ایالات متحده امریکا از بدو تولد که با نسل ­کشی بومیان این قاره آغاز شد، تا دوران کنونی سلطه­ گرایی آن، میراث خود را نه از طریق قانون یا عدالت، بلکه از طریق زنجیره­ ای ناگسستنی از خشونت و نقض نظام­ مند قوانین بشردوستانه و بین ­المللی دنبال کرده است. امریکا تلاش می­کند تصویر خود را همچون قهرمان قانون و دموکراسی بین ­المللی به جهان مخابره کند، در حالی که همزمان بزرگترین ناقض نظام­ مند همان هنجارهایی است که مدعی پاسداری از آنهاست. ریشه این تناقض در ایدئولوژی "استثناگرایی امریکایی" (American Exceptionalism) نهفته است. باوری عمیقا ریشه ­دار در سرنوشت تاریخی منحصر به فرد آن در توجیه اقدامات یکجانبه و معافیت از محدودیت­ های چارچوب­ های حقوقی بین ­المللی. طرفداران استثناگرایی آمریکایی عموماً این باور را با این ادعا که "ایالات متحده موظف است نقش ویژه‌ای در سیاست جهانی ایفا کند"، همراه می‌کنند. طرفداران این مفهوم استدلال می‌کنند که ایالات متحده به طور منحصر به فردی بر اساس "آرمان‌های جمهوری‌خواهی" و  نه بر اساس یک جامعه تاریخی یا نخبگان حاکم تاسیس شده است.  این مسئله بیش از همه در مداخلات نظامی تهاجمی این دولت آشکار است که معاهدات بین ­المللی تثبیت شده­ ای چون منشور ملل متحد و کنوانسیون ­های چهارگانه ژنو را نقض می­کند.

  استثناگرایی امریکایی

 استثناگرایی آمریکایی، انگاره ­ای است که ایالات متحده آمریکا را به دلایل تاریخی، ایدئولوژیکی یا مذهبی، کشوری منحصر به فرد و حتی از نظر اخلاقی برتر می‌داند. در کلی‌ترین سطح، «استثناگرایی آمریکایی» به این باور اشاره دارد که «ایالات متحده به دلیل خاستگاه منحصر به فرد، باور ملی، تکامل تاریخی و نهادهای سیاسی و مذهبی متمایزش، از نظر کیفی با سایر کشورها حتی کشورهای توسعه‌یافته متفاوت است.» اصطلاح «استثناگرایی آمریکایی» به الکسی دو توکویل نسبت داده می‌شود، که خاطرنشان کرد: "ایالات متحده جایگاه ویژه‌ای در میان ملت‌ها دارد؛ چراکه کشوری مهاجرپذیر و اولین دموکراسی مدرن است." طبق این باور، جهان باید خود را با روش‌های آمریکایی تطبیق دهد نه برعکس.

استثناگرایی آمریکایی که با باورهایی چون برتری، انتخاب الهی، و رسالت آسمانیِ انگاشته‌شده تعریف می‌شود، بر هویت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده تأثیر شگرفی گذاشته است. این مفهوم به‌مثابه منشوری بنیادین عمل می‌کند که از طریق آن، تمایل ایالات متحده به ایفای نقش رهبری درک می‌شود. استثناگرایی آمریکایی به سیاست‌های یکجانبه و نقش رهبری خودانگاشته این کشور در امور جهانی دامن زده است.

در واقع، استثنا­گرایی امریکایی، ساختار ایدئولوژیکی است که با استناد بدان ادعا می­شود ایالات متحده "سرنوشت تاریخی"، "ماموریت اخلاقی" و "شخصیت سیاسی" منحصر به فردی دارد که آن را از سایر دولت ­ها متمایز می­کند. این باور، به امریکا این حس را القاء می­کند که استحقاق و توجیه اخلاقی برای عمل فراتر از محدودیت­ های حقوقی را دارا می­باشد. این ایدئولوژی به مشروعیت ­بخشی به سیاست ­هایی کمک می­کند که با هنجارها و قوانین بین ­المللی مغایرت دارد و آن را مداخلات ضروری برای حفظ خیر جهانی پنداشته، تعامل گزینشی با حقوق بین ­الملل را ممکن ساخته و یکجانبه ­گرایی امریکا را توجیه می­کند. این چارچوب ایدئولوژیکی، همزمان با الزامات ساختاری و راهبرد هژمونیک عمل کرده و کارکرد اصلی آن ایجاد پوششی اخلاقی برای اقدامات منفعت ­جویانه این دولت است. استثناگرایی امریکایی، عمیقا در فرهنگ و هویت سیاسی ایالات متحده ریشه دوانده و زیرساخت شکل­ دهی به روایتی است که در آن امریکا خود را بازیگری منحصر به فرد می ­پندارد که حق دارد در صورت تضاد هنجارهای بین­ المللی با منافع و خواسته ­هایش، آنها را نادیده بگیرد. این ایدئولوژی از طریق الگوی ثابتی از نقض یا تفسیر گزینشی تعهدات حقوقی بین­ المللی بویژه در ارتباط با مداخلات نظامی آشکار می­شود.

