توافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی موسوم به برگزیت و امضای موافقت نامه تجارت و همکاری میان طرفین، چارچوب آینده همکاری‌های بریتانیا و اتحادیه اروپایی را تبیین و مشخص می سازد. با توجه به این که بریتانیا دومین قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا بوده و عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌باشد و نظر به تنیدگی‌ها و پیوستگی‌های اقتصادی و تجاری ایجاد شده میان طرفین در طی بیش از سه دهه گذشته، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برای این کشور و اتحادیه اروپا پیامدها و تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خواهد داشت. بریتانیا، مزیت های تجاری و مالی خود را در سطح جهان از دست خواهد داد و روابطش با اتحادیه اروپا محدودتر خواهد شد. اتحادیه اروپا نیز بدون بریتانیا کوچک تر و ضعیف تر شده و چنانچه مقامات اتحادیه نتواند جایگزین مناسبی برای بریتانیا برای عضویت در اتحادیه پیدا نمایند، از نفوذ سیاسی و اقتصادی آن در عرصه بین المللی نیز کاسته خواهد شد.

اتحادیه اروپایی و بریتانیا در تاریخ 24 دسامبر 2020 (چهارم دی‌ماه 1399) پس از یک دوره طولانی مذاکرات فشرده و سخت درخصوص خروج بریتانیا از این اتحادیه موسوم به برگزیت به توافق رسیدند. طبق ماده 50 معاهده اتحادیه اروپا، خروج از اتحادیه اروپا از حقوق کشورهای عضو است.

آقای چارلز میشل رئیس شورای اروپایی و خانم اورسالا فون درلاین رئیس کمیسیون اروپایی به نمایندگی ازطرف 27 کشور عضو اتحادیه اروپا و بوریس جانسون نخست‌وزیر بریتانیا موافقت‌نامه تجارت و همکاری EU-UK trade and cooperation agreement)TCA)  که چارچوب آینده همکاری‌های بریتانیا و اتحادیه اروپایی را تبیین و مشخص می‌سازد را امضا کردند.

 این توافق ‌نامه 2000 صفحه ‌ای برای اجرا، بایستی به تصویب 27 کشور عضو اتحادیه و پارلمان اروپا و نیز پارلمان بریتانیا برسد. با توجه به اینکه فرایند تصویب در پارلمان اروپا تا قبل از آغاز سال جدید میلادی امکان‌ پذیر نیست، بنابراین کمیسیون اروپایی موافقت نمود که توافق مزبور از اول ژانویه 2021 به‌صورت موقت قابلیت اجرا پیدا کند. پارلمان اروپا تا تاریخ 28 فوریه 2021 فرصت خواهد داشت تا این توافق را موردبررسی و به تصویب برساند.

 دستیابی به این توافق، قبل از پایان ماه دسامبر سال جاری و پیش از آغاز ژانویه سال 2021 قابل‎ پیش‌ بینی بود، اما ابهام و سؤال مهم، چگونگی تحقق این جدایی و پیامدها و تبعات آن بود. آیا خروجی سخت خواهد بود یا خروجی با توافق مرضی ‌الطرفین و به ‌عبارت‌ دیگر خروجی نرم.

رسیدن به توافقی رضایت ‌بخش که منافع بریتانیا و اتحادیه اروپا را در بر داشته باشد، برای طرفین مهم بود. اتحادیه اروپا نمی ‌خواست این خروج به ‏سهولت انجام گیرد تا موجب ترغیب دیگر کشورهای عضو به خروج از اتحادیه شود و بریتانیا نیز نگران از دست دادن موقعیت و منافع کلان خود در تجارت با کشورهای عضو اتحادیه بود، چراکه بیش‏ از نیمی از تجارت خارجی بریتانیا با کشورهای عضو اتحادیه اروپایی است که بالغ‌ بر 1000 میلیارد یورو در سال برآورد می‌ شود.

مهم‌ ترین موضوع مورداختلاف بریتانیا و اتحادیه اروپا، بازار آزاد بود. انگلیس خواستار استفاده از اتحادیه گمرکی و بازار آزاد اتحادیه اروپا شده بود؛ درحالی ‌که مقامات اتحادیه اروپا معتقد بودند که چنانچه لندن بخواهد از بازار این اتحادیه استفاده کند بایستی به معیارها و شاخص‌ های بروکسل متعهد بوده و عمل نماید.

