موافقت‎نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای: یک توافق تجاری و پیروزی ژئوپلتیک برای چین

پس از سی‌ویک دور مذاکره دشوار در طول هشت سال، ۱۵ کشور منطقه آسیا و اقیانوسیه- استرالیا، برونئی، کامبوج، چین، اندونزی، ژاپن، لائوس، مالزی، میانمار، نیوزیلند، فیلیپین، سنگاپور، کره جنوبی، تایلند و ویتنام – سرانجام درباره توافق تجارت آزادی که به ابتکار اندونزی طرح شده بود، به توافق رسیدند.
دی ۱۳۹۹
مهدی زاده­ علی

پس از سی ‌ویک دور مذاکره دشوار در طول هشت سال، 15 کشور منطقه آسیا و اقیانوسیه- استرالیا، برونئی، کامبوج، چین، اندونزی، ژاپن، لائوس، مالزی، میانمار، نیوزیلند، فیلیپین، سنگاپور، کره جنوبی، تایلند و ویتنام – سرانجام درباره توافق تجارت آزادی که به ابتکار اندونزی طرح شده بود، به توافق رسیدند. زمانی که موافقت نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای (RCEP) که به صورت مجازی در هانوی ویتنام به امضا رسید که توسط 15 عضو آن تصویب گردد، بزرگ ترین بلوک تجاری جهان با حدود 30% از جمعیت جهان (2.3 میلیارد نفر) و 30% از تجارت جهانی را شکل خواهد داد.

این توافق براساس آنچه ازسوی اعضای آن معرفی شده، با هدف برقراری مشارکتی اقتصادی مدرن، جامع و چندجانبه برای تسهیل تجارت و سرمایه گذاری میان اعضا ایجاد و درهمین راستا با تأسیس سیستم تجارت چندجانبۀ باز، فراگیر و مبتنی بر قوانین، با آن نیز کار خواهد کرد. این موافقت نامه، با در نظر گرفتن واقعیت های تجاری درحال ‎تغییر و درحال ظهور، توافق نامه‌های موجود مناطق تجارت آزاد (FTA) آ.سه.آن پلاس را پوشش داده و به روز کرده، تعرفه‌ها را کاهش و قوانین اعضا را یکپارچه می‌کند؛ اما علی رغم اقدامات انجام‌شده برای تسهیل تجارت، تأثیر مستقیم و کوتاه مدت اقتصادی این توافق بر اقتصاد اعضای آن محدود خواهد بود؛ زیرا این موافقت نامه در منطقه ای اجرایی می‌شود که پیش‌ از این با گستره ای از توافق‌ ای تجاری و اقتصادی، اقتصادهای آن درهم ادغام و سازگار شده اند. 83٪ تجارت کالاهای جریان یافته در کشورهایی که به RCEP  پیوسته اند میان اقتصادهایی جابه جا می‌شوند که پیش‌ از این یک توافق تجاری میان آن ‌ها منعقد شده است. در میان همه طرف ها، چین، ژاپن و کره جنوبی ممکن است با پیوندهای اقتصادی و مقررات جدید ایجادشده در این توافق نامه از دسترسی به بازارهای یکدیگر و سایر اعضا، بهره بیشتری نسبت به کشورهای آ.سه.آن‌ که پیش‌ ازاین با توافق نامه‌های تجاری دیگری به یکدیگر متصل شده اند، ببرند؛ اما در قیاس با تأثیر اقتصادی این توافق، پیامدهای ژئوپلتیک آن در بلندمدت می‌تواند نه تنها در این منطقه، بلکه فراتر از مرزهای اعضای RCEP به عنوان یک تغییردهنده بازی به شمار آمده و در این زمینه باید بر نقش چین در این منطقه تمرکز کرد.

درحالی که آسیا به عنوان یک مرکز قدرت جهانی درحال ظهور است، پکن بر گسترش قدرت و نفوذ خود در آسیا و جهان تمرکز دارد. چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است و با توجه به اندازه و جمعیت خود، در تلاش است تا جایگاه خود را به ‌عنوان موتور اصلی رشد در آسیا حفظ کند. حتی در لحظه ای که اقتصاد جهان با چالش های ناشی از طوفان بحران بهداشت عمومی روبه رو است، اقتصاد چین آماده است تا احیای خود از جهان گیری کووید19 ادامه داده و تنها اقتصاد بزرگی است که انتظار می رود در سال جاری رشد کند. این می‌تواند در قیاس با همسایگان و رقبا برتری ویژه ای در دهه آینده بدان بخشد.

