روابط روسیه و ترکیه به عنوان دو قدرت اوراسیایی، با وجود فرازو نشیب‎ هایی، طی دو دهه اخیر تابع درک واقع‏بینانه و عمل‏گرایانه دو کشور از منافع ملی خود بوده است. این دو کشور بعد از دهه ‏ها مناقشه در طول جنگ سرد و دهه 1990،  از سال 2000 به طور قابل ‏توجهی مناسبات سیاسی، اقتصادی خود را توسعه داده ‏اند. این روند در سال 2010 منجربه امضای سند مشارکت استراتژیک بین آن‎ ها شد. اما در پی شروع بحران سوریه در سال ۲۰۱۱ و حمایت ترکیه از مخالفان دولت این کشور، اختلافات ترکیه با روسیه که به صورت سیاسی از دولت بشار اسد حمایت می ‏کرد، آغاز شد. در سال 2015 با حضور نظامی روسیه در سوریه و برخورد با پیکارجویان و گروه ‏های تروریستی مخالف دولت که برخی موردحمایت ترکیه بودند، این اختلافات وارد مرحلۀ جدیدی شد. با هدف قرار گرفتن جنگنده سوخوی 24 روسیه توسط جنگنده‎ های ترکیه در سوم آذر 1394 (24 نوامبر سال 2015) اختلافات دو کشور به اوج خود رسید و در پی این اقدام، روسیه تمامی همکاری‏ های نظامی خود را با ترکیه متوقف و اعلام کرد سامانه پدافندی اس 400 را در سوریه مستقر خواهد کرد. همچنین به دستور رئیس‏ جمهور روسیه، مجازات ‏های شدید اقتصادی شامل منع ورود کالاهای ترکیه، لغو معافیت ویزایی، بازگرداندن گردشگران روسی از ترکیه و ... علیه ترکیه اعمال شد که نتیجه آن ضرر هنگفت شرکت ‌های ترک، به‏ ویژه در بخش گردشگری بود. این اقدامات در نهایت باعث نرمش ترکیه و ارسال نامه عذرخواهی توسط رجب طیب اردوغان رئیس ‏جمهور این کشور برای پوتین شد. کرملین طی بیانیه ‏ای که در 7 تیرماه 1395 منتشر کرد درخصوص محتوای نامه مذکور نوشت: «رجب طیب اردوغان در نامه ‌ای به ولادیمیر پوتین ابراز امیدواری کرده تا شرایط مربوط به سرنگونی جنگنده روسیه حل ‏وفصل شود.» بیانیه کرملین می ‌افزاید: «در این نامه تصریح شده است که روسیه دوست ترکیه و شریک راهبردی آن است و مقامات ترکیه نمی ‏خواهند این روابط خراب شود.» ابراهیم کالین سخن‎گوی ریاست‏ جمهوری ترکیه نیز درخصوص مفاد نامه گفت: «رئیس ‏جمهور از همتای روس خود خواسته است تا روابط دوستانه سنتی میان ترکیه و روسیه از سر گرفته شود؛ با همکاری یکدیگر بحران ‏های منطقه ‏ای حل و با تروریسم به صورت مشترک مبارزه شود.»

کرملین که هم‏زمان درگیر بحران سوریه و اوکراین و در معرض تحریم‏ های اروپا و آمریکا قرار داشت، با محاسبه دقیق از شرایط خود، از نامه اردوغان استقبال و زمینه را برای برداشتن قدم ‏های بعدی در حوزه‏ های سیاسی، اقتصادی و نظامی فراهم کرد. ازطرف ‏دیگر ترکیه نیز که هیچ‏ یک از انتظاراتش در بحران سوریه برآورده نشده و با تبعات آن نیز دست‏ به ‏گریبان بود و همچنین منافع اقتصادی زیادی را در نتیجۀ تحریم ‏های روسیه از دست داده بود، همکاری با روسیه را وسیله ‏ای برای جبران ناکامی ‏های میدانی خود در سوریه می ‏دید. به‏ علاوه، دولت ترکیه به استناد اینکه فتح‎الله گولن مخالف ترک مقیم آمریکا عامل کودتای جولای سال 2016 بوده است، از آمریکا ناراضی بود. نتیجه این رویدادها و رویکردها، همکاری‏ های بیشتر ترکیه و روسیه دو کشور در عرصه‏ های گوناگون با اهداف متفاوت بود که به برخی از آن ‎ها اشاره می ‏شود:

• شکل‏ گیری روند آستانه در مورد سوریه در زمستان 1396 (ژانویه سال 2017) که با همکاری سه کشور ایران، روسیه و ترکیه با هدف تثبیت آتش‏ بس و یافتن راه‏ حل سیاسی بین دولت بشار اسد و مخالفان وی صورت گرفت؛
• حمایت روسیه از اردوغان در مقابل کودتای نظامیان علیه وی و محکوم کردن کودتا.
• برقراری روابط نزدیک و دوستانه بین اردوغان و پوتین و ملاقات ‏ها و گفت ‏و گوهای منظم سران و وزرای خارجه دو کشور در قالب ‏های دو و چندجانبه.
• امضای توافق‏نامه احداث خط لوله ترک استریم در سال 1395 (2016) برای انتقال گاز روسیه به ترکیه و اروپا.
• فروش سامانه پدافندی روسی اس 400 به ترکیه با وجود مخالفت آمریکا و ناتو.
• افزایش مجدد تبادلات تجاری دو کشور از سال 2017 و رسیدن به رقم بالای 26 میلیارد دلار در سال 2019 و هدف‎ گذاری تجارت 100 میلیارد دلاری توسط پوتین و اردوغان در ملاقات مرداد ماه 1397 در حاشیه اجلاس بریکس در ژوهانسبورگ.

البته تحولات مثبت فوق ‏الذکر و روابط دوستانه و نزدیک پوتین و اردوغان به معنی آن نبود که  دو کشور از مواضع متفاوت خود در برخی موضوعات در قفقاز، اوکراین، لیبی، عراق و سوریه عدول کرده با شند؛ موضوعی که در پی عملیات نظامی ترکیه موسوم به چشمه صلح در منطقه شمال سوریه در مهرماه سال 1398 و عملیات متقابل نیروهای دولتی روسیه در آذرماه در منطقه ادلب برای آزادسازی این مناطق از دست پیکارجویان تروریست نمایان شد.

یکی دیگر از حوزه ‏های تداخل منافع روسیه و ترکیه کشور لیبی است که بعد از سقوط معمر قذافی در سال 2011 وارد جنگ داخلی شده است. در این بحران روسیه از نیروهای ارتش ملی به رهبری ژنرال حفتر که مورد پشتیبانی کشورهای عربستان، امارات و مصر است حمایت می‎ کند، درحالی‎ که ترکیه حامی دولت وفاق ملی به نخست‏ وزیری فایز سراج است. روسیه که رابطه بسیار خوبی با لیبی در دوره قذافی داشت، طی سال‏ های اخیر سعی کرده زمینه ‎های استفاده از مزایای اقتصادی با این کشور، به ‎ویژه در حوزۀ نفت و گاز، ساخت راه‏ آهن و فروش تسلیحات نظامی را فراهم آورده و هم ‎زمان، از مزایای سیاسی و ژئوپلتیک آن بهره‏مند شود. در طرف مقابل، ترکیه نیز به دلایل سیاسی و اقتصادی به‏ ویژه در حوزه نفت و گاز تلاش کرده است حضوری فعالی در این کشور داشته باشد و دراین ‎راستا قراردادهایی با دولت وفاق ملی منعقد و زمینه‎ های لازم برای همکاری اقتصادی با این کشور را فراهم کرده است.

روسیه سعی کرده است هم ‎زمان با دو طرف درگیر تماس خود را حفظ و موضوع آتش‏ بس را در اولویت قرار دهد. مذاکرات صلح لیبی که در دی‏ماه 1398 با حضور همه طرف‎ های درگیر در مسکو برگزار شد، ازجمله اقدامات روسیه است که البته به نتیجه مطلوب نرسید. بااین ‎حال رایزنی ‎های مقامات روسی و ترک مبین این واقعیت است که با وجود اختلافات مسکو و آنکارا، موضوع رقابت در لیبی آن‎گونه که دو کشور را در مقابل هم قرار دهد حاد نبوده و از جنس رقابت ترکیه با کشورهای عربستان، مصر و امارات که جنبه ژئوپلتیک آن پررنگ است، نیست. به‎همین ‏دلیل ازطریق رایزنی ‏های مداوم، روسیه و ترکیه سعی کرده‏ اند اختلافات خود را مدیریت کنند.

