نتیجه به ‏دست‎ آمده در انتخابات اخیر ریاست ‎جمهوری آمریکا را می‌ توان به خواست مردم آمریکا برای تغییر روندها در دو حوزه سیاست داخلی و خارجی این کشور تعبیر نمود. با توجه به عملکرد چهارساله ترامپ در مقام ریاست ‎جمهوری ایالات ‎متحده، روند سیاست‎ ها در دوره بایدن با تمرکز بر امور داخلی به‎ ویژه نجات اقتصاد از پیامدهای شیوع بیماری کرونا و سپس توجه به شرق آسیا به ‎ویژه صیانت از منافع و مصالح اقتصادی این کشور در تعامل با چین و رویکردهای چندجانبه ‎گرایی و احترام به نهادهای بین ‎المللی خواهد بود. شرط شکل‎ گیری این روندها در درجه نخست، انتقال مسالمت ‎آمیز قدرت در داخل آمریکا است.

 نتیجه انتخابات نوامبر 2020ریاست ‎جمهوری ایالات ‏متحده را می‏ توان رأی مردم آمریکا به تغییر روندها در دو حوزه سیاست داخلی و خارجی این کشور برشمرد. در بررسی روندهای سیاست خارجی آمریکا، با نیم ‏نگاهی به راهبرد سیاست خارجی این کشور درمی ‏یابیم که دو رویکرد «استیلا» و «خویشتن‏داری» همواره به ‏عنوان ابزارهای پیشبرد اهداف این سیاست ‏ها مطرح بوده است. از این ‏رو، دولت آمریکا گاهی به پشتوانه داشتن قوی‏ترین ارتش دنیا و با تکیه بر ابزارهای فشار و نظامی‏ گری به این اهداف نائل آمده است. در مواقع دیگر نیز به دلیل لزوم فائق آمدن بر مشکلات داخلی، ضرورت کاستن از هزینه ‏های نظامی سرلوحه فرایند تصمیم ‏سازان این کشور قرار گرفته است و بدین ‏سان، بهره گیری از ابزار صلح‎ آمیز به ‎نسبت ابزارهای نظامی ‌پیشی گرفته ‎اند که به نوبۀ خود مفهوم حمایت از روندهای خویشتن‎داری در اعمال سیاست خارجی است.

اصولاً هدف سیاست خارجی آمریکا بر پایه استدلال تصمیم ‎سازان و حکمای آن، باید بر مبنای حفظ امنیت و قدرت این کشور پایه گذاری شود. این درحالی است که از جنگ جهانی دوم به این سو، ایالات‎ متحده آمریکا سیاست‎ هایی را برای تحقق هدف دست‎ نیافتنی استیلای بر جهان در پیش گرفته، که هم دشوار و هم تداوم آن بسیار پرهزینه بوده است. درعین‎ حال، در بسیاری از موارد با نیازهای این کشور در حوزه امنیت نیز همخوانی نداشته است.

در این میان، در دوره اخیر ریاست ‎جمهوری آمریکا، ضرر و زیان پایبندی نبودن به تعهدات بین ‎المللی بر پایۀ تصمیم به خروج از نهادهای بین ‏المللی نیز در سایه پاندومی‌کوید 19 به عامل مؤثر مطالبه تحقق فرایند تغییر، بدل گردیده است که در زیر به پارامترهای اساسی آن اشاره می‏ شود.

• روندهای عمومی سیاست خارجی در دوره بایدن:

برخلاف روندهای سیاست خارجی آمریکا در دوره ترامپ که جنگ ‏سالاران در فرایند تصمیم‏ سازی پیش قراول آن بوده ‌اند، در دورۀ جو بایدن پیشران عملیات تصمیم ‎سازی برعهده نهاد سیاست خارجی آمریکا قرار خواهد گرفت. ازاین ‏رو باید اذعان کرد که مواضع کاخ سفید به ‏مراتب با وزارت خارجه این کشور هم سوتر از عهد ترامپ خواهد بود. به‎ عبارت‎ دیگر، روندهای جدید نوعی رویه رقابتی با دوره قبل از انتخابات نوامبر را به نمایش خواهد گذاشت. به ‎همین ‏دلیل در دوره بایدن، سیاست‏مداران کاخ سفید تلاش خواهند کرد تا پیمان ‏های سنتی خود با حوزه ‎های اروپای غربی و آمریکای شمالی را بازیافت کرده و به نظام‏نامه رفتاری برمبنای احترام به نهادهای بین ‏المللی و سیاست‏ های مبتنی ‎بر چندجانبه‏ گرایی بازگردند.آن‏ها همچنین نسبت‎ به سیاست ‎های مهاجرتی، تغییرات آب و هوایی، بازرگانی خارجی و برجام نیز روی خوش نشان خواهند داد.

