رژیم پیچیده و درهم‌تنیده‌ی تحریم‌ها علیه جمهوری‌ اسلامی ‌ایران مخصوصاً در طول یک دهه‌ی اخیر، نمونه‌ی روشنی از طراحی یک نظام حقوقی به‌هم‌پیوسته برای پیاده‌سازی اهداف خصمانه سیاست خارجی ایالات‌متحد­آمریکا بوده است. در شرایطی که روابط بین دو کشور در حالت «نه جنگ، نه مذاکره» است؛ آمریکا به اشاعه‌ی کور نظام تحریمی یکجانبه خود اشتغال دارد؛ تحریم‌هایی که عملاً بخشی از سازوکار جنگ حقوقی[1] علیه ایران محسوب می­شوند. در سال‌های اخیر به ‌طور فزاینده‌ای شاهد تبدیل ‌شدن «حقوق» به یک ابزار جنگی[2] نیرومند علیه دشمنان، مخصوصاً توسط قدرت‌های بزرگ بوده‌ایم. اگر در گذشته می‌شد به‌واسطه‌ی جنگیدن، سیاست خارجی را به پیش برد و آن را از رهگذر جنگ به رقیب تحمیل کرد، اکنون و در بسیاری موارد، حقوق جایگزین جنگیدن شده (یا دست‌کم در کنار آن قرار گرفته) و اهداف سیاست خارجی با ابزارهای حقوقی در کشورهای هدف عملیاتی می‌شود. در مقابل چنین راهبردی، جمهوری­اسلامی­ایران نیز با بهره­گیری از ابزارهای مشروع خود در سازمان‌ها و مراجع قضایی بین‌المللی[3] تلاش کرده تا غیرقانونی بودن اقدامات خصمانه‌ی آمریکا را با ادبیات حقوقی بین­المللی به چالش بکشد.

دیوان بین‌المللی دادگستری[4] در تاریخ 15 بهمن 1399 (3 فوریه 2021) رأی صلاحیتی خود را در پرونده شکایت جمهوری ‌اسلامی ‌ایران از ایالات ‌متحده‌ آمریکا به‌ خاطر نقض عهدنامه 1334 مودّت، روابط ‌اقتصادی و حقوق‌ کنسولی[5] صادر کرد. رأی اخیر دیوان[6] یک پیروزی حقوقی مقدماتی در مقابل کارزار حقوقی آمریکا محسوب می‌شود. دیوان با احراز صلاحیت[7] خود در این پرونده رسماً وارد مرحله‌ی رسیدگی ماهوی[8] به شکایت ایران از ایالات ‌متحده به خاطر «اِعمال مجدد[9] تحریم‌های یک‌جانبه‌ی اقتصادی[10] و تشدید اقدامات محدودکننده[11] علیه دولت، اتباع[12] و شرکت‌های[13] ایرانی و مغایرت آن‌ها با مفاد عهدنامه 1334 مودّت میان دو کشور» شده و فرصتی فراهم شده تا مستندات و استدلال‌های حقوقی ناظر بر خسارات[14] متعدد وارده به ملت ایران درنتیجه‌ی اعمال یکجانبه تحریم‌ها از تاریخ 8 مه 2018 به بعد، در یک محکمه‌ی بین‌المللی ارائه شود.

