خانم اگنس کالامارد "گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در اعدام‌های فراقضایی، دفعتی یا خودسرانه[1]"در چهل‌وچهارمین نشست شورای حقوق بشر، گزارش خود را تحت عنوان «کشتارهای هدفمند از طریق پهپادهای مسلح و مورد [ترور] ژنرال قاسم سلیمانی[2]» در 20 تیرماه سال‌جاری به شورای حقوق بشر ارائه داد که این گزارش طی سند شماره A/HRC/44/38 به ثبت رسید.

کالامارد گزارش خود را بر اساس قطعنامه 35/15 به شورا ارائه نمود و در آن به نقش پهپادهای مسلح -که کاربرد آنها طی پنج سال گذشته رو به فزونی گذاشته- بر حقوق بشر پرداخت و در ضمن آن، توصیه‌هایی برای قاعده‌مند ساختن استفاده از آنها و ارتقاء پاسخ‌گویی استفاده‌کنندگان از این تکنولوژی در این رابطه ارائه نمود. وی با اشاره به نقش حمله پهپادی در ترور [شهادت] سردار سلیمانی در ژانویه 2020 م. و همچنین حمله پهپادی از سوی حوثی‌های یمن به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در 2019م. این حملات را موجب تضعیف حقوق بین‌الملل دانسته و بر ضرورت پاسخ‌گویی در قبال کاربرد پهپادهای مسلح تاکید می‌کند. در سال 2013م. گزارشگر ویژه کریستف هینز موضوع استفاده گسترده از پهبادهای مسلح و قابلیت تهدید آن بر ساختارهای امنیت بین‌الملل را مطرح نمود. در حالی که هفت سال از آن ماجرا می‌گذرد، جهان وارد "عصر دوم پهپادها[3]" شده است و امروز ما با پهپادهای سریع‌تر و با فنآوری بالاتر که به سرعت به معضل امنیت بین‌الملل تبدیل می‌شود، مواجه هستیم.

گزارش کالامارد بر ازدیاد به‌کارگیری پهپادهای مسلح تمرکز کرده است و در ادامه با اعلام اینکه تا سال 2020م. حداقل 102 کشور از پهبادهای مسلح برخوردار بوده‌اند، بر این امر که 35 کشور، بزرگترین و کشنده‌ترین پهبادها را در اختیار دارند، تصریح می‌کند. انتظار می‌رود در ده سال آینده تجارت و صادرات تکنولوژی پهپادها، زمینه افزایش به‌کارگیری آنها را فراهم سازد. از جمله علل افزایش به‌کارگیری پهپادها در مقاصد گوناگون بویژه نظامی را هزینه پایین و ریسک اندک بهره‌گیری از آن را درگیری نظامی می‌داند. مضافاً، پهپادهای نظامی نسل سوم قادر هستند تا 20 ساعت در هوا بمانند و بیش از 1000 کیلومتر را با سرعت 300کیلومتر در ساعت طی نمایند. در مورد قدرت تخریب و آسیب‌های انسانی، کالامارد معتقد است که بر اساس شواهد، تلفات انسانی حملات پهپادی بیش از حملات هوائی متعارف می‌باشد، به عنوان نمونه حملات پهپادی آمریکا در افغانستان از سال 2010 م. تا 2011م. ده برابر بیشتر، تلفات انسانی به همراه داشته است. وی در گزارش خود، استفاده از پهپادهای نظامی را در مناطق مختلف بحرانی به ویژه در خاورمیانه مورد بررسی دقیق قرار داده است. هرچند به دلیل عدم شفافیت آثار عملیات پهپادی بر جوامع هدف، امکان ارزیابی دقیق نتایج و میزان تلفات دشوار است و این امر تعیین خلاءها و نقاط ضعف دولت‌ها را ناممکن و در نتیجه دستیابی به فرایند پاسخ گویی را با موانع مواجه می‌سازد.   