موضوع دیگر، تحولات قره ‎باغ و جنگ ارمنستان و جمهوری آذربایجان است که مرحله اخیر آن از تاریخ 6 مهرماه (27 سپتامبر) آغاز شده است. دولت ترکیه به‏طور رسمی حمایت خود را از جمهوری آذربایجان در جنگ علیه نیروهای ارمنی اعلام و رجب طیب اردوغان رئیس ‎جمهور ترکیه خواستار پایان دادن به «اشغال» و ترک قره‏ باغ کوهستانی توسط ارمنستان شده است. همچنین در پی انتشار بیانیه مشترک رؤسای ‏جمهور آمریکا، فرانسه و روسیه در روز پنج‌شنبه در 10 مهر (اول اکتبر) مبنی‎ بر درخواست برقراری آتش‌بس فوری میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه ‌قره ‌باغ، آنکارا اعلام کرد که این کشورها نباید هیچ نقشی در برقراری صلح در این منطقه داشته باشند. رجب طیب اردوغان، رئیس‎ جمهوری ترکیه در جریان سخنرانی خود در پارلمان کشورش تأکید کرد که با دخالت این سه کشور در بحران قره ‌باغ مخالف است.

درمقابل، روسیه بدون حمایت ازطرف خاصی، دو طرف را به آتش‎ بس و پیگیری امور از طریق گفت‎ وگو دعوت کرده است. دیمیتری پسکوف سخن‎گوی کاخ کرملین در 8 مهرماه (29 سپتامبر) به خبرنگاران گفت: «ما از همه طرف‎ ها، به ‏ویژه کشورهای شریک مانند ترکیه می ‎خواهیم تا همه تلاش خود را برای آتش‎ بس انجام دهند و با استفاده از ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک به حل ‎و فصل مسالمت‎ آمیز این درگیری برگردند.» وی تأکید کرد «هرگونه اظهارات در مورد حمایت از فعالیت نظامی‌بدون ‏شک ریختن سوخت بر شعله‎ های آتش است و ما کاملاً مخالف آن  هستیم.»

مواضع حمایتی ترکیه از آذربایجان در حالی انجام می‎شود که این کشور دارای پیمان حمایت استراتژیک با باکو بوده و ازطرفی خود با ارمنستان درخصوص کشته ‎شدگان ارامنه در جریان جنگ جهانی اول که ارمنستان آن را  قتل‎ عام ارامنه توسط امپراتوری عثمانی می ‎داند اختلاف دارند. اما این موضوع برای روسیه شکل دیگری دارد. مسکو دارای روابط خوب و نسبتاً متوازن با دو کشور قفقاز جنوبی است و با وجود پیمان امنیتی با ارمنستان، تاکنون اعلامیه ‏ای به نفع هیچ ‎یک از طرفین دعوا صادر نکرده است.

نتیجه ‎گیری:

روسیه و ترکیه با وجود روابط پرتنش تاریخی در زمان تزارها و امپراتوری عثمانی و شوروی و ترکیه جدید در قرن بیستم، از سال 2010 رویکرد جدیدی در روابط خود را در پیش گرفته‏ اند که بیشتر مبتنی‎ بر منافع متقابل و عمل‎گرایی است. افزایش روزافزون همکاری‎ های اقتصادی دو کشور و گسترش آن به بخش ‏های مهم استراتژیک، ازجمله فروش تسلیحات نظامی‌پیشرفته و ساخت نیروگاه هسته ‎ای، رایزنی سیاسی نزدیک پیرامون ترتیبات امنیتی منطقه ‎ای با وجود عضویت ترکیه در ناتو، انعطاف در موارد مورد اختلاف مانند سوریه و لیبی و موضوعات دیگر، ازجمله مواردی است که نشان‎ دهنده وجه غالب سیاست همکاری دو کشور در برخورد با مسائل دوجانبه، منطقه ‏ای و بین‏ المللی درعین رقابت است. اینکه این سیاست تا چه میزان می‎تواند بدون ‏مشکل تداوم پیدا کند به عوامل متعددی بستگی دارد که مهم‏ترین آن دقت در تشخیص آستانه تحریک کشور مقابل و رعایت ملاحظات یکدیگر است. موضوعی که کم ‏و بیش طی 5 سال گذشته توسط دو طرف رعایت شده و اکنون آن‏ها را درمقابل آزمایش جدید قرار داده است. مواضع متفاوت دو کشور پیرامون بحران جاری بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان آزمون جدیدی است که نشان خواهد داد روند همکاری دو کشور در مدیریت مسائل مورداختلاف تا چه میزان تداوم خواهد داشت.   

(مسئولیت محتوای مطالب  برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)