معاهدات بین‌المللی شامل تعهدات الزام‌آوری برای کشورها و سازمان‌های عضو هستند و نقض این تعهدات موجب مسئولیت بین‌المللی می‌شود. با این حال، به دلیل آنکه نظم بین‌المللی به شکل ذاتی آنارشیک است، بنابر نظریه رئالیسم، نمی‌توان برای تعهدات دولت همان ضمانت اجرایی را در نظر گرفت که برای تخلفات قانونی یا نقض التزامات قراردادی در نظام‌های حقوقی داخلی. در همین راستا، برخلاف نظام‌های داخلی، تنها کشورهای عضو، مسئولیت اجرای این تعهدات را بر عهده دارند و به همین دلیل، جایگاه معاهدات بین‌المللی در ساختار داخلی کشورها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به این معنا که اگر معاهده‌ای در نظام داخلی کشوری از مشروعیت و جایگاه مشخصی برخوردار باشد، احتمال نقض مفاد آن توسط دولت کمتر خواهد شد.

در مواجهه با حقوق بین‌الملل، دو رویکرد کلی نسبت به رابطه حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل با یکدیگر وجود دارد، دوآلیسم و مونیسم. به بیان ساده تر این دورویکرد تمایل دارند به تبیین موقعیت حقوق داخلی و بین المللی نسبت به هم بپردازند.

در نظریه دوآلیسم، حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی به‌عنوان دو ساحت حقوقی مستقل و جدا از هم شناخته می‌شوند. مطابق این نظریه، هر یک از این دو نظام حقوقی دارای قواعد و اصول خاص خود هستند و به یکدیگر وابستگی ندارند. در مقابل، نظریه مونیسم بر این باور است که حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل یک کل یکپارچه و همبسته را تشکیل می‌دهند. به عبارت دیگر تک ساحتی هستند.

نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا رویکردی خاص و پیچیده نسبت به حقوق بین‌الملل و معاهدات بین‌المللی دارد که ترکیبی از عناصر دوآلیسم و مونیسم را در بر می‌گیرد. اهمیت بررسی ایالات متحده به‌عنوان یک نمونه مطالعاتی، از چند منظر قابل توجه است:

نخست، ایالات متحده آمریکا به‌عنوان یکی از کشورهای پیشرو در حوزه حقوق و روابط بین‌الملل شناخته می‌شود. این کشور نقشی محوری در تشکیل جامعه ملل پس از جنگ جهانی اول و سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم داشت و پیشنهاد تأسیس هر دو سازمان از سوی آمریکا ارائه شد. همچنین، ایالات متحده در تدوین بسیاری از کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌های بین‌المللی، مانند «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، پیشگام بوده است. به‌علاوه، بسیاری از دانشمندان معتقدند که علم روابط بین‌الملل در ایالات متحده رشد و توسعه فراوانی یافته و به همین دلیل به این رشته عنوان «علم آمریکایی» داده‌اند، هرچند آغاز شکل‌گیری آن در انگلستان صورت گرفت.

دوم، ایالات متحده میزبان مقر اصلی بسیاری از سازمان‌های مهم جهانی و منطقه‌ای مانند مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، یونیسف، و مرکز بین‌المللی حل ‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ICSID) است.

در نهایت، ایالات متحده آمریکا به دلیل برتری سیاسی، نظامی، اقتصادی و علمی ـ فناوری خود، به‌عنوان یکی از تاثیرگذارترین بازیگران جهانی شناخته می‌شود. از این رو، شناخت جایگاه توافق‌نامه‌های منعقده با ایالات متحده، برای دیگر طرف‌های معاهده حائز اهمیت است. به این دلایل، بررسی جایگاه معاهدات بین‌المللی در نظام حقوقی ایالات متحده ضرورت دارد.