 تاریخچه اقدامات ایالات متحده در سایه "استثناگرایی آمریکایی"

استثناگرایی آمریکایی هرگز یک نظریه نبوده، بلکه از ابتدای شکل‌گیری ایالات متحده تا امروز، خود را در زنجیره‌ای از اقدامات عملی در سیاست خارجی این کشور بازتولید کرده است. مرور تاریخی این اقدامات، الگویی ثابت را آشکار می‌سازد: ایالات متحده همواره خود را فراتر از محدودیت‌های حقوق بین‌الملل دانسته و هرگاه منافع ملی‌اش اقتضاء کرده، قواعد را نادیده گرفته یا به نفع خود بازتفسیر کرده است. موارد زیر به عنوان نمونه­ هایی از اینگونه اقدامات ایالات متحده می­باشند:

• دکترین مونروئه (۱۸۲۳) و مداخلات گسترده در آمریکای لاتین: ریشه‌های عملی استثناگرایی امریکایی را می‌توان در دکترین مونروئه جستجو کرد که طی آن ایالات متحده، نیم‌کره غربی را حوزه نفوذ انحصاری خود اعلام کرد. این دکترین بعدها توسط تئودور روزولت به "حق مداخله نظامی" تبدیل شد. از آن زمان تاکنون، ایالات متحده بیش از ۸۰ بار در کشورهای آمریکای لاتین مداخله نظامی‌کرده است. نمونه آخر آن، ربایش مادورو، رئیس جمهور قانونی دولت ونزوئلا بود؛
• جنگ ویتنام (۱۹۵۵-۱۹۷۵): جنگ ویتنام شاید بزرگترین و دردناک‌ترین تجلی استثناگرایی آمریکایی باشد. ایالات متحده با استناد به "ماموریت الهی" خود برای دفاع از آزادی در برابر کمونیسم، بیش از نیم میلیون سرباز را به ویتنام اعزام کرد و با بمباران گسترده، کشوری کوچک را به ویرانه کشاند. هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه اسبق آمریکا، صراحتاً اذعان کرده است که در میان تمام آسیب‌های جنگ ویتنام، مهم‌ترین آنها آسیب به "استثناگرایی آمریکایی" بود؛ چراکه این جنگ برای نخستین بار، تردیدهای جدی را در مورد برتری اخلاقی و شکست‌ناپذیری آمریکا در اذهان جهانیان ایجاد کرد. ویتنام نشان داد که استثناگرایی نه تنها می‌تواند به شکست راهبردی بیانجامد، بلکه هزینه‌های انسانی فاجعه‌باری نیز به همراه دارد.
• تهاجم به گرانادا (۱۹۸۳): در اکتبر ۱۹۸۳، ارتش آمریکا با عملیات "خشم فوری"، به جزیره کوچک گرانادا در دریای کارائیب حمله کرد و ظرف چهار روز، دولت منتخب را سرنگون و دولت همسو با خود را روی کار آورد. دولت ریگان این اقدام را با بهانه‌سازی "نجات ۶۰۰ دانشجوی آمریکایی" توجیه کرد؛ بهانه‌ای که بعدها آشکار شد کاملاً ساختگی بوده و دانشجویان هرگز درخواست نجات نداده بودند؛ 
• جنگ عراق (۲۰۰۳): شاید نزدیک‌ترین نمونه به تجاوز اخیر به ایران، حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ باشد. دولت بوش با ادعای "دفاع مشروع پیش دستانه" و بر اساس اطلاعاتی که بعدها کاملاً بی‌اساس تشخیص داده شد (مبنی بر وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق) بدون مجوز شورای امنیت به این کشور حمله کرد. این اقدام، "یکجانبه‌گرایی" را به معیاری برای سیاست خارجی آمریکا تبدیل کرد و فصل جدیدی از بی‌اعتنایی واشنگتن به نظام حقوقی بین‌المللی را گشود؛
• "خروج از پیمان‌ها"؛ امتناع از تعهدات بین‌المللی: استثناگرایی آمریکایی تنها به مداخلات نظامی محدود نمی‌شود. واشنگتن همواره در مواجهه با تعهدات بین‌المللی که با منافعش همخوانی نداشته، رویکردی گزینشی اتخاذ کرده است. ایالات متحده از تصویب معاهدات مهمی چون کنوانسیون حقوق دریاها (۱۹۸۲) خودداری کرده، از اساسنامه رم (دیوان کیفری بین‌المللی) خارج شده و در دهه‌های اخیر بارها از نهادها و معاهدات کلیدی از جمله یونسکو، پیمان موشک‌های میان‌برد، برجام و توافقنامه پاریس خارج شده است. 

