تاکنون سیاستگذاران و محققان علوم اجتماعی و روابط بین الملل در سراسر دنیا، به فن آوری بهعنوان یک موضوع «بخشی» نگریسته اند، اما ظهور فن آوری هایی چون هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، اینترنت اشیا، نسل پنجم و ششم فن آوری ارتباطات و ...، به یکی از مهمترین چالش های سیاست جهانی تبدیل شده است، به طوری که محققان روابط بین الملل دیگر نمی توانند آن را نادیده بگیرند؛ از اینرو، بسیاری معتقدند که ما در حال ورود به عصر انقلاب صنعتی چهارم هستیم که در آن، گسست فن آورانه به طور بی سابقه ای اقتصاد، سیاست، اجتماع و به طور بنیادین روشهای زندگی، کار و تعامل با یکدیگر را کاملاً متحول خواهد کرد.
درخصوص اهمیت فن آوری در روابط بین الملل، لیبرال های سنتی نگاه خوش بینانه به فن آوری در مسیر تکامل بشر دارند اما بحث هایی چون تعریف وضعیت شخصیت حقوقی و مسئولیت پذیری را برجسته نموده و بر پاسخگو بودن شرکت های بزرگ فن آوری در جوامع میزبان تاکید میکنند. لیبرال ها همچنین معتقد به بازنویسی قرارداد اجتماعی بوده و تاکید میکنند که جهان به یک قرارداد اجتماعی جدید - یک قرارداد اجتماعی دیجیتال- نیاز دارد. نئولیبرال ها چون رابرت کیوهین و جوزف نای به نوآوری های فن آورانه، بهویژه فن آوریهای اطلاعاتی خوشبینانه نگاه میکنند و آن را بهعنوان ابزاری برای جهانیشدن اقتصادی، ایجاد نهادهای بینالمللی جدید، افزایش وابستگی متقابل و در نهایت محرک تغییر در نظام بین الملل در نظر میگیرند.
واقعگرایان، فن آوری را برونزا یا خارج از فرایندهای اجتماعی در نظر میگیرند اما در حالی که واقع گرایان سنتی، فن آوری را یک دارایی استراتژیک محسوب میکنند، نوواقعگرایان چون والتز معتقدند که نوآوری های فن آورانه میتواند با تغییر قابلیت دولت ها و در نتیجه توازن قدرت در نظام بین الملل، تأثیری دگرگون کننده بر روابط بین الملل داشته باشد. رابرت گیلپین نیز معتقد است که فن آوری عامل اصلی (در کنار رشد متفاوت قدرت در میان دولتها) است که باعث عدم تعادل سیستمی میشود؛ زیرا نوآوری نظامی یا فن آوری هزینه را کاهش داده و مزایای تسخیر سرزمینی را افزایش می دهد و در نتیجه توسعه نظامی را تشویق میکند. به طور خلاصه، واقعگرایان فن آوری را متغیری مستقل و برونزا می دانند که بر پتانسیل اقتصادی و نظامی یک دولت تأثیر میگذارد؛ بنابراین مسئول تغییر درون سیستمی است.
از منظر سازه انگاری نیز فن آوری این قابلیت را دارد که پویایی قدرت فعلی بین کشورها را تغییر دهد، زیرا همان طور که هنجارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد، به نوبه خود درک از مفهوم قدرت را نیز متحول میکند. به طور مثال، الکساندر ونت عامل فن آورانه را بخشی از نیروهای ساختاری (یک محدودیت مادی مهم) می داند که اقدامات دولت ها را محدود کرده و هویت آنها را شکل می دهد.
در مقابل، پارادیم انتقادی بر تداوم چالش نابرابری در نتیجه فن آوری های نوظهور و انقلاب صنعتی چهارم تمرکز دارد. نظریه پردازان انتقادی معتقدند که کشورهایی که در زمینه فن آوریهای جدید بودجه کافی ندارند، ممکن است در خطر تضعیف قدرت نظامی و اقتصادی خود در آینده باشند.
