خیزش هسته‏ ای عربستان و لزوم رصد آن

در تاریخ های ۴ و ۵ ماه اوت سال ۲۰۲۰ روزنامه ‏های وال استریت ژورنال و نیویورک تایمز در مورد دو سایت مشکوک عربستان سعودی مطالبی را منتشر کردند که برگرفته از یک گزارش اطلاعاتی آمریکایی بود. گزارش مذکور اذعان کرده که یکی از این تأسیسات که در یک منطقه دورافتاده کویری نزدیک شهر العلای عربستان واقع شده، با هدف تولید کنسانتره اورانیوم برای تولید کیک زرد است. این پالایش یک گام آغازین در چرخه سوخت هسته ای است.
مهر ۱۳۹۹
کامبیز شیخ حسنی

در تاریخ های ۴ و ۵ ماه اوت سال ۲۰۲۰ روزنامه ‏های وال استریت ژورنال و نیویورک تایمز در مورد دو سایت مشکوک عربستان سعودی مطالبی را منتشر کردند که برگرفته از یک گزارش اطلاعاتی آمریکایی بود. گزارش مذکور اذعان کرده که یکی از این تأسیسات که در یک منطقه دورافتاده کویری نزدیک شهر  العلا عربستان واقع شده، با هدف تولید کنسانتره اورانیوم برای تولید کیک زرد است. این پالایش یک گام آغازین در چرخه سوخت هسته ای است.

سایت دومی‌که نیویورک تایمز توصیف کرده، در منطقه دورافتاده دیگری نزدیک شهر حائل یا یونا است. براساس گفته‌های «مؤسسه علم و امنیت بین ‏المللی» که در مقاله روزنامه نیویورک تایمز منعکس شده، این تأسیسات نشانه‏ های یک کارخانه تبدیل اورانیوم به هگزا فلوراید اورانیوم را دارد. بدین ترتیب، در سایت اول کنسانتره اورانیوم طبیعی یا کیک زرد تولید و آنگاه این مواد در سایت دوم، با انجام فراوری شیمیایی تبدیل به هگزا فلوراید اورانیوم (UF6) می‏شود. هگزا فلوراید اورانیوم یک پیش نیاز برای غنی سازی اورانیوم است؛ پروسه‌ ای که می‌تواند برای خالص سازی اورانیوم به منظور استفاده در رآکتورهای برق هسته ‏ای یا مواد شکافت‏ پذیر برای مقاصد غیرصلح آمیز مورداستفاده قرار گیرد.

در آوریل سال ۲۰۱۹ هم شبکه خبری بلومبرگ تصاویری ماهواره ای را منتشر کرد که نشان می داد سعودی‌ها نزدیک به تکمیل احداث یک رآکتور تحقیقاتی نیرو- گرمایی با کمک شرکت  آرژانتینی اینواپ هستند. این رآکتور برق تولید نمی‌کند، ولی برای آگاهی در مورد کاربردهای انرژی هسته ‎ای است. چنین تأسیساتی که ظرفیت تولید پلوتونیوم را نیز دارد، به ‎راحتی می‌تواند برای اهداف اشاعه ‎ای مورد سوء‎استفاده قرار گیرد. به دلیل حساسیت فوق‎ العاده چنین موضوعی بوده که آژانس بین‎ المللی انرژی اتمی، نهاد جهانی ناظر بر اشاعه هسته ‏ای، به ریاض هشدار داده است که تا زمانی که آن‎ ها قرارداد پادمان جامع و ترتیبات جانبی آن را با آژانس نهایی نکنند و این تأسیسات را تحت بازرسی آژانس قرار ندهد، آرژانتین قادر به تحویل سوخت رآکتور به آن نخواهد بود.

در سال ۲۰۱۰ روزنامه لبنانی دیلی استار فاش کرده بود که یک شرکت مشاوره‏ای فنلاندی به نیابت از سعودی‎ ها در حال بررسی امکان توسعه غنی‎ سازی در چارچوب برنامه ‎ای موسوم به «چشم ‎انداز ملی و راهبرد بلندپایه در حوزۀ هسته ‌ای و انرژی ‏های تجدیدپذیر» بوده است. در سال ۲۰۱۴، رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی عربستان، شاهزاده ترکی بن فیصل آل سعود، گفته بود که اگر توافق هسته‎ ای با ایران به نتیجه برسد، سعودی‎ ها نیز خواستار داشتن غنی‎ سازی خواهند بود. در سال ۲۰۱۷ نیز نهاد انرژی اتمی سعودی، یعنی «شهر شاه عبدالله برای انرژی ‏های هسته‎ ای و تجدیدپذیر»، توسعه چرخه سوخت هسته‎ ای را مهم ‎ترین برنامه هسته ‎ای این کشور تعیین کرده بود.

