دکترین میهن آبی (Mavi Vatan) اولین بار در 14 ژوئن 2006 در سمپوزیوم «دریای سیاه و امنیت دریایی» ازسوی دریابان جم گوردنیز (Cem Gürdeniz) مطرح شده و سپس با ترسیم محدوده آب‏ های سرزمینی، فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ترکیه در دریای سیاه، مرمره، اژه و مدیترانه به وسعت 462 هزار کیلومتر مربع ازسوی دریابان جیهاد یایجی (Cihat Yaycı) تکمیل شد. هدف این دکترین، علاوه‎بر ترسیم محدوده آبی ترکیه، مشخص کردن استراتژی ترکیه در قلمرو دریایی و توسعه یک مجموعه نظامی- صنعتی برای این راهبرد است.

حوزه دریایی ترکیه براساس معاهده سور(Traité de Sèvres) ترسیم شده است. این معاهده که در تاریخ دهم آگوست ۱۹۲۰، به دنبال شکست امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول با نیروهای پیروز در جنگ (متفقین) منعقد گردید، ترکیه را از بخش عمده ای از جزایر دریای اژه و مدیترانه محروم ساخت؛ مثلا  جزیره Meis با ده کیلومتر مربع مساحت که در دو کیلومتری ترکیه و 580 کیلومتری یونان قرار دارد را به آتن داده است. مشابه آن، صدها جزیره دیگر وجود دارد که همواره منشاء اختلافات ترکیه و یونان بوده است. آنکارا هیچگاه نتوانسته است این بی عدالتی را هضم نماید. دکترین میهن آبی نیز در واقع واکنشی به بخش دریایی معاهده سور می‌باشد که با توسعه نوعثمانی گری در ترکیه مجال بروز یافته است.

اعمال محدودیت شدید بر ترکیه در حوزه دریایی اژه و تا حدودی در دریای مدیترانه از معاهده 1920 سور (Traité de Sèvres) شروع شده و در توافقات بعدی، از جمله معاهده 1923 لوزان ادامه یافت. این توافقات ترکیه را از قسمت عمده‏ای از جزایر دریای اژه و مدیترانه محروم ساخت. برای نمونه جزیره Meis با ده کیلومتر مربع مساحت که در دو کیلومتری ترکیه و 580 کیلومتری یونان قرار دارد، به آتن داده شده است. مشابه آن صدها جزیره دیگر وجود دارد که همواره منشأ اختلافات ترکیه و یونان بوده است. آنکارا هیچ‏گاه نتوانسته است این بی‏ عدالتی را هضم کند. دکترین میهن آبی درواقع در واکنش به این محدودیت ‏های تحمیلی است که با توسعه نو عثمانی ‏گری در ترکیه مجال بروز یافته است.

از آنجاکه دکترین میهن آبی فی ‎نفسه تهاجمی‌ بوده و با رویکرد اولیه دولت آک پارتی (حزب عدالت و توسعه) مبنی ‏بر «مشکل صفر با همسایگان» مغایر بود، بنابراین ابتدا به این دکترین توجهی نشد (حتی بانی آن به زندان انداخته شد). ولی به دنبال بروز وقایع موسوم به بهار عربی، که موجب تغییر رویکرد تعاملی دولت آک پارتی و جایگزینی آن با رویکردهای تهاجمی در سیاست خارجی شد و نیز با افزایش اهمیت منابع فسیلی دریاها، به‏ ویژه کشف مخازن گاز طبیعی در شرق دریای مدیترانه، این دکترین پس از یک دهه، در دستور کار آک‎ پارتی قرار گرفت. ترکیه معتقد است که معاهده 1920 سور حقوق فلات قاره‏ای آن کشور به ‏ویژه در دریای اژه و دریای مدیترانه را پایمال کرده است و دکترین میهن آبی بازگرداندن این حقوق را هدف قرار داده است.

ترکیه برای اجرای دکترین میهن آبی در دریای اژه و شرق مدیترانه به قدرت میدانی نیاز داشت. درحالی‎ که قبلاً فعالیت‎ های لرزه‏ نگاری ترکیه در مناطق غیرمناقشه ‏ای در دریا ازسوی شرکت ‏های بین‏ المللی انجام می‏ گرفت، دولت اردوغان سرمایه ‏گذاری جهت ایجاد یک مجموعه صنعتی- نظامی جهت انجام این کار با توان ملی را در دستور کار قرار داد. ساخت سه کشتی لرزه‏ نگاری به نام‏ های اوروچ رئیس، بارباروس و یاووز و نیز دو کشتی حفاری به نام ‏های فاتح و قانونی در سال‏ های اخیر، در کنار افزایش حضور و فعالیت نیروی دریایی در دریای اژه و مدیترانه شرقی از اقدامات ترکیه در این زمینه بوده است. در بعد نظامی، ترکیه در فوریه 2019 با مشارکت 117 کشتی و تعداد زیادی هواپیمای جنگنده، مانور دریایی گسترده‏ ای را به نام «میهن آبی» در دریای اژه و مدیترانه برگزار کرد. این مانور که بزرگ‏ترین مانور دریایی در تاریخ ترکیه بود، موضع سرسختانه این کشور با تکیه بر برتری نظامیش را به نمایش گذاشته و پیامی ویژه برای آتن، قبرس و اتحادیه اروپا مبنی ‏بر مصمم بودن آنکارا در اجرای دکترین میهن آبی و اعمال حاکمیت در حریم دریایی ترسیم شده در این دکترین به همراه داشت.

مسئله کلیدی در اجرای دکترین میهن آبی، انجام فعالیت‏ های لرزه‏ نگاری و عملیات اکتشافی در منطقه انحصاری اقتصادی ترسیم شده در دکترین فوق در دریاهای اطراف ترکیه بود. در این رابطه مشکلی در دریای سیاه نبود. مرزهای دریایی ترکیه و منطقه انحصاری اقتصادی مربوطه در دریای سیاه از قبل ترسیم شده و موردقبول کشورهای این حوزه قرار گرفته است و ترکیه بدون هیچ‏ گونه مشکلی، تحقیقات لرزه ‏نگاری در این منطقه را ادامه می‏ دهد. براساس ادعاهای آنکارا، فعالیت ‏های لرزه ‏نگاری در دریای سیاه با کشف یک میدان گازی (به نام ساکاریا) به ظرفیت 405 میلیارد متر مکعب به نتیجه رسیده است. مشکل اصلی ترکیه، اجرای دکترین میهن آبی در دریای اژه و مدیترانه شرقی است. مرزهای ترسیم ‏شده ازسوی آنکارا در دریای اژه و مدیترانه به طور گسترده وارد مناطق مورد ادعای یونان و قبرس می‏ شود. آتن معتقد است که جزایر این کشور مبنای محاسبه منطقه انحصاری اقتصادی است. ولی آنکارا با این رویه مخالف بوده و نتیجه آن را از دست دادن بخش بزرگی از منطقه انحصاری اقتصادی خود در دریای اژه و شرق مدیترانه و محصور ماندن ترکیه در خلیج آنتالیا می ‏داند. ترکیه با استناد به برخی رویه‏ های بین ‏المللی (ازجمله توافق فرانسه و انگلستان در تعیین منطقه انحصاری اقتصادی در بین دو کشور) معتقد است که مبنای محاسبه منطقه انحصاری اقتصادی بایستی خط ساحلی سرزمین اصلی دو کشور (و نه جزایر) باشد. همچنین آنکارا معتقد است که اصل عدالت ایجاب می ‏کند ترکیه به علت داشتن بیشترین ساحل (1792 کیلومتر) در دریای مدیترانه از صلاحیت داشتن بزرگ‏ترین منطقه انحصاری اقتصادی در این دریا برخوردار باشد. این درحالی است که صدها جزیره یونانی در داخل منطقه انحصاری اقتصادی ادعایی ترکیه قرار دارند. یونان تمایل دارد که این اختلافات ازطریق مجامع بین‏ المللی ازجمله دیوان بین ‏المللی عدالت حل‏ وفصل شود ولی آنکارا از نتیجه چنین اقدامی واهمه داشته و از حل مسئله به ‏صورت دوجانبه حمایت می ‏کند.