دیدگاه پست مدرن از رویکردهای فوق به دلیل اینکه فنآوری را یک عامل برونزا یا خارج از فرایندهای اجتماعی در نظر میگیرند، انتقاد می کند و در عوض، فن آوری را به عنوان یک عامل درونی و در ارتباط با فرایندهای اجتماعی و حوزه هایی چون قدرت و نابرابری تلقی می کند. علت اتخاذ رویکرد درونی نسبت به فن آوری، نقش چندبعدی فن آوری در ایجاد تغییرات است زیرا پست مدرن ها فن آوری را یکی از راههای کلیدی برای مطالعه چگونگی کسب قدرت و حفظ آن و همچنین نحوه توزیع و تداوم نابرابریها در زمینههای اجتماعی-اقتصادی یا جنسیتی می دانند.
نتیجه این مبحث به ما نشان می دهد که هنوز به لحاظ نظری، اهمیت فن آوریهای انقلاب صنعتی چهارم آن طور که باید توسط پارادیم های نظری مورد توجه شایسته قرار نگرفته و یک بحث حاشیه ای در نظریات روابط بین الملل محسوب می شود. با این حال، هر کدام از نظریهها می تواند با برجسته کردن برخی جنبههای خاص، چارچوبی برای درک و نحوه مدیریت پیامدهای امنیتی، اقتصادی و اجتماعی فن آورهای جدید فراهم نماید.
پیامدهای ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک
مهمترین پیامد ظهور فن آوری های انقلاب صنعتی چهارم تاثیر آن بر تغییر سیاست قدرت است. انتظار می رود که انقلاب صنعتی چهارم الگوی چندصد ساله سیاست بین الملل را به طور اساسی تغییر دهد. برای مثال از آنجا که زیرساخت های فنی و دیجیتال را دو قدرت بزرگ یعنی چین و آمریکا ارائه می دهند، برخی تحلیلگران از احتمال ظهور دو بلوک فن آوری به رهبری این دو کشور در آینده نزدیک خبر می دهند. لذا از آنجا که دادهها، ظرفیت کارآفرینی، سرمایهگذاریهای دولتی و ظرفیت محاسباتی در عصر انقلاب صنعتی چهارم، نقش عمدهای بازی میکنند، میتوان انتظار داشت فن آوری های نوظهور در نهایت سبب افزایش شکاف در نفوذ نظامی و اقتصادی میان این دو کشور و دیگر کشورها گردد. در نتیجه، برخی معتقد به پایان چندجانبه گرایی و ظهور باشگاه دولت ها در قالب دو بلوک به رهبری ایالات متحده و چین در زمینه ژئوتکنولوژی در دهه آتی هستند. در این میان، معمای امنیتی کشورهای در حال توسعه این است که چگونه راهبرد ژئوتکنولوژیک خود را متناسب با این تحولات تنظیم میکنند. برای یک کشور در حال توسعه، دریافت هرگونه تجهیزات و زیرساخت دیجیتال از هر یک از این دو قدرت بزرگ، به معنی در معرض خطر قرار دادن دادههای بومی و امنیت ملی است، اما گزینه دیگر یعنی انفعال نیز مزیتی به دست نمی دهد و در نهایت باعث افزایش شکاف دیجیتال با قدرت های رقیب میشود.
علاوه بر این، دسترسی به فن آوریهای انقلاب صنعتی چهارم یک دارایی استراتژیک محسوب میشود که بر معادلات قدرت و بازدارندگی تاثیر میگذارد. این مسئله باعث امنیتی سازی فن آوریهای جدید شده است. به طور مثال، هوش مصنوعی به ویژه به دلیل پتانسیل عظیمیکه در بخش دفاعی دارد، توجه بیشتر سیاستگذاران و تحلیلگران دفاعی را به خود جلب کرده است زیرا هوش مصنوعی معادلات قدرت را تغییر میدهد و تفکر سنتی کنترل تسلیحات را به چالش میکشد و سؤالات و تردیدهایی را در مورد تبعیت از قوانین بین المللی کنونی مطرح میکند. از این رو، انتظار می رود همزمان با پیشرفت در هوش مصنوعی، به تدریج تهدیدها، چالش ها و فرصت های آن از منظر امنیت ملی چند برابر گردد.
