علیرغم پیش بینی‌ها درباره آینده جهانی با کشورهای دارای سلاح هسته ای، سابقه رژیم جهانی عدم اشاعه هسته ای چشمگیر است. از زمان دستیابی کره شمالی به سلاح های هسته ای، هیچ کشور دیگری چنین اقدامی را انجام نداده، خوشبختانه از سال 1945 تاکنون در هیچ جنگی از سلاح هسته ای استفاده نشده و اکثریت اعضای جامعه بین الملل ضرورتی برای آغاز برنامه تسلیحات هسته ای خود احساس نکرده اند. همچنین تمامی‌کشورها - از جمله 191 کشور عضو معاهده منع اشاعه هسته ای(NPT) از هدف خلع سلاح کامل هسته ای حمایت می‌کنند، اما اختلاف نظرهای بسیاری در مورد بهترین راه برای دستیابی به این مقصود وجود دارد.

در این زمینه، دو دیدگاه برجسته شده، نخست پنج کشور دارای سلاح هسته ای تعریف شده در پیمان عدم اشاعه (NPT) و متحدان آنها و دیگر حامیان پیمان منع سلاح های هسته ای(TPNW)، کشورهای دارای سلاح هسته ای و شرکای آنها رویکرد تدریجی برای خلع سلاح را پیگیری کرده و بر اهمیت بازدارندگی هسته ای برای امنیت خود تأکید می‌کنند اما این در حالی است که طرفداران TPNW معتقدند کشورهای مسلح به سلاح هسته ای نه تنها هیچ پیشرفتی در از میان برداشتن این گونه از تسلیحات نداشته اند، بلکه، نقش سلاح های هسته ای در سیاست های امنیتی آنها نیز کاهش نیافته است.

در میانه این چالش، افزایش گسترده تنش میان قدرت های بزرگ و اقدامات برخی کشورهای دارای سلاح هسته ای موجب شده که برخی از ناظران در مورد چشم انداز خلع سلاح هسته ای و اقدامات عدم اشاعه ای دچار تردید شوند. سیاست مخرب ایالات متحده در دوران دولت ترامپ، به تنهایی چندین چالش را در برابر این روند ایجاد نمود. اقدام آن در از میان بردن معاهده نیروهای هسته ای میان برد (INF)، لغو برنامه جامع اقدام مشترک (JCPOA)، همچنین ایجاد ابهام در مورد آینده پیمان جدید کاهش تسلیحات استراتژیک (New START) تلاش های جهانی در عدم اشاعه را به چالش کشیده و ارزش دیپلماسی چند جانبه را تضعیف کرده است. تصمیم انگلستان برای افزایش سقف کلاهک های هسته ای خود و فعالیت روسیه برای توسعه فناوری جدید تسلیحات هسته ای و برنامه پیشرفته تسلیحات هسته ای کره شمالی را نیز باید در کنار اقدامات آمریکا مورد توجه قرار داد.

در چنین شرایطی ، آینده رژیم عدم اشاعه در هاله ای از ابهام است. فضای بی اعتمادی، فرآیند کاهش ذخایر سلاح های هسته ای را مختل کرده و به تلاش ها برای زدودن ریسک های هسته ای آسیب رسانده و مانع واکنش جمعی بین المللی می‌شود. اما شکست کامل رژیم عدم اشاعه دور از ذهن به نظر می رسد. رژیم خلع سلاح و عدم اشاعه همچنان در قلب و مرکز سیستم امنیت جمعی خواهد بود و همچنان باید به اهداف اساسی خود پایبند باشد. در این میان برخی امیدها برای تقویت این نظام باقی است:

- کنفرانس بازنگری NPT در پیش است. این مکانیزمی از جلسات دوره ای پنج ساله است که طی آن کشورهای متعهد به این پیمان، اجرا و پایبندی به معاهده را بررسی کرده و می‌کوشند درباره راه‌های اقدام برای غلبه بر چالش های جدید عدم اشاعه و تحقق مقاصد و اهداف اصلی آن به توافق رسند. علیرغم این واقعیت که تا کنون این کنفرانس به دلیل آن که ویروس کووید -19 همچنان تهدیدی برای سلامت عمومی در بسیاری از نقاط جهان است، دو بار به تعویق افتاده، اما پس از پنجاهمین سالگرد لازم الاجرا شدن NPT ، ارایه یک نتیجه موفق برای کنفرانس بازبینی 2022 اهمیت نمادین قابل توجهی یافته است.