تجاوز نظامی‌به ایران

همان طور که بیان شد، استثناگرایی آمریکایی صرفاً یک ایده نیست، بلکه رویه‌ای است که در آن ایالات متحده خود را معمار و مفسر انحصاری قواعد بین ­المللی می‌داند؛ اما در مقام التزام، خویش را فراتر از آن قواعد می‌نشاند. تجاوز نظامی اخیر به ایران، تجسم بی‌پرده و مسلحانه همین منطق است؛ اقدامی‌که با عبور از شورای امنیت و با نقض آشکار ماده ۲(۴) منشور ملل متحد انجام شد و بدل به بلندترین فریاد فروپاشی نظم حقوقی پس از جنگ جهانی دوم گردید.

تجاوز به ایران یک حادثه منفرد نیست، بلکه نمود کامل انباشت رویه‌های استثناگرایانه آمریکاست. توسل به زور علیه ایران بدون مجوز شورای امنیت و خارج از چارچوب دفاع مشروع موضوع ماده ۵۱ منشور، نقض صریح اصل ممنوعیت توسل به زور است. آمریکا با استناد به دکترین «دفاع مشروع پیش دستانه»، همان مسیر حمله به عراق (۲۰۰۳) را بازتولید کرده که مشروعیت آن حتی در آن زمان نیز به شدت محل تردید بود و بعدها بطلان اطلاعاتی‌اش آشکار شد. این اقدام در ادامه خروج‌های مکرر دولت امریکا از معاهدات  بین ­المللی (برجام، پیمان آب‌وهوایی پاریس)، عدم تصویب کنوانسیون حقوق دریاها، و تهدید دیوان کیفری بین‌المللی قرار می‌گیرد. این بار اما استثناگرایی امریکایی از حوزه "امتناع از تعهد"، به حوزه "تحمیل یکجانبه اراده نظامی" منتقل شده است.

آمریکا با این اقدام نشان داد که نه تنها برای محافظت از خود و متحدانش در شورای امنیت حق وتو دارد، بلکه عملاً «حق وتوی نظامی» را به رسمیت می‌شناسد تا هرگاه تمایل داشت، شورا را دور بزند. نتیجه آن است که شورای امنیت از ضامن صلح، به تماشاچی انفعالی یا ابزاری گزینشی بدل می‌شود.

تجاوز به ایران محدود به یک خصومت دوجانبه نیست؛ بلکه پیامدهای آن کل ساختار هنجاری را می‌فرساید؛ وقتی یک دولت می‌تواند با استناد به «منافع امنیت ملی» خود، حاکمیت و تمامیت ارضی دیگری را نقض کند، سنگ ­بنای حقوق بین‌الملل فرو می‌ریزد. ایران در اینجا به نماد تمام دولت‌هایی بدل شده که حاکمیت­شان تا جایی محترم است که قدرت‌های بزرگ اراده کنند. یکی از مهم‌ترین ضمانت‌های اجرای حقوق بین‌الملل، هزینه اعتباری و شرمساری ناقضان است. اما اکنون ناقض اصلی، آشکارا و بی‌هیچ هزینه ملموسی، قاعده آمره ممنوعیت تجاوز را زیر پا گذاشته است. چگونه می‌توان از سایر دولت ­ها توقع داشت که به قطعنامه‌های شورای امنیت تمکین کنند، در حالی که آمریکا با برخورداری از مصونیت کامل، ایران را آماج حمله قرار داده است؟