گزارشگر با تلاش برای تبیین ابعاد گوناگون کاربرد پهپادها از جمله بررسی ارتباط میان کشتارهای هدفمند و حقوق بین‌الملل، راهکارهای حمایتی در مقابل قتل‌های خودسرانه با استناد به حقوق عرفی بین‌المللی، قواعد آمره و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق سیاسی-مدنی ارائه نموده است. وی کشتار هدفمند را تنها به‌عنوان آخرین چاره و در صورت احراز تهدید فوری به مرگ، جایز شمرده است، که این رویکرد توسط معاهدات حقوق بشری و مراجع ذی صلاح بین‌المللی مورد تایید قرار گرفته است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ معتقد است حقوق بشردوستانه بین‌المللی اجازه هدف‌گیری افرادی که مستقیما در تخاصمات مشارکت دارند، اما در کشور ثالث مستقر هستند را نمی‌دهد. در غیر این‌صورت، کل جهان به‌طور بالقوه، عرصه منازعه و جنگ خواهد بود.[4]

محور حقوقی دیگر مورد اشاره در گزارش، موضوع دفاع شخصی پیش‌دستانه است که استناد به آن را تنها زمانی‌که تهدید خیلی فوری و قریب‌الوقوع باشد، جایز می‌شمارد.

بحث حقوقی دیگرِ گزارش، مربوط به نقض حاکمیت کشور ثالث است که با عملیات مسلحانه پهپادها صورت می‌گیرد. در این رابطه برداشت متداول از اصل حاکمیت، در رابطه با استناد به دفاع شخصی علیه گروه مسلح در قلمرو کشور دیگر، تنها در‌صورتی قابل توجیه است که عملیات گروه را بتوان به دولت میزبان نسبت داد[5]، در غیر این‌صورت استفاده از زور در قلمرو کشور دیگری، نقض غیرقانونی اصل حاکمیت است که ظرفیت تلقی عمل تجاوز را دارد، مگر آن‌که با رضایت دولت میزبان و یا مجوز قبلی شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده باشد.

کالامارد پس ‌از بحث حقوقی پیرامون استفاده از پهپاد، به ‌منظور قتل فرد یا گروه هدف در قلمرو کشور ثالث، به موضوع شهادت سردار قاسم سلیمانی در خاک عراق، توسط پهپادهای آمریکایی می‌پردازد و ترور سردار سلیمانی را نخستین موردی می‌داند که یک دولت با توجیه دفاع شخصی مقام دولتی و رسمی، یک کشور را درقلمرو کشور ثالث مورد هدف قرار می‌دهد و آن‌ را مغایر با بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد اعلام می‌کند. نکات مورد مداقه در خصوص ترور شهید سلیمانی را به شرح زیر اعلام می‌دارد:

• استفاده از زور توسط ایالات متحده نه تنها در قبال ایران، بلکه در قبال عراق هم صورت گرفته است. این حمله بدون رضایت قبلی دولت عراق در قلمرو آن کشور انجام شده است. به این ترتیب، آمریکا با این اقدام تمامیت ارضی عراق را نیز نقض کرده است.
• در استناد آمریکا و نیز ایران [در پاسخ به اقدام خصمانه امریکا] به دفاع شخصی، هیچ‌گونه دلیلی بر قریب‌الوقوع بودن تهدید وجود ندارد؛ لذا این موضوع، از این بابت قابل توجیه نمی‌باشد. حادثه ترور بازیگر دولتی در قلمرو کشوری دیگر از طریق پهپاد مسلح، رویداد جدیدی است که در پرتو قدرت فناورانه "نسل دوم پهپادها"، می‌تواند نقش اساسی در گسترش به‌کارگیری زور در آینده داشته باشد. بدیهی است در صورت تکرار چنین اقداماتی در آینده، پایه‌های حقوق بین‌الملل خدشه‌دار خواهد شد. قتل هدفمند برای قانونی بودن، باید ذیل رژیم­های حقوقی مشروع و قانونی انجام گیرد. رژیم­های مرتبط با حقوق جنگ، قوانین مربوط به حقوق بشر بین­ المللی هستند. بعضی حملات پهپادی در برآورد حقوقی­ شان دشواری ­هایی می ­آفرینند، به طوری که حقوق بشردوستانه و حقوق بشر درباره  قانونی‌بودن آن قتل، به پاسخ­های متباینی می ­رسند. حمله علیه سردار سلیمانی یکی از موقعیت­ های این­چنینی بود.

