ایده تشکیل چارچوب رسمی‌برای همکاری منطقه ای بین ملل جنوب آسیا نخست از سوی مرحوم ضیاء الرحمان رئیس جمهور اسبق بنگلادش طی نامه ماه مه 1980 وی به سایر دولت های منطقه مطرح گردید. ضیاء با قید این که "به بنظر می رسد وضعیت جاری در جنوب آسیا و مناطق همجوار آن نیازمند مشورت های نزدیک و تبادل ایده و دیدگاه‌ها باشد"، شرایط خطیر و "نیاز عاجل به همکاری بین کشورهای منطقه برای پاسداشت صلح و ثبات" را مورد تاکید قرار داد. در حالی که هند و پاکستان دو کشور بزرگ و رقیب منطقه در ابتدا رویکردی بدبینانه به این پیشنهاد اختیار کرده و آنرا طراحی طرف مقابل با هدف سلطه جویی تلقی می‌کردند اما کشورهای کوچک تر (سریلانکا، نپال، مالدیو و بوتان) بلافاصله این ایده را مورد تایید قرار دادند. بنگلادش به منظور مرتفع نمودن مانع مبادرت به تدوین پیش نویسی نمود که ضمن لحاظ نمودن نگرانی دو کشور بزرگ از هرگونه اشاره به موضوعات امنیتی و جنجال برانگیز پرهیز داشته و تنها زمینه‌های غیر سیاسی و غیر جنجالی را توصیه می‌کرد. ابتکار تعدیل شده و متفاوت از چشم انداز اولیه رئیس جمهور ضیاء الرحمان نهایتا مورد تصویب قرار گرفت و پایه‌های اولین سازمان منطقه ای در تاریخ شبه قاره هند را مستحکم ساخت. نخستین نشست سران کشور یا دولت های جنوب آسیا در تاریخ 8-7 دسامبر سال 1985 در داکا برگزار شد و تشکیل "انجمن جنوب آسیایی برای همکاری منطقه ای" (سارک) با سه زمینه پر رنگ همکاری‌های اقتصادی، اجتماعی و فنی بعنوان دستور رسما اعلام گردید.

          این انجمن تازه تاسیس صرفا ملزم به تمرکز بر صلح و تدابیر اعتماد ساز میان جمعیت کشورهای عضو خود بود. متعاقبا مراکز تخصصی منطقه ای سارک در زمینه‌های کشاورزی، مبارزه با بیماری سل، مستند سازی، تحقیقات هواشناسی و توسعه منابع انسانی در پایتخت های کشورهای عضو سارک تشکیل شد. موافقتنامه تجارت ترجیحی سارک[1] بعنوان ترتیبات کاملا داوطلبانه و عاری از تعهد پیرامون کاهش تعرفه‌ها در سال 1993 به امضاء رسید و دو سال بعد به مرحله اجرا درآمد. سارک در ماه دسامبر 1995 به منظور تشویق تجارت بین کشورهای عضو "مناطق تجاری آزاد جنوب آسیا"[2] را با برنامه به صفر رسانیدن عوارض گمرکی تمامی‌کالا های مبادله شده تا سال 2016 به تصویب رسانید. در اجرای تصمیم نشست سال 2007 سران، بانک غذای سارک[3] بعنوان ذخیره اضطراری رفع بحران غذا در مقاطع کمبود یا فاجعه‌های ملی تاسیس شد.  در سال 2010 اعضای سارک به صندوق توسعه سارک[4] به منظور "ترویج رفاه مردم منطقه جنوب آسیا، بهبود کیفیت زندگی آنها، تسریع رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی و فقر زدایی" رسمیت بخشیدند. شورای داوری سارک[5] نیز در سال 2005 بعنوان یک نهاد تخصصی دیگر سارک با وظیفه فراهم ساختن مجمع حقوقی برای ملل جنوب آسیا برای حل وفصل نمودن اختلافات در داخل منطقه تاسیس گردید. سازمان استاندارد منطقه ای جنوب آسیایی[6] در سال 2011 با هدف پوشش دادن استاندارد های مرتبط با تجارت و هماهنگی وسیع تر این  استاندارد ها برای تقویت رشد تجارت کشورهای سارک در جنوب آسیا و کل جهان ایجاد شد.  دانشگاه جنوب آسیایی[7] در سال 2010 تاسیس گردید و امکان تحصیل در مقاطع فوق لیسانس و دکتری در رشته‌های متعدد را ایجاد کرده است. سارک همچنین شرایط و موقعیت هایی برای روسای دولت ها و کشورهای عضو برای گفتگو های عاجل پیرامون موضوعات مورد علاقه ایشان فراتر از چارچوب کاری انجمن فراهم آورده است. در زمینه موضوعات امنیتی "کنوانسیون منطقه ای سال 1987 سارک در خصوص مبارزه با تروریسم"[8] حاکی از عزم راسخ کشورهای عضو برای "اتخاذ تدابیر موثر مانع از گریز عوامل دخیل در اقدامات تروریستی از تعقیب قانونی و مجازات از طریق فراهم ساختن زمینه استرداد یا محاکمه آنها" است.

