از مناسبات نهادی اتحادیه اروپا با شورای همکاری خلیج فارس بیش از سه دهه می‌گذرد و این مناسبات، هر روز گرمتر و نزدیک تر می‌شود. امضای توافقنامه همکاری طرفین در سال 1989 مبنای تعامل دو طرف است. حوزه شورای همکاری خلیج فارس با 170 میلیارد یورو حجم مبادلات تجاری، نهمین شریک تجاری اتحادیه اروپا در سال 2023 محسوب می‌شود. اتحادیه اروپا نیز دومین شریک تجاری شورای همکاری خلیج فارس و منبع سرمایه گذاری برای کشورهای این منطقه است. میزان سهام سرمایه گذاری اتحادیه اروپا در کشورهای حوزه شورای همکاری خلیج فارس در سال 2021 در حدود 180 میلیارد یورو بوده است. با تکیه بر تمایل همکاری قوی دوجانبه، گفتگوهای تجاری و سرمایه گذاری اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس در سال 2017 برقرار شده و آخرین نشست آن در مارس 2023 در ریاض برگزار گردید. تقویت روابط اقتصادی بنیان همکاری‌های طرفین است که به سایر حوزه‌ها تسری یافته است.

• موضوعاتی همچون: انرژی‌های تجدید پذیرو فناوری‌های سبز، اقتصاد دیجیتالی، نوآوری و فضا، تغییرات آب و هوائی، بیابان زدائی، تنوع زیستی و مبارزه با آلودگی، مقابله با تخریب اقیانوس ها و خشکی‌ها و خشکسالی از دیگر محورهای همکاری اتحادیه اروپا و کشورهای حاشیه خلیج فارس در قالب شورای همکاری خلیج فارس است. در راستای تقویت همکاری‌ها، نخستین اجلاس سران دو نهاد در تاریخ 16 اکتبر 2024 با عنوان : « مشارکت راهبردی برای صلح و رفاه» در بروکسل برگزار گردید.
• برگزاری اجلاس اخیر مشترک سران اتحادیه و شورای همکاری برای اولین بار، انتشار سند همکاری مشترک استراتژیک شورای وزیران و پارلمان اروپا با شورای همکاری خلیج فارس در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ و انتصاب آقای لوئیجی دی مایو وزیر امور خارجه سابق ایتالیا به عنوان نماینده ویژه اتحادیه اروپا در منطقه خلیج فارس در خرداد ماه همان سال، (آغاز به کار اول ۲۰۲۳) نشان از عزم جدی طرفین برای توسعه مناسبات در همه زمینه‌ها دارد.
• بند ۴۶ بیانیه پایانی نخستین اجلاس مشترک سران اتحادیه و شورای همکاری خلیج فارس در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴ ( ۲۵ مهرماه ۱۴۰۳) با ادبیاتی بی سابقه صراحتا از ایران خواسته است به اشغال جزایر سه گانه تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی که نقض حاکمیت امارات متحده عربی محسوب می‌شود و در مغایرت با منشور سازمان ملل متحد است، پایان دهد. پر واضح است که امارات متحده از طریق ساز و کار شورای همکاری خلیج فارس و ارتباط نهادی مستمر با کشورها و سازمان‌های منطقه ای و بین المللی به دنبال «هنجار سازی» در خصوص ادعای واهی خود است. پیش از این امارات توانسته در اقداماتی مشابه با دو کشور چین و روسیه بیانیه‌هایی مشابه صادر کند و اقدام اخیر در ادامهٔ تلاش های این کشور برای جا انداختن تدریجی این خواسته ی نامشروع در میان کشورها است به نحوی که بتواند با سنگین تر کردن وزن ادعای خود پروژه مد نظر خویش را در آینده به پیش ببرد.
• برخلاف تعامل فزاینده حاشیه نشین‌های خلیج فارس با غرب، روابط ج.ا. ایران با اروپا مشخصا پس از تحولات ۷ اکتبر ۲۰۲۳، حمایت بی چون و چرا از محور مقاومت، رویارویی نظامی‌با اسرائیل و نیز اتهامات مربوط به پشتیبانی نظامی از روسیه در جنگ اوکراین، رو به وخامت گذارده و فرصت مناسبی برای سوء استفاده از برخی دشمنان و رقبای منطقه ای و جهانی ایران را فراهم آورده است.تحریم پروازهای ایران به آسمان اروپا از دیگر نشانه‌های روابط در حال احتضار طرفین است.

شرایط کنونی کشور که بعضا وضعیت شبه جنگی را ظرف ماه‌های اخیر تجربه نموده، فرصت تنش زدائی با اتحادیه اروپا که مشخصا در شعارهای مربوط به سیاست خارجی دولت آقای پزشکیان مشهود بود را سلب کرده و به نوعی هر گونه همکاری در حوزه‌های دیگر از جمله موضوع برجام را به آینده ای نامشخص موکول کرده  است. دولت در حاشیه است و بخش قابل ملاحظه ای از ظرفیت دستگاه دیپلماسی در حال حاضر مصروف مقابله با اجماع سازی غرب و امریکا در منطقه شده و خلأ ارتباط با اروپا کاملا محسوس است. به نظر می رسد در فاصله مطرح شدن موضوع احتمال تحریم پروازهای ایران به اروپا تا تصویب آن در اتحادیه، مجال اقدامات دیپلماتیک بیشتر وجود داشت اما تحرکات پیشگیرانه آنگونه که انتظار می رفت، صورت نپذیرفت.

• ج.ا. ایران به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه ای در هر وضعیتی نیازمند مکانیسمی‌برای مدیریت تخاصم با غرب و اتحادیه اروپاست.شرایط اقتصادی کشور در سایه ی تحولات منطقه نباید مغفول بماند. زمان برای دولت آقای پزشکیان و وعده‌های اقتصادی و معیشتی آن به سرعت در حال از دست رفتن است و مدیریت و کاهش تنش ها پیش شرط بهبود شرایط داخلی است. تورم کمر شکن و نوسانات و افزایش پلکانی قیمت ارز و طلا ظرف ماه‌ها و روزهای اخیر، زنگ ها را به صدا در آورده و آینده خوبی را به تصویر نمی‌کشد.
• در حالی که اتحادیه اروپا در سه کشور امارات متحده عربی، قطر و کویت سفیر و نمایندگی دائم دارد، ایران پیشنهاد اتحادیه اروپا برای گشایش دفتر نمایندگی اتحادیه در تهران را در دولت آقای روحانی بنا بر ملاحظاتی که بعضا از خارج از بدنه دولت ناشی می‌شد، نپذیرفت. این ایده ابتدا به ساکن در سال ۱۳۹۲ از طریق گروه سوسیالیست های پارلمان اروپا مطرح شده و به تصویب پارلمان رسید و در سال ۱۳۹۵ مشخصا از طریق خانم موگرینی از دولت وقت درخواست شد.

در آن زمان جریان‌های مخالف، بحث امکان سوء استفاده غرب از طریق مداخله و توسل به موضوعات حقوق بشری و حتی احتمال جاسوسی در داخل را مطرح کردند در حالی که اغلب کشورهای بزرگ اروپایی در تهران سفارتخانه دارند و این توجیه منطقا پذیرفته نبود. تجربه اکنون نشان می دهد چنین ساز و کاری می‌توانست در وضعیت فعلی در راستای مدیریت مخاصمه و خنثی سازی اقدامات ایذائی کشورهای منطقه راهگشا باشد. 

رضا حقیقی، کارشناس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی