نتایج انتخابات سال 1400 که بر اساس قانون انتخابات مصوب 1399(2020)  برگزار گردید اکثر احزاب و گروه‌های سیاسی شیعه از دستیابی به تعداد کرسی‌های پارلمانی مورد انتظار بازماندند و کاندیداهای این احزاب در اکثر حوزه‌ها در رقابت با دیگر کاندیداها با شکست مواجه شدند، در حالی که برخی از شخصیت های مستقل و برخی از چهره‌های مخالف موسوم به اکتبری‌ها موفق به کسب کرسی و ورود پارلمان در این دور از انتخابات شدند. نتایج اولیه انتخابات با مخالفت شدید و اعتراض این احزاب و سازمان‌ها مواجه گردید. در این رابطه تعدادی از احزاب و گروه‌های شیعی به منظور وحدت نظر و یکصدایی ائتلافی به نام چارچوب هماهنگی تشکیل داده و کماکان به اعتراضات خود ادامه دادند.

با تشکیل دولت جدید به نخست وزیری محمد شیاع السودانی، لایحه اصلاح قانون انتخابات به پارلمان ارائه گردید که نهایتا این موضوع در اوایل فروردین ماه سالجاری در پارلمان از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسید و بدین ترتیب قانون انتخابات مصوب سال 1399( 2020) کنار گذاشته شد.

قانون انتخابات 2020 و علل تغییر آن

قانون انتخابات پارلمانی در سال 1399(2020) در پی تظاهرات و اعتراضات اکتبر در سراسر عراق که از سال 1398(2019) آغاز شده بود، تصویب و تغییراتی نسبت به قانون قبلی پیدا کرد. از ویژگی‌های قانون مزبور می‌توان به امکان مشارکت به صورت فردی و مستقل، تقسیم هر استان به چند حوزه انتخابی ومکانیزم شمارش آرا (غیر دستی و به شیوه الکترونیک) وبر اساس رأی اکثریت اشاره کرد.

بدین ترتیب سیستم چند حوزه‌ای تعریف شد که بر اساس آن هر کاندیدا می‌تواند تنها برای یک مرکز رای‌گیری انتخاب شود و آراء به کاندیداهای فردی و نه احزاب سیاسی می رسید. بر اساس پیوست قانون فوق، هر یک از ۱۸ استان به چند حوزه تقسیم شده و  تقسیم حوزه‌های درون استانی با در نظر گرفتن بافت جمعیتی و وضع جغرافیایی و دینی صورت گرفته است. براین اساس، تعداد ۱۷ حوزه برای بغداد، هشت حوزه برای نینوا، شش حوزه برای بصره، پنج حوزه برای ذیقار و سلیمانیه، چهار حوزه برای هر یک از استان‌های بابل و الانبار و بصره و دیالی، سه حوزه برای هریک از استان‌ها یک رکوک و نجف اشرف و صلاح الدین و دهوک و الدیوانیه و کربلای معلی و واسط و میسان و نیز دو حوزه انتخابیه برای المثنی در نظر گرفته شده است.

به‌ موجب قانون فوق، عراق به‌جای 18 حوزه انتخابیه به 83 حوزه انتخابیه تقسیم شد و آرای رأی‌دهندگان به‌طور مستقیم به نامزدها و نه احزاب سیاسی تعلق گرفت، یعنی برخلاف قانون قبلی که در آن نامزدها به آرای فهرست انتخاباتی تکیه داشتند و می‌توانستند آرا را از نامزدی به نامزد دیگر از همان حزب انتقال دهند، تغییر سازوکار رای‌گیری از لیستی و فهرستی به فردی تغییر یافت.

بطور اجمال باید بر این نکته تاکید گردد که مهم ترین علت موفقیت افراد مستقل، قانون مصوب سال 2020 بود، زیرا برخلاف دو دوره قبل که ساختار برگزاری انتخابات طبق روش سانت لیگو انجام و عدد۱.۷ به‌عنوان مبنا در نظر گرفته و به نفع احزاب و ائتلاف‌های بزرگ تمام می‌شد، به تعبیری دیگر، این قانون انگیزه زیادی برای مشارکت نامزدها به شکل مستقل بوجود آوردکه با کسب 54 کرسی در انتخابات 1400(2021)، برخلاف انتخابات ادوار گذشته، به عنوان جریانی خارج از احزاب بزرگ سیاسی،موفق شدند که به پارلمان راه پیدا نمایند.

نتایج غیر قابل انتظار انتخابات پارلمانی زودهنگام که بر اساس قانون فوق در سال 1400 انجام شدشگفتی صاحب نظران و شوک احزاب و گروه‌های سیاسی را به همراه داشت. احزاب بزرگ شیعه مثل ائتلاف فتح، عصائب اهل حق و جریان حکمت ملی نتوانستند کرسی‌های مورد انتظار خود را کسب نمایند در حالی که برخلاف ادوار گذشته، کاندیداهای مستقل و تعدادی از چهره‌ها و شخصیت های موسوم به انقلابیون اکتبری در بسیاری از حوزه‌ها موفق به کسب اکثریت آرا شوند و بدین ترتیب زمینه و موجبات اعتراض احزاب و گروه‌های شیعی نسبت به نتایج انتخابات فراهم گردید.

