نتیجه ای در بر نداشته است.

از ویژگی‌های خلیج فارس با عرض 400 کیلومتر در این است که تمامی آن فلات قاره بوده و تمام منطقه آن مشمول قوانین فلات قاره می‌شود. از طرف دیگر تکلیف حقوق دریایی خلیج فارس مطابق کنوانسیون 1958 باید با موافقت‌نامه بین کشورها مشخص شود و طبق کنوانسیون 1982 کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها هم تعیین مرزهای آبی ممکن است.

طی ماههای اخیر مقامات کویتی و سعودی طی اظهارات مختلف ضمن تمامیت خواهی و محق خواندن خود هیچگونه سهمی‌برای ج.ا.ایران در میدان نفتی و گازی آرش قائل نبوده و در این رابطه هم شورای وزیران شورای همکاری خلیج فارس در 157 امین نشست شهریور ماه گذشته در ریاض در بند 12 بیانیه صادره خود، ادعاهای غیرواقعی و بی اساس کشور‌های کویت و عربستان سعودی، در خصوص میدان آرش را تکرار کرده و بهره برداری از این میدان را بطور کامل حق انحصاری  کویت و عربستان سعودی خواند، در حالی که نقشه میدان حاکی از وجود چهل درصدی فلات مزبور در اراضی کشورمان و شصت درصد در اراضی دو کشور کویت و عربستان قرار دارد.

از یک سو بیش از 9 دور مذاکره دولت کشورمان و کویت و از طرف دیگر اقدام جمهوری اسلامی ایران که اطلاعات مربوطه به لرزه نگاری اکتشافی که در این میدان به عمل آورده به طرف کویتی ارائه نموده است، بیانگر این نکته است که دولت کویت تا سال گذشته حقوق دولت ج.ا.ایران در این میدان را برسمیت می‌شناخت اما تغییر مواضع کویتی‌ها پس از حل مشکلات مرزی شان با سعودیها و هم صدا شدن با سعودی‌ها در قبال این میدان نفتی، سوال برانگیز و جای تامل دارد.   

در شرایط کنونی منطقه احساس می‌شود به منظور حفظ ثبات، امنیت و اجتناب از بروز هر گونه بحرانی جدید در منطقه، مقامات کشورهای ذی نفع با درایت، حکمت و عقلانیت در ادامه نشست های قبلی و به دور از هر گونه جار و جنجال رسانه ای و شانتاژ تبلیغاتی با نگاه مثبت و راهبرد برد – برد به رایزنی و انجام مذاکرات تا نیل به تفاهم و حل منصفانه اختلاف موجود اقدام نمایند تا کشورهای ذی ربط از منافع آن منتفع گردند.

سید محمدرضا روحانی، کارشناس ارشد مرکز مطالعات

  (مسئولیت محتوای مطالب برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است