دریای جنوبی چین با مساحت قریب به 3/6 میلیون کیلومتر مربع مسیر حیاتی عبور بخش قابل توجهی از کشتیرانی تجاری جهان است که سالانه محموله‌های تجاری به ارزش 5 تریلیون دلار از آن عبور می‌کنند. این دریا بی تردید منطقه مهم اقتصادی و راهبردی حوزه ایندو-پاسیفیک محسوب شده و همچنین موضوع اختلافات قلمروی جدی است که موجبات تنش و مخاصمه را فراهم ساخته است. وجود ذخایر تخمینی معادل 11 میلیارد بشکه نفت خام و 190 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی بهره برداری نشده در این دریا به همراه عرصه‌های با ارزش ماهیگیری، زمینه ساز اختلاف بین کشورهای کرانه ای رقیب و مدعی گردیده است. از دهه 1970، این کشورها طرح ادعای مالکیت بر جزایر و بخش های گوناگون دو مجمع الجزایر عمدتا غیر مسکونی پاراسل[i] و اسپراتلی[ii] دریا را آغاز نمودند. گروه جزایر پاراسل واقع در بخش شمالی دریای جنوبی چین در سال 1974 توسط ویتنام جنوبی اشغال شد و اکنون موضوع ادعای چین، ویتنام و تایوان است حال انکه جزایر اسپراتلی در بخش جنوبی دریا و با فاصله دور از سرزمین اصلی چین مورد ادعای مالکیت چین، برونئی، اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایوان و ویتنام می‌باشند. این کشور ها در جستجوی مستندات قانونی پشتیبان ادعاهای قلمروی و مبانی حقوقی جهت تعیین مرزهای بین المللی خود در تلاش بوده اند تا جای پای فیزیکی و مستحکم در مناطق مورد منازعه حاصل نمایند. تمامی قریب به 45 جزیره و عوارض کوچک و کم عمق صخره یا ماسه ای اشغال شده اکنون دارای سازه‌هایی است که محل حضور نیروهای نظامی ویتنام، مالزی، تایوان، چین و فیلیپین هستند.

          چین با تکیه بر شواهد مورد اختلاف از دوران باستان و همچنین ادعا های اخیر شامل اصل سلطه تاریخی و نیز محدوده موسوم به" 9 خط منقطع"[iii] و به شکل U ترسیم شده بر نقشه انتشار یافته دولت کومینتانگ در سال 1947 مدعی وسیع ترین قلمرو در دریای جنوبی چین است که تا 2000 کیلومتر از سرزمین اصلی گسترش یافته و بیش از نیمی از کل دریا را شامل می‌شود. امپراطوری ژاپن در خلال جنگ جهانی دوم جزایر پاراسل و اسپراتلی را اشغال نمود و بموجب پیمان صلح منعقده سال 1952 حاکمیت جمهوری چین را که اکنون تایوان خوانده می‌شود بر این جزایر برسمیت شناخت. ادعاهای قلمروی چین با مخالفت دیگر مدعیان آسیای جنوب شرقی رو به رو است و فاقد مبنای حقوقی تحت کنوانسیون مصوب سال 1982 سازمان ملل متحد در زمینه حقوق دریا ها، که چین در آن عضویت دارد، می‌باشد. این کنوانسیون منطقه انحصاری اقتصادی با فاصله 200 مایل دریایی محاسبه شده از مرزهای زمینی کشور ها را  بمنظور بهره برداری از سطح و بستر دریا تعیین نموده است لکن محدوده موسوم به 9 خط منقطع چین آبهای فراتر از این مناطق انحصاری اقتصادی را هم شامل شده است. مضاف بر این، منطقه انحصاری اقتصادی تامین کننده مقاصد حوزه امنیتی نبوده و کنوانسیون حقوق دریا ها حق عبور آزادانه متنوعی را برای شناورها و هواپیماهای نظامی تضمین نموده است. در وضعیت هم پوشانی مناطق انحصاری اقتصادی، کشورهای ذینفع ملزم به انجام مذاکره با دیگر کشورهای مدعی خواهند بود، که در خصوص دریای جنوب چین این کشورها تا کنون توفیقی در نیل به تفاهم حاصل نکرده اند.

