چشم انداز طرح توسعه اقتصادی 2030 عربستان سعودی

۷ تیر ۱۴۰۲
مشاهده ۶۶۵۸

کشور عربستان سعودی چشم اندازی اقتصادی با عنوان طرح توسعه 2030 طراحی کرده است و منابع و سیاست های خود را برای دستیابی به آن بسیج کرده است. هدف آنها تنوع بخشیدن به اقتصاد عربستان سعودی به دور از نفت و ایجاد اشتغال در بخش های خصوصی برای جمعیت جوان و در حال رشد آن کشور است. هر چند چشم انداز مزبور با محدودیت هایی رو به رو است، اما اجرای آن به عنوان نقطه ثقل دگردیسی (عربستان سعودی) جدید در دستور کار حکمرانی متهورانه و اصلاح طلب می‌باشد.

عربستان سعودی بر پایه طرح توسعه اقتصادی با افق 2030، ایجاد جریان خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی به میزان 103 میلیارد دلار و سرمایه گذاری داخلی در حدود 450 میلیارد دلار را هدف گذاری کرده است. آنها برای پیگیری طرح مزبور، سازمان سرمایه گذاری عمومی عربستان سعودی را به سطح وزارت سرمایه گذاری کشور ارتقاء بخشیده اند. از این رو دولت سعودی صندوق سرمایه گذاری عمومی خود را نیز به یک سرمایه گذار بین المللی و صندوق ثروت مستقل تبدیل کرده است. همچنین آرامکو و سابیک به عنوان دو شرکت بزرگ، به ترتیب غول های نفتی و پتروشیمی سعودی نیز سرمایه گذاران اصلی در خارج این کشور هستند.

عربستان سعودی با 834 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در سال 2021 میلادی تورم 3 درصد و نرخ بیکاری 7 درصدی، صادرات 290 میلیارد دلاری و واردات 203 میلیارد دلاری را محقق ساخته است. این کشور در همین سال به موفق جذب 3/19میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی شده است و حدود 9/23 میلیارد دلار نیز در سایر کشورها سرمایه گذاری داشته است. این کشور در اجرای اصلاحات بلند پروازانه چشم انداز 2030 میلادی به دنبال سرمایه گذاری خارجی در بخش های رو به رشدی مانند زیرساخت ها، گردشگری، سرگرمی‌ها و انرژی‌های تجدید پذیر است. همچنین این کشور قصد دارد به یک مرکز حمل و نقل و لجستیک بزرگ تبدیل شود که آسیا، اروپا و آفریقا را به هم متصل می‌کند. برای این منظور، یک بسته از طرح های زیرساختی پیش بینی شده است که شامل شهرهای اقتصادی و مناطق ویژه اقتصادی می‌باشد که به عنوان قطب صنایع پتروشیمی، معدنی، لجستیکی، تولیدی و دیجیتال عمل خواهند کرد و با توجه به توانمندی‌های شرکتهای داخلی در برخی از این زمینه‌ها، ظرفیت مشارکت گسترده کشورمان در این طرح ها می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

عربستان سعودی در سال 2020 میلادی قانون جدیدی را به تصویب رساند که به موجب آن شرکت های خارجی اجازه می یابند وارد بخش معادن شوند و در منابع معدنی و کانی این کشور سرمایه گذاری انجام دهند. از این رو عربستان سعودی از طریق راهبرد حمل و نقل و لجستیک ملی به دنبال ارتقای زیرساخت های حمل و نقلی خود و افزایش ظرفیت صنعت حمل و نقل هوایی به میزان 50 میلیون تن کارگو و 100 میلیون مسافر تا سال 2030 میلادی می‌باشد. این راهبرد شامل ابتکار اتصال به سایر کشورهای عربی خلیج فارس به ویژه اتصال به طرح تونل خشک جمهوری عراق به طول هزار و دویست کیلومتر تا مرزهای ترکیه در شمال این کشور از طریق شبکه راه آهن و جاده ای می‌باشد. براین اساس عربستان سعودی در نظر دارد تا 147 میلیارد دلار در صنعت حمل و نقل و لجستیک در هشت سال آینده سرمایه گذاری کند. این کشور همچنین در سال 2021 میلادی راهبرد سرمایه گذاری ملی خود را اعلام کرد. هدف این راهبرد رشد اقتصاد عربستان سعودی از طریق افزایش سهم بخش خصوصی به نسبت 65 درصد از کل تولید ناخالص داخلی و افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی به نسبت 7/5 درصد از کل تولید ناخالص داخلی می‌باشد. شهروندان سعودی، شرکت های خصوصی و نهادهای دولتی این کشور سرمایه گذاری‌های گسترده ای در خارج از کشور دارند، به گونه ای که با دارا بودن سهامی‌به میزان 111 میلیارد دلار، شانزدهمین دارنده اوراق بهادار خزانه داری ایالات متحده در ژانویه 2023 میلادی بوده است.

صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان سعودی (PIF) به عنوان یکی از بزرگترین صندوق های ثروت دولتی جهان به شمار می رود. به گونه ای که دارایی‌های تحت مدیریت آن در سال 2022 میلادی به میزان 620 میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که مقامات این کشور پیش بینی می‌کنند که در سال 2025 میلادی این رقم به میزان 1040 میلیارد دلار و در سال 2030 میلادی به میزان 1950 میلیارد دلار افزایش یابد. در حال حاضر این صندوق برنامه پنج ساله 2025-2021 را در دست اجرا دارد که هدف آن انتقال از یک اقتصاد تک محصولی و وابسته به منابع انرژی به یک اقتصاد متنوع و متکثر مبتنی بر سرمایه گذاری می‌باشد. اقتصادی که در آن دارایی‌های سرمایه ای جدید و کارآمدتر قادر به تولید محصولات با حاشیه سود بیشتر و بالاتر باشد.