جایگاه قانونی معاهدات

نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا رویکردی پیچیده و خاص نسبت به حقوق بین‌الملل و معاهدات بین‌المللی دارد که ترکیبی از عناصر دوالیسم و مونیسم را در بر می‌گیرد. قانون اساسی آمریکا و تفاسیر قضایی دادگاه‌ها، به ویژه دیوان عالی آمریکا، نقش مهمی در تعیین جایگاه و نحوه اجرای معاهدات و عرف بین امللی در این کشور دارند. که در ادامه به مهم‌ترین جنبه‌های رویکرد آمریکا نسبت به این مهم می‌پردازیم:

ماده ششم قانون اساسی ایالات متحده، معاهدات بین‌المللی که توسط رئیس‌جمهور امضا و توسط مجلس سنا تصویب می‌شوند را به‌عنوان «قانون عالی کشور» معرفی می‌کند. این ماده به معاهدات بین‌المللی جایگاهی مشابه با قوانین فدرال داخلی می‌دهد و تصریح می‌کند که در صورت تعارض میان قوانین ایالتی و معاهدات بین‌المللی، معاهدات برتری دارند. با این وجود، پیچیدگی‌هایی در این موضوع وجود دارد. طبق قانون اساسی ایالات متحده، معاهدات بین‌المللی تنها زمانی الزام‌آور می‌شوند که دو سوم اعضای سنا آن را تصویب کنند؛ این امر نشان‌دهنده اهمیت نقش قوه مقننه در پذیرش معاهدات بین‌المللی است.

با این حال، ماده دوم قانون اساسی به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد که در چارچوب اختیارات خود، بدون نیاز به تصویب سنا، با سایر کشورها ، موافقت‌نامه‌های اجرایی منعقد کند. این موافقت‌نامه‌ها در حکم قوانین فدرال نیستند و صرفاً توافقاتی بین قوه مجریه و کشور طرف دیگر محسوب می‌شوند. به این ترتیب، چنین توافقاتی تعهد رسمی دولت فدرال محسوب نمی‌شوند. برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) نیز از همین نوع موافقت‌نامه‌های اجرایی بود که میان دولت اوباما و دیگر کشورهای طرف معاهده به امضا رسید.

 معاهدات خوداجرا و غیرخوداجرا

تصویب معاهدات بین‌المللی توسط دو سوم اعضای سنا و امضای آن توسط رئیس‌جمهور اگرچه معاهده را در جایگاه قوانین فدرال قرار می‌دهد، اما شرط کافی برای اجرای آن محسوب نمی‌شود. قانون‌گذار آمریکایی معاهدات بین‌المللی را به دو دسته «خوداجرا» و «غیرخوداجرا» تقسیم کرده است. معاهدات خوداجرا، بلافاصله پس از تصویب توسط سنا و امضای رئیس‌جمهور، قابل اجرا بوده و نیازمند قانون جدید داخلی نیستند و به‌طور مستقیم به‌عنوان قانون داخلی عمل می‌کنند. اما معاهدات غیرخوداجرا نیازمند قانون‌گذاری داخلی هستند تا در حقوق داخلی آمریکا اجرا شوند؛ یعنی کنگره باید قانون خاصی را برای اجرای مفاد معاهده تصویب کند.

بیشتر معاهدات در آمریکا از نوع غیرخوداجرا هستند و برای اجرای آن‌ها نیاز به قانون‌گذاری کنگره است. اهمیت این موضوع در پرونده‌های حقوقی مانند مدلین علیه تگزاس آشکار می‌شود. این پرونده که در سال ۲۰۰۸ در دیوان عالی آمریکا مطرح شد، یکی از مهم‌ترین مواردی است که به موضوع اجرای و جایگاه معاهدات بین المللی اشاره دارد.