همین جاست که نظریه استثناگرایی، از یک تحلیل ساختاری به یک خطر عینی و مسری تبدیل می‌شود. تجاوز به ایران، یک «سابقه حقوقی» مخرب را بازتولید کرد که بازیگران مختلف آن را به سرعت در زرادخانه توجیهی خود جاسازی می‌کنند؛ روسیه و چین آشکارا از این واقعه برای توجیه حقوقی حوزه‌های نفوذ خود بهره می‌برند و ادعا می‌کنند که نظم لیبرال تحت رهبری آمریکا، خود ناقض همان نظم است، پس آن‌ها نیز مجازند ترتیبات امنیتی منطقه‌ای خود را خارج از چارچوب سازمان ملل تعریف کنند. استدلال مسکو چنین خواهد بود که اگر آمریکا می‌تواند برای مهار یک به اصطلاح «تهدید بالقوه هسته‌ای» به ایران حمله کند و منتظر مجوز شورا نماند، چرا روسیه نتواند برای دفع «تهدید گسترش ناتو» دست به اقدام نظامی‌ بزند؟ حمله به ایران، ادبیات حقوقی محکومیت روسیه را به شدت تضعیف کرده و آن را به یک ریاکاری آشکار تبدیل می‌کند. پکن نیز این اقدام را بایگانی خواهد کرد. اگر ایالات متحده می‌تواند با اتکا به تفسیر موسع از دفاع مشروع، حاکمیت کشوری را نقض کند، چین نیز می‌تواند از همان منطق برای «دفاع مشروع پیش دستانه در برابر تجزیه‌طلبی» بهره ببرد. تجاوز به ایران می­تواند یکجانبه‌گرایی نظامی چین در تنگه تایوان را تسهیل نماید.

پیامدهای استثناگرایی امریکایی برای حقوق بین ­الملل و امنیت جهانی، عمیق و چند وجهی است.  نقض ­های پایدار ایالات متحده، به سلب مشروعیت از نظام ­های حقوقی بین­ المللی کمک کرده و اقتدار و اثربخشی آنها را تضعیف می­کند. با اِعمال گزینشی هنجارها و اولویت دادن به قدرت نظامی‌بر تعهدات حقوقی، محیطی مساعد برای سایر دولت­ ها ایجاد می­شود تا از تعهدات بین ­المللی خود سرپیچی کنند. وقتی یکی از مهمترین اعضای شورای امنیت، آشکارا قواعد را دور می­زند یا نادیده می­گیرد، این پیام مخابره می­شود که حقوق بین ­الملل بیش از آنکه نظامی حقوقی باشد، ابزاری در دست قدرت­ ها است.

علاوه بر آن، استثناگرایی امریکا شکاف میان «برابری حقوقی» دولت ­ها و «نابرابری عملی» را عمیق ­تر می­کند. اگر یک دولت بتواند خود را معاف از مسئولیت بداند، سنگ بنای حقوق بین ­الملل یعنی «اصل برابری حاکمیت ­ها» (ماده ۲ منشور ملل متحد) مخدوش می­شود. نهادهایی مانند سازمان ملل متحد، آژانس بین­ المللی انرژی اتمی و دیوان بین­المللی دادگستری اکنون به میدان ­هایی برای رقابت دولت ­ها تبدیل شده ­اند که اغلب تحت نفوذ غالب ایالات متحده قرار می­ گیرند. ضعف نهادی حاصل، چشم­ انداز همکاری موثر چندجانبه را کاهش می­دهد و "حکمرانی قانون" را در برابر یکجانبه ­گرایی آسیب ­پذیر می ­سازد. با چنین زمینه ­ای جهان دیگر نمی­ تواند چنین نهادهای ناتوانی را بپذیرد که در مقابل استثناگرایی امریکا سکوت کرده ­اند.  پس از این تجاوز، اگر نهادهای حقوقی و قضایی بین ­المللی ذی­ربط نتوانند کوچک‌ترین پیگرد یا اثری بر رفتار آمریکا داشته باشند، این پیام نهادینه می‌شود که نظام قضایی بین‌المللی صرفاً برای ضعیفان طراحی شده است. نتیجه آن، بی‌اعتمادی مطلق به این نهادها و خروج تدریجی یا تهدید به خروج از آنها خواهد بود؛ رویدادی که اخیرا از سوی سه کشور افریقایی نیجر، مالی و بورکینافاسو در قبال دیوان کیفری بین‌المللی به وقوع پیوست. 