دیوان‌بین‌المللی‌دادگستری یک محکمه‌ی قضایی بین‌المللی و یکی از ارکان اصلی سازمان‌ ملل‌ متحد، مستقر در لاهه-هلند است که از 15 قاضی تشکیل‌شده و «آراء ترافعی»[15] آن برای دولت‌های طرف دعوی از نظر حقوقی الزام‌آور[16] است. در رأی صلاحیتی[17] اخیر، دیوان همه‌ی ایرادات مقدماتی[18] ایالات‌متحده به شکایت ایران را با اتفاق یا اکثریت آراء رد کرد و بر این اساس خود را صالح دانست که به پرونده رسیدگی ماهوی کند. این دومین پیروزی حقوقی ایران در این پرونده از زمان صدور دستور موقت دیوان در تاریخ 11 مهر 1397 (3 اکتبر 2018) [19] به حساب می‌آید. موضوع دستور موقت، نگرانی‌ها و ملاحظات دولت ایران در مورد آثار غیرانسانی و غیرقابل‌جبران تحریم‌ها بود و از آمریکا خواست که فوراً موانع ایجادشده از تاریخ 8 مه 2018 به بعد را که مانعی برای واردات اقلام بشردوستانه به ایران محسوب می‌شود، ازجمله دارو و اقلام پزشکی[20]، مواد غذایی و محصولات کشاورزی[21] و همچنین قطعات یدکی، تجهیزات و ارائه خدمات لازم برای ایمنی هواپیمایی کشوری[22]، مرتفع نماید. اگرچه محتوای دستور موقت دیوان تاکنون از سوی آمریکا کاملاً اجرایی نشده اما همانگونه که در رأی صلاحیتی مورد اشاره قرار گرفته، دیوان متعهد است در مرحله‌ی رسیدگی ماهوی، به موضوع عدم پایبندی آمریکا نسبت به قرار موقت نیز بپردازد.

بااین‌حال، موضوع شکایت ایران محدود به تحریم‌های مرتبط با اقلام بشردوستانه نیست و دولت ایران مجموعه‌ای از تحریم‌های یک‌جانبه‌ی اقتصادی و اقدامات محدودکننده‌ی دیگر علیه دولت، مردم و شرکت‌های ایرانی را به خاطر نقض مفاد عهدنامه 1334 مودّت روی میز دادخواهیِ دیوان گذاشته است. این تحریم‌ها به‌موجب تصمیم اجرایی 18 اردیبهشت 1397 (8 مه 2018) دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق ایالات‌متحده و خروج آن کشور از برجام علیه کشورمان اِعمال گشت و همین مسئله باعث شد تا آمریکا در طرح ایرادات مقدماتی خود به اشتباه مدعی شود که شکایت ایران مبنای برجامی داشته و ارتباطی با عهدنامه دوجانبه بین دو کشور ندارد. ایرادی که با اتفاق آراء از سوی دیوان رد شد. دیوان در بررسی ادعاهای ایالات‌متحده با استناد به رویه پیشین خود عنوان می‌کند که تعیین «موضوع اختلاف»[23] به عنوان بخشی از «کارکرد قضایی»[24] دادگاه، باید توسط خود دیوان و از طریق توجه به اظهارات طرف‌ها و تفسیر آن انجام شود. دیوان تعیین موضوع اختلاف را بر یک «اساس عینی»[25] انجام می‌دهد و در عین حال به «صورت‌بندی اختلاف توسط خواهان» توجهی خاص معطوف خواهد داشت.[26] (بند 51 تا 53 رأی)

دیوان همچنین به این نکته اشاره می‌کند که ارتباط این اختلاف با اقدامات آمریکا در عدم اجرای توافق برجام فی­نفسه نمی‌تواند مانعی باشد برای ارتباط اختلاف با تفسیر[27] و اجرای[28] معاهده مودت[29] چراکه هر اقدامی می‌تواند در عین حال به چندین سند و اجرا و تفسیر آن‌ها مرتبط باشد؛ بنابراین دیوان عنوان می‌دارد حتی اگر نتیجه حکم احتمالی این دیوان در تأیید ادعاهای ایران موجب شود وضعیت به حالتی اعاده گردد که کشور ایالات‌متحده توافق برجام را اجرا نماید، این مسئله نمی‌تواند به معنی آن باشد که این اختلاف به توافق برجام مرتبط است نه به معاهده مودت. (بند 56 رأی)[30]