علی‎ رغم این اظهارات، برنامه ‏ها و اقدامات، قرارداد پادمانی که عربستان آن را با آژانس بین ‏المللی انرژی اتمی امضا و اجرایی کرده، موسوم به «پروتکل مقادیر کوچک» یا اس‎ کیوپی (SQP) است. براساس اظهارات آژانس، SQP ها معمولاً با کشورهایی که مقادیر کوچکی مواد هسته ‏ای داشته باشند، یا هیچ ماده هسته‌ ای ندارند یا هیچ ماده هسته‌ ای در یک «تأسیسات» نداشته باشند، به امضا می‎ رسد و فاقد بندهای مهم قرارداد جامع پادمانی ضروری برای نظارت بر تأسیسات هسته‎ ای کشوری چون عربستان هستند. براساس مقررات، ریاض سال ‎ها پیش بایستی یک «قرارداد جامع پادمانی» موسوم به سی‎ اس‏ای (CSA) را با آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی امضا می‎کرد، ولی سعودی ‌ها از سال ۲۰۰۵ همواره از نهایی‎ سازی و عملیاتی کردن چنین قراردادی با آژانس طفره رفته ‎اند. ریاض همچنین پروتکل الحاقی را با آژانس بین ‎المللی انرژیِ اتمی‌که می ‌تواند جبران‎ کننده نقایص پروتکل مقادیر اندک، در غیاب توافق جامع پادمانی باشد، امضا نکرده است.

نشانه نگران‎ کننده دیگر اینکه آمریکا قادر به متقاعد کردن عربستان سعودی به امضای توافق موسوم به «توافق ۱۲۳» نشده است. براساس این توافق آمریکا درصورتی تجهیزات اصلی غیرنظامی‌به کشوری صادر می‌کند که از غنی‎ سازی اورانیوم یا بازفراوری پلوتونیوم- دو پروسه کلیدی که می‌ توانند مواد شکافت‎ پذیر برای سلاح‌های هسته‌ ای را فراوری می ‌کنند- دست بردارند. براساس توافق ‌های عدم اشاعه ‎‌ای، تعهد به عدم‎ غنی‌ سازی و بازفراوری، به عنوان «استاندارد طلایی» شناخته می ‏شود. درعین ‎حال، آمریکای ترامپ مشغول کمک به عربستان در جاه ‏طلبی ‎های هسته‎ ای خود است. به ‏همین‎ دلیل، یک کمیته کنگره در ماه مه سال 2019 گزارشی را منتشر ساخت و به دولت دونالد ترامپ در مورد دادن چراغ سبز به شرکت‎ های آمریکایی برای پیشنهاد فروش تکنولوژی هسته ‎ای قبل از نهایی ‎سازی قرارداد 123 هشدار داد. گزارش نظارتی کنگره که مبتنی ‎بر 60000 صفحه اسناد در این خصوص بوده، با جزئیات فاش می ‎سازد که از زمان بر سر کار آمدن ترامپ در سال 2016، یک گروه تجاری به نام آی‎ پی 3، که یک کنسرسیوم خصوصی است، چگونه با کمک فعال دولت، در پی همکاری هسته ‎ای با عربستان سعودی است. این درحالی است که تاکنون، همکاری هسته ‎ای آمریکا عموماً با کشورهایی که پروتکل الحاقی را امضا و اجرایی کرده ‎اند، انجام می ‏شده است.

رژیم صهیونیستی هم که نسبت ‎به هرگونه افزایش توان نظامی و راهبردی اعراب به عنوان یک اصل بنیادین مخالف است، درخصوص تحرکات هسته ‎ای عربستان عجالتاً با اغماض و چشم ‏پوشی رفتار می‎کند. نخست‏ وزیر رژیم صهیونیستی از زمان انتشار این اخبار نسبت‎ به آن سکوت اختیار و همه مراکز رسمی را به مداخله نکردن در این امر وادار کرده است. البته طبق اخبار، نهادهای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی مراتب نگرانی خود از این تحولات را به طرف‏ های آمریکایی خود منتقل کرده ‏اند.