          در سال 2009 ویتنام عملیات بازیابی زمین را در حوالی برخی از 48 جزیره کوچکی که از دهه 1970 به اشغال خود درآورده بود آغاز کرد. این تحول موجب گردید که چین عملیات جزیره سازی بسیار گسترده تری را بر روی عوارض دریایی که از دهه 1980 اشغال آنها را آغاز کرده بود بمرحله اجرا درآورد. در خلال چند سال گذشته پکن کنترل تحکم آمیز گسترده تری بر مناطق دور دست که تا پیش از این آب های بین المللی محسوب شده و یا مورد ادعای دیگر کشورها بود، اعمال نموده است و نه تنها جزایر و عوارض دریایی جدیدی را به تصرف خود درآورده، بلکه به استحصال ماسه از کف دریا بمنظور احداث جزایر مصنوعی مورد نیاز برای برپا نمودن تاسیسات نظامی و مراقبتی دست یازیده است. از دید استراتژیست های چینی، چنانچه پکن آرزومند ظهور بعنوان یک قدرت دریایی باشد، اعمال کنترل بردریای جنوبی چین برای دفاع از خود و نیز وادار ساختن ایالات متحده به خروج از غرب اقیانوس آرام یک الزام محسوب می‌شود. چین همچنین بر مسیر های دریایی عبور کننده از این دریا متکی بوده و مصرانه در پی طرح ادعا بر ذخایر نفت و سایر منابع آن برای تغذیه اقتصاد پویای خود است.

          در سال 2013 دولت فیلیپین پس از آنکه چین ساحل شنی کم عمق موسوم به "اسکاربرو"[iv] واقع در 140 مایلی سواحل فیلیپین را به اشغال خود درآورد شکایتی به دیوان بین المللی دادگستری تسلیم نمود. مانیل پکن را به نقض حقوق بین الملل از ناحیه مزاحمت برای ماهیگیری، ایجاد مخاطرات برای کشتی‌ها و کوتاهی در حفاظت از محیط زیست دریایی در این سواحل کم عمق متهم ساخت. فیلیپین همچنین از دیوان خواست تا ادعای چین بر مالکیت آبهای داخل محدوده 9 خط منقطع ثبت شده روی نقشه‌های رسمی چین را رد نماید. دیوان، در سال 2016، با تاکید بر اینکه چین بدلیل بمخاطره افکندن کشتی‌های فیلیپینی و وارد آوردن  صدمات به محیط زیست دریایی حقوق بین الملل را نقض کرده است، بطور کامل بنفع فیلیپین رای داد. دیوان همچنین با رد توجیه و استدلال چین خاطر نشان ساخت که حقوق قدیمی‌که چین قبلا از آن برخوردار بوده از ناحیه کنوانسیون دریا ها منتفی شده است. چین از پیش دادگاه بین المللی تشکیل شده برای رسیدگی به موضوع را بایکوت کرده و اعلام داشت که رای دادگاه را نپذیرفته و به رسمیت نخواهد شناخت و از اجرای آن امتناع خواهد ورزید. چین از زمان ثبت شکایت فیلیپین نزد دیوان بر دامنه عملیات کف روبی دریا و تبدیل عوارض شنی کم عمق دریا به جزایر مصنوعی با باند فرود هواپیماهای نظامی و اسکله نیروی دریایی افزوده و تاکید دارد که کنوانسیون حقوق دریاها جدای از حق تنظیم فعالیت های اقتصادی در منطقه انحصاری اقتصادی، حق تنظیم فعالیت های نظامی را در همین مناطق به کشورهای کرانه ای اعطا نموده است.

          جزیره سازی گسترده چین و اعلام حاکمیت بر آب ها و قلمرو فضایی این جزایر جدای از بر انگیختن مخالفت جدی کشور های منطقه، با اعتراض قدرت های دریایی نظیر ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا نیز مواجه گردیده است. آمریکا در سالهای اخیر فعالیت های نظامی و حضور نیروی دریایی خود در منطقه را به شمول عملیات آزادی دریانوردی[v] اعمالی از ماه‌های ژانویه و مارس سال 2018 با هدف به چالش کشیدن آنچه که واشنگتن از آن بعنوان "تلاش های کشورهای کرانه ای در جهت محدود ساختن غیر قانونی دسترسی به دریا ها" یاد می‌کند، گسترش داده است. این عملیات در برخی موارد با تنش ناشی از هشدار ها و یا تحرکات مراقبتی و بازدارنده قریب به درگیری نیروهای چینی مستقر در دریای جنوبی چین همراه بوده است.

