چشم‌انداز ناروشن و سوریۀ بی‌ناخدا

سقوط حزب بعث عربی سوریه را باید پایان استمرار چند دهه حاکمیت جنگ سرد بر مناسبات درون منطقه دانست. این گزاره اولین پیامی است که باید از حوادث اخیر دریافت شود.
۱ دی ۱۴۰۳
مشاهده ۶۹
سید علی موجانی

سقوط حزب بعث عربی سوریه را باید پایان استمرار چند دهه حاکمیت جنگ سرد بر مناسبات درون منطقه دانست. این گزاره اولین پیامی است که باید از حوادث اخیر دریافت شود. همانگونه که جنگ سرد در اروپا پایان گرفت و تغییراتی مانند تجزیه یوگسلاوی، شکل‌گیری جمهوری‌های بالتیک و اتحاد کشورهای هم‌سود (CIS) روی داد، باید برای غرب آسیا پس از فرونشست غبار این توفان سیاسی انتظار تحول و دگرگونی داشت. در حقیقت و به یک جمله روسیه در نوبتی تازه پس از اتحاد جماهیر شوروری در موقعیتی خطیر قرار گرفت و مابه‌ازا و تاوان جنگ اوکراین را در سوریه داد. اما درباره سوریه؛ باید اذعان نمود صرفنظر از آنکه سوریه در مسیر محور مقاومت علیه توسعه‌طلبی اسرائیل یک وزنۀ قابل‌اعتنا و یک جغرافیا و حوزۀ عملِ موثر بود، این کشور آخرین قطعه از مجموعه کشورهای جهان به شمار می‌آمد که کماکان در مناسبات و منازعات میان دو قطب قدرت روسی و آمریکایی قرار داشت. دولتِ برافتادۀ سوریه به ویژه در این سال های پایانی ناامیدانه می‌کوشید با اندیشه بعث عربی خاطرۀ جنگ سرد را در شرایطی پاسبانی کند که دیگر حتی یک قطب مهم آن دوران، یعنی روسیۀ بازمانده از شوروی سابق، نه توان هزینه کردن برای چنین اهتمامی از ناحیه دمشق را داشت و نه در رویای همآوردی سابق با آمریکا شب به روز می‌رساند. روسیه بزرگترین متحد تاریخی سوریه؛ در تمام این سالها از ساحل سوریه چشم به مدیترانه داشت و به آنچه در پشت سر خود، درون این خاک می‌گذشت توجهی بسیار گذرا و نگاهی سرسری نشان می‌داد. اگر بخواهیم برای این پرسش پاسخی بجوئیم که چرا نظام سوریه نوعِ نگاه روسیه را درک نکرد؟ باید گفت:

اول؛ زیرا سوریه در تمام دو دهۀ اخیر خود روزبه روز نحیف تر و ضعیف تر شده بود، پس کماکان روسیه را در قامت همان قدرت افسانه‌ای جنگ سرد می‌دید و توجهی به تغییرات عمیق در ژئوپلتیک منطقه و جهان نشان نمی‌داد.

دوم؛ اندیشه بعث عربی در ذات خود چنان تمامیت‌خواه بود که مناسبات تاریخی و ژئوپلتیک دیرپای منطقه که ریشه در قرون و اعصار داشت را هم نفی می‌کرد.

سوریه دو دهه بود که با مشکلی تازه روبرو شده بود؛ با اخراج و بازآمدن لژیون لبنانی سوریه پس از قتل رفیق حریری یک متغیر موثر که خارج از سازمان لشکری و کشوری سوریه جای داشت، به صحنۀ سیاست داخلی کشور وارد شده بود. جریانی که هم قوۀ اطلاعاتی و نظامی داشت و هم سالها به آزادی عمل و استقلال در اخذ تصمیم ها خوی گرفته و کمتر حتی به سیاستِ همان حزب بعث سوریه توجه نشان می‌داد. بدینگونه از زمان قتل حریری دولتی در دولتی تشکیل شده بود که فقط آگاهان بر ظرائف امور توان درک مختصات این تداخل را داشتند و با نگرانی اثرات آن را دنبال می‌نمودند.

