در حاشیه هشتادو یکمین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، اتحادیه اروپا و شش کشور از نقاط مختلف جهان به عنوان بانیان مشترک[1]، از طرح ابتکاری با نام "مشارکت برای چندجانبه گرایی  Partners for Multilateralism  (P4M)"[2] رونمایی کردند. می‌توان گفت این طرح دو هدف مهم را دنبال می‌کند: "نجات سازمان ملل متحد" و "بازتعریف نظم جهانی از طریق تقویت چند جانبه گرایی". به عبارت دیگر در شرایط موجود تنها راهکار در دسترس برای بازیگران متوسط و کوچک نظام بین الملل برای "نجات نظم جهانی از آسیب های ناشی از اقدامات زورمدارانه تحمیلی و یکجانبه گرایی قدرت های جهانی و بازگرداندن آن به نظم قانون-محور [3]" به شمار می رود.

این طرح در 21 سپتامبر 026 ، به طور مشترک از سوی هفت بازیگر از نقاط مختلف جهان شامل: اتحادیه اروپا، استرالیا، برزیل، کانادا،هند، کنیا و باربادوس معرفی شد. به فاصله کوتاهی پس از معرفی ابتکار P4M،  16 کشور دیگرشامل: آلبانی، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، قبرس، فنلاند، گواتمالا، لیختن اشتاین، لوکزامبورگ، مولداوی، نروژ، سان مارینو، اسلواکی، اسپانیا، ترکیه و اروگوئه و شورای اروپا، به عنوان امضا کننده اصلی به این طرح پیوستند و این خود نشان دهنده توجه دولت ها به این طرح می‌باشد[4].

 هرچند بانیان این طرح آن را جهت تصویب به عنوان یک سند رسمی‌به سازمان ملل ارائه نکردند اما بسیاری از سران دولت ها و روسای هیات های نمایندگی کشورهای بانی یا کشورهایی که بعدا به آن پیوستند در سخنرانی‌های خود در اجلاس ویژه این طرح که حاشیه مجمع عمومی در مقر سازمان ملل متحد برگزار شد، به این طرح اشاره کردند. آنها این ابتکار نه به عنوان جایگزینی برای سازمان ملل، بلکه به عنوان یک شبکه باز با هدف تقویت و اصلاح سیستم چندجانبه موجود ارائه کردند.

 نکات اصلی بیانیه مشارکت برای چندجانبه گرایی  P4M

از مطالعه بیانیه مشارکت برای چند جانبه گرایی[5] می‌توان دریافت که این بیانیه حاصل یک پژوهش آسیب شناسی و ارزیابی دقیق و میدانی از ناکارآمدی نهادهای بین المللی در رسیدگی و حل و فصل چالش های نوظهور می‌باشد که در نهایت بانیان ابتکار P4M به این نتیجه رسیده اند که "حفظ و تقویت نظام چندجانبه گرایی با محوریت منشور ملل متحد ضروری و اجتناب ناپذیر است، اما باید با واقعیات دنیای امروز یعنی دنیای بشدت درهم تنیده[6]، چند قطبی و به شدت به چالش کشیده  شده، سازگار شود.

براین اساس کشورهای بانی این ابتکار با رویکرد "حفظ و تحول" برای احیای نظم قانون-محور اقداماتی در هشت حوزه زیر را پیشنهاد می‌کنند: 

• حفظ محوریت سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد به عنوان مهمترین نهاد بین المللی موجود که تمام دولت ها در آن عضویت دارند، بستر مهمی‌برای چندجانبه گرایی بوجود آورده لذا برای حفظ چندجانبه گرایی به ناچار باید آن را  بازسازی و اصلاح کرد.

• مقاومت در برابر سیاست قدرت، اجبار و استفاده یکجانبه از زور

این کشورها معتقدند که رشد قطبی شدن ژئوپلیتیک، گسترش درگیری‌ها، نقض حقوق بین الملل، افزایش استفاده از سیاست قدرت، حمایت گرایی، اقدامات اجبارگرایانه و تهدید یا استفاده از زور در مناسبات میان دولت ها برای صلح بین المللی و همکاری جهانی مضر و آن‌ها را بشدت به مخاطره انداخته است. براین أساس ابتکار مشارکت برای چندجانبه گرایی یک پروژه اصلاحات در نظام اداری دولت ها نیست بلکه "هنجارسازی" برای مدیریت و هدایت روابط بین الملل است که باید بر رفتار دولت ها حاکم شود. 

• تائید هسته اصلی حقوق بین الملل

اعضای این بیانیه معتقدند که در روند اصلاح چند جانبه گرایی هسته اصلی حقوق بین الملل باید دست نخورده باقی بماند. بدین معنا که أصول: برابری حاکمیت دولت ها، تمامیت ارضی، حل مسالمت آمیز اختلافات، ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور، حقوق بین الملل بشردوستانه، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، أصول خدشه ناپذیر و ستون‌های اصلی این ابتکار عمل را فراهم می‌کند. 

