اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و چارلز میشل، رئیس شورای اروپا،  (21 اوت) در یک ضیافت شام غیررسمی درباره گسترش اتحادیه اروپا در آتن پایتخت یونان شرکت نمودند.  قرار است در ماه اکتبر، کمیسیون در مورد پیشرفت مذاکرات با کشورهای بالکان، قبل از تصمیم گیری رهبران اروپایی درباره آغاز مذاکرات کامل الحاق، گزارش دوره ای ارائه دهد. انتظار می رود در نشست سران اتحادیه اروپا در دسامبر تصمیم گیری شود.

 در همین راستا نخست وزیر یونان،  میتسوتاکیس، میزبان تعدادی از رهبران اروپایی به مناسبت بیستمین سالگرد بیانیه سال 2003 تسالونیکی  بود، جایی که رهبران اروپایی و بالکان غربی توافق کردند که آینده و چشم انداز بالکان باید اروپایی باشد. در این نشست رهبران صربستان، مونته نگرو، مقدونیه شمالی، بوسنی و هرزگوین، کوزوو، رومانی و کرواسی و غیره گرد هم جمع شدند.

رهبران اروپایی همچنین  با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین دیدار و گفتگو داشتند، البته رهبر اوکراین بار دیگر پس از بازدید از کشورهای مختلف اروپایی از جمله سوئد، دانمارک و هلند در جستجوی حمایت اقتصادی و نظامی‌برای تضمین آینده کشور در حال جنگ در این اجلاس شرکت نمود. همچنین علاوه بر این مهمان غافلگیر کننده احتمالی، یک غیبت قابل توجه نیز وجود  داشت، چرا که ادی راما، نخست وزیر آلبانی، در این مذاکرات شرکت نکرد، که نشان دهنده ضعف در روابط دیپلماتیک بین آتن و تیرانا می‌باشد؛ موضوعی مرتبط به  پرونده مربوط به فردی بنام بلری است که از ماه مه به اتهام خرید رای بازداشت شده است. وی یک تبعه یونانی تبار است که در انتخابات شهرداری هیمار در جنوب آلبانی پیروز شد، اما هنوز نتوانسته است مسئولیت خود را بر عهده بگیرد.

در بین کشورهای منطقه رومانی؛ بلغارستان ، کرواسی  و یونان بیش از همه حامی‌پیوستن بالکان غربی به EU  هستند. لذا  نخست وزیر رومانی مارسل چیولاکو  در نشست کاری سران کشورهای اروپای جنوب شرقی و بالکان غربی شرکت نمود که بر اساس بیانیه دولت این کشور ، گفتگوها بر روی توسعه همکاری‌های منطقه ای در جنوب شرقی اروپا و همچنین چالش های ناشی از تحولات درگیری در اوکراین بر روی کشورهای شرکت کننده متمرکز  بود. حضور اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا و چارلز میشل رئیس شورای اروپا نیز به همراه سران کشورها و دولت های منطقه در این نشست اهمیت خاص خود دارد. نخست وزیر مارسل چیولاکو و همتای یونانی اش  میتسوتاکیس همچنین همکاری در زمینه‌های کلیدی بخش مانند بخش انرژی و همچنین حمایت از اوکراین و جمهوری مولداوی را مورد بحث و بررسی قرار دادند که طی آن، مارسل چیولاکو دلایل راهبردی تصمیم مطلوب رومانی در مورد الحاق به شینگن را تشریح کرد و از طرف یونانی برای حمایت مداوم در این زمینه تشکر کرد. این دیدار در حاشیه نشست سران کشورهای اروپای جنوب شرقی و بالکان غربی در آتن که توسط نخست وزیر یونان، کیریاکوس میتسوتاکیس برگزار شد، انجام شد.

کشورهای منطقه از اجلاس 2002 تسالونیک برای الحاق به اتحادیه اروپایی تلاش نموده و تعدادی از کشورها رویای 2025 داشتند، اما شارل میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا چند روز پیش گفت که این اتحادیه می‌بایست تا سال ۲۰۳۰ برای پذیرش اعضای جدید آماده شده باشد. پنج کشور منطقه غرب بالکان یعنی آلبانی، بوسنی و هرزگوین، مقدونیه شمالی، مونته‌نگرو و صربستان به همراه اوکراین و مولداوی نامزد عضویت در اتحادیه اروپا هستند. به گفته شارل میشل تعیین موعد برای پذیرش عضویت اعضای جدید نشان‌دهنده جدیت هر دو طرف خواهد بود.

قرار است گسترش اتحادیه اروپا  در جریان نشست‌های آتی رهبران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا مورد بحث و بررسی قرار گیرد که طی آن به طور خاص در مورد آغاز مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا با اوکراین و مولداوی اعلام نظر خواهند کرد. کمیسیون اروپا قرار است پائیز سال جاری توصیه‌های خود در این زمینه را به ۲۷ کشور عضو اطلاع دهد. اوکراین و مولداوی در ماه ژوئن سال ۲۰۲۲ یعنی تنها چند ماه پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین به جایگاه کشورهای نامزد عضویت در اتحادیه اروپا دست یافتند.

یکی از مهمترین پیامدهای پذیرش اعضای جدید برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا از طرفی می‌تواند سخت و پیچیده تر شدن فرایند تصمیم گیری در بروکسل باشد و بدون شک الحاق کشوری چون اوکراین با بیش از 40 میلیون جمعیت که می‌تواند بیش از 50 کرسی پارلمان اروپا را تصاحب نماید مفهوم خاص خود را خواهد داشت. البته نقش کلیدی اوکراین در بازار غلات جهان به این معنا خواهد بود که پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا بر سیاست‌های بروکسل در زمینه امور کشاورزی بی‌تاثیر نخواهد بو. و از سوی دیگر جنبه اقتصادی و فشار آن بر بودجه اعضاء خواهد بود.

 لذا برخی از کشورهای عضو مانند لهستان، یونان و مجارستان که هم‌اکنون از نظر اقتصادی از عضویت در اتحادیه اروپا سود می‌برند در صورت پذیرش اعضای جدید به کمک‌کنندگان مالی به بودجه این اتحادیه تبدیل خواهند شد. همچنین آلمان و فرانسه  که بیش از دریافت کمک مالی از بروکسل در تامین بودجه مشارکت دارند بر سهم مشارکتی شان افزوده خواهد شد. البته پذیرش اعضای جدید نیازمند اجماع بوده و هر کدام از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا می‌توانند درخواست پذیرش یک عضو جدید را وتو کنند. به این ترتیب سیاست داخلی کشورهای عضو نقشی تعیین‌کننده در موضع‌گیری آنها در قبال پذیرش اعضای جدید خواهد داشت. در مجموع پذیرش اعضای جدید در اتحادیه اروپا تبعات مثبت و منفی قابل توجهی دارد که برخی از کشورها نظیر یونان ؛ رومانی ، کرواسی و غیره کلید امیدواری به ثبات سیاسی و امنیتی پایدار در منطقه بالکان با ظرفیت بالای بحران خیزی و بحران سازی را همگرایی کشورهای منطقه در ساختار اقتصادی اروپا می دانند.

علی بمان اقبالی زارچ، کارشناس ارشد اورآسیا

(مسئولیت محتوای مطالب برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)