سیاست همسایگی از اولویت ­های دستگاه دیپلماسی برای کمک به توسعه منطقه، بازدارندگی در برابر منابع بی‌ثباتی و مقابله با آثار تحریم‌ها می­ باشد. تا دستیابی به نقطه مطلوب میزان مبادلات تجاری میان ایران و آسیای میانه به عنوان بخشی از گستره حوزه تمدنی مشترک، فاصله بسیاری وجود دارد. مقاله پیش­رو تلاش دارد به موانع ساختاری و غیر­ساختاری عدم توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری بپردازد.

1- موانع ساختاری:

• فقدان مسیرهای ارتباطی باری و مسافری کافی: در حال حاضر مسیر­ ریلی حمل بار ایران به آسیای میانه از طریق ریل را­ه ­آهن­های سرخس، لطف ­آباد و اینچه برون برای کشورهای ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و تاجیکستان می ­باشد. این مسیرها به دلیل کمبود واگن، برای استفاده تجار و فعالین اقتصادی ایران با مشکلاتی همراه است. از جمله آن­که واگن‌های ایرانی به دلایل فنی به سمت آسیای میانه سیر نمی‌کنند.‌ مسیر جاده­ای از کشورهای ترکمنستان و ازبکستان وارد قرقیزستان، تاجیکستان و قزاقستان می­شود که به دلیل هزینه بیشتری نسبت به مسیر ریلی و کمبود کامیون ­های یخچالی برای کالاهای فسادپذیر توجیه ­پذیر نمی­ باشد. در زمینه مسیر هوایی، عدم وجود پرواز مستقیم به پایتخت ­های کشورهای آسیای میانه، فعالین اقتصادی را مجبور به استفاده از مسیر استانبول، مسکو و یا دبی برای تردد می ­نماید که احتساب زمان توقف در مسیرهای ترانزیت و هزینه ­های مالی آن خود از موانع است.
• اتخاذ سیاست های اقتصادی ضد صادرات: اتخاذ سیاست ­های ضد صادراتی در دولت ­ها و نبود خط­ مشی باثبات در زمینه صادرات کالاها موجب ریسک پذیری بالای خریداران و صادرکنندگان می­شود که نتیجه آن از دست دادن بازارهایی است که به ­سختی بدست آمده است. به عنوان مثال، اگر صادرکننده­ ای جهت صدور محصولات خود با خریداران خود در کشور هدف دارای قراردادهای یک ساله و یا دوساله جهت تامین کالا است، صدور بخشنامه‌های لحظه ای ممنوعیت صادرات در محصولات موجب از دست رفتن بازار و اعتماد خریدارن به صادرکنندگان ایرانی می‌گردد. این امر در درجه اول نیازمند تمرکز در تصمیم ­سازی و سپس برنامه ریزی میان و بلند مدت است تا صادرکنندگان و خریداران با آرامش امکان فعالیت اقتصادی را داشته باشند.
•  نبود ثبات در نرخ ارز: نرخ ارز، اقتصاد کلان یک کشور را به سایر کشورها از طریق بازار کالاها مرتبط می‌سازد. افزایش نرخ ارز می‌تواند باعث بهبود صادرات غیرنفتی و تراز تجاری شود ولی تغییرات نرخ ارز در بلندمدت چون باعث افزایش هزینه‌های تولید ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه شده، باعث زیان‌دهی در این شرکت‌ها می‌شود. با برهم خوردن ثبات نرخ واقعی ارز، روند پس‌انداز و سرمایه‌گذاری غیرمنطقی شده که به نوبه خود تخصیص بهینه منابع امکان‌پذیر نخواهد بود. نوسانات مکرر و نااطمینانی مستمر در نرخ‌های واقعی ارز، می‌تواند با ایجاد تردید در زمینه سود ناشی از مبادله‌های بین‌المللی، سبب کاهش تجارت و همچنین کم‌تحرکی جریان سرمایه به علت کاهش سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های خارجی و به‌هم خوردن سبد دارایی‌های مالی شود. همچنین استمرار نوسان‌های نرخ واقعی ارز سبب بالا رفتن قیمت کالاهای مبادله‌ای خواهد شد.
• نبود مبادلات مالی و بانکی: بدون اغراق تجارت در دنیای کنونی بدون کانال ­های مبادلات مالی و بانکی مطمئن تقریباً امکان­پذیر نمی ­باشد. فقدان ارتباطات مالی و بانکی بین کشور ما و کشورهای هدف، نبود شعبات بانک­ها در داخل و خارج از کشور یکی از مشکلات برجسته تجار ما بویژه در زمان تحریم ­ها محسوب می­شود که سبب کاهش مبادلات و حتی کاهش حضور شرکت­ های ایرانی در پروژه ­های زیرساختی کشورهای آسیای میانه شده است. عدم امکان استفاده از ال­سی سبب تجارت نامطمئن و نیز استفاده از راه ­های جایگزین نظیر صرافی ­ها شده که علاوه بر محدودیت ­های خاص خود از قبیل میزان نقل و انتقال، موجب افزایش هزینه ­های انتقال مالی و در نهایت افزایش قیمت تمام شده کالای صادراتی در مقایسه با کالاهای مشابه در کشورهای رقیب و از دست دادن بازار در بلند مدت می ­گردد.
• عدم حمایت دولت از فعالین اقتصادی بخش خصوصی: تجار و فعالین اقتصادی که سربازان اقتصادی کشور جهت صادرات و ارز آوری هستند در بیرون از مرزها با وجود مشکلات ذکر شده تقریباً هیچ­گونه حمایت دولتی را جهت صادرات و یا ایجاد نمایندگی شرکت­ ها خود دریافت نمی­ نمایند. اگرچه بخش ­های اقتصادی و بازرگانی سفارت­خانه ­ها نقش راهنما و معرفی پتانسیل ­های کشورهای متوقف فیه را برای هر ایرانی علاقمند به فعالیت تجاری تشریح می ­نمایند و سعی در معرفی تجار و شرکت­ های معتبر را دارند. اما این مقدار برای شروع و پایه ­ریزی یک کسب و کار آنهم در خارج از مرزها کافی نمی ­باشد.

2- موانع غیرساختاری

• عدم شناخت بازار هدف: عدم شناخت فعالین اقتصادی دو کشور از ظرفیت­ ها و پتانسیل ­های یکدیگر، مهمترین مانع غیرساختاری می ­باشد. طبق بررسی میدانی در بازارهای آسیای میانه بسیاری از کالاهای تولیدی ایران قابلیت رقابت کیفی و قیمت تمام شده با کالاهای وارداتی از سایر کشورها از جمله روسیه، چین و ترکیه را دارد. اما ناشناخته بودن بازار کشورهای آسیای میانه برای ایرانی ­ها و نیز ناشناخته بودن پتانسیل­ های ایران برای تجار کشورهای فوق یکی از عوامل اصلی عدم رشد تجارت خارجی با کشورهای منطقه آسیای میانه می­باشد.
• بی ­تجربگی شرکت­ های ایرانی در عرصه فعالیت­ های بین ­المللی: عامل دوم عدم آشنایی شرکت­ های ایرانی با تجارت بین ­الملل است. بسیاری از شرکت ­های ایرانی برای بازار هدف آسیای مرکزی برنامه مشخصی ندارند و حتی با بدیهیات از جمله ارائه مشخصات محصولات به زبان روسی و یا سایر زبان‌های ملی این کشورها در سایت و درج اطلاعات محصولات به زبان کشور هدف بر روی بسته ­بندی محصولات خود اهتمامی نمی ­ورزند. قطعاً بررسی میدانی بازار و ایجاد یک دفتر نمایندگی می ­تواند به شناخت فعالین اقتصادی دو طرف کمک شایانی نماید. به نظر می ­رسد شرکت­ های ایرانی بدلیل تجارت آسان با برخی کشورهای همسایه همچون افغانستان و عراق دیگر تمایل چندانی برای ورود به بازارهای جدید و کمی دورتر را ندارند. در حالی که طبق اصول اقتصادی تکیه بر یک یا دو بازار صادراتی داری ریسک بسیار بالایی است.
• عدم نظارت کیفی بر محصولات صادراتی: عدم آشنایی تجار با با مقوله کیفیت و مقررات آن و نظارت ناکافی بر کیفیت موارد صادراتی، بعضاً سبب می ­شود کالاهای بی ­کیفیت به اسم ایران وارد سایر کشورها ­گردد که این نیازمند نظارت بیشتر دستگاه­ های مسئول است. ورود کالای بی­ کیفیت موجب خدشه و آسیب به برند کشور صادر کننده و بدنامی آن کشور حتی در زمینه محصولات با کیفیت می­ گردد. کیفیت و قیمت تمام‌شده، دو عامل اصلی توسعه صادرات بوده که عدم توجه متوازن به آنها باعث از دست­ رفتن بازار فروش در کشورهای دیگر می‌شود.

توجه به سیاست همسایگی در راستای توسعه صادرات نیازمند حل مشکلات ساختاری و غیرساختاری است که دامنگیر این مسئله است. شناخت و حل این مسائل نیازمند بررسی در یک ستاد هماهنگی صادرات است که معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه در این زمینه می ­تواند پیشگام باشد.

افشار سیفی نژاد، کارشناس دانشکده روابط بین الملل

 (مسئولیت محتوای مطالب برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)