امروزه لیبی با بحرانی پیچیده با لایه‌های مختلف رو در رو گشته و به صحنه درگیری ایدئولوژیک و تقابل منافع قدرت‌های خارجی تبدیل شده است. در این صحنه:
در یک طرف، قدرت‌های طرفدار ژنرال حفتر _ و در رأس آنها فرانسه و روسیه _ در مقابل ترکیه که حامی اصلی دولت وفاق ملی السراج است، کشمکش بر سر منافع و حوزه نفوذ را ادامه می‌دهند.
به موازات آن، مخالفین دیدگاه اخوان المسلمین به سردمداری عربستان، امارات و مصر با حمایت از ژنرال حفتر لائیک در مقابل ترکیه و قطر که حامی دولت متمایل به اخوان المسلمین لیبی هستند، صف کشیده‌اند.
اهداف ژئواستراتژیک ترکیه در مدیترانه شرقی که از سوی دولت آک پارتی در قالب دکترین آبی مطرح شده است، مزید بر علت گردیده و با مناقشه لیبی ارتباطی تنگاتنگ برقرار نموده است.
ترکیه منازعه سه بعدی فوق (بر سر حوزه نفوذ – ایدئولوژیک – ژئواستراتژیک) در لیبی را از طریق انجام توافقات رسمی‌با دولت قانونی آن کشور آغاز نمود. در 27 نوامبر 2019م. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و فائز سراج رئیس شورای رهبری لیبی در کاخ دولمه باغچه استانبول دو سند همکاری، شامل "تحدید صلاحیت دو کشور در دریای مدیترانه" و "همکاری امنیتی و نظامی فی‌مابین" امضا کردند. ترکیه از این طریق توسعه راهبرد استراتژیک خود تا لیبی را آغاز نمود. از نظر آنکارا، این توافقنامه‌ها مشروعیت لازم را برای مداخله آن کشور در لیبی و مدیترانه شرقی فراهم آورده است، هرچند که مخالفینش معتقدند که السراج از مشروعیت بین‌المللی کافی برای امضای قرارداد برخوردار نیست.
دو توافق فوق در وهله اول پاسخی به کنار گذاشته شدن ترکیه از تفاهم قبرس، یونان، مصر و اسرائیل در زمینه همکاری و اکتشاف نفت و گاز در شرق دریای مدیترانه بود. از سال 2014 م. که نتایج مثبت عملیات اکتشافی اسرائیل در مدیترانه شرقی منتشر شد و سپس قبرس، یونان و شرکت‌های بزرگ غربی به موضوع علاقه مند شدند، کشف میادین هیدروکربن در این منطقه اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد. این تحولات، ترکیه را به سمت اعزام کشتی‌های حفاری به قبرس شمالی و حفاری نفت و گاز در شرق مدیترانه هدایت نمود که این اقدام واکنش‌های منفی مصر، قبرس، اسرائیل و اتحادیه اروپا را به دنبال داشت. ترکیه از اینکه فاقد شریک در این حوزه است بسیار ناخرسند است. از نظر آنکارا، لیبی می‌تواند ترکیه را از این انزوا نجات دهد. این اتفاق، بعد از ماجرای لیبی زمینه را برای پشتیبانی گسترده مردم ترکیه از سیاست دولت اردوغان در حمایت از دولت السراج فراهم آورد.
تا چهار ماه پیش در صحنه نظامی لیبی، همه چیز به نفع ژنرال حفتر بود. نیروهای وی تا دروازه‌های طرابلس پیشروی و با این تحرکات، موجودیت دولت وفاق ملی به ریاست السراج را با تهدیدات جدی مواجه ساخته بودند. دولت ترکیه با ارسال تجهیزات نظامی و اعزام هزاران جنگجو از شمال سوریه به لیبی، ابتدا طرابلس را از تهدیدات نظامی ژنرال حفتر نجات داد و سپس با پیشروی به سمت شهر سیرت و جفرا عرصه را بر نیروهای ژنرال حفتر تنگ نمود. اکنون دولت السراج از موضع تدافعی خارج شده و با کمک جنگجویان نیابتی ترکیه، حالت تهاجمی‌به خود گرفته است.
