در یک تحول مهم حقوقی، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) اخیراً احکام بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌ وزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر پیشین دفاع این کشور، را صادر کرد. این احکام به اتهام ارتکاب جرایم جنگی و نقض حقوق بشر در جریان درگیری‌های مسلحانه جاری میان اسرائیل و حماس صادر شده است. محور اصلی این اتهامات، حملات هوایی و عملیات نظامی در نوار غزه است که به گفته منابع بین‌المللی، منجر به تلفات گسترده غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌ها شده است. این تصمیم نشان‌دهنده تأکید دیوان بر پاسخگویی قضایی حتی برای رهبران غیرعضو اساسنامه رم و در عین حال بیانگر چالش‌های عمیق حقوقی و سیاسی در عرصه بین‌المللی است.

صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و واکنش اسرائیل

دیوان کیفری بین‌المللی در این پرونده با رد اعتراض اسرائیل به صلاحیت خود، به‌صراحت اعلام کرد که این دیوان حتی در قبال رهبران کشورهای غیرعضو نیز دارای صلاحیت است. این موضع بر اساس اصول حقوق بین‌الملل عرفی و تعهدات جهانی نسبت به حفظ عدالت و حقوق بشر اتخاذ شده است. اسرائیل که عضو اساسنامه رم نیست، پیش‌تر صلاحیت دیوان را زیر سؤال برده بود و ادعا کرده بود که این تصمیم ناقض حاکمیت ملی و حقوق بین‌الملل است. با این حال، دیوان با استناد به رویه‌های پیشین، این ادعا را رد کرده و با توجه به کافی دانستن صلاحیت سرزمینی دادگاه نسبت به فلسطین، صلاحیت خود را در این زمینه محفوظ دانسته است.

این اقدام دیوان کیفری، بحث‌های فراوانی را درباره اصل مصونیت رهبران دولتی و نحوه تفسیر و اجرای آن در سطح بین‌المللی به‌وجود آورده است. برخی از کشورها این اقدام را گامی‌به سمت جلو در مسیر تحقق عدالت دانسته‌اند.

رویه‌های پیشین دیوان در مواجهه با رهبران دولت های غیرعضو

 دیوان کیفری بین‌المللی سابقه‌ای طولانی در صدور احکام بازداشت علیه رهبران دولتی دارد، حتی زمانی که این رهبران از کشورهای غیرعضو اساسنامه رم بوده‌اند. نمونه برجسته این موارد، حکم بازداشت عمر حسن البشیر، رئیس‌جمهور پیشین سودان، به اتهام نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت در دارفور است. در این پرونده، با وجود احکام متعدد، البشیر توانست به سفرهای خارجی خود به کشورهای عضو اساسنامه دیوان از جمله اردن و آفریقای جنوبی ادامه دهد، زیرا بسیاری از کشورها از اجرای این احکام به دلیل ملاحظات سیاسی و دیپلماتیک خودداری کردند.

 نمونه بارز دیگر، معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی است که در سال ۲۰۱۱ به اتهام جنایات جنگی تحت پیگرد قرار گرفت. او هرگز در برابر دیوان حاضر نشد و چندی بعد توسط نیروهای شورشی کشته شد. رئیس جمهور سابق ساحل عاج نیز در سال 2011 به دلیل اعمال خشونت های پس از انتخابات تحت پیگرد قرار گرفت و در نهایت در سال 2021 تبرئه شد. همچنین در سال ۲۰۲۳، دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، را به اتهام نقض حقوق بشر در جریان جنگ اوکراین صادر کرد. پوتین نیز تاکنون توانسته است به دلیل پیچیدگی‌های سیاسی و دیپلماتیک از اجرای این حکم فرار کند.

این موارد نشان‌دهنده چالش‌های ذاتی دیوان کیفری در اجرای احکام بازداشت است. از جمله مشکلات عمده، عدم وجود نیروی اجرایی مستقل و وابستگی دیوان به همکاری کشورهای عضو است. این محدودیت‌ها باعث شده است که بسیاری از احکام دیوان به مرحله اجرا نرسند و در عوض به موضوعی برای فشارهای سیاسی بدل شوند.

 چالش‌های حقوقی و سیاسی در اجرای احکام

 یکی از جنبه‌های برجسته این پرونده، تلاقی میان اصول مصونیت رهبران دولتی در حقوق بین‌الملل عرفی و الزامات اساسنامه رم است.

