از هنگام شروع جنگ روسیه و اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲, یعنی از حدود دو سال پیش، کشورهای اروپای مرکزی (لهستان، مجارستان،جمهوری چک و اسلواکی) در برابر انتخاب‌های دشوار ژئوپولتیک و تعارض منافع و سوگیری‌های سیاسی و اقتصادی قرار گرفته‌اند. این انتخاب‌ها در هر یک از این کشورها، اثرات خاص خود را بر جای گذارده است.
در میان کشورهای اروپای مرکزی، مجارستان علیرغم کمک های بشردوستانه و بلاعوض به کی‌یف و فراهم آوردن گذار امن برای بیش از یک میلیون پناه‌جوی اوکراینی و انتقال آنها به کشورهای اروپای غربی با عبور از خاک مجارستان، در دو موضوع اساسی، سیاستی ثابت و برخوردار از پشتوانه مبتنی بر منافع ملی اتخاذ کرده و تاکنون نیز در همین مسیر حرکت کرده است.
لهستان علیرغم ضدیت قاطع و دشمنی تاریخی با روسیه و نیز ارائه کمک های دفاعی بسیار زیاد به اوکراین، در مسایلی همچون اختلافات مرزی و اجازه صدور و عبور غلات اوکراین به سایر نقاط اروپا، با کیف دارای مشکلات متعددی است. با این حال به نظر می‌رسد با تغییر دولت در لهستان و انتخاب دونالد توسک (رئیس پیشین شورای اروپا) به عنوان نخست وزیر جدید آن کشور، روابط ورشو و کی‌یف بهبود یابد و سیاستهای لهستان در قبال اوکراین با سیاستهای بروکسل همسو و هماهنگ تر باشد.
پراگ و براتیسلاوا نیز در واقع از پیشران‌های قوی حمایت از کیف در درون بلوک غرب (اتحاد یورو آتلانتیک) محسوب شده و از نظر مالی و نظامی، همواره از حامیان اوکراین بوده‌اند، اما بوداپست، نگاهی دیگر و در تضاد با همسایگان خود در قبال کیف دارد و بویژه با طولانی شدن جنگ در اوکراین، به این سیاست خود ادامه داده است.
البته باید به این نکته اساسی توجه داشت که مجارستان هم عضو ناتو و هم عضو اتحادیه اروپا است و به نوعی ملزم به اجرای تمامی تعهدات خود بر اساس قوانین و مقررات این دو نهاد و پای‌بندی به تصمیمات آنها است. با این حال، ژئوپولتیک در اینجا با هویت ملی مجارها گره خورده است.
علیرغم اختصاص کمک های مالی اتحادیه اروپا به کشورهای عضو در دوران همه‌گیری کرونا، به دلیل همین اختلافات بروکسل با بوداپست، کمیسیون اروپا (بعنوان ساختار حاکمیتی این اتحادیه که حرف آخر را در خصوص اقتصاد و اختصاص بودجه حمایتی اتحادیه به کشورهای عضو می‌زند) مانع از پرداخت حدود ۱۰ میلیارد یورو کمک به مجارستان شده است.
در رابطه با موضوع هویت ملی، نخستین مسئله، حضور اقلیت مجاری ساکن در بخشهای شرقی اوکراین است که کیف به هیچ رو حاضر نیست، حقوق اولیه قومی و ملی آنها، از جمله تدریس زبان مجاری را به رسمیت بشناسد و مسئله دوم، نوع نگاه ژئوپولتیک ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان به اصل مسئله جنگ در اوکراین است که ضمن رد آن، ادامه جنگ را به زیان تمامی‌کشورهای اروپایی و از جمله کشور خود می‌داند.
نخست‌وزیر مجارستان از جمله شخصیت‌های باسابقه اروپایی است (در واقع با سابقه‌ترین نخست وزیر در میان اعضای اتحادیه اروپا) که بر منافع ملی کشور خود حتی به قیمت تنبیهات بروکسل تاکید کرده و به سیاستهای اعلامی خود ادامه داده است.
البته نباید این واقعیت را هم از نظر دور داشت که ۶۵ تا ۷۵ درصد انرژی مجارستان توسط روسیه تامین می‌شود و دومین نیروگاه اتمی موسوم به پاکش هم با کمک روسیه و به ارزش ۱۰ میلیارد دلار قرار است تا اواخر این دهه در نزدیکی بوداپست به بهره‌برداری برسد.
از این رو، علیرغم پافشاری کشورهای بزرگ اروپایی برای ادامه کمک به اوکراین، و ادامه این سیاست، تنها مجارستان است که تاکنون توانسته توازنی نسبی بین منافع ملی خود و شیوه و روش دخالت در جنگ برقرار نماید.
می‌توان انتظار داشت که جنگ در سال ۲۰۲۴ میلادی شاید نه با شدت و حدت دو سال گذشته، ولی در مقیاسی متوازن تر و گستردگی کمتر، ادامه یابد، چرا که سرنوشت نهایی جنگ به متغیرهای فرامنطقه‌ای متعددی وابسته و پیوسته شده که نه تنها اروپای مرکزی، بلکه مناطق فراتر از آن را نیز درگیر خود ساخته است.
از قرائن موجود پیدا است که مجارها بر اساس انتخاب های خود، به لحاظ ژئوپولتیک، مواضع بالنسبه متوازن تری در مقایسه با سایر شرکای اروپایی خود اتخاذ کرده‌اند، اگر چه به دلیل همین مواضع، در ماههای پیش‌رو با چالش‌های بیشتری در داخل اتحادیه اروپا مواجه خواهند بود.
حمیدرضا نافذعارفی، کارشناس ارشد مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی
(مسئولیت محتوای مطالب برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)