• اصلاح و بازسازی نهادهای بین المللی

ضعف چند جانبه گرایی تا حد زیادی ناشی از ناکارآمدی نهادها و سازمان‌های بین المللی است، برای احیای چند جانبه گرایی ضروری است تا نهادهای بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد اصلاح و تقویت شوند. برای احیای نظم قانون-محور و برای مقابله با چالش های جهانی موجود و در حال ظهور، نهادهای بین المللی باید بتوانند اهدافی مانند: جلوگیری از درگیری، پاسخ به بحران‌ها، تقویت و پیشبرد توسعه پایدار، ترویج تجارت عادلانه، حفاظت از حقوق بشر و حاکمیت قانون را  قوی تر و موثرتر دنبال کنند.

نکته مهم این است که در این بیانیه ساختار جدیدی برای شورای امنیت سازمان ملل یا فرمول خاصی برای تغییر حق وتو پیش بینی نشده است در حالیکه بخش بزرگی از ناکارآمدی سازمان ملل متحد ناشی از همین کاستی ارزیابی می‌شود. 

• چندجانبه گرایی فراگیرتر و نماینده تر

کشورهای عضو این ابتکار خواستارند که همکاری‌های چندجانبه با ویژگی‌های "باز، عادلانه، برابر، فراگیر، شبکه ای و عملی" انجام شود و همچنین از همه دولت ها دعوت می‌کند تا با سازمان‌های منطقه ای همکاری نزدیک تری داشته باشند و از همگرایی منطقه ای پشتیبانی کنند. 

• اصلاح حاکمیت اقتصادی جهان

مشارکت برای چند جانبه گرایی در بیانیه تاسیسی خود از اینکه "وابستگی متقابل اقتصادی"  به طور فزاینده ای به عنوان اهرمی در جهت اختلال در تجارت، زنجیره‌های تأمین، سرمایه گذاری و تامین مالی توسعه استفاده می‌شود، ابراز نگرانی می‌کنند و بنابراین بر این باورند که، "تاب آوری اقتصادی[7]" بخش مهمی از بازسازی و تقویت چندجانبه گرایی را تشکیل می دهد. در این بیانیه اعضا معتقدند که یک سری اقدامات اقتصادی باید به کار گرفته شود مانند: زنجیره‌های عرضه جهانی متنوع تر و مقاوم تر شود، نظام معاملاتی چندجانبه اصلاح شود، معماری مالی بین المللی بهبود پیدا کند، هماهنگی قوی تری در امور مالی بین المللی به اجرا گذاشته شود. 

• توسعه حکمرانی چندجانبه جهانی به چالش های جهانی جدید

اعضای ابتکار مشارکت برای چندجانبه گرایی معتقدند در عصری بسر می‌بریم که جهان با مشکلات و چالش های بی سابقه ای روبرو است این مشکلات در حوزه‌هایی مانند: تحول دیجیتال، هوش مصنوعی، تغییرات آب و هوایی، بهداشت جهانی، تنوع زیستی و آلودگی و توسعه پایدار  مشاهده می‌شود. نهادهای ایجاد شده در قرن بیستم از حل این مشکلات ناتوانند و لذا حفظ آن نهادهای قدیمی چاره ساز نیست بلکه باید همکاری بین المللی در چارچوب این نهادها به گونه ای  تقویت شود که بتواند قواعدی برای حکمرانی جهانی آنها ایجاد کند. 

• شبکه همکاری مداوم به جای تاسیس سازمان‌های بین المللی جدید

ابتکار مشارکت برای چندجانبه گرایی به دنبال ایجاد یک سازمان بین المللی یا نهاد بین المللی جدید نیست بلکه اعضای این ابتکار معتقدند برای احیا و تقویت چندجانبه گرایی باید شبکه ای از تبادل نظر و گفتگوی منظم و مداوم برای رسیدن به: هماهنگی، ایجاد ائتلاف، همکاری عملی، ایجاد کرد. این شبکه به روی تمام شرکا در تمام نقاط جهان باز است.

به همین دلیل طرح"مشارکت برای چندجانبه گرایی" یک جایگزین برای سازمان ملل نیست بلکه برنامه برای ایجاد یک شبکه سیاسی که قادر به حمایت، اصلاح و تکمیل سیستم سازمان ملل متحد است. 