علاوه بر تعهد دولت های عضو اساسنامه دیوان بر همکاری در "تحقیقات و پیگرد جرایم" در چارچوب صلاحیت دادگاه شامل وظایف خاص تحقیقاتی و جمع‌آوری شواهد، همچنین حفاظت از شاهدان و قربانیان، واضح‌ترین و مهم‌ترین پیامد برای کشورهای عضو اساسنامه دیوان این است که وقتی فرد مورد نظر در قلمرو آن‌ها حاضر می‌شود، باید "به درخواست‌های دستگیری و تسلیم پاسخ دهند" و این مطابق با تضمین‌های مناسب رویه‌ای است (ماده 89(1) اساسنامه ICC). این موضوع تجلی خاصی از تعهد عمومی دولتهای عضو به "همکاری کامل با دادگاه در تحقیقات و پیگرد جرایم تحت صلاحیت آن" (ماده 86) است. هرچند اجرای این تعهد در مورد گالانت وزیر سابق نسبتاً ساده است اما در مورد نتانیاهو با پیچیدگی‌هایی همراه است. چراکه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر فعلی اسرائیل است.

 براساس ماده ۲۷ اساسنامه رم، مصونیت‌های شخصی رهبران مانعی برای اجرای عدالت تلقی نمی‌شود. با این حال، بسیاری از کشورها با استناد به ماده ۹۸ اساسنامه، اجرای احکام بازداشت را مشروط به عدم تعارض با تعهدات بین‌المللی خود کرده‌اند. این تعارض‌ها به‌ویژه در پرونده عمر البشیر و اکنون در مورد بنیامین نتانیاهو به‌خوبی مشهود است. دولت های مخالف صدور احکام بازداشت، با این توجیه که اسرائیل عضو اساسنامه دیوان نیست و لذا ماده 27 در مورد آن قابل اعمال نمی‌باشد و نیز توسل به ماده 98 که بیان می‌کند:"دادگاه نمی‌تواند به درخواست تسلیم یا کمکی که نیازمند اقدام کشور مورد درخواست به گونه‌ای ناسازگار با تعهداتش تحت حقوق بین‌الملل نسبت به دولت یا مصونیت دیپلماتیک شخص یا اموال یک کشور ثالث باشد، ادامه دهد، مگر اینکه دادگاه ابتدا بتواند همکاری آن کشور ثالث را برای لغو مصونیت به دست آورد."از اجرای حکم بازداشت سرباز می زنند.

اما در پاسخ دیوان بین المللی کیفری با توجه به رویه‌های کلیدی در مورد مصونیت‌های شخصی از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری و سایر دادگاه‌ها - مانند دادگاه ویژه برای سیرالئون، همچنان که در مورد عمر البشیر تصریح نمود مصونیت شخصی رهبران در برابر ICC اعمال نمی‌شود، زیرا این دادگاه یک دادگاه بین‌المللی است - در مورد نتانیاهو نیز چنین موضعی اتخاذ نمود.

 واکنش‌های بین‌المللی به احکام بازداشت

 احکام بازداشت دیوان واکنش‌های متفاوتی را در جامعه بین‌المللی به همراه داشته است. در این میان تاکنون کشورهای ایران، بلژیک، ایرلند، اردن، فلسطین، ترکیه، الجزایر، مولداوی، دانمارک، شیلی، نامیبیا، کلمبیا، اندونزی ، مالزی، موضع حمایت سیاسی و حمایت از رعایت اجرای احکام دادگاه را اتخاذ کرده اند. کانادا، هلند، نروژ، اسپانیا، سوئیس، اسلونی، لیتوانی، لوکزامبورگ ، فنلاند، لیختن اشتاین و پرتغال بدون حمایت سیاسی بر رعایت حکم دادگاه تاکید نموده اند. کشور کوبا فقط حمایت سیاسی خود را اعلام نموده و چین، فرانسه، ایتالیا، سوئد، انگلیس، استرالیا و استونی بر عدم تعهد خود نسبت به این احکام در بیانیه‌ها و مواضع خود تاکید داشته اند. کشورهای آرژانین، بلغارستان، جمهوری چک، رومانی و ایالات متحده، بر اساس مواضع سیاسی انتقاد نموده، و آلمان و اتریش، لهستان، رژیم صهیونیستی و پاراگوئه بر اساس جنبه‌های قانونی و/یا پیشنهاد عدم رعایت این احکام را مورد انتقاد قرار داده اند.