عهدنامه مودّت متضمن تعهداتی در حمایت از اتباع و شرکت‌های دو دولت درزمینه‌ی واردات و صادرات، نقل و انتقالات پولی، رعایت حقوق و منافع مکتسبه و منع رفتار تبعیض‌آمیز و همچنین آزادی تجارت است. بر همین اساس، وکلای آمریکا استدلال می‌کردند حتی اگر دعوای ایران بر مبنای عهدنامه مودّت (و نه برجام) مطرح‌شده باشد، اقدامات مورد استناد ایران اساساً ربطی به تحریم‌های آمریکا نداشته و درواقع، با «اقدامات دولت‌های ثالث»[31] مرتبط است؛ بنابراین خارج از شمول[32] عهدنامه‌ی مودّت قرار می‌گیرد و دیوان صلاحیت رسیدگی قضایی[33] به آن‌ها را ندارد. پاسخ دیوان به این ایراد آمریکا نیز با اتفاق، رأی منفی بود. از نظر دیوان صرف این حقیقت که برخی از این اقدامات، یا آن‌چنان‌که آمریکا مدعی است، «اکثریت قاطبه»[34] آن‌ها، اشخاص و اتباع کشورهای ثالث را هدف گرفته است، برای خروج این اقدامات از حوزه معاهده مودت کافی نیست (بند ۸۱ رأی)؛ بنابراین تنها با «بررسی دقیق هر یک از اقدامات موردنظر و دامنه و آثار واقعی آن‌ها» می‌توان فهمید آیا این اقدامات بر تعهدات دولت آمریکا طبق معاهده مودت تأثیرگذار بوده‌اند»[35]. ازاین‌رو، دومین ایراد مقدماتی ایالات‌متحده موجب طرح مسائلی می‌گردد که به ماهیت دعوای میان طرفین اختلاف مرتبط می‌شوند که در مرحله رسیدگی ماهوی توسط این دیوان مورد بررسی قرار خواهند گرفت. براین‌اساس، حتی قاضی منصوب آمریکا نیز نتوانست با استدلال‌های وکلای آمریکا قانع شود و ایرادات مقدماتی آمریکا در مرحله‌ی صلاحیت را مردود دانست.

علاوه بر ایرادات قبلی، تلاش وکلای آمریکا در رسیدگی مقدماتی دیوان این بود که استثنائات بند 1 ماده 20[36] عهدنامه مودّت راجع ‌به مواد شکافت‌پذیر[37] و منافع امنیتی اساسی[38] آمریکا را مبنایی برای توجیه اقدامات تحریمی خود قرار دهند و از دیوان بخواهند در همین مرحله از رسیدگی، حکم به عدم صلاحیت خود دهد. مجموعه‌ای از اتهامات مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری­اسلامی و آنچه ایالات‌متحده اقدامات بی‌ثبات‌کننده و تروریستی ایران می‌نامد، نزد دیوان مطرح شد تا قضات به این نتیجه برسند که تحریم‌های آمریکا ذیل استثنائات ماده 20 عهدنامه طراحی‌شده و نقض تعهدات معاهداتی آن دولت نیستند. قضات دیوان با 15 رأی مخالف در برابر یک رأی موافق (توسط قاضی اختصاصی آمریکایی) استدلال مربوط به مواد شکافت‌پذیر و مواد رادیواکتیو و محصولات ناشی از آن‌ها را رد کرد و ایراد راجع‌به مستثنا بودن اقدامات مرتبط با منافع امنیتی اساسی آمریکا نیز با اتفاق آراء مردود اعلام شد. دیوان همچنین رسیدگی به این اتهامات را به مرحله‌ی ماهوی موکول کرد و نتیجه گرفت هیچ‌کدام از ایرادات پیش‌گفته مانع از صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به پرونده نمی‌شوند.