شرایط عراق به‌ویژه از زمان انفجار حرم امامین عسکریین(ع) در سامراء یک پنجره تازه را به سوی بی‌ثباتی از مبدأ سوریه گشود. بدین‌معنا که بخشی از همان قوای خودسر که تاب سازگاری در درون را نداشتند و چند پاره شده بودند در شاهراهی که ساختارهای اطلاعاتی بیگانه برای آنها و خلافت‌جویان همراهشان تسطیح نمودند تا ایستگاه رقه و موصل مرکب خود را راندند و ثبات و یکپارچگی سرزمینی میهن خویش و منطقه را به چالشی سخت گرفتند.

تشکیل دولت اسلامی‌شام و عراق با پایتختی رقه تیر خلاصی بود که نه فقط بخشی از دنیای عرب را متاثر ساخت، بلکه کیان اسلام را هدف قرار داد و مزید اسلام‌هراسی در جهان شد. آن بخش از دولت سوریه که نگاه سرزمینی داشت همراه با عراق در برابر داعش ائتلافی شکل دادند که سیمان آن ایران بود. بدین‌سان قوۀ فکر نظامی ایران با حضور مستشاری از این زمان و به درخواست رسمی دو دولت عراق و سوریه خود را نمایاند.

برای آنانی که تاریخ دویست‌ساله ایران را مرور کرده‌اند، درخواست برای حضور نظامی از سوی کشورهای عربی از ایران امری بی‌سابقه نیست. امام مسقط در قرن 19م و سپس سلطان عمان در قرن 20م به صورت رسمی خواهان دخالت سپاهیان ایرانی برای سرکوب عناصر شورشی و تعرض بیگانگان در قلمرو خود شدند. پاسخ ایران در هر دو نوبت ــ عهد قاجار و پهلوی دوم ــ واکنشی مثبت، مسئولانه و متعهدانه نسبت به استقلال، حاکمیت و تمامیت‌ارضی کشور میزبان بود. به طوری که در هر دو مقطع با تثبیت حکومت امام مسقط و سلطنت عمان نیروی نظامی ایران به مرزهای خود بازگشت و آنچه برجای گذاشت خاطرۀ ماندگاری است که تا امروز از آن در این کشور به نیکی یاد می‌گردد. بر بنیاد همان نگرش؛ کنش ایران به خواست رسمی مقامات در عراق و سوریه موجب سرکوب داعش و تثبیت حاکمیت ملی، صیانت از تمامیت‌ارضی و تضمین استقلال این دو کشور شد. 

برابر این شرایط سخت و دشوار؛ مطالعۀ عملکرد و کارکرد حزب بعث سوریه نشان از آن دارد که حتی پس از پایان فتنۀ داعش، این حکومت همچون یک قوۀ مسلط ــ اما رو به افول بر ساختار جغرافیای موزائیکی سرزمین شام ــ کوشش داشت صرفاً براساس همان الگوی سنتی خود بر نسل‌هایی تازه از مردم اعمال حاکمیت کند که تحت تاثیر تغییرات اجتماعی با دگرگونی‌های بنیادین در سبک زندگی و الگوی زیستی متمایز از گذشته سبکی متفاوت از زندگی را تجربه می‌کردند.

علاوه بر این نکات باید توجه داشت؛ جغرافیای پُرحادثۀ شامات همچنان که نقش یک دیواره دفاعی ـ اجتماعی میان دنیای عرب و ترک را داشت، کارکرد یک دروازۀ تبادل میان سنت‌های ناهمگن دو دنیای یادشده را نیز ایفا می‌کرد. این موقعیت در دورۀ حاکمیت دولت اخوانی محمد مرسی کمی تغییر پیدا کرد و بخشی از نقش اثرگذار منطقۀ شامات در تبادل ترکی ـ عربی کاسته شد، ولی موقعیت دفاعی سوریه برابر امواج سرکش دولت اخوانی ترکیه که آن روزها داعیه احیای نوخلافت عثمانی را تحت آرمان احمد داووداوغلو ــ وزیر خارجه ــ در سر می‌پروراند، بیش از گذشته تقویت گردید. آن دوران کشورهای حوزۀ خلیج فارس دریافتند که یک سوریه با ثبات برای آنها زمینۀ پیشرفت و توسعه را تضمین خواهد کرد. این ادراک اگرچه دیر حاصل شد اما در مقطعی کوتاه اثر مهمی را در برابر موج ناامن سازی سوریه بر جای نهاد.  

