انتخاب مصطفی الکاظمی‌به عنوان نخست وزیر مرحلۀ گذار عراق و نقطۀ عطفی بود تا بتواند بحران جاری در این کشور را خاتمه دهد. لکن مواضع موجود بر سر راه تشکیل کابینه الکاظمی مسیر پیشِ رویِ عراق را برای عبور از بحران موجود دشوار و پیچیده کرده است.
قومیت گرایی و چنددستگی دینی، به ویژه مذهبی در عراق، گرچه در طول تاریخ معاصر این کشور عامل مؤثر در راستای شکل نگیرفتنِ نظام ملت – دولت بوده است. لکن پیچیدگی این وضعیت پس از سقوط حزب بعث عراق در ساخت نظام این کشور آشکارتر گردیده است. در واقع، وجود سه گروه متفاوت اجتماعی در عراق با گویش‌ها متفاوت، قومیت‌های گوناگون و تنوع امکانات اقتصادی، موجب پدیداری نوعی فرهنگ سیاسی پیشامدرن شده است که شعاع وفاداری‌های آن به سطوح قومی، محلی، خانوادگی و قبیله‌ای محدود است و اعتماد بین قومی و بینِ گروهی در نازل‌ترین سطوح خود قرار دارد. در این چارچوب کشور به منزلۀ مجموعه‌ای از عشایر و اقوام است که با یکدیگر برای کسب قدرت، امنیت و ثروت رقابت و ستیزه می‌کنند و درعین حال، دولت مرکزی را به عنوان مرجعی عادل و قانونی به رسمیت نمی‌شناسند. همین ویژگی موجب می‌شود اطلاق مفهوم جامعه یا دولت – ملت به عراق دشوار شود. این ویژگی باعث می‌شود هرگونه تعادل و قومیتی در عرصۀ سیاسی عراق، موقتی و شکننده باشد. به ویژه، چنانچه درآمدهای نفتی و بهره‌گیری از رانت نفت به شیوه‌ای قومیتی توزیع شود و سامان یابد، شکل‌گیری جامعۀ همگن عراقی بسیار دور از دسترس خواهد بود. همۀ این روابط در درازمدت باعث شده است تا مجموعه‌ای از بحران‌های شش‌گانه هویت، مشروعیت نفوذ، مشارکت، ادغام و توزیع در داخل عراق شکل گیرد. درواقع طی سالیان گذشته همۀ این بحران‌ها وجود داشته است، لکن نظام در پوشش نوعی «رهبری کاریزما» به سرکوب گسترده مردم می‌پرداخت.
وضعیت مزبور در تکوین شکل جدید دولت از عنصر دیگری با نام پارادوکس «کابینه مستقل و تزاحم کارکردی با تشکل‌های حزبی و قومیتی و سهم خواه» به شدت رنج می‌برد. ازاین رو هر رژیمی‌که در عراق بر سر کار می‌آید، در تلاش برای موازنه‌سازی میان وحدت عراق – صلح داخلی، حقوق بشر، مشارکت احزاب و جریانات سیاسی با انتخاب‌های دشواری روبه رو خواهد بود، چراکه حس وحدت ملی در عراق هرگز نیرومند نبوده است. عبور از این مسیر برای گزینه‌ای همچون مصطفی الکاظمی‌با وجود پذیرش نسبی بازیگران داخلی و خارجی به دلیل عهده‌داری مسئولیت بسیار مهم برگزاری انتخابات زودهنگام از مسیر گسترش حاکمیت قانون و التزام به مطالبات قانونی مردم و توجه به قشر متکثر جوانان با رویکرد توسعۀ اقتصادی سالم در کشور بسیار سخت و دشوار است.
در این میان جمهوری اسلامی ایران همواره خواهان عراق مستقل، امن و توسعه یافته بوده و خواهد بود. تجربۀ گذشته همکاری‌های سازنده و مؤثر در مراحل بازسازی این کشور پس از سقوط حزب بعث عراق و دورۀ اشغال ازیک سو و کمک به فرایند توسعه زیرساخت‌های این کشور در روند اقتصادی، به ویژه از مسیر تأمین حامل‌های انرژی ازسوی دیگر، در کنار ائتلاف مقاوم و مستحکم علیه تروریسم افراط گرا و دولتی به عنوان دشمن مشترک تروریسم تا سرحد شهادت فرماندهان ارشد و بی‌بدیل خود سردار سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، به خوبی نمایانگر این واقعیت است. تأیید مطالبات قانونی مردم به موازات انتخاب گزینۀ اصلح همراه با تشکیل کابینه‌ای کارآمد و قومی‌با هدف تحقق افق بلند مناسبات راهبردی ملت‌ها و دولت‌های دو کشور دوست و برادر ایران و عراق مؤید سیاست‌های بحق جمهوری اسلامی ایران است.
(مسئولیت محتوای مطالب برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)