مهاجرپذیری بخشی از هویت ایالات متحده آمریکا محسوب می‌شود و به نوعی می‌توان این کشور را کشور مهاجران نامید چرا که بیش از هر سرزمین دیگری، میزبان این افراد است و بنا بر آخرین سرشماری‌ها، تعداد آنها از مجموع مهاجران در چهار کشور بعدی یعنی آلمان، عربستان سعودی، روسیه و بریتانیا فراتر رفته است. بر این اساس، مسئله مهاجرت بی‌تردید همواره از مهم‌ترین مباحث مطرح در مناظرات سیاسی و به طور ویژه در میدان انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌ متحده بوده و خواهد بود. علی‌رغم دو الگوی رفتاری مهاجرستیزانه و مهاجردوستانه که غالباً الگوی اول به جمهوری‌خواهان و الگوی دوم به دموکرات‌ها نسبت داده می‌شود؛ قطعاً محو پدیده مهاجران یا تبلور بهشت آنها در آمریکا، باب میل هیچ یک از دو طیف جمهوری خواه و دموکرات نیست. بلکه هردو گروه از نوسان وضعیت مهاجران و بازی در میدان قوانین و سیاست‌های اجرایی مهاجرت، به فراخور شرایط و زمان منتفع می‌شوند. به عبارت دیگر، پدیده مهاجران را می‌توان از پرسودترین و البته پرهزینه‌ترین اسباب قمار سیاسی در آمریکا دانست.

از محوری‌ترین مسائل مطرح در جریان انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا، نحوه برخورد با مهاجران غیرقانونی و بدون مدارک هویتی است.  همانند اغلب کشورها، نوعی نارضایتی اجتماعی در جوامع با میزان بالای جمعیت مهاجران غیرقانونی وجود دارد. در این میان دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواهان، با برگزیدن جمعیت شهروندان ناراضی به عنوان هواداران خود، بر سیاست کاهش و اخراج مهاجران بدون مدارک هویتی تاکید کرده است. در مقابل، جو بایدن، نامزد پیشین دموکرات‌ها، قبل از کناره‌گیری از انتخابات و کامالاهریس به عنوان جایگزین وی، تاکتیک ویژه‌ای را به کار بستند که بیان‌گر ‌خلاقیت و زیرکی دموکرات‌هاست.

طرح مهاجریتی بایدن برای همسران بدون مدرک شهروندان آمریکایی با عنوان« آزادی مشروط در محل- parole in place» که در ژوئن سال جاری اعلام و در ماه آگوست به صورت موقت به اجرا درآمده ؛ طرحی است با شعار « حفظ خانواده‌ها در کنار هم» که در فرایند عملیاتی شدن آن، برخی از همسران غیر شهروند و فرزندان ناتنی شهروندان ایالات متحده می‌توانند بر اساس اختیارات قانونی موجود، درخواست آزادی مشروط کنند. این افراد پیش از این مجبور بودند که به منظور دریافت گرین‌کارت، ابتدا کشور را برای مدتی نامعلوم (حتی تا ده سال یا بیشتر) ترک نمایند اما طبق طرح جدید بایدن، انجام فرایند‌های قانونی تبدیل وضعیت این مهاجران، با قید برخی شروط، دیگر مستلزم ترک کشور نیست. برآورد می‌شود که که این برنامه برای 500000 مهاجر در سراسر کشور و همچنین برای 50000 نفر دیگر از فرزندان آنها (فرزندان ناتنی همسران شهروند آمریکایی آنها) اعمال خواهد شد. برای واجد شرایط بودن، متقاضیان باید قبل از 17 ژوئن، زمانی که برنامه برای اولین بار اعلام شد، با یک شهروند ایالات متحده ازدواج کرده باشند. سابقه کیفری رد صلاحیت کننده (شامل تمام جنایات و تعدادی از جرایم دیگر مانند خشونت خانگی و بیشتر جرایم مواد مخدر) نداشته باشند و ثابت کنند که حداقل 10 سال به طور مداوم در ایالات متحده زندگی کرده‌اند.

در بین مصاحبه‌های انجام شده با برخی از مخاطبین این طرح، نکات جالبی نهفته است. همسر آمریکایی یک مهاجر غیرقانونی مکزیکی‌تبار اظهار داشت که در انتخابات پیشین، به دونالد ترامپ رأی داده بود و هرچند درکل، بیشتر برنامه‌های جمهوری‌خواهان برای انتخابات پیش رو را می‌پسندد اما به خاطر طرح مهاجرتی بایدن، تصمیم دارد که این‌بار از نامزد دموکرات‌ها حمایت کند.‌ در این بین تعداد قابل توجهی از انجمن‌های حقوق‌بشری و حامی حقوق مهاجرین نیز از این طرح استقبال کرده اند. با این وصف، هرچند خود مهاجران غیرقانونی و سایر مهاجرانی که تابعیت ایالات متحده را ندارند، نمی‌توانند در شمار رأی‌دهندگان قرار گیرند؛ اما خانواده‌ها، دوستان و آشنایان آمریکایی آنها و اعضای آمریکایی انجمن‌ها و نهادهای حقوق بشری حامی مهاجران قطعاً به آمار طرف‌داران نامزد دموکرات‌ها در انتخابات پیش‌رو اضافه خواهند شد و این رقم چشم‌گیری خواهد بود.

 اگر دو رویکرد اخراج یا نگهداری مهاجران را از تمام ابعاد اعم از مالی، افکار عمومی داخلی و بین‌المللی، توازن اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... مورد ارزیابی قرار دهیم؛ شاید در نهایت وزن مجموع هزینه‌های وارده متعاقب هر یک از این دو انتخاب از نظر عددی با هم برابر باشد اما نوع هزینه و بازخورد آن در فرایند انتخابات حتماً متفاوت خواهد بود. همین ویژگی، مهاجران را به عنصری با قدرت تعیین‌کنندگی در  فرآیند انتخابات آمریکا و به مثابه چرخ‌دنده یک ماشین تبدیل کرده است. تضعیف سرعت حرکت این چرخ‌دنده به معنای ممانعت از تسهیل امور مهاجران از یک سو و سرعت بخشیدن به چرخش آن به معنای گشایش در مشکلات آنها، ماشین انتخابات را در ایستگاهی متفاوت متوقف خواهد ساخت.

 شیدا نوروزی، کارشناس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی

(مسئولیت محتوای مطالب برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)