پنجمین دوره انتخابات و نخستین انتخابات زود هنگام عراق پس از سقوط حزب بعث در سال ۱۳۸۲، در تاریخ ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰ برگزار گردید. انتخابات مزبور باید در تاریخ مقرر آن در سال آینده و همزمان با پایان پذیرفتن فعالیت دوره چهارم پارلمان عراق در اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار می‌شد. اما دلیل برگزاری زود هنگام آن تظاهرات و اعتراضات گسترده مردمی در مهرماه سال ۱۳۹۸ بود که در نتیجه آن منجر به استعفاء عادل عبدالمهدی از پست نخست وزیری و جانشینی مصطفی الکاظمی در اواخر فروردین ۱۳۹۹ با دستور کار برگزاری انتخابات زود هنگام عراق گردید. این دوره از انتخابات عراق در نوع خود بدلیل افزایش مراکز انتخاباتی براساس میزان جمعیت از ۱۸ حوزه به ۸۳ حوزه انتخاباتی تقسیم شده و ارای رای دهندگان برخلاف انتخابات گذشته این کشور به جای فهرست انتخاباتی و یا فراکسیون‌های پارلمانی، به طور مستقیم به حساب نامزدهای آنها در صندوق های انتخابات ریخته شد. از اینرو در این دوره عراق با حضور ۲۱ ائتلاف سیاسی و ۱۶۷ حزب که ۵۸ عدد از آنها متعلق به ائتلاف های سیاسی هستند برای انتخاب ۳۲۹ نماینده با یکدیگر رقابت کردند. این رقابت ها میان ۳۲۴۹ نفر نامزد انتخابات پارلمانی که ۹۵۱ نفر از آنها زن بودند برگزار گردید. تغیر قانون انتخاباب، افزایش حوزه‌های انتخاباتی و افزایش سهم زنان در این دوره از ویژگی‌های این انتخابات بشمار می رود. از اینرو از حدود تقریبی بیست و دو میلیون و صد هزار نفر جمعیت واجد شرایط حق رای عراق، ۴۱ درصد در انتخابات شرکت کردند که ۳/۵ درصد کمتر از انتخابات پارلمانی دوره قبل یعنی سال ۱۳۹۷ بود. از آنجایی که در دوره همه گیری کوید ۱۹ تقریبا همه انتخابات های برگزار شده در مقایسه با قبل از شیوع ویروس کرونا با کاهش میزان مشارکت مواجه شدند. لذا نمی‌توان کاهش رای دهندگان در مقایسه با انتخابات قبلی را چندان معنا دار محسوب کرد. کمترین میزان مشارکت در مناطق الکرخ، الرصافه بغداد و سلیمانیه رخ داد که اکثریت ساکنان آنها سنی هستند.
- چالش های پنجمین دوره انتخابات:
۱- اقدام پارادوکسیکال: مهمترین چالش در انتخابات پیش روی عراق تغیر قانون انتخابات این کشور از رای به لیست های ائتلافی و فراکسیون احزاب به رای فردی می‌باشد. این تغیر در حقیقت وضعیت مهمترین رکن سیاسی این کشور را که عهده دار انتخاب رئیس جمهور، نخست وزیر و رییس پارلمان این کشور می‌باشد، با رویه ای پارادوکسی مواجه ساخته است. به گونه ای که نظام حاکمیتی در عراق پارلمانی است و نه ریاستی و بر این مبنا می‌بایست فراکسیون حزبی حائز اکثریت آراء نسبت به انتخاب نخست وزیر اقدام کند. در حالی که انتخابات بر خلاف این رویه با نظام فردی و استانی برگزار گردیده است.
۲- نفوذ بیگانگان: در چنین وضعیتی نه تنها مطالبات مردمی‌که از مهرماه ۱۳۹۸ آغاز و بدنبال آن خواستار رسیدگی به پرونده‌های فساد لجام گسیخته، فقر زدایی، اشتغال زایی و رفع ضعف زیر ساخت ها همچون برق، آب و خدمات بهداشتی بودند، برآورده نمی‌شود، بلکه مسیر پیش رو را با مخاطرات افزایش نفوذ بیگانگان مواجه می سازد. در همین حال اقدامات گسترده و پنهان آمریکا و ایادی منطقه ای آنها در بهره گیری از فرصت جدید در روند انتخابات عراق بخوبی مشهود می‌باشد.
