جمهوری ملداوی با بیش از 3 میلیون نفر جمعیت در منطقه پیرامونی دریای سیاه و در مجاورت رومانی به عنوان سرزمین زبان مادری و اوکراین قرار دارد و از طریق یک کانال به دانوب وصل شده سرزمینی کشاورزی محور و مملو از تاکستانهای وسیع است که از رود 1300 کیلیومتری دنیستر که در اوکراین و ملداوی جاری است بهره آبی می‌گیرد. این سرزمین در ادوار تاریخی بین کشورهای بزرگ منطقه از جمله لهستان، امپراطوری‌های اتریش – مجار و عثمانی و کشورهای روسیه و رومانی دست به دست شده است و پس از جنگ جهانی دوم از رومانی جدا و بخشی از ساختار سیاسی شوروی سابق گردید و با فروپاشی کمونیسم در سال 1991 به کشور مستقل تبدیل گردید که 70 درصد جمعیت ملداو و بقیه نیز روس تبار هستند که عمدتا" در منطقه ترانس نیستریا با شکل سیاسی جمهوری خود خوانده استقرار دارند.

مردم این کشور در عین حال که هوای اروپا را تنفس می‌کند ولی تا حدودی تحت ترکیب فرهنگی با تأثیرات قوی روسی حداقل از نظر بصری در  خیابان هستند با همه این حال  جنگ اوکراین و حضور یک حزب طرفدار غرب در قدرت بر ترجیحات ژئوپلیتیکی در این جمهوری  تأثیر گذاشته و لذا بیش از هر زمان دیگری در تاریخ خود به عنوان یک کشور مستقل، این شانس را دارد که مذاکرات الحاق را آغاز کند و اصلاحاتی را برای عضویت در اتحادیه اروپا انجام دهد و بر کسی پوشیده نیست که دولت ملداوری در فرایند الحاق از حمایت بی چون و چرای حاکمیت رومانی برخوردار خواهد بود. با همه این وجود لابی روسیه در این کشور بسیار قوی است و مسکو درک کرده که باید پروژه‌های سیاسی ترکیبی با گفتمان طرفدار اروپا در جمهوری مولداوی بسازد. نخبگان تحصیل کرده روسوفیل متوجه شده اند که برای ادغام و برخورداری از منافع اقتصادی از کشور جمهوری مولداوی، دانش زبان رومانیایی یک دارایی کاملاً ضروری است؛ بنابرین روس های تحصیل کرده فرزندان خود را به مدارس رومانیایی می فرستند زیرا متوجه می‌شوند که آنها اگر بخواهند در جمهوری مولداوی بمانند و چنانچه  این کشور کوچک در اتحادیه اروپا ادغام نشود آینده ای ندارد و یک واقعیت دیگر این که تنها جمعیت بالای 60 سال رای دهندگان ترجیحات انحصاری برای حفظ جمهوری مولداوی در حوزه نفوذ روسیه دارند.

 در سطح سیاسی، همگرایی اروپایی نه تنها توسط مایا ساندو رئیس جمهور و حزب   PAS  که اکثریت را در مجلس و  دولت را در اختیار دارند (63 نماینده از 101 نماینده)، بلکه توسط نیروهای سیاسی که با دنیای الیگارشی محلی در ارتباط هستند، حمایت می‌شود. هم چنین شهردار کیشینوف، ایوان سبان از چهره‌های سیاسی و حزبی کشور از پیوستن جمهوری مولداوی به اتحادیه اروپا حمایت می‌کند البته گرایش سبان به طرفدار اروپا نسبتاً جدید است وی از  سال 2019 به عنوان شهردار کیشینو منصوب شد و در سال 2023، با نزدیک شدن به انتخابات محلی و سوراها در نوامبرسال جاری سبان بارها اعلام کرد که ادغام اروپایی باید به یک ایده ملی در جمهوری مولداوی تبدیل شود؛ البته مخالفان وی گروه سیاسی جدید ایجاد شده توسط ایوان سبان، از حمایت تیمی از مشاوران روسی برخوردار شد.

اوکراین و مولداوی با رای موافق سران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، 23 ژوئن (۲ تیر) سال جاری و به طور رسمی‌به عنوان نامزد عضویت در این اتحادیه پذیرفته شدند و گرجستان نیز وارد صف انتظار برای پذیرش نامزدی عضویت در اتحادیه اروپا شد و هر چند مسیر عضویت این سه کشور در اتحادیه اروپا هموارتر از گذشته شده ولی آنها ملزم به اعمال اصلاحات قابل توجهی در سیستم قضایی خود و تطبیق آن با استانداردها و ارزش‌های اصولی و بنیادین اتحادیه اروپا در زمینه آزادی‌های مدنی و حقوق بشری هستند.  همچنین مبارزه با فساد اداری و اقتصادی و کاهش سطح پولشویی نیز از جمله سایر اصلاحات زمانبری است که عضویت این کشورها را در کوتاه مدت غیرممکن می‌کند. موضوع مهم این که جمعیت تازه وارد به اتحادیه اروپا فعلا در مقایسه با متوسط اتحادیه از سرانه تولیدناخالص داخلی پایینی برخوردارند. در حالی که متوسط سرانه تولید ناخالص داخلی در میان ۲۷ عضو فعلی اتحادیه اروپا ۳۲ هزار و ۳۳۰ یورو است، این شاخص برای سه کشور اوکراین، گرجستان و مولداوی بین ۴ تا ۴.۵ هزار یورو است. بنابراین، مقایسه شاخص‌های مهم اقتصادی اوکراین، مولداوی و گرجستان با اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که این کشورها افزون بر اصلاحات متصور در بخش قضایی، سیاسی و نیز مبارزه با فساد، در بخش اقتصادی نیز به تطبیق بیشتر چشم‌انداز اقتصادی خود با اتحادیه اروپا نیاز دارند.

 در جمع بندی باید اذعان نمود که علیرغم نوعی ارتقاء اشتیاق از سوی هر دو طرف ذینفع یعنی بروکسل و کیشینو بویژه پس از عملیلات نظامی روسیه در اوکراین؛ در مسیر اروپایی این کشور موانع جدی وجود دارد و از طرفی بطور کلی ساختار نهادی جمهوری مولداوی از ثبات نوع سطح بالا برخوردار نیست و این کشور کمبود شدید منابع انسانی دارد؛ بطوری که برای بسیاری از موقعیت‌های رقابتی، هیچ نامزدی ارائه نمی‌شود و ساختار و سامان اقتصادی کشور ضعیف می‌باشد و سطح حقوق ها هنوز بسیار پایین است، اگرچه در سال گذشته افزایش یافته است و چشم انداز مهاجرت به کشورهای اتحادیه اروپا هنوز بسیار جذاب تر است و از سوی دیگر در داخل دولت مقاومت از سوی برخی گرو های منفعت طلب بسیار قوی است، امری را که یا با نفوذ روسیه و یا با فعالیت افرادی که به وابسته منطقه تیراسپول و یا مسکو بوده و هنوز توسط الیگارش های فراری هدایت می‌شوند، باید تحلیل و توجیح نمود.

علی بمان اقبالی زارچ، کارشناس ارشد اورآسیا

(مسئولیت محتوای مطالب برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)