جنگ در اوکراین به سه سالگی خود رسید و علیرغم افزایش مشهود هزینه‌های جنگی و روند روزافزون تحریم ها، اقتصاد روسیه با بهره گیری از ظرفیت های متنوع به ویژه فروش روزافزون انرژی در کنار انواع فلزات و ذخیره‌های ارزی به حیات رو به جلو خود ادامه می دهد این در حالیست که  برخی از کارشناسان و سیاستمداران پیش‌بینی می‌کردند که اقتصاد ملی این کشور فوراً تحت فشار تحریم‌های غرب و تحریم‌های اروپا فرو خواهد پاشید. نکته قابل توجه این که از ماه مه  2022 میلادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در 11 مورد پیش بینی‌های خود درخصوص رشد تولید ناخالص داخلی روسیه تجدید نظر کرده اند. کرملین هزینه‌های نظامی اسمی را 3.4 برابر در مقایسه سال 2024 با 2021 افزایش داده  و حتی با در نظر گرفتن کاهش ارزش روبل به میزان 50 درصد در سه سال گذشته که قابل توجه نیز  هست، قصد دارد هزینه‌های نظامی را تقریبا 25 درصد  در سال 2025 افزایش دهد و  امیدوار است درآمد واقعی مردم کاهش پیدا نکند و بودجه متعادلی را حفظ کند. اما منابع روسیه چقدر دوام خواهند داشت؟

ارزیابی‌های کارشناسان متفاوت است؛ برخی بر فروپاشی سریع اصرار دارند و خواستار تشدید تحریم‌های موجود و اعمال تحریم‌های جدید هستند. اکثر کارشناسان حامی دولت بر این باورند که تحریم ها به هیچ وجه کارساز نیست و اقتصاد، حتی اگر در سطح مطلوب مرزی عمل کند، عموماً خوب است. گروهی دیگر بر این باورند که تمرکز اقتصاد روسیه بر روی مواد خام و انرژی نشان دهنده ضعف آن است، اما با نوعی دیگر از ارزیابی باید گفت ثروتمندترین کشور جهان از نظر مواد معدنی به سختی از اقتصاد جهانی طرد می‌شود، نفت و سایر منابع هنوز خریداران خود را دارد؛ مخصوصا" برای روسیه که در همسایگی چین یعنی بزرگترین مصرف کننده جهانی انرژی قرار دارد و همین امر سبب شده تا حجم مبادلات دو کشور رشد بی سابقه ای داشته و به بیش از 260 میلیارد دلار برسد، در عین حال که کشورهای ترکیه و جمهوری آذربایجان و حتی هند نیز در صادرات انرژی روسیه نقش وافری دارند ، کرملین توانسته است به صادرات کالا به گروه متنوعی از مشتریان از جنوب جهانی ادامه دهد و موضع مهم دیگر این که تحریم ها و محدودیت های اقتصادی غرب تا حد زیادی خروج سرمایه از روسیه را متوقف کرده است و در نتیجه پوتین به طور جدی پایه مالی خود را تقویت نموده است.

با نگاه به روی دیگر سکه نمی‌توان گفت که رژیم تحریم ها با شکست کامل همراه بوده است چرا روسیه بیشتر و بیشتر از دنیای توسعه یافته فناوری عقب می افتد و برای بسیاری از کالاهایی که تا همین اواخر خودش تولید می‌کرد به چین متکی شده است. این کشور عملاً  شانسی برای بازگشت به سطح قبل از جنگ خود و همگرایی در اقتصاد جهانی در آینده نزدیک ندارد که یک نشانه آن کاهش شدید تولید هواپیماهای مسافربری در سه سال گذشته می‌باشد و در حالی که قرار بود در این دوره 109 فروند شمار تولید باشد این رقم صرفا 9 فروند بوده است.  با این حال، محدودیت‌ها تاکنون نتوانسته است به هدف اصلی یعنی تغییر در محاسبات ولادیمیر پوتین در مورد ادامه جنگ در اوکراین برسد؛ بدیهی است که نگرانی کوتاه مدت و تعیین کننده برای اکثر تصمیم گیرندگان وجود ندارد. با همه این حال  ارکان پایداری اقتصادی روسیه را در پایان سال 2024 چگونه می‌توان توصیف نمود؟! از یک سو، روسیه با تورم افسارگسیخته بالای 20% مواجه است که ناشی از سیاست مالی دولت و پرداخت های هنگفت به پرسنل نظامی است. از ابتدای سال 2024، حداکثر پرداخت برای امضای قرارداد خدمت سربازی با وزارت دفاع 20 برابر سریعتر از نرخ رسمی‌تورم افزایش یافته است. کنترل نرخ پایه بانکی روسیه فعالیت های مربوط به سرمایه گذاری را سرکوب می‌کند و اساساً توسعه چندین صنعت از جمله مسکن را مسدود می نماید. هم چنین سود محدود ارزی، همراه با حجم واردات بدون تغییر، باعث افزایش نرخ دلار می‌شود که به نوبه خود منجر به افزایش بیشتر قیمت می‌شود. در نتیجه، کارشناسان انتظار کاهش رشد اقتصادی روسیه در اوایل سال 2025 را دارند، اما این می‌تواند موقتی باشد و با وجود روندهای نزولی، بعید است که مردم روسیه در آینده نزدیک با مشکلات جدی اقتصادی مواجه شوند.

موضوع مهم دیگر این که برخلاف سال‌های گذشته، کشور با کمبود نیروی کار مواجه است که ناشی از خدمت سربازی انبوه، مهاجرت صدها هزار روس تحصیل‌کرده و کارآفرین و مهاجرت غیرقابل توقف کارگران مهاجر بوده است. این کمبود، که برای سال‌های آینده ثابت خواهد ماند، کارفرمایان را مایل به پرداخت دستمزدهای بالاتر می‌کند که در رشد درآمد اسمی حداقل 17 درصد در سال 2024 منعکس می‌شود. این رشد پیامدهای منفی برای کل اقتصاد دارد، زیرا منابع را کاهش می‌دهد. اما تا زمانی که بودجه اجازه چنین هزینه‌هایی را بدهد، بخش قابل توجهی از جمعیت شاغل با کاهش درآمد مواجه نخواهند شد. هم زمان 18 میلیون روس زیر خط فقر زندگی می‌کنند و این گروه که اکثراً از بازنشستگان تشکیل شده اند، بیشترین تأثیر منفی را از تورم خواهند داشت.

در مجموع جنگ اوکراین تاثیرات ملموسی را بر روند توسعه چشمگیر اقتصادی روسیه داشته و از سویی بسیاری از طرح های عمرانی با چالش تامین اعتبارات همراه بوده و فرایند تولیدات صنعتی نیز به سمت تولیدات نظامی سوق داده شده است و از سوی دیگر بیش از 300 میلیارد دلار از ذخائر ارزی این کشور در دول غربی بلوکه شده و در این اواخر سود این سپرده نیز به اوکراین پرداخت شده است؛ با همه اینها اگر چه پرزیدنت پوتین در نشست خبری پایان سال 2024 میلادی خود به وجود مشکلات اقتصادی و به ویژه تورم اذعان نمود ولی اقتصاد روسیه با اتکاء به صادرات چشمگیر انرژی و ذخائر ارزی به تاب آوری خود ادامه داده و تحریم ها نتوانسته تغییر اساسی در سیاست های این کشور در مورد ادامه جنگ تغییر ملموس ایجاد نماید.

علی بمان اقبالی زارچ- رئیس گروه مطالعات اورآسیا