چنانچه بریتانیا بدون توافق از اتحادیه خارج می ‌شد دیگر نمی ‌توانست از بازار اتحادیه اروپا استفاده کند و دو طرف می‌ بایستی در رابط با تعرفه‌های گمرکی نیز مذاکراتی را صورت می‌ دادند. تلاش بریتانیا براین امر استوار بود که خروجش از این اتحادیه به نحوی صورت گیرد که منافع کوتاه و بلندمدتش در تجارت با کشورهای عضو این اتحادیه را از دست ندهد. در این توافق مسئله تعرفه ‌های گمرکی به ‏این‏ صورت حل شد که صادرات و واردات انگلیس به اتحادیه اروپایی بدون تعرفه گمرکی باقی بماند. به‌ عبارت ‌دیگر توافق مزبور به طرفین امکان تجارت بدون تعرفه کالا را می ‌دهد.

یکی دیگر از موضوعات مورداختلاف طرفین، بحث ماهیگیری کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در سواحل بریتانیا و صید بیش ‏از 100 گونه ماهی بود. دو طرف پذیرفتند که تا پنج ‏سال ‏ونیم آینده، اعضای اتحادیه اروپایی حق ماهیگیری در سواحل بریتانیا را داشته باشند و بریتانیا نیز از این حق برخوردار باشد که همچنان بتواند محصولات دریایی خود را به کشورهای عضو اتحادیه اروپایی صادر کند. در وضعیت کنونی ارزش صید قایق‌های ماهیگیری اتحادیه اروپا در آب ‌های بریتانیا سالانه حدود 650 میلیون یورو است؛ این رقم در دوران گذار پنج‌ ساله ‏و نیمه، یعنی تا سال 2026 تا 25 درصد کاهش می‌ یابد و این موجب می ‌شود تا ماهیگیران بریتانیایی بتوانند درآمد بیشتری کسب کنند. پس از پایان این دوره، دسترسی به این آب‌ ها، بستگی به مذاکرات دو طرف دارد.

موضوع مورداختلاف دیگر، نظارت دیوان عالی اروپا بر دعاوی بریتانیا و اتحادیه اروپا بود. طرفین به این توافق رسیدند که دعاوی بریتانیا با کشورهای عضو و اتحادیه، در نهادهای بین ‌الملل حل‌ وفصل شود. با این توافق تا حدودی موضوع مرزهای دو ایرلند (جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی) و رفت‌ وآمد کالا، سرمایه و شهروندان حل شد.

نکته قابل‌ توجه دیگر، نتیجه انتخابات ریاست ‏جمهوری در آمریکا بود که بر مذاکرات بین بریتانیا و اتحادیه اروپا تأثیرگذار بود. پیروزی جو بایدن نامزد دمکرات ‌ها در انتخابات ریاست ‏جمهوری آمریکا خبر خوبی برای بوریس جانسون نخست‌ وزیر بریتانیا نبود؛ چراکه دمکرات‌ های آمریکا معمولاً رابطه خوبی با محافظه‌ کاران انگلیس نداشته‌ اند (در دوره دونالد ترامپ، بریتانیا امیدوار به امضای توافق تجارت آزاد با آمریکا بود، اما جو بایدن عجله‌ ای برای امضای چنین توافقی با انگلیس ندارد).

آثار و پیامدهای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی:

با توجه به اینکه بریتانیا دومین قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا بوده و عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است و نظر به تنیدگی ‌ها و پیوستگی ‌های اقتصادی و تجاری ایجاد شده در طی بیش ‏از سه دهۀ گذشته، بنابراین خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برای این کشور و اتحادیه اروپا پیامد و تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کوتاه ‌مدت، میان ‌مدت و بلندمدت خواهد داشت.