با کودتای ارتش مصر- سوریه اگرچه سوریه دوباره آن موقعیتِ توامان را احراز کرد، اما چون دغدغۀ ساکنان شبه‌جزیرۀ عربستان کاهش پیدا کرده بود، لذا دوباره همان نگاه بدبینانه یا کم‌فروغ نسبت به سوریه از سوی شبه‌جزیره‌نشینان بالا گرفت.

با دقت در مهره‌های باقیمانده در صفحۀ شطرنج سیاست این جغرافیا چشم‌انداز روشنی برای میان مدت نمی‌توان دید تا براساس آن امید را بر ناامیدی راست نمود. از سوی دیگر؛ آنچه در زمین شامات اتفاق افتاد یک خلاء امنیتی آشکار را نیز در پی آورده است. این خلاء امنیتی کنونی اگر دوام پیدا کند ــ که شواهد اندکی برخلاف آن وجود دارد ــ سبب خواهد شد جریان‌های تجزیه‌طلب فرصت یابند و برای نظام‌های سنتی دنیای عرب تهدیدی آشکار رقم زنند. مشکل اصلی آنجاست که مردم ساکن در جغرافیای شامات تجربۀ تمرین سیاست‌ورزی را نداشته و بافت قومی و عشایری آنها نیز متاثر از تعلقات و تعصبات و یا اثرپذیری از تبلیغات و القائات رسانه‌ای انسجام و استحکام ذاتی خود را از دست داده است.

بدیهی است در اینگونه انقلابات که متاسفانه همراه با زدوخورد نیز هست، نوعی احساس ناامنی به سرعت همراه با خوف از قحط و غلاء، همچنین انتقام‌گیری بر افکار عمومی سایه خواهد انداخت و امکان دستیابی به یک راه‌حل سیاسی همه‌پذیر در زمان نزدیک را دور می‌کند.

آنچه روی داد حاصل برنامه‌ریزی درازمدت و جاه طلبانه‌ای بود که به اقتضای سلایق و برآوردی اشتباه از سوی ترکیه شکل گرفت و البته در زمانی زودتر از موعد آغاز گردید. مثال دقیق برای بیان این مفهوم تولد زودهنگام طفلی نارس است که هنوز اندام، اعضا و جوارح آن شکل نگرفته و به دلیل این زایمان پیش از موعد، بیش از همه برای والدین خود ایجاد مسئله و دردسر خواهد کرد. اما آنچه سبب شد تا این زایمانِ ناوقت روی دهد ریشه در دو عامل مختلف داشت. نخست؛ برخی از قدرتهای اثرگذار دریافتند با تغییر ترکیب هیئت حاکمه آمریکا و بازگشت ترامپ که برای آنان دور از انتظار بود، امکان چرخش در سیاست خارجی آمریکا محتمل است. لذا پیش از آنکه این تغییر روی دهد خواستند «قواعد بازی خود» را تعریف و تثبیت نمایند.

