حقوق بشردوستانه بین‌المللی در پایان قرن نوزدهم شکل گرفت و در قرن بیستم در رابطه با حقوق حاکم بر جنگ ها و تخاصمات تثبیت شد. این قانون بین المللی بشردوستانه با دادن چارچوبی برای محافظت از غیرنظامیان، جنگ را با ملاک ارزش دادن به "بشریت و حقوق مربوط به آن" ارزیابی می‌کند. درحالی که این قانون اغلب در بسیاری از درگیری‌ها رعایت نمی‌شود.
براساس ارزیابی سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر و گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در تهاجم اخیر رژیم صهیونیستی به غزه، هزاران فلسطینی کشته و مجروح، بیش از یک میلیون نفر آواره، ده‌ها مرکز بهداشتی و صدها خانه توسط هزاران بمب ویران شده است. به نحوی که این نهادهای بین الملی ظلم رژیم صهیونیستی به فلسطینیان را نوعی آپارتاید توصیف کردند. [1]
طبق کنوانسیون آپارتاید سازمان ملل، هدف این است که جمعیت جهان در معرض آپارتاید و تبعیض نژادی قرار نگیرند. کنوانسیون مزبور، آپارتاید را به عنوان جنایت علیه بشریت طبقه بندی می‌کند. بدین معنا که نمایندگان کشورهایی که این جنایت را مرتکب می‌شوند، می‌توانند تحت تعقیب قانونی قرار گیرند.
علاوه بر این موارد، اگرچه محاصره به عنوان یکی از روش ها و تکنیک های نظامی در جریان جنگ و مخاصمات مسلحانه بکار گرفته میشود، اما محاصره غیرنظامیان غزه غیرقانونی است. مسدود کردن ورود غذا، آب، دارو و قطع برق به طور مستقیم بر غیرنظامیان به طور حتم منجر به گرسنگی و مرگ آنها میشود. این درحالی است که بیمارستان‌ها بر اساس قوانین بین‌المللی بشردوستانه مستحق حمایت ویژه است و محاصره مردم و عدم دسترسی به آب، سوخت و برق از جمله موارد جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب میشود. از این رو، درحقیقت محاصره غزه به معنای گروگان گیری غیرنظامیان است.
در بحران کنونی غزه، می‌بایست به یک نکته توجه داشت. رژیم صهیونیستی دلیل جنگ را "دفاع مشروع" اعلام کرده است در حالی که به عنوان اشغالگر آن نقطه سرزمینی چنین ادعایی نمی‌تواند درست باشد. چرا که حق تعیین سرنوشت در منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی سیاسی، و دیوان بین المللی دادگستری و دیگر اسناد معتبر بین المللی به رسمیت شناخته شده است. طبق قطعنامه شماره 130/45 مصوب 14 دسامبر 1990 مجمع عمومی (سازمان ملل) مردمان تحت سلطه بیگانه، اشغال خارجی یا آپارتاید حق دارند برای کسب حق تعیین سرنوشت با «همه ابزارهای موجود، از جمله مبارزه مسلحانه» مبارزه نمایند. مبارزه مسلحانه علیه رژیم های آپارتاید در حقوق بین الملل مشروعیت دارد. بنابراین نبرد مسلحانه مردمان تحت اشغال برای رهایی از اشغال و کسب حق تعیین سرنوشت، طبق حقوق بین الملل (کاملا) مشروع است و نمی‌توان پاسخ به این اقدام مشروع را دفاع مشروع نامید.
حال در این اقدام غیر مشروع صهیونیست ها، شریکی به نام آمریکا نیز با ارسال تسلیحات یا بودجه خاص برای رژیم صهیونیستی قوانین بین‌المللی را نقض کرده است. از این رو، ایالات متحده هم، در روند کیفری جنگ غزه مجرم شناخته میشود. از طرف دیگر، رژیم صهیونیستی به واسطه اینکه یک نیروی اشغالگر بوده است، باید تحت فشار کامل کنوانسیون چهارم ژنو قرار گیرد. در واقع یک نیروی اشغالگر، از برخی جهات تعهد بیشتری نسبت به جمعیت غیرنظامی دارد.