دولتی که نزد دیوان به طرح ایرادات مقدماتی می‌پردازد نه‌تنها مایل است از صدور رأی در ارتباط با ماهیت یک اختلاف جلوگیری کند، بلکه می‌خواهد مانع بحث بر سر موضوع اختلاف در یک سیاق حقوقی شود. بر همین اساس، به نظر می‌رسد راهبرد آمریکا در بحث تحریم‌ها، تبدیل اختلافات حقوقی با ایران به یک موضوع سیاسی است و از این رهگذر تمایل دارد در یک سیاق سیاسی به‌جای بحث درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت اقدامات خود، در بهترین حالت به چانه‌زنی و بده/بستان دیپلماتیک بپردازد. به باور آمریکا آنجا که مسئله جنبه‌ی حقوقی پیدا می‌کند، اهرم‌های قدرت به طرز ناهمگونی فرسایشی عمل می‌کنند و توازن بین قدرت آمریکا و دولت متخاصم را به نفع دیگری متعادل می‌سازند. این دقیقاً همان انگیزه‌ی اصلی آمریکاست که آن دولت را به سمت استفاده از حقوق نه به‌عنوان ابزاری برای تأمین عدالت بلکه به‌مثابه‌ی اهرمی‌برای فشار و پیشبرد سیاست خارجی خود هدایت کرده است.

درنتیجه‌ی همین رویکرد دوگانه به حقوق، ایالات‌متحده تلاش می‌کند از یک‌سو تحریم‌های یک‌جانبه‌اش را در یک لباس حقوقی آرایش و عرضه کند و از سوی دیگر مانع هرگونه ارزیابی حقوقی درباره مشروعیت آن نزد یک محکمه­ی بین‌المللی شود؛ زیرا حقوق بین‌الملل را اصولاً ابزاری چندجانبه تلقی می‌کند که در پاره‌ای موارد جا را برای یک‌جانبه‌گرایی تنگ می‌کند و تعادل قدرت را به نفع کشورهای ضعیف‌تر بر هم می‌زند. بر همین اساس، باید دید رویکرد دولت جدید آمریکا که با شعار چندجانبه‌گرایی و احترام به سازوکارها و نهادهای بین‌المللی روی کار آمده، در قبال پرونده نقض‌های عهدنامه مودّت و شکایت ایران در دیوان چگونه خواهد بود. برخی بر این باورند که تأکید ایران بر این قضیه و پیشبرد پرونده در مرحله‌ی ماهوی منجر به این خواهد شد که دولت بایدن باوجود مخالف‌هایی که با سیاست‌های دولت ترامپ در خصوص تحریم‌ها و خروج از برجام[39] داشت، در موقعیتی قرار گیرد که به‌ناچار از اعمال تحریم‌ها در دیوان‌بین‌المللی‌دادگستری دفاع حقوقی کند. اتخاذ چنین سیاستی می‌تواند منجر به تعارضی میان رویکردهای سیاسی و حقوقی دولت جدید آمریکا در قبال مسئله‌ی تحریم‌ها شود. البته ارزیابی این تحلیل به بررسی و آزمایش‌های بیشتری نیازمند است منتها پیش‌فرض آن این است که مبنای شکایت ایران از آمریکا در دیوان با برجام و مذاکرات هسته‌ای یکی است. به نظر نگارنده، اتخاذ چنین موضعی می‌تواند به تضعیف موقعیت حقوقی ایران در پرونده حاضر بیانجامد.

معمولاً چنین فرض می‌شود که حقوق ابزار و پشتوانه‌ی سیاست است و آنجا که دیپلماسی اقتضا کند یا راه‌حلی بگشاید باید از حقوق به نفع دیپلماسی خرج کرد. باید توجه داشت که مناسبات میان حقوق و سیاست پیچیده‌تر از گزاره‌های مطلقِ از پیش تعیین‌شده است و در مواردی دُرست برعکس؛ سیاست اقتضا می‌کند که دیپلماسی از تبدیل اختلافات سیاسی به اختلافات حقوقی پشتیبانی کند. حقوق با مفهوم عدالت همبستگی معنایی دارد و تأمین عدالت دربردارنده‌ی جبران خسارت در گذشته و حال و تضمینات الزام‌آور برای آینده است. دیپلماسی به لحاظ مفهومی، بیش از عدالت با مفهوم صلح مرتبط است و اصولاً ناظر به آینده است. در چنین فضایی است که دولت‌ها انگیزه‌ی لازم را برای طرح و پیگیری شکایات حقوقی در محاکم و نهادهای بین‌المللی پیدا می‌کنند و به دنبال محکومیت حقوقی و حکم به جبران خسارت (در صورت امکان) به خاطر تخلفاتی هستند که در گذشته رخ داده و ممکن است آثاری در آینده نیز داشته باشد.