دومین عامل را باید در آن دانست که تاب آوری اسرائیل در نبردهای غزه و لبنان از چند ناحیه به چالش سختی گرفته شد. ابتدا آنکه این میزان پایداری غزه و مقاومت حزب‌الله در محاسبات اسرائیل نبود. همچنان؛ استعفای وزیر دفاع رژیم صهیونیستی یک بحران جدی داخلی در هئیت حاکمه این رژیم را سبب شد. در آخر؛ رأی محکومیت نتانیاهو و اعلام نظر بسیاری از کشورها برای اقدام به جلب وی در صورت سفر به کشورشان یک چالش خارجی بی‌مانند را برای این رژیم رقم زد. در نتیجه برای عبور از بحران؛ آغاز عملیات حملۀ به حلب در بستر این عوامل در حالی آغاز شد که قوای رزمنده مخالف حکومت بشار اسد پیش از تشکیل یک ساختار سیاسی تعریف‌شده مانند تیری رهیده از چلۀ کمان به حرکت درآمدند. متعاقب آن برای قریب به ده روز اقدامات نظامی آغاز شد. اقداماتی که بعضاً نخست ارزش راهبردی چندانی در میدان نداشت اما در جهت افکارعمومی‌سازی بسیار حرفه‌ای هدایت صورت گرفت. مناطق و اماکن مختلف با همان الگویی که ولسوالی‌های افغانستان سقوط کردند، هدف قرار گرفتند.

اسرائیل در کوتاه زمانی عمدۀ زیرساخت نظامی سوریه را منهدم کرد و تمامیت‌ارضی سوریه از ناحیۀ تعرضات هوایی متعدد و پیاپی آمریکا، اشغال عازل در آن سوی جولان توسط اسرائیل و ورود قریب‌الانتظار ترکیه به نوار شمالی با بهانۀ ایجاد کمربند امنیتی، نقض‌شده است. عملیات هوایی آمریکا با بهانۀ ضربه به داعش در شرق سوریه را باید بیشتر گشودن معبر برای تحرک بیشتر داعش به سوی شرق و غرب دانست. اگر به نقشه عملیات هوایی آمریکا نگاهی دقیق انداخته شود گویا مقابل خود، جراحی را می‌بینیم که همزمان در حال ایجاد زخم‌های تازه بر پیکره نیمه‌جان سوریه است تا با نشتر زدن بر زمین، بکوشد باردیگر آن زخم‌های چرکین گشوده شوند و عفونتی که زیر جلد است را بر کالبد نحیف و زخمی این بیمارِ مستعدِ جذبِ بیماری‌های تازه، جاری گردد.

اثر اینگونه اقدام اما محدود به سوریه نخواهد ماند و جغرافیایی بزرگتر از جمله مرزهای زمینی این کشور را دستخوش بی‌ثباتی‌های پیاپی خواهد کرد. این وضعیت اگر به درستی و با سرعت مورد مطالعه و مداقه همسایگان سوریه واقع نشود، موجی از تنش را در پی می‌آورد که لااقل برای یک دهه دنیای اسلام ــ به ویژه قلمرو ترکی و عربی ــ را دستخوش ناآرامی خواهد کرد.

برخلاف دورۀ قبل که ما شاهد تشکیل یک خلافت اسلامی در جغرافیای منطقه بودیم، آنچه در وضعیت فعلی چشم‌انداز فردای این محیط را شکل خواهد داد، الگویی از مرزبندی‌های تازه است که «بنیان هویتی» در شکل «تجزیه» دارند. طبیعی است که اگر این مفروض درست باشد، دیگر تعیین مرزها برپایۀ توافق حاصل نخواهد شد، زیرا هیچیک از هویت‌های شکل‌دهندۀ این جغرافیا تجربۀ یک الگوی فدرال یا کانتونی را ندارند تا بتوان به آن برای شکل‌دهی یک ساختار امید بست.