الف- بریتانیا:

• نظرسنجی‌ های جدید حاکی از آن است که سیاست‌ مداران انگلیسی برای نقش آتی بریتانیا در پسابرگزیت خواهان روابط نزدیک با اتحادیه اروپا هستند، لکن نگران مواضع سخت‏گیرانه فرانسه و آلمان هستند.
• بریتانیا با این توافق بسیاری از مزیت ‌های تجاری و مالی خود را در سطح اروپا و جهان از دست خواهد داد. از اول ژانویه 2021 شهر لندن در موضوع خدمات مالی از بازار واحد اروپا خارج خواهد شد. حدود 80 درصد اقتصاد بریتانیا خدمات حقوقی، پولی و مالی است و شرکت‌های انگلیسی مانند قبل به‌سادگی نمی ‌توانند با اتحادیه اروپا مبادله داشته باشند و نیازمند کسب مجوز از کشورهای عضو اتحادیه یا خود اتحادیه اروپا هستند. تجارت میان بریتانیا و اتحادیه اروپا و کشورهای عضو در چارچوب توافق صورت‏ گرفته انجام خواهد گرفت و قطعاً روابط اقتصادی و تجاری دو طرف در مقایسه با قبل از برگزیت، محدودتر خواهد شد.
• تولید ناخالص داخلی بریتانیا نیز پس از برگزیت در مقایسه با دورانی که عضو اتحادیه بود، حدود 4 درصد کاهش خواهد یافت.

- وزارت برگزیت بریتانیا منحل و مذاکرات آتی با اتحادیه اروپا را گروهی مستقر در نخست ‌وزیری بریتانیا بر عهده خواهند داشت.

• بریتانیا با خروج از اتحادیه اروپا می‌تواند با همه کشورها وارد مذاکره تجاری شود و مقررات جدیدی را برای صادرات و واردات و خدمات تعیین کند.
• گذرنامه‌های اتباع بریتانیایی تعویض و تغییر خواهد کرد و جایگزین گذرنامه‌ های فعلی خواهند شد. گذرنامه‌ های فعلی تا پایان مدت انقضا اعتبار خواهند داشت.

- درصورت فرار مجرمان بریتانیایی به آلمان، به بریتانیا مسترد نخواهند شد. قانون اساسی آلمان این اجازه را نمی‌دهد. آلمان تنها با کشورهای عضو اتحادیه اروپا قانون استرداد مجرمین دارد.

- متعاقب توافق خروج، در مرزهای کشورهای عضو اتحادیه اروپایی با اتباع بریتانیایی مانند شهروندان اتحادیه اروپا برخورد نخواهد شد. بااین‌ وجود اتباع بریتانیایی پس از برگزیت همچنان اجازه سفر کوتاه ‌مدت، آن‌ هم بدون نیاز به ویزا به اتحادیه اروپا را خواهند داشت. لندن نیز قصد دارد یک سیستم مهاجرتی جدید طراحی کند.

- گواهی‌نامه رانندگی و گذرنامه حیوانات اهلی تا قبل از منقضی‏ شدن، معتبرند.

- از تاریخ اول ژانویه 2021، اتباع بریتانیا از کارت بهداشتی اتحادیه اروپا نمی‌ توانند در کشورهای عضو اتحادیه اروپا (به ‌علاوه سوئیس، نروژ، ایسلند و لیختن‌اشتاین) استفاده کنند. کارت بهداشت اروپایی به شهروندان بریتانیایی این امکان را می‌داد تا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در صورت بیماری یا تصادف از خدمات درمانی دولتی استفاده کنند.

- از تاریخ اجرایی ‏شدن توافق خروج، شهروندان بریتانیایی نمی ‌توانند به ‌مانند گذشته به کار یا زندگی در کشورهای اتحادیه اروپا ادامه دهند و بالعکس.

- شهروندان بریتانیایی که در کشورهای اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند، کماکان حقوق بازنشستگی خود را دریافت خواهند کرد.

ب- اتحادیه اروپایی:

• خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بر سپهر سیاسی اروپا تأثیر منفی خواهد گذاشت و موجب تقویت گریز از اروپا خواهد شد.
• برگزیت تأثیرات ژئوپلتیک فراوانی بر تحولات داخلی و ابعاد سیاسی، اقتصادی، امنیتی، دفاعی، مالی و انرژی اروپا خواهد داشت. تأثیرات منفی آن بر جمهوری ایرلند، ایرلند شمالی و اسکاتلند قابل‌ توجه است.
• هم ‌اکنون اتحادیه اروپا بدون بریتانیا کوچک‌ تر و ضعیف‌تر شده است و چنانچه مقامات اتحادیه نتواند جایگزین مناسبی برای بریتانیا برای عضویت در اتحادیه پیدا کنند، از نفوذ سیاسی و اقتصادی آن در عرصۀ بین‌ المللی نیز کاسته خواهد شد.

جواد کچوئیان، کارشناس ارشد امور اروپا

    (مسئولیت محتوای مطالب  برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)