          در ماه ژوئیه سال گذشته پمپئو وزیر امور خارجه امریکا طی بیانیه ای غالب ادعا های قلمروی چین در دریای جنوبی چین را غیر قانونی خواند. این بیانیه همچنین با رد تمامی ادعا های قلمروی پکن فراتر از محدوده 12 مایل دریایی از سواحل چین، سیاست ایالات متحده را با رای سال 2016 دیوان بین المللی دادگستری همسو ساخت. امریکا تا این زمان با وجود ابراز مخالفت با تحرکات چین از بکار بردن تعبیر "غیرقانونی" برای این اقدامات اجتناب ورزیده و در اختلافات قلمروی در دریای جنوبی چین جانب بیطرفی پیشه کرده بود. یک ماه بعد واشنگتن 24 شرکت چینی و چندین تبعه آن کشور را به دلیل مشارکت در احداث و نظامی سازی جزایر مصنوعی در دریای جنوبی چین مشمول تحریم ساخت.

          تصویب اخیر قانونی در چین که گارد ساحلی این کشور را مجاز به کاربرد سلاح علیه آن دسته از شناور های بیگانه ای می سازد که به تصور پکن بصورت غیر قانونی وارد آبهای این کشور شده اند وضعیت را بغرنج تر ساخته است. وزارت امور خارجه امریکا بلافاصله نگرانی خود پیرامون این قانون را ابراز داشت و به چین پیرامون توسل به زور در آبهای مورد منازعه هشدار داد. تصویب این قانون توجیهات مورد نیاز واشنگتن برای گشت زنی دریایی بیشتر در منطقه، جذب متحدین جدید و حمایت وسیعتر از متحدین قبلی را فراهم آورد. در سال جاری، در تلاش برای به عقب راندن چین به آبهای مورد اختلاف، کشورهایی از فواصل دور نظیر اروپای غربی و کانادا شناور های نظامی خود را به این منطقه اعزام خواهند کرد. اوایل ماه جاری میلادی وزیر دفاع فرانسه اظهار داشت کشورش یک زیردریایی تهاجمی را به منطقه گسیل خواهد داشت. یک مقام دفاعی بریتانیا نیز ماه گذشته اعلام نمود که ناو گروه تهاجمی و هواپیمابر این کشور مهیا برای ورود به این آبراه می‌باشد. همچنین یک رزمناو نیروی دریایی کانادا در ماه ژانویه در مسیر الحاق به مانور مشترک با نیروی دریایی امریکا، ژاپن و استرالیا از تنگه تایوان عبور کرد. ژاپن که در زمره مدعیان قلمرو در منطقه نیست به فهرست بلند کشورهایی پیوسته است که ادعاهای حاکمیت چین در دریای جنوبی چین را با تسلیم یادداشت های رسمی‌به سازمان ملل متحد مبتنی بر رد خطوط مرزی ادعایی چین و تقبیح تلاش ها این کشوردر محدود ساختن آزادی دریانوردی و هوانوردی به چالش کشیده اند. یادداشت رسمی ژاپن آخرین مورد در یک سلسله از انتقاد ها از موضع چین از طریق ثبت یادداشت رسمی نزد سازمان ملل توسط بریتانیا، فرانسه، آلمان، مالزی، اندونزی، ویتنام، فیلیپین و امریکا می‌باشد.

          رئیس جمهور جدید امریکا تا کنون مشی سختگیرانه ای در قبال چین به نمایش گذارده است که حکایت از آن دارد که سیاست چینی وی به آنچه که در دوره ریاست اوباما در جریان بود رجعت نخواهد کرد. با توجه به پیشینه چین در ثابت قدمی و تعقیب تدریجی ادعا های ارضی خود و دامنه وسیع تبعات ناشی از تداوم اقدامات تحکم آمیز این کشور در دریای جنوبی چین، این منازعه منطقه ای ظاهرا ارضی می‌تواند از قابلیت تبدیل شدن به یک بحران بین المللی با عواقب و اثرات غیر قابل پیش بینی برخوردار گردد.

حسین ابراهیم خانی، کارشناس ارشد مطالعات آسیا و اقیانوسیه

    (مسئولیت محتوای مطالب  برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)

[i] Paracel

[ii] Spratly

[iii] Nine-dash line

[iv] Scarborough Shoal

[v] Freedom of Navigation Operations