پیروزی مقدماتی ایران در دیوان‌بین‌المللی‌دادگستری یک نشانه‌ی روشن از تعادل قدرت در روابط بین‌المللی است که تنها به‌وسیله‌ی لوایح و نطق‌های حقوقی وکلا نزد دادگاه نصیب کشور می‌شود. مادام که جنگ حقوقی ایالات‌متحده علیه ایران ادامه دارد، توأم با تلاش داخلی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها، باید یک راهبرد دفاعی مبتنی بر قواعد حقوق بین‌الملل طراحی کرد. اگرچه منافع و مصالح کشورها می‌تواند توأمان موضوع حقوق و دیپلماسی باشد اما تفکیک مبنایی آن‌ها از یکدیگر می‌تواند هر دو اهرم را برای تأمین منافع ملی حفظ کند؛ به‌نحوی‌که گاهی دیپلماسی موضوعات مربوط به عدالت را به رسیدگی‌های حقوقی در نهادهای بی‌طرف موکول کند و از التهاب موضوعات مناقشه برانگیز یا قدرت نابرابر یک‌طرف به‌طور ملموسی بکاهد. از این منظر، حقوق و دیپلماسی هر دو در خدمت سیاست به معنای عام کلمه قرار می‌گیرند و سیاست با بهره‌گیری از هر دو می‌تواند عدالت و صلح را به نحوی متوازن تأمین کند.

 سهیل گلچین، پژوهشگر  مطالعات حقوق بین الملل

    (مسئولیت محتوای مطالب  برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)

[1] Lawfare

[2] Law as a weapon

[3] International tribunals

[4] International court of justice

[5] 1955 treaty of amity, economic relations, and consular rights (between the United States of America and Iran)

[6] The Court

[7] Jurisdiction

[8] Merits

[9] Re-imposition

[10] Economic Unilateral Sanctions

[11] Restrictive

[12] Peoples

[13] Companies

[14] Remedies

[15] Contentious cases

[16] Legally Binding

[17] Jurisdictional Judgment

[18] Preliminary Objections

[19] Order of 3 October 2018; Request for the indication of provisional measures

[20] medicines and medical devices

[21] foodstuffs and agricultural commodities

[22] spare parts, equipment and associated services necessary for the safety of civil aviation

[23] Subject-matter of the dispute

[24] Judicial function

[25] Objective basis

[26] ‘’while giving particular attention to the formulation of the dispute chosen by the Applicant’’

[27] Interpretation

[28] Application

[29] 1955 Treaty of Amity

[30] The fact that the dispute between the Parties has arisen in connection with and in the context of the decision of the United States to withdraw from the JCPOA does not in itself preclude the dispute from relating to the interpretation or application of the Treaty of Amity. Certain acts may fall within the ambit of more than one instrument and a dispute relating to those acts may relate to the “interpretation or application” of more than one treaty or other instrument. To the extent that the measures adopted by the United States following its decision to withdraw from the JCPOA might constitute breaches of certain obligations under the Treaty of Amity, those measures relate to the interpretation or application of that Treaty.

[31]  Third Country Measures

[32] ambit

[33] Judicial proceeding

[34] “the vast majority”

[35] Only through a detailed examination of each of the measures in question, of their reach and actual effects, can the Court determine whether they affect the performance of the United States’ obligations arising out of the provisions of the Treaty of Amity invoked by Iran, taking account of the meaning and scope of those various provisions.

[36] Exceptions of Article XX (1)

[37] The fissionable materials

[38] Essential security interests

[39] Withdraw from JCPOA