چین به عنوان یک قدرت درحال ظهور، هیچ راهی برای ایفای نقشی بین المللی بدون پیشرفت قدرت و گسترش نفوذ خود در آسیا و فراتر از آن ندارد. در این رابطه، روابط اقتصادی و دیپلماتیک چین در آسیا، دو اهرم کلیدی برای اعمال نفوذ این کشور در این منطقه است. چین به تقویت ریشه‌های اقتصادی خود در آسیا ادامه داده و روابط نزدیک تر اقتصادی با آ.سه.آن می‌تواند نقطه عطفی برای تعمیق روابط کلی این کشور با آن‌ها باشد. از این زاویه و با نگاهی از منظر راهبردی می‌توان دریافت که RCEP می‌تواند پیوندهای اقتصادی در آسیا را تغییر شکل داده و محیط مساعدی برای وابستگی هرچه بیشتر در حوزه اقتصادی و فراتر از آن ایجاد کند. در این زمینه چند نکته مطرح است. نخست، این توافق نامه به پکن توانایی و فرصت تأثیرگذاری و تنظیم استانداردها و مقررات تجاری منطقه ای چندجانبه را می دهد که می‌تواند یک مزیت رقابتی قدرتمند را به شرکت ها و مشاغل چینی ارائه دهد.

دوم، RCEP روابط تجاری و سرمایه گذاری میان کشورهای عضو را عمدتاً ازطریق کاهش موانع غیرتعرفه ای (NTB)  در تجارت کالاها و خدمات تعمیق می‌بخشد. با در نظر گرفتن این اقدامات برای سهولت دسترسی به بازارهای طرفین، موقعیت چین در زنجیره تأمین منطقه ای و جهانی تقویت شده و راه چین را برای صعود در زنجیره ارزش جهانی تسهیل کند. سوم، یکپارچگی و هماهنگی بیشتر در این منطقه موجب ایجاد بازار بزرگ تر و افزایش جذابیت چین و همچنین جذابیت کل منطقه برای سرمایه گذاری خواهد شد. همه این‌ها بدان معناست که این توافق نامه می‌تواند ارتباط همه اعضا با چین را تقویت کند و به سبب اندازه و ظرفیت نامتقارن اقتصادی در آسیا، می‌تواند اطراف این توافق را در مدار اقتصادی- و به تدریج- سیاسی چین ادغام کند.

ایفای نقش اصلی در آسیا تنها یک سو از داستان RCEP برای چین است، در قیاس با آن تأثیر جهانی آن می‌تواند بسیار قابل توجه باشد. ترکیبی از ابتکار عمل کمربند- راه با توافقات چندجانبه همچون RCEP ممکن است چشم انداز اقتصاد جهانی ادغام شده با چین را به تصویر کشد. کمربند- راه مجموعه ای از ارتباطات زمینی و دریایی و هوایی را ب ‌منظور ایجاد شبکه‌هایی از بزرگ‎راه‌ها، خطوط آهن، بندرها متصل به هم را پشتیبانی می‌کند. این زیرساخت ها جریان کالاهای چینی ازطریق این شبکه‌ها را تسهیل کرده و در بلندمدت به تدریج بازار جهانی برای محصولات چین را توسعه می‌دهد. RCEP نیز به چین بستری برای توسعه گونه ای مطلوب از منطقه گرایی دولت محور ارائه می دهد و از اهمیت نمادین در آغاز گفت وگوها در مناطقی که چین مایل است نقشی جدید در آن‌ها داشته و دیدگاه‌ها و راه حل های خود را ارائه دهد برخوردار است. این ترکیب، قدرت و مشروعیت را برای کمربند- راه به ارمغان می آورد.

فراتر از ارتباط با کمربند- راه توافق RCEP زمانی حاصل ‌شده که ‌موج ضدجهانی شدن، جهان را آشفته کرده و ایالات متحده رویکردی حمایت گرایانه را دربرابر تجارت بین الملل و اقتصاد جهانی اتخاذ کرده است. برخلاف این رویکرد،RCEP اولین توافق نامه تجارت چندجانبه مبتنی بر قواعد منطقه ای است که چین به آن پیوسته است. این نه تنها تعهد پکن به تعامل در بازار آسیا و اقیانوسیه را نشان داده، بلکه نقطه عطفی در روابط تجاری چندجانبه در جهان است. این به چین موقعیت پیشرو در باشگاه حامیان جهانی شدن و تنظیم ثبات اقتصاد جهانی را می دهد.

با نگاه به پیش و به عنوان بخشی از واقعیت، براساس روندهای فعلی، آسیا در آینده بر اقتصاد جهانی تسلط خواهد یافت و با این شرایط، با توجه به ظرفیت و منابع، چین در مرکز تحولات منطقه ای و جهانی قرار خواهد گرفت. چین به حمایت از تمام تلاش ها برای ادغام کشورهای منطقه در زنجیره تأمین و ارزش چین ادامه خواهد داد و RCEP به عنوان یک بلوک تجاری به چین این امتیاز را می‌دهد تا منطقه را به مدار اقتصادی خود نزدیک کند. براین اساس RCEP یک پیروزی ژئوپلیتیکی قابل توجه برای چین است.

مهدی زاده ­علی، پژوهشگر مطالعات چین

    (مسئولیت محتوای مطالب  برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است