۳- اهمیت فرآیند سالم انتخابات: فرایند مزبور در عراق تنها مسیر توسعه و حل مشکلات مردم است. بر این اساس برگزاری انتخابات سالم و دقیق و رقابتی، خواسته جدی مردم، احزاب سیاسی و مرجعیت عالی در عراق بوده است. از این رو در صورت بدل شدن اصل انتخابات به معضل سیاسی جامعه چه بسا فرصت و ظرفیت های این رکن رکین ساختار سیاسی عراق را برای حل مشکلات اساسی جامعه از بین ببرد.
در همین حال استفاده از صندوق ها و دستگاههای بیومتریک غیر مجاز از یکسو و شمارش الکترونیک آرای ماخوذه از سوی دیگر فرصت را برای هکر ها در تصرف نتایج آراء موثر بوده است، تا جایی که افراد فوت شده چند ماه قبل از برگزاری انتخابات مزبور به عنوان برندگان انتخابات اعلام گردیده اند.
۴- فرایند ائتلاف جایگزین فراکسیون اکثریت: با بررسی اجمالی چهار دوره انتخابات گذشته در عراق فرایند انتخاب نخست وزیر از فراکسیون‌های اکثریت به ائتلاف سیاسی گرایش یافته است و بعید به نظر نمی رسد در این دوره از انتخابات نیز رویه اخیر راه حل پیش روی این کشور با تمام سختی‌های رسیدن به ائتلاف سیاسی در عراق باشد.
۵- تحریم انتخابات: این گونه به نظر می رسد که خوف برخی احزاب و فراکسیون‌های سیاسی از فرصت اندک تبلیغات انتخاباتی با چارچوب قانون جدید آن و احتمال مشارکت پایین و خدشه دار شدن سلامت انتخابات (با استناد به تجربه انتخابات ۱۳۹۷)، سبب مخالفت اولیه آنان با حضور در انتخابات گردید. احزابی همچون صدری‌ها و تریبون عراق ایاد علاوی از طوائف شیعی، حزب کمونیست عراق، گفتگوی ملی صالح مطلک از طائفه سنی را در عداد تحریم کنندگان می‌توان نام برد. هدف اساسی این احزاب از تحریم به طور عمده به تاخیر انداختن برگزاری انتخابات عنوان می‌شود، که محقق نگردید.
۶- چالش امنیتی: گرچه یکی از امتیازات بزرگ پنجیمن دوره انتخابات عراق را با وجود دسیسه‌های امنیتی ایالات متحده آمریکا، باید برگزاری آن در فضای امن این کشور تلقی کرد، لکن دست های پنهانی با هدف قرار دادن نیروهای حشد الشعبی در این کشور تلاش کردند تا میان این نیرو با نیروهای امنیتی و نظامی تحت امر دولت در نحوه مشارکت در انتخابات که با زندانیان در عراق دو روز زود تر از موعد مقرر برگزار گردید اختلاف افکنی کنند، که این توطئه ناموفق ماند.
۱- گرچه عراق را باید کشور در حال گذار به شرایط با ثبات و توسعه فرایندهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی – اجتماعی بدانیم، اما این کشور با پشت سر نهادن پنج تجربه ذیقیمت مردم سالاری متفاوت با گذشته تاریخی در بنیان حاکمیتی خود از بسیاری از کشورهای عرب منطقه به مراتب توسعه یافته تر است. این ویژگی خاص در یکصد سالگی تاریخ دولت سازی در جامعه مدنی این کشور حائز اهمیت بسیار است.
۲- تغیر و تداوم دو اصل اساسی است که با مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش در عراق جدید عجین گردیده است. مهم این است که عراق جدید در آستانه رسیدن به ۲۰ سال تجربه مردم سالاری در نظام حاکمیتی خویش همچنان بر اصل نظام شورایی تاکید دارد و رفع همه مشکلات و معضلات خود را در تداوم این روند پیگیری می‌کند. همین روند است که ضامن استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت این کشور می‌باشد. روندی که حاصل عصاره ملت بوده و تا کنون نه تنها مانع فرو افتادن در توطئه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی بوده، بلکه مهر پایانی بر حضور نظامیان آمریکایی در این کشور است.