پیامدها برای کنترل تسلیحات سنتی
از منظر کنترل تسلیحات، محققان میپرسند که آیا فن آوریهای نوظهور به ویژه هوش مصنوعی در سیستمهای تسلیحاتی، آستانه استفاده از زور در روابط بینالملل را کاهش میدهد؟ آیا بیثباتی استراتژیک را تشدید میکند؟ و آیا باعث ایجاد رقابتهای تسلیحاتی جدید و توانمندسازی بازیگران غیردولتی میشود یا خیر؟
به طور مثال، در حالی که در طول جنگ سرد، زمانی بحث ها پیرامون این بود که چگونه یک سیستم تسلیحات استراتژیک خاص پایداری ضربه اول و معادله حمله - دفاع را پشتیبانی یا تضعیف میکند، امروز اما افزودن قابلیتهای هوش مصنوعی به وسایل پرتاب مافوق صوت توسط یکی از کشورهای پیشرو در فن آوری هوش مصنوعی، میتواند ثبات استراتژیک را تضعیف کند یا با رخنه در سیستمهای دفاع موشکی حریف، بازدارندگی پایدار را به حالت اول بازگرداند.
در این شرایط، مسئله این است که تاکنون متخصصان خلع سلاح و کنترل تسلیحات عادت داشته اند با سلاح های متعارف چون انواع تانک ها، هواپیماها و موشک ها سر و کار داشته باشند، نه با دادهها و الگوریتم ها. مذاکرات در این خصوص هم با سرعتی آرام و طی یک فرایند زمانبر با شرکا دنبال شده و آنها بیشتر به دنبال اعمال قوانین و رژیم های راستی آزمایی سرزده بوده اند. در مقابل، سیستمهای خودکار و هوشمند برای چنین شکلی از کنترل تسلیحات مناسب نیستند.
با توجه به مشکلات فوق، برخی معتقدند که رویکردهای مذاکرات چندجانبه اجماع محور در جهانی با گسل های سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک موجود بین کشورها، قابل اجرا نیست و با توجه به پیامدهای مخرب و سریع فن آوریهای نوظهور، ما فراتر از صدور اعلامیههای اخلاقی، به اقدام سریع جهت مدیریت چالش ها نیاز داریم. لذا با توجه به سرعت پیشرفت فن آوری های نوظهور، سازمان هایی مانند سازمان ملل بسیار کند و ناتوان بوده و از آنجا که نظر سیاسی دارای سوگیری هستند، نمی توانند تأثیر قابل توجهی داشته باشند.
علاوه بر این، انتظار می رود که رژیم های تجاری و زنجیرههای عرضه جهانی مطابق با نگرانیهای امنیت ملی در نتیجه فن آوری های نوظهور مورد بازنگری قرار گیرند؛ زیرا جریانهای فرامرزی داده و سرمایه انسانی به عنوان آسیب پذیری در نظر گرفته میشوند. لذا در آینده تجارت بین الملل ممکن است به رعایت هنجارهایی در مورد مقررات عمومی حفاظت از دادهها مشروط گردد.
با توجه به این موارد در عصر انقلاب صنعتی چهارم، نقطه شروع مناسب برای برخورد با پیامدهای امنیتی گسست فن آورانه این است که نخست بپذیریم هیچ راه حل سریعی وجود ندارد، زیرا محرک های اقتصادی، سیاسی و امنیتی برای رواج این مجموعه از فناوریها در موضوعات و مسائل امنیتی آنقدر قدرتمند هستند که نمیتوان به عقب بازگشت.
همچنین جوامع استراتژیک باید بپذیرند که انقلاب صنعتی چهارم نمیتواند به تنهایی به وسیله کدنویسان هدایت شود. پیامدهای امنیتی آن نیز نمیتواند فقط مربوط به دیپلمات ها، نظامیان و حقوق دانان باشد. با توجه به تأثیر گستردهای که کسبوکارهای فن آوریهای نوظهور میتوانند بر جامعه داشته باشند، این موضوع باید مسئله همه باشد. لذا باید سازوکاری فراهم شود که در آن، طیف وسیعی از بازیگران در سطوح ملی، بین المللی، شرکت ها، کسب و کارها و شهروندان عادی باید در مورد آینده حکمرانی فن آوریهای نوظهور، نظر و منافع خود را اعمال کنند.
مسعود همیانی، کارشناس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی
(مسئولیت محتوای مطالب برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاههای مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی نیست)