همان گونه که انتظار می رفت، انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2020 و بازگشت یک رئیس جمهور دموکرات به کاخ سفید روند اجرایی برخی رویکرد های سیاست خارجی آمریکا را به حالت تعلیق درآورده است. در تاریخ 23 ژانویه مشاور امنیت ملی بایدن با اشاره ضمنی به احتمال تغییر سیاست در قبال افغانستان اعلام داشت واشنگتن توافق صلح سال گذشته با طالبان "به شمول ارزیابی پایبند بودن طالبان به تعهدات خود در باره قطع ارتباط با گروه‌های تروریستی، کاهش دامنه خشونت ها در افغانستان و انجام گفتگوهای موثر با دولت افغانستان و دیگر طرفهای ذینفع"  را مورد بازنگری قرار خواهد داد. دولت کابل از چشم انداز بازنگری توافق استقبال نمود لکن طالبان مراتب ناامیدی خود از این امر را ابراز داشت و خواستار متعهد ماندن واشنگتن به توافقنامه صلح امضاء شده گردید.

          توافقنامه صلح آمریکا- طالبان، این گروه شورشی را متعهد به کاستن از سطح خشونت ها و ورود به گفتگوهای جدی بین افغانی به منظور تعیین آینده این کشور جنگ زده ساخته است. ایالات متحده محرک اصلی پیشرفت در گفتگوهای صلح محسوب شده و سعی در پیش راندن دو طرف بی اعتماد به یکدیگر داشته است. اگر چه صلح در افغانستان نهایتا به تمایل طرفین برای سازش بستگی دارد لکن ابتکار های واشنگتن از تاثیری غیر قابل انکار بر توفیق یا شکست روند صلح برخوردار می‌باشند.

            از زمان انعقاد قرارداد صلح تا کنون دامنه خشونت ها در افغانستان در حال گسترش بوده و گفتگو های کم رونق صلح نیز به واسطه ترجیح دو طرف گفتگو به انتظار برای آشکار شدن تغییرات اعمالی دولت بایدن در سیاست افغانی خود، خصوصا پیرامون کلیت روند صلح و موضوع کلیدی حضور نظامی آمریکا در افغانستان، به حالت تعلیق درآمده است. گروه طالبان به وضوح خود را تنها نیروی فائق برخوردار از جایگاه مسلط قانونی در کشور و بی نیاز از یک سازش تلقی می‌کند. از دید طالبان، از سر گرفتن تحرکات خشونت آمیز ضرورتآ مترادف با نفی ابزار مذاکره  بعنوان یک مسیر بالقوه حصول اهداف نهایی خود نیست. این گروه با دقت فراوان بدون آن که توافق صلح دوحه را به مخاطره افکند نیروی رزمی خود  را تا سر حد امکان فعال نگاه داشته است.

          در عین حال در خلال چند ماه اخیر موجی از قتل های هدفمند مراکز شهری افغانستان را فرا گرفته و تعدادی از مقامات دولتی، قضات، فعالین اجتماعی، روحانیون و اهل رسانه را قربانی خود ساخته است. دولت کابل طالبان را مسئول این قتل ها معرفی کرده است و در مقابل، طالبان نهاد های امنیتی افغانستان را عامل این جنایت ها می داند. ظن قوی دلالت بر آن دارد که این موج از سوء قصد ها ترکیبی از تحرکات حساب شده شورشیان به منظور آرام سازی تدریجی و مطیع ساختن شخصیت های جامعه مدنی و نیز فرصت طلبی عناصر داعش برای  رسمیت و اعتبار یافتن در غبار جنگ غیر متعارف می‌باشد.

          گروه طالبان، در پس زمینه دستور بایدن برای بازنگری توافق دوحه و در مواجهه با بن بست قریب الوقوع در اجرای تفاهم صلح، هیات های بلند پایه ای را با هدف گفتگو پیرامون آینده سیاسی افغانستان و نیز تاکید بر خواسته خود جهت خروج به موقع آمریکا به کشورهای همسایه پاکستان، ایران و ترکمنستان اعزام داشت. شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان، که کشورش نقشی کلیدی در تسهیل دیپلماسی با طالبان ایفا نموده، از دولت بایدن خواست که به موافقتنامه صلح موجود پایبند بماند. در سفر تهران و در خلال دیدار با وزیر امور خارجه ایران دکتر ظریف، ضرورت "تشکیل یک دولت همه شمول در یک فرآیند مشارکتی و با در نظر داشتن ساختار ها، نهاد ها و قوانین مبنایی نظیر قانون اساسی افغانستان" به هیات طالبان خاطر نشان گردید.  بر اساس بیانیه رسمی محافظه کارانه وزارت امور خارجه ترکمنستان "طالبان به منظور گفتگو در باره احداث خط لوله انتقال گاز طبیعی ترکمنستان- افغانستان- پاکستان- هند و نیز خط انتقال نیروی ترکمنستان- افغانستان- پاکستان و همچنین اتصال ریلی افغانستان به ترکمنستان، وارد این کشور شده است".