۳- بی تردید تلاش دشمنان عراق از آغاز دوره جدید در این کشور با سقوط حزب بعث براین اصل استوار بوده است که ضمن اختلاف افکنی میان قومیت ها و طوائف مذهبی وضعیت ثبات داخلی را به سمت و سوی نزاع داخلی و تجزیه عراق به پیش ببرند. هدف گیری وحدت بیت شیعی در درجه اول اهمیت و پس از آن حذف نیروهای بسیج مردمی (حشد الشعبی) در مرحله بعد جزو هدف گذاری‌های آنان در این مرحله از انتخابات پارلمانی بوده است. اما رای مردم عراق در انتخابات پارلمانی به جریان‌های اسلامی نشان داد آنان خواهان وحدت ملی و جریان مقاومت هستند و از بیگانگان به ویژه آمریکا که به دنبال برهم زدن امنیت و آرامش و وحدت ملی عراق هستند، نفرت دارند.
برابر اعلام نتایج کمیساریای عالی انتخابات، حزب و یا فراکسیون حائز اکثریت آراء با تشکیل مجلس ملی پس از گذشت پانزده روز از اعلام و تایید رسمی نتایج نهایی انتخابات و انتخاب رئیس جمهور جدید مکلف به تشکیل کابینه دولت پس از انتخاب نخست وزیر می‌شود. در شرایط کنونی حاصل از نتایج اولیه انتخابات عراق دو فراکسیون سائرون وابسته به طیف مقتدی صدر و دولت قانون وابسته به نوری المالکی (حزب الدعوه) عراق مدعیان رقابت بر سر تعیین نخست وزیر و دولت آینده این کشور می‌باشند. جریان مقتدی صدر با اعلام اینکه در این دوره مقرر داشته است، نخست وزیری صدری را بر کرسی نخست وزیری بنشاند عزم خود را برای ائتلافی گسترده با احزاب پیشرفت و دموکرات کردستان با حدود ۱۴۵ کرسی جزم کرده است. در طرف مقابل نیز دولت قانون نوری المالکی نیز برای احراز پست نخست وزیری رایزنی‌های خود را با جریان‌های موافق آغاز کرده است. به گونه ای که اعلام داشته، به جز جریان مقتدی صدر همه جریان‌های پیروز را در نشستی فوق العاده در منزل نوری الماکی فراخوانده است. بر این اساس اعلام می‌شود ائتلاف دولت قانون تا کنون توانسته است یک ائتلاف بزرگ با ۸۵ نماینده جدید پارلمانی را تشکیل دهد. با این وجود تا تعین تکلیف بازشماری دستی برخی حوزه‌های انتخابات بر پایه شکایات واصله به کمیساریای عالی انتخابات عراق و انطباق آن با شمارش الکترونیک یک هفته دیگر باقی مانده است. از این رو چه بسا با جابجایی تعداد کرسی‌های ائتلاف ها و توانایی جذب چهل کرسی مستقلین در انتخابات کنونی از سوی هر یک از دو ائتلاف رقیب وضعیت آینده سیاسی عراق روشن تر خواهد شد. در عین حال برخی محافل سیاسی عراق نیز این احتمال که صدری‌ها برای حفظ و تقویت ائتلاف بزرگ خویش از مصطفی الکاظمی‌به عنوان گزینه توافقی بهره برداری کنند، بعید نمی دانند.
با همه این اوصاف باید گفت که جمهوری اسلامی ایران رویکرد عراقی باثبات، مستقل و توسعه یافته را از زمان سقوط حزب بعث در دستور کار خود دارد، رویه ای که با مبنای سیاست خارجی دولت سیزدهم مبنی بر تعاملات همسایگی در منطقه بر پایه همزیستی مسالمت آمیز تقویت خواهد شد.
مجتبی فردوسی پور کارشناس ارشد مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی
(مسئولیت محتوای مطالب برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)