چین نیز ازجمله کشورهای کلیدی در مسائل هسته ‏ای مربوط به ریاض است. عربستان در سال 2012 موافقت‏نامه ‏هایی را با «شرکت ملی هسته ‏ای چین» و شرکت «گروه مهندسی چین» امضا کرده است. گزارش‏ های اشاره‎ شده در بالا، همگی مؤید این نکته است که عربستان تأسیسات و فعالیت ‏های مخفی خود را با کمک و توسط مهندسین و تکنسین‎ های چینی ساخته یا به انجام رسانده است. چین به صورت تئوریک می‌ تواند تکنولوژی غنی‏ سازی اورانیوم را به عربستان سعودی عرضه کند.

ریاض همچنین در مظان این سوء‏ظن است که بخشی از منبع تأمین مالی برنامه سلاح هسته ‌ای پاکستان بوده و می‏ تواند تخصص فنی و عرضۀ محصولات از اسلام ‏آباد را جست‎ و جو کند.

طبق اسناد موجود، ریاض قراردادها و یادداشت تفاهم‏ هایی مرتبط با امور هسته‎ ای را با کشورهای مختلفی به امضا رسانده که می‏ توانند معاملات مختلف از خرید رآکتورها تا مدیریت پسماند، تولید رادیو ایزوتوپ‏ها، کمک‎ های مشورتی برای تدوین مقررات ملی هسته ‎ای را شامل شوند. شرکای فعلی و احتمالی عربستان شامل فرانسه، آرژانتین، چین، کره جنوبی، مجارستان، فنلاند، روسیه، قزاقستان، اردن، جمهوری چک، انگلستان، و آمریکا عنوان شده‎ اند.

درمجموع، موضوعات جدی درخصوص نحوه رویکرد عربستان در مورد پادمان‎ های مرتبط و نیز ایجاد تأسیسات هسته‏ ای زیر بنایی وجود دارد. این کشور هنوز قراردادهای پادمانی کافی برای اطمینان از استفاده صلح‏ آمیز از مواد هسته ‏ای و اطمینان از طبیعت صلح ‏آمیز بودن فعالیت ‏های هسته‏ ای در خاک خود را منعقد نکرده است. نبود چنین پادمان‏ هایی، در حالی ‎که گزارش‏ هایی از وجود فعالیت‏ های مهم هسته‏ ای گزارش می‎ شود، نشانه نگران ‎کننده ‎ای است که ریاض تاکنون طبیعت فعالیت ‏های هسته ‎ای ‎اش را بسیار مبهم نگاه داشته است.

درنتیجه، هرچند ریاض ادعا می ‏کند که به دنبال متنوع ‏سازی منابع انرژی، صیانت از نفت و شیرین کردن آب دریا بوده و برق هسته ‏ای بخشی از برنامه «ویژن ۲۰۳۰» است، ولیکن مداقه در رفتار، اقدامات و سیاست‎های رژیم سعودی در 20 سال گذشته می‎ تواند حاکی از نیات خطرناک اشاعه‎ ای عربستان باشد. این فعالیت‎ها عموماً از دید و اطلاع جهانیان پنهان داشته شده و متأسفانه هیچ‏گونه راستی‏ آزمایی خاصی هم توسط آژانس بین ‎المللی انرژی اتمی از تأسیسات مخفی و درحال ساخت این رژیم به عمل نمی‎ آید.

اعمال قوی‏ترین استانداردهای پادمانی در زمانی که به نظر می‎ رسد توانایی‏ های هسته ‏ای عربستان جهش به جلو داشته، ضرورتی جدی و فوری است. رفتار آژانس و جامعه بین ‏المللی با این رویکرد عربستان سعودی توأم با تساهل، اغماض و سکوت بوده است. اگر چنین رفتاری ادامه یابد، می‎ تواند به دولت سعودی اجازه دهد که همان‎ گونه که اخیراً فاش شد، فعالیت ‏های هسته ‎ای پرخطر خود را بدون اینکه موضوع بازرسی ‏های آژانس بین‏ المللی انرژی اتمی‌باشند، پنهان نگاه دارد.

(مسئولیت محتوای مطالب  برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است