از نگاه منطقه‌ای؛ سوریه در سالهای اخیر یک حد فاصل اساسی میان دو الگوی توسعه‌محور عربی و ترکی در جهان اسلام هم بود. در این توسعه‌محوری به همان میزان که محیط عربی از اثر ایدئولوژی در مسیر پیشبرد رویکرد خود دوری می‌جست، محیط ترکی به تقویت این بُعد در جهت موردنظر توجه نشان می‌داد. با سقوط سوریه این میدان حائل برداشته شد و چون هیچ طرفی از دو سوی این معادله قدرت و قابلیت همگرایی را به تنهایی ندارند، ناگزیر میان آنها یا سویۀ «رقابت منتهی به تخاصم» مسیر را مشخص می‌کند و یا؛ متاثر از خلاء امنیتی و طنینِ نوای تجزیه‌طلبی در میزانی متفاوت، مسیر توسعه‌محوری متفاوت شبه‌جزیره عربستان و ترکیه بشدت پُرهزینه و امنیتی‌سازی خواهد شد. آنچه بیش از تمام گزاره‌ها موجب نگرانی برای تنظیم معادلۀ ترکی و عربی منطقه طی زمان نزدیک است، همانا ورود متغیر و بازیگری مخرب چون اسرائیل به پهنۀ زورآزمایی رقابت‌های ترکیه و بخش عمده‌ای از جهان عرب است. 

از نقطه نظر جهانی؛ سوریه به یک چالش تازه و جدید برای قدرت‌های مدعی جهان تبدیل خواهد شد. روسیه؛ حتی به فرض ادامه فعالیت پایگاه‌های دریایی خود باید به مراتب هزینه بیشتری را برای اصلِ «ماندگاری نمادین» آنها پرداخت نماید. اروپا؛ به دلیل پذیرش مهاجران سوری و ادغام آنها در بستر جامعه خود با پرونده‌هایی تازه ناشی از ناسازگاری اجتماعی مردمانی روبرو خواهد شد که نه فقط خانه و کاشانه بلکه هویت و تاریخ خود را از دست داده می‌بینند. بنابراین یارگیری جریانهای تروریستی از میان این نسل و نسل آتی از مهاجران که با سرخوردگی فراوانی شهروند درجه دوم اتحادیه اروپا محسوب می‌شوند، اسباب نگرانی امنیتی اتحادیه را فراهم خواهد کرد. آمریکا؛ در بخش اول از دورۀ دوم ترامپ، عامدانه بر مسئلۀ چشم خواهد پوشید، زیرا رویکرد رفتاری رئیس‌جمهور چهل و هفتم آمریکا چنان است که برابر تمکین دیگران از منویاتش، رویۀ ارشادی پیش می‌گیرد.

آمریکا تنها زمانی به مسئله وارد خواهد شد که یک قوۀ منطقه‌ای مستقل را کنار خود ببیند. چین با تأنی و خرسندی در انتظار خواهد نشست. پکن کماکان از هیچ ابتکار مستقلی حمایت نخواهد نمود و در برابر مراجعات احتمالی قوای منطقه‌ای و قدرتهای بزرگ سیاست «استماع و انذار» را در پیش خواهد گرفت. چین در خصوص مسائل غرب آسیا پیشدستانه عمل نخواهد کرد و تنها وقتی عزم و اراده‌اش را نشان می‌دهد که بتواند مسیر رقیب اصلی خود ــ آمریکا ــ را  تشخیص دهد.

حاصل جمع این ارزیابی برای نگارنده آن است که گشودن یک پنجرۀ متفاوت برای دیپلماسی از سوی محیط منطقه‌ای ــ شاید به جایگزینی روند آستانه ــ دیر یا زود روی خواهد داد. ابتکاری که باید برای آن طرحی نو نگاشت و قالبی متفاوت را ساخت. مسیری جایگزین را یافت و پیمانی تازه را شکل داد. اندیشه این وضعیت ریشه در آن دارد که ما، همراه ترکان و عرب‌ها قرنهاست در یک پیکره جغرافیایی زیسته و محکوم به استمرار همزیستی خواهیم بود.

 سید علی موجانی، کارشناس ارشد مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی

  (مسئولیت محتوای مطالب برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست) 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است
خاورمیانه که زمانی به عنوان مهد تمدن و فرهنگ شناخته می‌شد، این روزها به مهد تحولات عجیب و عبرت آموز سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است. در حالیکه تصور می‌شد مقاومت م...
کنش یا عملِ کشورها در سیاست خارجی عمدتأ مستظهر به تئوری (اصول) سیاست خارجی کشورهاست. تئوریِ سیاست خارجی به کنش سیاست خارجی مشروعیت می‌بخشد.