  • عربستان سعودی پیشگام هوش مصنوعی:

یافته‌های شرکت ریسرچ اندمارکتز نشان می دهد بازار فناوری پیشرفته در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رشد سالانه 8/47 درصدی را شاهد خواهد بود. در این میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی از سایر کشورها پیشروترند. از اینرو پیش بینی می‌شود که تا سال 2026 میلادی بازار هوش مصنوعی نزدیک به 70 درصد اشتغال زایی را به خود اختصاص دهد. از این رو سعودی‌ها در شتاب بالایی در این صنعت سرمایه گذاری می‌کنند. به گونه ای که این کشور در سال 2019 میلادی از سرمایه گذاری کلان خود در عرصه هوش مصنوعی و سایر فناوری‌های نوظهور در دهه آینده با سرمایه گذاری بالغ بر 500 میلیارد دلار خبر داده است. سعودی‌ها ابتکارهای متعددی از جمله ایجاد سازمان اطلاعات و هوش مصنوعی و دفتر ملی مدیریت داده‌ها را برای سرعت بخشیدن به اجرای طرح هوش مصنوعی در این کشور مربوط به بخش هایی همچون بانکدارای، سرویس های هوش مصنوعی دولت و نیز صنعت ارتباطات، مخابرات و دیجیتال، خرده فروشی، پزشکی از راه دور، وسایل نقلیه الکترونیکی، فناوری واقعیت افزوده، منطقه اقتصادی مستقل نئوم، شهر هوشمند لاین، توسعه دریای سرخ أمالا، پایتخت سرگرمی قیدیه، مرکز گردشگری جهانی اسیر، پروژه تاریخی و فرهنگی زادگاه پادشاهی عربستان سعودی دیریه و طرح منطقه مالی ملک عبدالله می‌باشد. بر پایه نتایج به دست آمده از تحقیقات موسسه مطالعاتی آی، دی، سی؛ عربستان سعودی تا سال 2030 میلادی پایان برنامه چشم انداز طرح توسعه اقتصادی سالیانه به میزان 2/135 میلیارد دلار در زمینه هوش مصنوعی و فناوری‌های نوظهور سرمایه گذاری خواهد کرد که برابر با 4/12 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می‌شود.

عربستان سعودی در دسامبر 2022 میلادی، میزبان دومین دوره اجلاس جهانی هوش مصنوعی در ریاض بود. در این نشست صدها نماینده از شرکت های فناوری، استارتاپ ها، سرمایه گذاران، کارآفرینان و چهره‌های دانشگاهی گردهم آمدند تا درباره آینده هوش مصنوعی و مشارکت عربستان سعودی در این عرصه گفتگو و مذاکره کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عربستان سعودی در این نشست، کشورش را به عنوان بزرگترین دارنده نیروی انسانی متخصص و کارشناس در دانش کدنویسی و داده پردازی خطاب کرد و اظهار داشت که در حال حاضر بیش از 70 هزار کارآموز در این زمینه سرگرم فراگیری تخصص می‌باشند. وی همچنین سهم زنان کشورش را در عرصه فناوری‌های نوظهور فراتر از 30 درصد اعلام کرد.

  • عربستان سعودی و ابتکار BRI (یک کمربند راه):

از زمان برقراری روابط دیپلماتیک میان چین و عربستان سعودی در سال 1990 میلادی، پیشرفت های زیادی در عرصه‌های مختلف همکاری حاصل شده است. در سال 2008 میلادی دو کشور توافق کردند که روابط دوجانبه خود را به یک مشارکت راهبردی ارتقاء بخشند. در سال 2013 میلادی چین به بزرگترین شریک تجاری عربستان سعودی تبدیل شد. در ژانویه 2016 میلادی شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در یک سفر رسمی‌به عربستان سعودی، توافق دوجانبه ای را بر مبنای مشارکت جامع راهبردی رقم زد. متقابلاً در مارس 2017 میلادی ملک سلمان پادشاه سعودی از چین دیدار کرد. رهبران دو کشور ضمن استقبال، حمایت خود را از چشم انداز یک کمربند راه و طرح توسعه افق 2030 میلادی در پوشش راهبرد مشارکت اعلام داشتند.

بدین سان چین و عربستان سعودی همکاری‌های دوجانبه خود را در بسیاری از زمین‌های مهم و راهبردی آغاز و توسعه بخشیدند. اهمیت موفقیت مسیر پیش روی چین به حدی حائز اهمیت بود که رهبری این کشور در سال 2016 میلادی برای نخستین بار سند سیاست عربی چین را تبیین و منتشر ساختند، سندی که به نوبه خود ضمن بررسی عرصه‌های توسعه همکاری‌ها و اصول روابط چین و سعودی، طرحی برای همکاری برد – برد را بدست می دهد. از این رو پس از طرح سند چشم انداز 2030 میلادی در اجلاس سران جی 20 هانگژو در سال 2016 میلادی چین و عربستان سعودی یک کمیسیون مشترک در سطح بالا، برای همکاری‌های راهبردی بر مبنای طرح یک کمربند راه و چشم انداز 2030 میلادی ترسیم و ایجاد کردند، پس از آن نیز نقش کمیسیون فرعی مسئولیت سیاست – دیپلماسی، یک کمربند راه، همکاری‌های سرمایه گذاری کلیدی، انرژی، تجارت و فناوری‌های نوظهور، گردشگری را زیر نظر کمیسیون مشترک تشکیل دادند، که هدف عمده آن اجرای اجماع بدست آمده توسط رهبران عالی دو کشور از طریق تقویت همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف می‌باشد.

مجتبی فردوسی پور ، مدیر گروه مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقا

   (مسئولیت محتوای مطالب برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است