- پیمان جدید کاهش تسلیحات استراتژیک (New START) میان ایالات متحده و روسیه برای پنج سال آینده تمدید شد. این گام مهم نشان می دهد رژیم های منع اشاعه و کنترل تسلیحات می‌تواند برای همه اعضای جامعه بین المللی دستاوردهای امنیتی ثمربخش، قابل پیش بینی و قابل اثبات داشته باشند. تمدید استارت جدید به چشم انداز موفقیت کنفرانس بازنگری کمک بزرگی کرد و می‌تواند به آغاز مذاکرات استراتژیک دوجانبه ای که در آن چگونگی برخورد این پیمان یا توافق جدیدی پس از آن، به سیستم های تسلیحاتی دو کشور (شامل سلاح های هسته ای غیر استراتژیک، موشک های متعارف برد بلند و سیستم های فرا صوت) که همچنان زیر پوشش قرار نگرفته اند، مرتبط و متصل گردد.

علیرغم چنین روندهای مثبتی که نشان می دهد همچنان جهان می‌تواند به مسیر درست در این موضوع بازگردد اما برای غلبه بر چالش های فزاینده ای که رژیم جهانی عدم اشاعه هسته ای در سال های آتی با آن روبرو خواهند شد، کشورهای دارای سلاح های هسته ای و کشورهای غیر سلاح های هسته ای باید تفاهم مشترکی را در این زمینه مسائل زیر دنبال کنند:

1. نهادها ، مقررات و سازوکار چندجانبه خلع سلاح و عدم اشاعه باید توسط جامعه بین المللی محافظت شود. همه طرف های NPT باید به اهداف معاهده متعهد شوند. تعهد سطح بالا به اهداف NPT به نفع خود رژیم و کنفرانس بازنگری آینده خواهد بود.

با توجه به اختلاف نظرها در مورد اهمیت نسبی ارکان خاص (که برخی از کشورها خواستار تمرکز بر جلوگیری از اشاعه هسته ای و برخی دیگر بر خلع سلاح هستند)، طرف های NPT باید توجه خود را بر حوزه‌های توافق که شامل منطق اساسی زیر بنای معاهده (یعنی اجتناب از خطر جنگ هسته ای) است، متمرکز کنند. اما اهداف و زبان آن برای انطباق با تحولات فناوری و کمک به امنیت انسانی، ملی و جمعی در قرن 21 باید احیا شود.

2. جامعه بین المللی باید مفاهیم چندجانبه گرایی و رویکرد برد-برد را به عنوان هسته ای جدا نشدنی از کنترل تسلیحات و دیپلماسی عدم اشاعه حفظ کند. هر رویکرد یک جانبه و استانداردهای دوگانه در این مورد، یک حاشیه مخرب و دور از مفهوم امنیت جمعی خواهد بود.
3. "با قدرت بزرگ ، مسئولیت های بزرگی به بار می آید." مسئولیت اولیه قدرت های بین المللی این است که صلح و امنیت را از طریق دیپلماسی توسعه دهند. افزایش گستره تنش ها میان قدرت های بزرگ و اقدامات اخیر برخی کشورهای دارای سلاح هسته ای موجب شده که برخی از ناظران در مورد چشم انداز خلع سلاح هسته ای دچار تردید شوند. برای غلبه بر این چالش، به ایجاد کانال های گفتگو و ارتباطات، همچنین به تقویت حمایت داخلی برای مشارکت عمیق نیاز است. پنج کشور دارای سلاح هسته ای (بر اساس پیمان عدم اشاعه) باید اقدامات جدید خود برای کاهش خطر هسته ای را اعلام کنند. هرچند که طی چند سال گذشته، آنها علاقه خود به اتخاذ چنین رویکردی را نشان داده اند اما اقدامات محدودی در این راستا به عمل آمده است.
4. تحولات فناوری چالش های جدیدی را برای رژیم های جاری کنترل تسلیحات در قرن بیست و یکم ایجاد کرده و می‌کند. هر گامی‌که در علوم برداشته می‌شود، فضا را برای ظهور نسل جدیدی از سلاح ها باز کرده و روش های ترسناک جنگ و کشتار را تجدید می‌کند و به نوبه خود، ضروری است که این سلاح ها و روش ها تحت کنترل بین المللی قرار گیرند.

در پایان، باید این نکته مورد تاکید قرار گیرد که تمامی‌کشورها و بازیگران بین المللی باید فعالانه در تعریف نظم نوین جهانی و تقویت حکومت داری بین المللی مبتنی بر حاکمیت قانون مشارکت داشته باشند. رژیم فعلی نباید به وسیله ای برای حفظ وضع موجود هسته ای که در آن چند کشور دارای سلاح هسته ای بی هیچ اقدام عملی، تنها دم از خلع سلاح هسته ای می زنند، تبدیل گردد. کنترل تسلیحات مستلزم قوانین شفاف و تعهد پایدار به آنهاست و همچنین جامعه بین المللی باید آمادگی لازم را برای اجرای جمعی آنها را داشته باشد و این هرگز کار آسانی نخواهد بود.

مهدی زاده علی، نماینده مطالعاتی سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن

 (مسئولیت محتوای مطالب برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)