از آنجایی که انتخاب نخست وزیر برعهده ائتلافی شیعی است که در پارلمان اکثریت را داشته باشد، میزان کرسی‌های احزاب در پارلمان اهمیت پیدا می‌کند. ضمن اینکه در بیت شیعی، اختلاف و رقابت میان جریان صدر و چارچوب هماهنگی در جریان بوده است، صدری‌ها با قانون مصوب 1399 موافق اما چارچوب هماهنگی بشدت با آن مخالف بودند، زیرا آن را علت اصلی عدم موفقیت خود در انتخابات زودهنگام 1400 می دانستند.

 پس از ماه‌ها بلاتکلیفی و استمرار بن بست سیاسی در این کشور، مقتدی صدر بار دیگر در یک اقدام غیرقابل پیش بینی، تصمیم به خارج نمودن نمایندگان جریان صدر از پارلمان گرفت. با استعفای نمایندگان جریان صدر، نمایندگان چارچوب هماهنگی جایگزین آنها در پارلمان شدند و بدین ترتیب با احراز اکثریت در مجلس، بر اساس قوانین موجود، انتخاب نخست وزیر و تشکیل دولت به چارچوب هماهنگی واگذار شد.    

محمد شیاع السودانی به هنگام انتخاب به عنوان پست نخست وزیری - که  از سوی چارچوب هماهنگی معرفی شده است -  اصلاح قانون انتخابات و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی و شورای استانی را از الویت برنامه‌های دستور کار خود اعلام داشته بود. وی در اولین اقدامات خود، لایحه تعدیل و بازگشت قانون انتخابات شوراهای استانی و مناطق سال 2018 را در زمستان سال گذشته را جهت بررسی و تصویب به پارلمان ارائه نمود و نهایتا این موضوع در هفتم فروردین ماه سالجاری در پارلمان از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسید و بدین ترتیب قانون انتخابات مصوب سال 1399( 2020) کنارگذاشته شد. در واقع  این امر به معنای بازگشت به قانونی است که قبل از تظاهرات اکتبر ۲۰۱۹ برای انتخابات در این کشور لازم الاجرا بود. با این اقدام پارلمان، باردیگر انتخابات مجلس بر اساس قانون سانت لیگو برگزار خواهد شد.

تبعات تعدیل و اصلاح قانون انتخابات

همانگونه که در بالا اشاره شد تغییرات حاصله در قوانین انتخابات همواره در راستای تامین منافع احزاب و گروه‌های سیاسی صورت گرفته است. اما تغییرات مصوبه سال 2020 که در پی تظاهرات و اعتراضات مردمی از سال 1398 آغاز شده و حمایت برخی از قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای و نماینده سازمان ملل در بغداد در سال 1399 را به همراه داشته است که هدف از آن، میدان دادن به شخصیت های مستقل و احزاب کوچک و کاهش کرسی‌های احزاب و گروه‌های سیاسی به اصطلاح سنتی در پارلمان بود. لذا نتایج انتخابات در 1400 به منزله زنگ خطری برای این احزاب تلقی شده که منجر به تضعیف این احزاب خواهد شد.

حال با تغییر قانون قبلی و بازگشت مجدد به اجرای قانون سانت لیگو، بار دیگر احزاب بزرگ اعم از شیعی، سنی و کرد خواهند توانست همانند گذشته اکثر کرسی‌های پارلمان را کسب نموده و میدان را برای چهره‌های مستقل و احزاب کوچک تنگ و محدود نمایند. لذا مستقلین و احزاب در صورت تمایل به کسب کرسی و موفقیت در اخذ آرای لازم، چاره ای جز پیوستن به فهرست و لیست های احزاب بزرگ نخواهند داشت.

بدین ترتیب دستاوردهای فعالان و جنبش های مدنی که موفق شده بودند با استفاده از فضای بوجود آمده از تظاهرات و اعتراضات در سال های 1398 و 1399 و کمک و فشار کشورهای خارجی موفق به تغییر قانون انتخابات در راستای تامین اهداف خود شوند، از دست رفته و مجددا قانون گذشته (سانت لیگو) در انتخابات بکار گرفته شود و بار دیگر قدرت احزاب بزرگ سیاسی افزایش یابد. ضمن اینکه با توجه به کناره گیری مقتدی صدر از سیاست به مدت یک سال، قدرت و نقش احزاب و گروه‌های سیاسی چارچوب هماهنگی بیش از پیش ارتقا خواهد یافت.

سید محمدرضا روحانی

  (مسئولیت محتوای مطالب برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)