رویکرد اجتناب از بحران ‏های خارجی با هدف تمرکز بر امور داخلی، به ‏ویژه پاک‏سازی پیامدهای سلبی پاندومی‌کوید 19 از روندهای اقتصادی آمریکا، بنای دولت داخلی و برداشتن فشار از دو حوزه صنعتی و بازرگانی خارجی معیار عملکرد دولت دمکرات‎ ها خواهد بود.دراین ‎میان برداشتن فشار دوره ترامپ از شرکای تجاری ایالات ‏متحده آمریکا در منطقه آسیا و اقیانوس آرام سرلوحه این سیاست‏ ها است. ازاین ‏رو سیاست تعامل با پکن و تعامل محدود با ایران مبتنی ‏بر روندهای عهد اوباما، برخلاف تعارض دوره ترامپ، همراه با بازیافت سیاست‏ های چندجانبه ‏گرایی تداوم خواهد یافت.

• روندهای سیاست خارجی بایدن در غرب آسیا:

بر پایه قرائن و شواهد موجود، روند جدایی ارتباط نظامی از غرب آسیا (خاورمیانه) به همراه سیاست کاهش حضور نظامی در این منطقه، در دوره بایدن تداوم می‏ یابد. بدین ‏سان، آمریکا با کاستن از توجه به اروپا و غرب آسیا، در مسیر توجه به شرق آسیا به‏ ویژه چین طی‎طریق خواهد کرد.

دراین ‏صورت تردید نیست که برخی حکام خاورمیانه عربی از فرایند تغییر مزبور در سایه پیروزی بایدن خشنود نباشند. عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر جزو این کشورها بوده و دیگر همچون عهد ترامپ به ‏طور آشکارا مورد توجه ویژه کاخ سفید قرار نخواهند گرفت. هرچند که مسائل حقوق بشری این کشورها نیز به ‏مثابه اولویت اول فشار علیه آنان به ‏کار گرفته نخواهد شد، لکن بحران ‏زدایی از وضعیت حاکم بر روابط سعودی و یمن برمبنای گفت ‎و گو و راهکار سیاسی موردتشویق قرار خواهد گرفت.

نگرانی ‏های ترکیه نیز با توجه به پناه گرفتن فتح الله گولن نزد دمکرات ‏های آمریکا و رویکرد کاستن از اقتدار حزب توسعه و عدالت ازیک ‏سو و مانع‏ تراشی در قبال سیاست‏ های ترکیه در غرب آسیا و قفقاز جنوبی ازسوی ‏دیگر، چشم ‏انداز خوشایندی را نسبت ‏به تداوم روندهای دوره ترامپ برای این کشور نشان نمی‏ دهد.

در این میان بازگشت به سیاست عهد اوباما در قبال ایران و بی ‏پاسخ گذاشتن سیاست‏ های فشار رژیم صهیونیستی و هم‏ پیمانان آن در منطقه به همراه بازگشت به برجام بدون تلاش برای دستیابی به توافق جدید، پیش‏ بینی محافل دیپلماتیک و نخبوی است.

اما درخصوص مسئله فلسطین، همکاری با خودگردانی به موازات حمایت از انتقال سفارت ایالات ‏متحده آمریکا به قدس اشغالی و سیاست اشغال بلندی‎های جولان سوریه تداوم خواهد یافت. دراین ‏میان، سیاست طرح معامله قرن ترامپ و الحاق کرانه باختری از دستور کار کاخ سفید خارج و به ‏جای آن روند سازش و عادی ‏سازی روابط اعراب و رژیم صهیونیستی استمرار می ‏یابد.

نتیجه ‏گیری:

بی ‏تردید روند سیاست ‏ها در دوره بایدن با تمرکز بر امور داخلی به ‎ویژه نجات اقتصاد از بحران کرونا و به ‏دنبال آن توجه به شرق آسیا به ‏ویژه صیانت از منافع و مصالح اقتصادی ایالات ‏متحده آمریکا در تعامل با چین و رویکردهای چندجانبه‏ گرایی و احترام به نهادهای بین‏ المللی خواهد بود. هرچند شکل‏ گیری این روندها در درجأ نخست مستلزم انتقال آرام و مسالمت ‏آمیز قدرت در درون آمریکا است.

    (مسئولیت محتوای مطالب  برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)