نزدیکی نیروهای نظامی حامی السراج به شهر سیرت، نقطه عطفی در تحولات لیبی به شمار می‌آمد. شهر سیرت که در تسلط ژنرال حفتر بود، محل اتصال یازده خط لوله نفتی و سه خط لوله گاز لیبی بوده و دروازه هلال نفتی لیبی محسوب می‌شود. با تسلط بر این شهر می‌توان خطوط لوله، پالایشگاه‌ها، انبارها و ترمینال‌های نفتی لیبی در نوار 350 کیلومتری تا بن غازی را کنترل نمود. سقوط سیرت می‌تواند شکست ژنرال حفتر و پیروزی حامیان دیدگاه اخوان المسلمین را بسیار نزدیک نماید. این وضعیت موجب گردید که رئیس جمهور مصر حمله نیروهای السراج به سیرت و جفرا را خط قرمز خوانده و از ارتش مصر بخواهد که برای حمله احتمالی به لیبی آماده باشد. علیرغم اینکه برخی از کارشناسان معتقدند که مصر از شرایط لازم برای مداخله نظامی در لیبی برخوردار نیست، با این حال پس از این تهدید که مورد حمایت حامیان حفتر از جمله عربستان و امارات قرار گرفت، تحرکات نظامی طرفین متوقف شده و فضا برای اقدامات میانجیگرانه و ارائه طرح‌های صلح فراهم گردید. ترکیه اعلام کرده است که از حل سیاسی بحران لیبی حمایت می‌کند و در این زمینه، کنار گذاشته شدن ژنرال حفتر از روند سیاسی را درخواست نموده است.
تحرکات ترکیه در لیبی را می‌توان در قالب جستجوی عمیق استراتژیک از طریق توسعه نفوذ ترکیه در مناطق تحت حاکمیت امپراطوری عثمانی نیز تحلیل نمود. از جمله ابعاد جدید نوعثمانی‌گرایی، حضور نظامی ترکیه در خارج از کشور است که در قطر و برخی کشورهای آفریقایی از طریق تأسیس پایگاه نظامی انجام گرفته است. اکنون ترکیه به دنبال استقرار و استفاده از پایگاه هوایی مصرانه و پایگاه دریایی الوطیه در لیبی از طریق توافق با دولت السراج است که در توسعه نفوذ آن کشور در مدیترانه شرقی و شمال آفریقا موثر خواهد بود.
تحولات لیبی موجب رویارویی شدید و علنی فرانسه با ترکیه و انتقال اختلافات آنها به سطح اتحادیه اروپا گشته است. فرانسه، ترکیه را به نقض تحریم تسلیحاتی لیبی متهم نموده و از عواقب مداخله نظامی ترکیه در آن کشور نگران است. در مقابل، ترکیه معتقد است که دخالت‌هایش در لیبی مشروع و منطبق با مقررات بین المللی و با هماهنگی دولت آن کشور صورت می‌گیرد، اما حامیان حفتر در مقابل دولت قانونی آن کشور قرار گرفته‌اند. فاصله دویست کیلومتری لیبی با اروپا اسباب نگرانی این اتحادیه از روند تحولات آنجا، از نظر مهاجرت، رشد گروه‌های بنیادگرا و مسائل امنیتی ناشی از آن را فراهم آورده است، علیرغم اینکه فرانسه به همراه یونان و قبرس از اعمال مجازات‌های اقتصادی اتحادیه اروپا برعلیه ترکیه حمایت می‌کند، ولی اتحادیه، حداقل در شرایط جاری، گفتگو با ترکیه را بر هرگونه اقدام عملی علیه آنکارا ترجیح می‌دهد.
روسیه، دیگر نیروی موثر در تحولات لیبی است. مسکو، علیرغم داشتن سابقه حمایت از ژنرال حفتر، تلاش می‌نماید سیاست متوازنی را در قبال دو گروه لیبیایی پیش برده و نقش کلیدی را در راه حل سیاسی ایفا نماید. برقراری آتش‌بس و حفظ موازنه میدانی در لیبی از دیگر ابعاد سیاست روسیه است که ترکیه را از نظر ادامه عملیات حامیان السراج و پیشروی نظامی آنها به سمت شهر سیرت تحت فشار قرار داده است. علیرغم اینکه حضور نظامی روسیه در لیبی قوی نیست، با این حال، آنکارا از تاثیرات منفی مقابله با مسکو در لیبی بر توازن جاری بین ترکیه و روسیه در شمال سوریه واهمه دارد.
از جمله موارد مشهود در تحولات فوق، پشتگرمی آنکارا به حمایت واشنگتن و تا حدودی ناتو از فعالیت های ترکیه در لیبی است که با هدف تضعیف روسیه انجام می‌پذیرد. در شرایط جاری آنکارا، ضمن پیگیری دیپلماسی فعال، تلاش می‌کند که در لیبی از هرگونه درگیری نظامی‌با روسیه و مصر به دور باشد. آنکارا امیدوار است با تکیه بر تفوق میدانی خود در لیبی، از این مسئله نهایت بهره برداری را در تماس‌های دیپلماتیک و نیز در روند سیاسی حل بحران لیبی بنماید، البته در این میان، ترجیح ترکیه، بازگشت به تداوم اقدامات نظامی‌با تکیه بر توان میدانی خود و تسخیر شهر سیرت توسط نیروهای السراج است که در صورت مساعد شدن شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی به این مسیر بازخواهد گشت.
(مسئولیت محتوای مطالب برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)