          نگاهی به سوی دیگر معادله حاکی از آن است که فرآیند صلح اعمالی از سوی ایالات متحده دولت کابل را در وضعیت شدیدا نامطلوبی قرار داده است. این اعتقادی جدی در سطح رسمی و همچنین بخش اعظم جامعه مدنی مطرح است که مصالحه سیاسی تحت شرایط موجود می‌تواند به نابودی نظم قانون اساسی ایجاد شده در خلال دو دهه گذشته منتهی شود و مسیری باز برای تحمیل سلطه رسمی در اختیار طالبان قرار دهد. همچنین یک احساس ناامیدی  از بابت پا پس کشیدن حامیان بین المللی از ادامه حمایت های مالی و نظامی در افغانستان ایجاد شده است. از نقطه نظر مالی پشتیبانان بین المللی افغانستان نشانه‌هایی از کم رغبتی به تعهدات دراز مدت بروز داده اند که با کاهش مشهود در میزان و مدت کمک های تعهد شده در کنفرانس مهمی‌که در نوامبر گذشته توسط کشور های مساعدت کننده برگزارشد،  تایید شده اند.

          به طور کلی بنظر می رسد بایدن متمایل به نوعی رویکرد در سیاست خارجی است که تعداد بیشتری از متحدین و شرکای آمریکا در سراسر جهان را درگیر نماید. او مستمرا از ایده محدود ترین حضور نظامی در افغانستان که منحصرا بر تلاش برای  مقابله با تروریسم متمرکز باشد، حمایت کرده و تصریح نموده  که سرنوشت دولت و مردم افغانستان نبایستی تعیین کننده سیاست ایالات متحده در منطقه باشد. وی همچنین ناگزیر از توجه جدی به احیای ارتباطات با متحدین نزدیک به شمول ناتو است که پیشاپیش نگرانی خود از پیامد های خروج عجولانه آمریکا از افغانستان را ابراز داشته است. در حال حاضر قریب به 11000 پرسنل ناتو از چندین کشور عضو، شامل نظامیان آمریکایی، در افغانستان مستقر هستند. با کاهش یافتن تعداد نظامیان آمریکایی به سطح 2500 نفر در ماه ژانویه، اکنون برای اولین بار تعداد کل نیروهای غیر آمریکایی ناتو در افغانستان از تعداد نظامیان آمریکایی فراتر رفته است. بیشتر پرسنل ناتو در قالب ماموریت "پشتیبانی ثابت گام" (RS) که در سال 2015 جایگزین (ISAF) گردید درگیر ماموریت غیر رزمی مستشاری، آموزش و مساعدت نیروها و نهاد های امنیتی افغانستان بوده و بطور کامل متکی بر چتر حمایت نظامی ایالات متحده می‌باشند. این ماموریت های مستشاری و آموزشی مستلزم حضور مستمر توانایی رزمی‌گسترده آمریکا است که در تضاد کامل با روح تفاهم صلح حاصله قراردارد.

          توان نظامی لازم برای چارچوب ضد تروریسم که همواره رویکرد ترجیحی بایدن در قبال افغانستان بوده، ترسیم مجدد نقشه راه صلح افغانستان را بغرنج تر ساخته است. حضور زمان بندی نشده حتی تعدادی محدود از نیروهای ضد تروریسم آمریکایی مخالفت جدی و فوری طالبان را در پی خواهد داشت و فرآیند صلح را به بیراهه خواهد برد. در شرایط حضور نظامی مدت دار آمریکا در افغانستان ممکن است طالبان از میز مذاکرات رویگردان شده و بار دیگر به مبارزه مسلحانه نامحدود و همه جانبه بازگردد.

          بر خلاف گذشته، فرآیند اتخاذ تصمیم طالبان دیگر چارچوبی تک نفره نیست. این فرآیند اکنون بر مبنای رهبری جمعی شخصیت های ذینفوذ و دارای مهارت و ابتکار های سیاسی و نظامی استوار شده است. آنها از دانش وسیعتری از روابط بین الملل برخوردار هستند و همچنین از حیاتی بودن تداوم جریان مساعدت های خارجی برای بقاء کشور آگاهی یافته اند. این واقعیت های متضاد با تفسیر های سنتی و غیر منعطف طالبان از حکومت اسلامی ممکن است این گروه ستیزه جو را ناگزیر از باز نگاه داشتن برخی منافذ تعامل با جامعه بین المللی بدون صرفنظر کردن از هدف غایی سلطه کامل بر کشور سازد.

          توافق دوحه موضوع مشارکت در قدرت را به تفاهم آتی طالبان و رئیس جمهور غنی وانهاده است و فاقد ضمانتی محکم برای صلح است. مساله جدی و برخوردار از اولویت پیش روی دولت ایالات متحده ضرب الاجل ماه مه 2021 خروج نیروهای آمریکایی با توجه به مخالفت آشکار مقامات ارشد نظامی  آمریکا و برخی اعضای کنگره با خارج ساختن کامل نیروها مطابق با زمان بندی قید شده در توافق دوحه است. با عنایت به تمایل وافر آمریکا به خاتمه بخشیدن به دخالت نظامی خود در افغانستان، تنها تغییراتی جزئی در بازنگری سیاست افغانی واشنگتن محتمل خواهد بود.

 حسین ابراهیم خانی، کارشناس ارشد مطالعات آسیا و اقیانوسیه 

    (مسئولیت محتوای مطالب  برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)