سردار سلیمانی  و همراهانش در سپاه پاسداران و حشدالشعبی وضعیت نظامی داشتند. اگر حمله در زمان درگیری نظامی اتفاق افتاده بود، مطابق حقوق بین ­الملل بشردوستانه می­ توانستند آنها را به عنوان رزمنده تعیین و قلمداد کنند. حقوق بین­ الملل بشردوستانه کشتن نیروهای رزمنده داخل در جنگ را منع نمی ­کند، اما کشتن غیرنظامیان و افراد خارج­ شده از میدان جنگ و حملاتی که منجر به خسارت بیش از اندازه به شهروندان غیرنظامی‌شود، را منع می­ کند. اینکه آیا رژیم حقوقی درباره همه کشته­ شدگان، سردار سلیمانی، همراهان ایرانی و عراقی او صدق می­کند یا نه، برای تعیین قانونی بودن حمله ضروری است.

گروهی از محققین معتقدند روابط ایران-آمریکا در ماه ­ها و سال‌های پیش از حمله "جنگ سایه­ ای" به حساب می ­آید. مفهومی‌که به طور گسترده در شناساندن عملیات­ های نظامی و جاسوسی دریایی مخفی به کار می­رود. بر خلاف آن، آمریکا (و در این مورد ایران) هیچ درگیری نظامی صدق شده­ای نداشتند. گرچه جنگ سایه ­ای ذیل حقوق بین ­المللی بشردوستانه معنایی ندارد. به‌علاوه در گزارش آمریکا به شورای امنیت دربارۀ حمله، هیچ ارجاعی به خود سردار سلیمانی نشده و فقط دربارۀ عوامل رهبری سپاه قدس صحبت می ­کند.

گزارشگر با اشاره به ماده 51 منشور، محدودیت‌های حقوقی استفاده از این ماده را مورد بحث و تحلیل قرار می‌دهد و معتقد است، آمریکا باید مدارکی را برای بازرسی عمومی‌به شورای امنیت ارائه کند. در غیر این صورت حملۀ او به سردار سلیمانی مطابق مادۀ 51، تبدیل به دستاویزی برای هرگونه استفاده از زور کشوری علیه کشور دیگر می­ شود. از منظر حقوق بشر، این حمله در سه مسئله با استانداردهای حقوق بشری مطابقت ندارد:

1. برنامه ­ریزی­ های مربوط به حمله، قصد قبلی آمریکا را نشان می­دهد و اینکه آمریکا هیچ گزینه دیگری را در نظر نداشته است.
2. مدرکی وجود ندارد که نشان دهد هدف ­های حمله، تهدید حیاتی برای دیگران بوده ­اند.
3. اطلاعات ارائه­ شده از سوی آمریکا درباره امکان قریب­ الوقوع به‌شمار رفتن تهدید، به‌طور جدی مبهم و غیرمنطقی است. به‌علاوه کشتن 9 نفر دیگر که به عنوان تهدید قریب­ الوقوع شناخته نشده بودند، به طوری که پنج تن از آنان، شهروندان عراق بودند که شریک آمریکاست، به طریق اولی، فاقد جنبه قانونی است.

گزارشگر در خاتمه راهکارهایی برای مقابله با چالش‌های ناشی از به‌کارگیری پهپادهای مسلح و کشتارهای هدفمند ارائه می‌دهد و همچنین می‌افزاید که لازم است دولت‌ها و تصمیم‌گیران و بازیگران بین‌المللی به‌منظور ایجاد استانداردهای محکم برای شفافیت و پاسخ‌گویی در استفاده از پهپادهای مسلح تلاش نمایند. ضروری است، اقدامات موثری برای کنترل تولید و صادرات پهبادها از طریق رژیم‌های حقوقی چندجانبه و یا از طریق معاهدات بین‌المللی صورت گیرد. در ضمن گزارشگر توصیه می‌نماید که تمامی ادعاهای مربوط به فوت‌های غیرقانونی ناشی از پهپادها تحت بررسی قرار گیرد.

[1] - Special Rapporteur of Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions

[2] - Targeted killings through armed drones and the case of Iranian General Qassem Soleimani 

[3] - Second drone age

[4] - HRC/25/59, A/68/389, Advisory committee on Issue of Public International Law”, Main conclusions of advice on armed drones”, (The Hague, July 2013)

[5] - See ICJ, Wall Advisory Opinion, 2004, p. 136.

(مسئولیت محتوای مطالب  برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)