 کشورهای عضو اساسنامه رم، به‌ویژه در اروپا، با دوراهی دشواری روبرو هستند. از یک سو، آن‌ها ملزم به همکاری با دیوان در اجرای احکام بازداشت هستند و از سوی دیگر، روابط دیپلماتیک و اقتصادی آن‌ها با اسرائیل می‌تواند تحت تأثیر قرار گیرد.

 پیامدهای قانونی حکم دیوان برای نتانیاهو و گالانت:

برای نتانیاهو و گالانت، تأثیر این احکام بسیار قابل توجه است. این احکام نحوه تعامل آن‌ها با جهان را تغییر خواهد داد. 124 کشور طرف عضو سیستم ICC اکنون موظف به دستگیری هر یک از آن‌ها در صورت سفر به قلمرو خود هستند. بسیاری از این کشورها روابط خوبی با اسرائیل دارند. به طور خلاصه، دنیای نتانیاهو و گالانت به طور قابل توجهی کوچک‌تر شده و خطر دستگیری آن‌ها افزایش یافته است. همانطور که ولادیمیر پوتین در نهایت نتوانست در اجلاس BRICS که در سال 2023 در آفریقای جنوبی برگزار شد، شرکت کند. در آستانه این اجلاس، اتحادیه دموکراتیک (DA)، اپوزیسیون رسمی‌پارلمانی، از دادگاه عالی خواست تا تعهد آفریقای جنوبی به دستگیری رئیس‌جمهور پوتین را تأیید کند و اطمینان حاصل کند که مراحل لازم برای داخلی‌سازی و اجرای حکم دستگیری ICC انجام می‌شود. این وضعیت نشان‌دهنده چالش‌های سیاسی و دیپلماتیک برای کشورهای عضو اساسنامه دیوان است که باید بین تعهدات قانونی خود و روابط دیپلماتیک با اسرائیل تعادل برقرار کنند.

از آنجا که برای این جرائم هیچ‌گونه مهلت قانونی (ماده 29 اساسنامه ICC) یا عفوی وجود ندارد. مگر اینکه آن‌ها از نظر قانونی در دادگاه ICC موفق شوند، نتانیاهو و گالانت تا پایان عمر خود به عنوان فراریان بین‌المللی زندگی خواهند کرد و بیشتر کشورهای جهان برای آن‌ها به طور دائمی غیرقابل دسترسی خواهد بود. تنها استثنا در این مورد این است که بر اساس قطعنامه‌ای که تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل تصویب شده، شورای امنیت می‌تواند روندهای دادگاه ICC را به مدت یک سال در هر بار به تعویق بیندازد، با امکان تمدید (ماده 16 اساسنامه ICC). هر یک از پنج عضو دائمی‌شورای امنیت می‌تواند چنین قطعنامه‌ای را وتو کند، که نیاز به حمایت نه رأی مثبت از پانزده عضو شورای امنیت دارد.

علاوه بر این، صدور این احکام می‌تواند روابط اسرائیل با کشورهای غربی را تحت تاثیر قرار دهد. به ویژه در حوزه‌های نظامی و تسلیحاتی، کشورهای عضو معاهده تجارت تسلیحات، ممکن است ناچار به تجدید نظر در همکاری‌های خود با اسرائیل شوند. براساس این معاهده، اگر تامین تسلیحات به نقض حقوق بشر یا حقوق بین الملل بشردوستانه منجر شود، کشورهای عضو از جمله آلمان و انگلیس، ملزم به توقف چنین اقداماتی هستند.

سخن پایانی:

این احکام نه‌تنها به محدودیت در روابط بین‌المللی رهبران اسرائیل منجر خواهد شد، بلکه بر نحوه تعامل کشورها با دیوان کیفری نیز تأثیر خواهد گذاشت. از یک سو، کشورهایی که به اجرای این احکام پایبندند، ممکن است با فشارهای سیاسی و اقتصادی از سوی اسرائیل و متحدان آن مواجه شوند و از سویی می‌تواند فشارهای سیاسی بر کشورهای غربی ایجاد کند تا در تعاملات خود با اسرائیل تجدیدنظر کنند. احکام بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، علاوه بر پیامدهای حقوقی برای این دو رهبر، نقطه عطفی در نظام حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. این تصمیم نشان‌دهنده تعهد فزاینده جامعه جهانی به پاسخگویی رهبران دولتی در قبال نقض‌های جدی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است. با این حال، اجرای این احکام به همکاری کشورها و تعادل میان الزامات حقوقی و منافع سیاسی بستگی دارد.

 الهه سادات موسوی نژاد، کارشناس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی