دادگاه قانون اساسی لهستان هفته پیش رایی صادر نمود که برخی از مواد معاهدات اتحادیه اروپا و یکی از اصول کلیدی همگرایی اروپا که با قانون اساسی این کشور ناسازگار است را زیر سوال برد. جولیا پرزیلبسکا، رئیس دادگاه قانون اساسی لهستان گفت: "نهادهای اروپایی فراتر از اختیارات خود عمل می‌کنند. وی دخالت دیوان عدالت اروپا در قوه قضاییه لهستان را محکوم کرده و تعدادی از مواد را در معاهدات اتحادیه اروپا ذکر کرد که به گفته قضات لهستانی با قوانین اساسی لهستان مغایرت دارد". تضاد آشکار مجارستان و لهستان با بروکسل در دیوان دادگستری اروپا  CJEU موجب گردید تا ساز و کار جدیدی که پرداخت های صندوق های اروپایی را مشروط به رعایت حاکمیت قانون می‌کند و محرومیت آنها را موجب می‌شود را به چالش جدید تبدیل نموده و با تصمیم جنجالی دادگاه قانون اساسی لهستان نیز تشدید شده است. این در حالی است که در موارد متعددی دادگاه‌های لوکزامبورگ، بوداپست و ورشو آغازگر تجدیدنظر علیه نهادهای اروپایی هستند.

اتحادیه اروپایی قصد دارد تا از اهرم کمک های مالی گذر از کرونا برای احترام همه اعضاء به تصمیمات دیوان دادگستری بهره گیری نماید و اقدام بالاترین مرجع قضایی لهستان (نزدیک به حزب قانون و عدالت حزب  محافظه کار و حاکم در قدرت) به اعلان جنگ علیه تقدم حقوق اروپا و صلاحیت دیوان دادگستری اتحادیه اروپا؛ بروکسل را مصم تر می نماید تا در صورت نقض اصل حاکمیت قانون از جمله مبارزه ناکافی با تضاد منافع، نقض استقلال قوه قضائیه و متضرر شدن یا آسیب رساندن به منابع مالی اتحادیه اروپا، تعلیق یا کاهش پرداخت وجوه اروپایی به یک دولت امکان پذیر نماید تا بدین طریق مکانیسم شرطی سازی که  نتیجه سازش دشواری در تصویب بودجه بلند مدت اتحادیه اروپا در پایان سال 2020 بود؛ اجرایی شود. البته شکی نیست که در این فرایند ممکن است ورشو و بوداپست، به دلیل چالش نقض شروط همگرایی با اتحادیه اروپا تحت تهدید قرار گیرند. در عین حال که در مارس 2020 هشدارهایی به دو کشور داده شده بود و در مرحله بعد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ماه دسامبر توافق کردند تا قبل از اجرای تصمیم کمیسیون اروپا (EC)؛ منتظر نظر CJEU باشند. با این حال، برخی از نمایندگان پارلمان اروپا این تعویق را محکوم نموده و تهدید کردند که در صورت عدم اجرای تصمیم چند مرحله ای کمیسیون اروپا، و قبل از تحریم احتمالی باید توسط اکثریت واجد شرایط توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا تأیید شود، مصرانه پیگیر تعلیق کمک ها یا کاهش وجوه منابع اروپایی در هفته‌های آینده خواهند شد؛ البته صدور حکم CJEU در مورد تجدید نظر لهستان و مجارستان  که در جلسه دو روزه این هفته  شروع شد؛ ظرف چند ماه صادر می‌شود.

شکی نیست که نمایندگان پارلمان اروپا پس از شوک برگزیت نگران آن هستند که تصمیم تاریخی لهستان به ترس از پلکسیت دامن زده و بار دیگر از بروکسل خواستند تا در اقدامی تلافی جویانه بر علیه حکم بی سابقه دادگاه قانون اساسی لهستان؛ اقدامی انجام دهد. با همه این حال تصمیم قضایی در ورشو  باعث شد تا دهها هزار لهستانی از ادامه حضور کشورشان در اتحادیه اروپا حمایت کنند؛ در واقع دادگاه لهستان بر رعایت استقلال قضایی کشوری تاکید داشته و این استدلال دارد که تهدید و تحریم یک تغییر واقعی در معاهدات بوده و  ضمانت های لازم برای عینی بودن و بی طرفی را شامل نمی‌شود. در عین حال مجارستان نیز معتقد است که برخی رفتارها و موقعیت هایی که ممکن است مورد تحریم قرار گیرند به طور دقیق تعریف نشده و عدم قطعیت حقوقی ایجاد می‌کند. در همین راستا نخست وزیر مجارستان نهادهای اتحادیه اروپا را متهم به گسترش سوء استفاده از قدرت خود به ضرر کشورهای عضو می‌کند؛ ویکتور اوربان در بیانیه ای در حمایت از لهستان اعلام نمود که بروکسل تلاش می نماید تا کشورهایی را که به اتحادیه اروپا نپیوسته اند، بدون تجدید نظر در معاهدات اتحادیه اروپا؛ خود را از اختیارات حاکمیتی محروم کنند و اولویت حقوق اروپا باید فقط در مواردی که بروکسل صلاحیت دارد اعمال شود و چارچوب این امر در معاهدات بنیادی اتحادیه اروپا قید شده است. شایان ذکر است جودیت وارگا وزیر دادگستری مجارستان نیز در توییتر خود نوشت: "عضویت در اتحادیه اروپا به این معنا نیست که دیوان دادگستری اتحادیه اروپا می‌تواند قانون اساسی ملی را نادیده بگیرد یا لهستان حق حاکمیت خود را به طور کامل به اتحادیه اروپا واگذار کرده است و ما کاملاً پاسخ لهستان را که ناشی از شیوه‌های بد نهادهای اتحادیه اروپا بود؛ درک می‌کنیم و  لذا جاه طلبی‌های سلطنتی بروکسل باید متوقف شود.