سئوال اساسی اینجاست که علی رغم واضح بودن جنایات متعدد و نقض قوانین متعدد از منظر قانونی سرنوشت مردم فلسطین چه خواهد شد؟
از اقدامات قابل طرح علیه صهیونیست ها ارجاع پرونده جنگ غزه به دیوان کیفری بین المللی است. خوشبختانه وضعیت فلسطین و غزه پیش از شروع جنگ اخیر، در دستور کار دادستان دیوان قرار داشت. بنابراین، با وقوع جنگ یاد شده و ارتکاب نقض فاحش حقوق بین الملل بشردوستانه، دیوان می‌تواند نسبت به جرایمی‌که در سرزمینهای اشغالی فلسطین رخ میدهد، اعمال صلاحیت نماید. بدون شک، تحقق این مهم مستلزم گذر زمان و عملکرد و اراده دیوان در مبارزه با بیکیفری در قبال نقض آشکار قواعد و جرایم تحت صلاحیت اساسنامه این محکمه کیفری بین المللی است.
یکی از شروط ضروری برای طرح و پیگیری پرونده جنایات رژیم صهیونیستی در دیوان کیفری بین المللی پیوستن به اساسنامه دیوان توسط کشورها و پذیرش صلاحیت آن بر اساس ماده 12 اساسنامه دیوان است. دولت فلسطین در سال ۲۰۱۴ اعلامیه‌ای را طبق ماده مذکور اساسنامه صادر کرد و به موجب این اعلامیه فلسطین صلاحیت دیوان را در خصوص جرایم بین‌المللی که در قلمرو سرزمینهای فلسطینی رخ میدهد مورد پذیرش قرار داده است. بنابراین، اگر نیروهای اشغالگر در سرزمینهای اشغالی فلسطین، حتی در نوار غزه مرتکب جرایم تحت صلاحیت دیوان بین المللی کیفری به ویژه جرایم جنگی شوند که در چارچوب اعلامیه دولت فلسطین بگنجد، دیوان صلاحیت رسیدگی به این جرایم را خواهد داشت.
در راستای شکایت از رژیم صهیونیستی در دیوان کیفری بین المللی، کمپینی از 300 وکیل بین المللی به ابتکار یک وکیل فرانسوی تشکیل شده است تا به دیوان کیفری بین المللی شهادت دهند که در غزه جنایت علیه بشریت صورت گرفته است. آنان معتقدند که این حرکت مبنای حقوقی دارد و در آینده، دولت ها نمی‌توانند این موضوع را انکار کنند و به روند طرح شکایت از رژیم صهیونیستی کمک خواهد کرد. برای این امر، مجموعه‌ای از گروه‌های جامعه مدنی، اقدام به مستندسازی از جنایات جنگی و نقض حقوق بین‌الملل حقوق بشر کرده اند. این همان چیزی است که در آینده به عنوان سند می‌توان از آن برای عدالت خواهی و پاسخگویی استفاده نمود. تحقیقات دیده بان حقوق بشر از طریق ماهواره، تلفن، ویدئو و تصاویر به این امر کمک می‌کند.
بدین ترتیب، میزان آسیب های وارده به غیر نظامیان توسط صهیونیست ها به مثابه نقض اصول و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه بوده و به هیچ وجه قابل توجیه نیست . در این مقطع زمانی، نقش دیوان کیفری بین المللی به این دلیل می‌تواند مهم باشد که تامین کننده عدالت و زمینه حقیقت یابی در جنگ اطلاعاتی باشد تا مسئولین جنایات جنگی را محاکمه و جبران خسارت به قربانیان را تسهیل نماید.
معصومه سیف افجه ای، مدیر گروه مطالعات حقوق بشر و زنان
(مسئولیت محتوای مطالب برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)
[1] - نشست نمایندگان حزب سرخ نروژ در پارلمان این کشور و نقد کنوانسیون آپارتاید سازمان ملل