            با وجود تمامی دستاورد های ذکر شده سارک در مسیر ناهموار نیل به همگرایی، برخی چالش ها و کوتاهی‌ها سازمان را از رسیدن به مقصد مطلوب و حصول هدف نهایی ادغام ملموس تر منطقه ای کشورهای عضو باز داشته است. اعضای 8 گانه سارک(بعد از عضویت افغانستان در سال 2007) برغم علقه‌های تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موجود و در حالی که تجارت بین کشورهای عضو تنها حدود 5 درصد از تجارت کلی آنها را تشکیل داده است از هدف تشکیل بلوک اقتصادی دور مانده اند. در طول 35 سال گذشته اختلافات سیاسی، مخاصمات و شرایط اقتصادی نه چندان مطلوب برخی ملل عضو آهنگ همکاری منطقه ای را کند ساخته است. منشور سارک تاکید دارد که تصمیمات در تمامی سطوح منحصر به مسائل چند جانبه بوده و صرفا این موضوعات بر اساس اصل اجماع قابل طرح در دستور کار نشست های سران بوده و مسائل دوجانبه و اختلاف بر انگیز طبعا از گفتگو ها و جلسات حذف خواهند گردید.

          تنش و رقابت بین هند و پاکستان تا حد زیادی بر همکاری‌های جنوب آسیایی تاثیر نامطلوب باقی گذارده است. سارک از تشکیل هجده نشست سالانه سران بدلایل سیاسی در سطوح دوجانبه و یا داخلی باز مانده است. طبق برنامه مقرر بود که نوزدهمین نشست سران سارک در ماه نوامبر سال 2016 در اسلام آباد برگزار شود لکن هند با ایراد اتهام دخیل بودن پاکستان در یک حمله تروریستی از مشارکت در این نشست خودداری کرد و این امر موجب اعلام انصراف دیگر کشورهای عضو از حضور در اجلاس گردید. علیرغم گذشت 5 سال هنوز سازمان به دلیل "فقدان فضای مناسب ضروری برای حصول اطمینان از مشارکت تمامی‌کشور های عضو" موفق به تشکیل نشست نوزدهم سران نشده است.

تا مقطع اخیر هند به عنوان بزرگترین و قدرتمند ترین عضو سارک در مقایسه با اشتیاق وافر دیگر اعضای کوچک تر علاقه کمتری به این انجمن منطقه ای ابراز داشته است. برخی محافل در هند قویا بر این اعتقاد هستند که سارک فرصت های ناعادلانه ای در اختیار اعضای کوچک تر قرار می دهد، و اینگونه استدلال می‌کنند که این کشورها از سارک بعنوان ابزاری برای تشکیل یک جبهه متحد علیه هند و نزدیکی بیشتر به چین بهره جویی می‌کنند. از سوی دیگر چین با عضویت ناظر در سارک و در حال گسترش نفوذ خود در منطقه ایندو پاسیفیک بعنوان واقعیتی جدید و متصور نزد اعضای سارک ظاهر شده و این کشورها از ناحیه نحوه رفتار با چین در آینده دچار انشقاق خواهند شد. ابتکار کمربند و راه چین مستلزم مشارکت فعال اعضای سارک می‌باشد که با تلاش چین برای اشاعه نفوذ در کشورهای کوچکتر عضو سارک از طریق سرمایه گذاری‌های کلان همراه بوده و در نتیجه سرخوردگی بیشتر هند را بدنبال خواهد آورد.

جنوب آسیا همچنین با بسیاری اختلافات مرزی و دریایی حل و فصل نشده مواجه است. این تعارضات فیصله نیافته همراه با مشکلات تروریسم، قاچاق، تجارت مواد مخدر و بحران آوارگان کماکان روابط همکاری را مختل کرده است. با وجود تصویب و طراحی چند راهبرد و ترتیب اجرایی در سطوح دو جانبه و چند جانبه، سارک تا کنون توفیق چندانی در اختیار نمودن رویکردی جامع به مقوله مبارزه با تروریسم حاصل نکرده است.

          منطقه گرایی اینک به عنوان موضوعی مهم در سیاست و اقتصاد جهانی خود را تثبیت نموده است و طبعا جنوب آسیا با نیاز مبرم به ثبات و توسعه درونی نمیتواند از موجودیت سارک بعنوان یک سکوی همکاری سامان یافته مروج ادغام منطقه ای چشم پوشی کند. اگر چه میزان توفیق سارک در مقایسه با دیگر ترتیبات منطقه ای پویا همانند اتحادیه اروپایی چندان دلگرم کننده نیست لکن ادامه حیات و فعالیت روزمره این تشکل جنوب آسیایی با وجود تمامی موانع و مشکلات مستحق تحسین و اعتبار است. سارک فاقد توانایی فیصله دادن اختلافات دوجانبه کشورهای عضو بوده و برای چنین مقصودی نیز تاسیس نگردیده است اما موفقیت این سازمان در تحقق بخشیدن چشم انداز اولیه خود مولد اراده سیاسی و فضای مناسب و ضروری برای تعامل مثبت و حرکت در مسیر حل وفصل نمودن صلح آمیز اختلافات مزمن موجود خواهد بود.

حسین ابراهیم خانی، کارشناس ارشد مطالعات آسیا و اقیانوسیه

      (مسئولیت محتوای مطالب برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)

[1] SAARC Preferential Trading Agreement (SAPTA)

[2] South Asian Free Trade Areas (SAFTA)

[3] The SAARC Food Bank (SFB)

[4] SAARC Development Fund (SDF)

[5] SAARC Arbitration Council (SARCO)

[6] The South Asian Regional Standards Organization (SARSO)

[7] The South Asian University

[8] The 1987 SAARC Regional Convention on Suppression of Terrorism