بروکسل در سال های اخیر مجارستان و لهستان با رهبری دولتهای محافظه کار را مکرر به دلیل نقض حاکمیت قانون و ارزشهای اروپایی با محدود کردن حقوق بشر، اصلاحات قضایی یا امتناع از پذیرش مهاجران مورد انتقاد قرار داده است و در واکنش؛ بوداپست و ورشو کمیسیون اروپا و دیوان دادگستری اتحادیه را متهم به استانداردهای دوگانه نموده اند. واقعیت این است که در مورادی تصمیم نهادهای اروپایی مورد اعتراض کشورهای مهم اتحادیه بوده است به عنوان مثال آلمان با رای دادگاه قانون اساسی؛  بانک مرکزی اروپا که در برنامه تملک دارایی‌های بخش دولتی از اختیارات خود فراتر رفته بود، را در سال جاری به چالش کشید. در عین حال که قضات قانون اساسی آلمان اعلام نمودند رای دیوان دادگستری هیچ اثر قانونی در آلمان ندارد؛ موضع بسیار مهم این که تصمیم دادگاه قانون اساسی آلمان توسط نخست وزیر لهستان ماتئوش موراویچکی به عنوان یکی از مهمترین تصمیمات در تاریخ اتحادیه اروپا با استقبال شدید روبرو شد.

در شرایط جاری اعتبار برنامه‌های احیای اقتصادی و کمک های گذر از کووید 19 اتحادیه به دو کشور لهستان و مجارستان که یارانه‌هایی به ارزش 23.9 میلیارد یورو و وام هایی به ارزش 12.1 میلیارد یورو در نظر گرفته است به دلیل مسایل مشابه با حاکمیت اتحادیه مسدود شده است. به هرحال پس از تصمیم دادگاه قانون اساسی لهستان ، رئیس کمیسیون اروپا گفت که اصول بنیادی اتحادیه اروپا را اجرا خواهد کرد و همه احکام دیوان دادگستری اتحادیه اروپا برای تمام مراجع کشورهای عضو از جمله دادگاه‌های ملی لازم الاجرا است چرا که حقوق و مقررات اتحادیه بر قوانین ملی از جمله محتوی قانون اساسی مقدم است و این تعهدی است که همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا هنگام پیوستن به اتحادیه اروپا انجام داده اند. در همین راستا وزیران خارجه فرانسه و آلمان، هایکو ماس و ژان ایو لودریان نیز در بیانیه ای مشترک از لهستان خواسته اند که قوانین اروپایی و احکام CJEU را دقیقاً بپذیرد چرا که عضویت در اتحادیه اروپا با تعهد کامل و نامحدود به ارزش های مشترک و قوانین همراه است.

در یک جمع بندی کلی می‌توان اذعان نمود که پس از برگزیت و دیگر چالش های داخلی و فراآتلانتیکی اتحادیه اروپایی؛ تصمیمات بوداپست و ورشو در عین حال که تناقضی بین ارکان مشارکت دمکراتیک و تحمیل دیدگاه‌های بروکسل است؛ با  ایجاد چالش جدید در هم افزایی اروپایی به دورنمای امیدوار کننده اتحادیه اروپایی لطمه زده و بدون شک موجب تاخیر و خلل در فرآیند گسترش اتحادیه به شرق بویژه پذیرش کشورهای بالکان غربی خواهد شد. البته اتحادیه اروپایی در نوع روابط خارجی خود نیز بکرات از رویکرد استاندار دوگانه بهره گرفته و هنوز به مرحله خودمختاری و استقلال کامل نرسیده است.

  علی بمان اقبالی زارچ، کارشناس ارشد مطالعات اروپا

 (مسئولیت محتوای مطالب برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)