تلاش مشترک اروپا و قدرت های نوظهور

نکته مهمی‌که باید به آن پرداخت این است "آیا P4M یک پاسخ اروپایی احتمالی به فرسایش چندجانبه گرایی است؟ آیا  P4M  یک ابتکار اروپایی با مشارکت جنوب جهانی[8] است؟  

شواهد قوی وجود دارد که نشان می دهد ابتکار P4M با یک انگیزه بنیادی قوی اروپایی آغاز شد. آنتونیو کوشتا، رئیس شورای اروپا، شخصیت اصلی سیاسی اروپا در پشت این ابتکار بود. او شخصا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد این طرح را مطرح و گفت:" چندجانبه گرایی ایده آل گذشته نیست. این تنها راه واقع بینانه برای حل مشکلات امروز است.[9]" 

از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ و درپیش گرفتن سیاست "اول آمریکا" عملا اروپا که همواره در دهه‌های پس از جنگ دوم جهانی شریک راهبردی ایالات متحده به شمار می رفت، به حاشیه رانده شد. دولت ترامپ در سند راهبرد امنیت ملی آمریکا "اروپا را قاره ای که دچار فرسایش تمدنی است"[10] توصیف می‌کند. لذا با اطمینان می‌توان گفت که اتحادیه اروپا با شدت به دنبال راهکارهایی برای حفظ و ارتقای جایگاه خود به عنوان یک بازیگر اثرگذار در معادلات جهانی از طریق تقویت چند جانبه گرایی بوده است. همزمان بسیاری از قدرت های کوچک و متوسط و قدرت های نوظهور - در برابر اقدامات یکجانبه گرایانه و زورمدارانه ترامپ و دیگر قدرت های جهانی- حفظ و تقویت چندجانبه گرایی را  در راستای منافع حیاتی و  امنیت ملی خود می‌بینند. براین اساس منافع اتحادیه اروپا و این بازیگران در یک راستا قرار می‌گیرد و طبیعی است که طیفی از کشورهای کوچک و بزرگ از باربادوس گرفته تا برخی اعضای بریکس مثل هند و برزیل خود را در یک جبهه می‌بینند و به این ابتکار می‌پیوندند.

هرچند پیوستن تعداد بیشتری از کشورهای جنوب جهانی به این ابتکار دور از انتظار نیست اما حامیان ابتکار P4M  به اعضای جنوب جهانی محدود نمی‌شود. کانادا و استرالیا که در زمره کشورهای پیشرفته و صنعتی به شمار می روند در میان بانیان اولیه این طرح دیده می‌شوند. مارک کارنی  نخست وزیر کانادا در سخنرانی خود در رونمایی از P4M  این طرح را مکانیزمی‌برای اتصال کشورها توصیف می‌کند و می افزاید:  "این یک  مجمع جدید است که شکاف بین نهادهای جهانی را پر می‌کند و ائتلاف های عملی و ظرفیت هایی را که فراتر از دولت ها بوجود می آورد. ما اصول خود (اصول P4M ) را به جای آنکه در گروه‌هایی از کشورها که بر مبنای جغرافیا یا اندازه کشورها تشکیل شده اند در گروه‌هایی که گاهی کوچک هستند، اما برای حل آن مشکلات خاص تشکیل شده اند به کار می‌بریم. این هندسه متغیر جایگزین چندجانبه گرایی نیست ، بلکه ابزار جدیدی برای چند جانبه گرایی است.[11]" 

بنابراین می‌توان گفت ابتکار "مشارکت برای چندجانبه گرایی P4M با رهبری قوی نهادی اروپایی آغاز شد و اتحادیه اروپا در معماری اولیه این ابتکار نقش مهمی ایفا کرد اما این ابتکار در مالکیت انحصاری اروپا نیست بلکه به طور عمدی به روی سایر بازیگران نظام بین المللی – اعم از کشورهای کوچک و بزرگ – باز گذاشته و در واقع ائتلاف بین منطقه ای از قدرت های متوسط، قدرت های نوظهور و بازیگران منطقه ای به شمار می رود. اینکه آیا P4M به یک ائتلاف جهانی واقعی و عملگرا با هندسه متغیر - با توصیفی که نخست وزیر کانادا ارائه کرد- تبدیل می‌شود یا عمدتا یک سکوی همکاری تحت رهبری اروپا باقی می ماند، بستگی به سه موضوع اساسی دارد: 1- تعداد دولت هایی که در آینده به این ابتکار می‌پیوندند، 2- اعضای غیر اروپایی برنامه و اولویت های اصلاحات خود را در چارچوب هشت محور اصلی بیانیه تاسیسی P4M شکل داده و به اجرا می‌گذارند، و 3- واکنش قدرت های جهانی (ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین) به این طرح. 

 علیرضا قزیلی، کارشناس ارشد مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی

 (مسئولیت محتوای مطالب برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)

[1] Co-Sponsor

[2] Declaration of the Partners for Multilateralism (P4M), 21 September 2026

[3] Rule – Biased Order

[4]  - نکته قابل توجه این است که تا کنون نام هیچیک از کشورهای منطقه خاورمیانه و خلیج فارس در میان بانیان طرح یا امضا کننده آن بچشم نمی خورد.

[5] https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/09/21/declaration-of-the-partners-for-multilateralism-p4m-summit-21-september-2026/

[6] Interconnected

[7] Economic Resilience

[8] Global South

[9] https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/09/24/speech-by-president-antonio-costa-at-the-81st-united-nations-general-assembly/

[10] https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/12/2025-National-Security-Strategy.pdf

[11] https://transcripts.un.org/en/asset/k1b/k1bn52wnc0?utm_source=chatgpt.com