جمع‌بندی

استثناگرایی آمریکایی با باورهایی چون برتری، حس انتخاب الهی، و هدفی آسمانی تعریف می‌شود، و استدلال می‌شود که این ساختارهای ایدئولوژیک، هویت ملی این کشور را شکل داده و بر تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجیِ مداخله‌گرایانه و یکجانبه تأثیر می‌گذارند. ذیل این پدیده آشکار می‌گردد که چگونه جست‌وجوی ایالات متحده برای رهبری جهان، تحت تأثیر جایگاه منحصربه‌فردِ انگاشته‌شده این کشور قرار دارد. تحقیقات تاریخی و معاصر نشان می‌دهد که ایده استثناگرایی آمریکایی به‌طور پیوسته این کشور را به سمت نگرشی مداخله‌گرایانه سوق داده است که بر "برتری­جویی و رهبری بر جهان" تأکید دارد. رابطه میان سیاست خارجی آمریکا و استثناگرایی آمریکایی بر «بین‌الملل‌گرایی یکجانبه» دلالت دارد، رویکردی که در آن ایالات متحده اغلب می‌کوشد تا نظام بین‌الملل را بر اساس ارزش‌های خود، و مستقل از قیود چندجانبه‌گرایانه، هدایت و شکل دهد. 

تجاوز نظامی ایالات متحده آمریکا به ایران، دیگر صرفاً یک «نقض حقوق بین‌الملل» نیست، بلکه تلاش برای نابودی نظام حقوق بین‌الملل توسط قدرتی است که روزگاری مدعی معماری آن بود. این اقدام، استثناگرایی امریکا را از حاشیه متون حقوقی به متن واقعیت جنگی آورد و نشان داد که قاعده ممنوعیت توسل به زور، تا جایی اعتبار دارد که قدرت هژمون اراده کند. جهان اکنون بر سر یک دوراهی قرار گرفته است: یا دولت‌ها در برابر این قانون‌شکنی سکوت می‌کنند و با این سکوت، به «همه علیه همه»ی‌ هابزی تن می‌دهند که در آن، "زور" تنها معیار مشروعیت بوده و مسابقه تسلیحاتی در بی‌اعتنایی به حقوق، جایگزین دیپلماسی می‌شود؛ یا با انسجامی مستحکم، به ویژه از سوی قدرت‌های میانی و اتحادیه‌های منطقه‌ای، این استثناگرایی را محکوم کرده و با بازتعریف سازوکارهای چندجانبه الزام‌آور، از جمله فعال‌سازی ظرفیت‌های مجمع عمومی در برابر فلج شورای امنیت، بر علیه یکجانبه‌گرایی قد علم می­کنند.

آنچه از مرور نمونه‌های استثناگرایی در سیاست خارجی ایالات متحده امریکا به دست می‌آید، تداوم الگویی است که در آن ایالات متحده با تکیه بر روایت "برتری اخلاقی" و "ماموریت استثنایی"، ناقض نظام‌مند حقوق بین‌الملل بوده است. تجاوز نظامی اخیر به ایران، نه یک نقطه‌عطف یا انحراف، بلکه تداوم طبیعیِ همین رویه‌های تاریخی و به‌تعبیری نقطه اوج انباشت استثناگرایی آمریکایی در سیاست خارجی ایالات متحده محسوب می‌شود. تفاوت این بار در آن است که بهانه‌ها رنگ‌وبوی هسته‌ای یافته و هدف، کشوری با تمدنی کهن و موقعیتی راهبردی در غرب آسیا است؛ اما منطق پشت آن، همان منطق آشناست: "ما استثنا هستیم، پس قانون برای ما الزام‌آور نیست." تجاوز به ایران، آزمون نهایی صداقت جامعه بین‌المللی در پاسداری از قواعدی است که بنای خود را بر آن نهاده است. پاسخ به این پرسش که "حقوق بین‌الملل برای قوی‌ترین‌ها نیز الزام‌آور است یا نه؟" اکنون نه در کلاس‌های درس، که در میدان عملی سیاست جهانی تعیین خواهد شد.

 احسان محمدی، کارشناس مرکز مطالعات سیاسی و بین ­المللی

(مسئولیت محتوای مطالب برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)