شرح پرونده مدلین علیه تگزاس

خوزه ارنستو مدلین، شهروند مکزیکی، در سال ۱۹۹۳ به جرم قتل دو دختر نوجوان در تگزاس به اعدام محکوم شد. مدلین پس از دستگیری از حق اطلاع‌رسانی به کنسولگری مکزیک مطابق «کنوانسیون روابط کنسولی وین» مطلع نشده بود. این کنوانسیون به اتباع خارجی حق می‌دهد که در صورت دستگیری در کشور خارجی، کنسولگری کشورشان از این موضوع مطلع شود و آن‌ها از حمایت کنسولی بهره‌مند گردند.

مکزیک به دلیل نقض این معاهده از سوی آمریکا، پرونده را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع داد. دیوان بین‌المللی در سال ۲۰۰۴ در پرونده‌ای تحت عنوان «آونا» حکم داد که آمریکا تعهدات خود بر اساس کنوانسیون وین را نقض کرده و باید پرونده مدلین و دیگر اتباع مکزیکی در شرایط مشابه را بازبینی کند تا این متهمان به خدمات پیش‌بینی شده در کنوانسیون وین دسترسی داشته باشند.

مدلین درخواست بازبینی حکم اعدام خود را بر اساس حکم دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کرد، اما ایالت تگزاس این درخواست را رد کرد و اعلام نمود که دستور دیوان بین‌المللی دادگستری الزام‌آور نیست و نمی‌تواند قوانین ایالتی را نقض کند. پرونده به دیوان عالی آمریکا ارجاع شد و دیوان عالی در نهایت در سال ۲۰۰۸ علیه مدلین حکم داد. دیوان عالی اعلام کرد که کنوانسیون وین و تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد این معاهده، غیرخوداجرا هستند و تنها در صورتی قابل اجرا خواهند بود که کنگره قانونی برای آن‌ها تصویب کند.

این حکم پیامدهای مهمی داشت؛ اول آن‌که تأکید کرد معاهدات بین‌المللی تنها در صورتی در نظام حقوقی آمریکا به‌طور مستقیم قابل اجرا هستند که کنگره قانون اجرایی خاصی برای آن‌ها تصویب کند. معاهداتی که غیرخوداجرا محسوب می‌شوند، بدون قانون‌گذاری داخلی اجرایی نخواهند بود. دوم آن‌که دیوان عالی به ایالت‌ها اجازه داد که در صورت تعارض قوانین داخلی با معاهدات یا احکام بین‌المللی، قوانین داخلی خود را اجرا کنند، مگر آن‌که قانون فدرالی آن‌ها را ملزم به تبعیت از احکام بین‌المللی کند. در نهایت، این پرونده اختیارات رئیس‌جمهور را در اجرای تعهدات بین‌المللی محدود کرد و تأکید نمود که رئیس‌جمهور نمی‌تواند بدون تأیید کنگره، ایالت‌ها را به اجرای احکام بین‌المللی مجبور سازد. 

نتیجه گیری

ایالات متحده آمریکا به مثابه شکل دهنده به نظم بین المللی کنونی در نسبت به تعهدات بین المللی رویکردی محافظه کارانه دارد این در حالی است که بسیاری از سازمان‌ها ، کنوانسیون‌ها و .... ماحصل نظم بیرون آمده بعد از جنگ دوم بین الملل است. نظمی‌که ایالات متحده در آن نقشی فعال داشته است. با این حال همچنان با حساسیت به این معاهدات می نگرد و منافع ملی را در اولویت برای خود قرار داده است و برای ظرفیت های قانونی لازمه را پیش بینی کرده است از سویی این حساسیت به جا نسبت به حق حاکمیت و منافع ملی مانع از دوری و گوشه گیری از شرکت کردن فعال در عرصه حقوق بین الملل و اثر گذاری و اثر پذیری نشده است و با تهیه ظرفیت های قانونی لازم به دولت ها این امکان داده شده است تا به شکل نسبتا آزاد به انعقاد موافقت نامه‌های اجرایی بپردازند.

محدحسین حیدری کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی 

 (مسئولیت محتوای مطالب برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)