در جهان به هم پیوسته امروز، به جرات می‌توان گفت ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی داخلی نیز، در سیاست خارجی و روابط بین المللی کشور نهفته است؛ هر چند این مسأله به معنای کم اهمیت جلوه دادن ناکارامدی‌های مدیریتی و ضعف و معیوب بودن نهادهای اجرایی و نظارتی داخلی نیست. از این منظر، تجربه‌های جهانی نشان داده اتخاذ رویکرد های متفاوت در فرایند همکاری‌های منطقه ای و بین المللی، یکی از جدی ترین عواملی است که سبب شکل گیری اجماع جهانی بر ضد یک کشور و اعمال انواع تحریمها و فشارها علیه آن می‌شود.

با این وجود، بهبود روابط ایران و عربستان سعودی و البته سرعت وقوع آن که با مساعی جمیله چین صورت گرفت و سبب شد دو کشور کلیدی منطقه غرب آسیا پس از گذشت قریب به هفت سال روابط دیپلماتیک خود را از سر بگیرند، نقطه عطفی در سیاست خارجی کشور بود و انتظار می رود توسعه این روابط در ابعاد مختلف، در سال 1402، بتواند به تغییر محیط و شرایط منطقه و حتی جهت گیری‌های بین المللی قدرتهای بزرگ به نفع ایران کمک کند.

از منظر راهبردی، آشتی سیاسی ایران و عربستان می‌‌تواند منشأ تحولات مثبتی در ابعاد گوناگون شود و پتانسیل همکاری‌های دوجانبه‌ای که تاکنون به واسطه دخالت‌ قدرتهای فرامنطقه‌ای و اختلافات سیاسی- ایدئولوژیک دو کشور معطل مانده بود را فعال کند. در این راستا، خیزش ایران برای عضویت در شورای همکاری خلیج فارس و تبدیل این سازمان به یکی از مؤثرترین پیمان‌های امنیت منطقه‌ای، باید جزو اولویت های کلیدی باشد.

ساماندهی به وحدت رویه و سیاست خارجی هماهنگ بین کشورهای متعلق به جهان اسلام و ایجاد یک هماهنگی و همسویی در پیگیری منافع و اهداف مشترک جهان اسلام و ایجاد صلح و همکاری منطقه ای باید از دیگر برنامه‌های ایران و عربستان در سال جدید باشد.

البته این بهبود روابط بین دو کشور کلیدی منطقه غرب آسیا می‌تواند نتایج و دستاوردهای منطقه ای گسترده تری داشته باشد و در صورت مدیریت صحیح، به بهبود روابط جمهوری اسلامی ایران با سایر همسایگان به‌خصوص همسایگان عرب نیز کمک کند. تا کنون گامهای مؤثری برای بهبود روابط با امارات متحده عربی و بحرین برداشته شده و لازم است این فرایند در روابط با سایر کشورهای عربی نیز دنبال شود.

توسعه روابط با کشورهای حوزه خلیج فارس،جدای اهمیتی که فی نفسه دارد، به رفع یکی دیگر از معضلات جدی سیاست خارجی کشور، یعنی توسعه پیمان ابراهیم و افزایش نفوذ رژیم صهیونیستی در مرزهای جنوبی ایران نیز کمک می‌کند و می‌تواند سبب توقف و حتی فروپاشی این پیمان خطرناک شود.  البته پر واضح است که رژیم اسرائیل تلاش زیادی برای برهم‌خوردن این روابط خواهد کرد؛ بنابراین یکی از چالش‌های اساسی ایران در سال جدید مدیریت درست روابط با همسایگان عرب و جلوگیری از تیره شدن مجدد روابط با این کشورها خواهد بود.

مسائل قفقاز، از جمله درگیری جمهوری آذربایجان با ارمنستان و به‌خصوص رویکرد غیر سازنده باکو  نسبت به ایران هم از دیگر موضوعات اساسی در سیاست خارجی ایران در سال 1402 خواهد بود. از زمان جنگ قره‌باغ در سال ۲۰۲۰ حکومت باکو با تحریک رژیم اسرائیل تلاش عمده‌ای برای قطع ارتباط مرزی ایران با ارمنستان و ضربه‌زدن به منزلت ژئوپلیتیک ایران انجام داده است. ایجاد کریدور زنگزور که در صورت اجرایی‌شدن لطمه بزرگی به منافع و موقعیت ژئوپلیتیک ایران خواهد زد، چالش عمده‌ای در سیاست خارجی کشور محسوب می‌شود. همچنین بعد از حادثه عجیب حمله به سفارت آذربایجان در تهران و تصمیم به تخلیه این سفارت توسط مقامات باکو، اهانت‌های زیادی به صورت رسمی و نیمه‌رسمی علیه ایران و تمامیت ارضی کشور مطرح شده که تاکنون با خویشتنداری و صبوری ایران همراه بوده است. بر این اساس، باتوجه‌به نفوذ روزافزون اسرائیل در آذربایجان و تحرکات این رژیم برای ایجاد اختلاف بین کشورهای منطقه، ضرورت دارد ج.ا.ایران با اتخاذ یک رویکرد فعال و بازدارنده نسبت به حل‌وفصل این بحران نیز اقدام کند.

 بحران افغانستان و رویکرد طالبان نسبت به زنان، شیعیان و مدارس و مکاتب آنها و نیز حق آبه هیرمند و تشکیل دولت فراگیر در این کشور از دیگر مسائل جدی است که در سال 1402 باید تدبیری برای آن اندیشیده شود. این گروه علی‌رغم سیاستهای اعلامی، در مدت نزدیک به  دو سالی که بر سر کار آمده هر جا توانسته مزاحمت‌های مرزی برای ایران ایجاد کرده و تخصیص حقابه هیرمند به کشورمان را با مشکل مواجه ساخته است. در سطح منطقه‌ای، پیگیری بحران‌های زیست محیطی مشترک با کشورهای همسایه همچون بحران گردوغبار، خشکسالی و سدسازی‌های بی رویه برخی از این کشورها نیز در کنار سایر موارد گفته شده لازم است جزو اولویت های سیاست خارجی ایران در سال 1402 باشند.

اما در سطح بین المللی، بی شک مهم‌ترین چالش ایران در سال 1402 نیز همچون سالهای گذشته، موضوع پرونده هسته‌ای و احیای برجام است. در شرایط کنونی که کشور تحت تحریم و فشار‌های ظالمانه بین المللی قرار دارد؛ لازم است اقدام فوری توام با عزت، مصلحت و حکمت برای خروج از این وضعیت، احیای برجام و رفع تحریم‌های ظالمانه صورت بگیرد و پس از آن تدابیری نیز برای خروج از لیست سیاه اف ای تی اف اندیشیده شود تا قطار اقتصاد کشور  به ریل اصلی و طبیعی بازگردد.

ایجاد تعادل و توازن در روابط خارجی کشور، سنگین نکردن ناموزون وزنه تعادلی سیاست خارجی به سمت شرق یا غرب و بازی متعادل با کارت همه کشورها و قدرت های اثرگذار بین المللی به منظور ایجاد رقابت بین آنها برای همکاری با ایران و بهره‌گیری حداکثری از توافقات راهبردی با روسیه و چین از دیگر اولویتهای راهبردی سیاست خارجی ایران است. بر این اساس، ایجاد توازن در سیاست خارجی باید از دیگر اولویت های کلیدی سیاست خارجی ایران در سال 1402 باشد.

اما در نهایت آنچه هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی از مهمترین اصول موفقیت و پیشرفت یک کشور است، نگرش واقع بینانه نسبت به وضعیت موجود، شناخت دقیق چالشها و مشکلات و دلایل شکل گیری آنها و تلاش برای رفع این چالشها از طریق همکاری، هفکری و هم افزایی با همه گروهها و طیفهای سیاسی جامعه است. نه منفی گرایی و نا امیدی صرف و نه خوشبینی ساده لوحانه و القای دروغین شرایط مطلوب، هیچ یک نمی‌توانند کمکی به بهبود شرایط ایران و حرکت منظم و سازمان یافته به سمت پیشرفت و توسعه باشد.

محمد مهدی مظاهری استاد دانشگاه

 (مسئولیت محتوای مطالب برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)