مشکل اجرای دکترین میهن آبی در رابطه با قبرس عمیق تر است. ترکیه آن کشور را به رسمیت نشناخته و فقط بخش شمالی قبرس را به عنوان جمهوری ترک قبرس شمالی (TRNC) شناسایی کرده است. همچنین ترکیه خود را متولی و مدافع حقوق ترک‎ های قبرس، از جمله در حوزه منطقه انحصاری اقتصادی در شرق مدیترانه (که از نظر قوانین بین ‏المللی متعلق به جمهوری قبرس است) می ‏داند. نتیجه این سیاست در صحنه میدانی، جلوگیری از اکتشافات گازی قبرس در آب‏ های شمال قبرس، بعضاً با اعمال زور، بوده است. (برای نمونه کشتی‎ های جنگی ترکیه در اوایل سال 2018 از فعالیت کشتی متعلق به شرکت ENI ایتالیا در آب ‏های شمال قبرس ممانعت کردند). مضاف ‏بر این، قبرس و یونان عضو اتحادیه اروپا هستند و مشکلات ترکیه با این دو کشور به طور خودکار تبدیل به مشکل اتحادیه اروپا با ترکیه می‎شود. اتحادیه اروپا بارها ترکیه را به تجاوز به حریم دریایی قبرس و یونان متهم کرده و اعمال برخی تحریم‎ ها علیه آنکارا، در صورت ادامه اقدامات ترکیه، را در دستور کار قرار داده است. اضافه می‏ کند درحالی ‏که بقیه کشورها میدان ‏های گازی در مناطق انحصاری اقتصادیشان کشف کرده ‏اند، ولی تاکنون فعالیت ‏های اکتشافی ترکیه در شرق مدیترانه هیچ‏ گونه حاصلی نداشته است.

امروزه دکترین میهن آبی، در قالب فعالیت‏ های لرزه‏ نگاری ترکیه در شرق دریای مدیترانه، به یک موضوع مناقشه‏ ای اساسی در سیاست خارجی ترکیه تبدیل شده است. آنکارا در این مناقشه فقط رژیم متزلزل السراج در لیبی را به همراه داشته و دراین ‏راستا در 27 نوامبر 2019 دو سند همکاری شامل «تحدید صلاحیت دو کشور در دریای مدیترانه» و «همکاری امنیتی و نظامی فی مابین» را با وی امضا کرده است. این توافقات، که گامی در جهت شکستن انزوای سیاسی ترکیه در مدیترانه شرقی بود، ازسوی سایر کشورها جدی تلقی نشده است. این کشورها شامل یونان، قبرس، مصر، اسرائیل، اتحادیه اروپا و تا حدودی اردن و ایتالیا و نیز کشورهای خارج از منطقه همچون فرانسه و ایالات ‏متحده (که شرکت ‏هایشان براساس توافق با قبرس در این منطقه مشغول اکتشاف منابع گازی هستند) درمقابل ترکیه قرار گرفته ‏اند. نتیجۀ این تقابل، بیرون نگاه داشتن آنکارا از تشکل موجود در بین کشورهای مدیترانه با عنوان «مجمع انرژی مدیترانه شرقی» بوده است. کشور مصر در این مناقشه جایگاه کلیدی دارد و توافق آنکارا با قاهره بر سر تقسیم منطقه انحصاری اقتصادی در شرق مدیترانه می ‏تواند بخشی از فشارهای وارده بر ترکیه را تخلیه کند، ولی مشکلات ناشی از رویکرد اخوانی اردوغان نه ‏تنها مانع از تعامل قاهره با آنکارا گشته است، بلکه مصر را به انعقاد توافق‏نامه با یونان و قبرس بر سر منطقه انحصاری اقتصادی فی‏ ما بین در شرق مدیترانه، که با منطقه مورد ادعای آنکارا تداخل دارد، سوق داده است. عربستان و امارات نیز در چارچوب مواضع ضد اخوانی شان، آشکارا از قاهره درمقابل اردوغان حمایت می‏ کنند. 

دکترین میهن آبی جبهه جدیدی را در دریای اژه و شرق مدیترانه (در کنار سه جبهه دیگر در سوریه، لیبی و قره  باغ) برای ترکیه گشوده است. تلاش اردوغان در جهت مرتبط کردن دکترین میهن آبی به مسائل حاکمیتی و حیثیتی کردن آن موجبات حمایت افکار عمومی ترکیه از اجرای این دکترین را فراهم آورده است. درحال ‏حاضر آنکارا تلاش می ‏کند به موازات فعالیت ‏های دیپلماتیک، اراده سیاسی و قدرت میدانی خویش را نیز به نمایش گذارده و آمریکا و اتحادیه اروپا را به اعمال فشار بر آتن و نیکوزیا جهت دادن امتیاز به ترکیه متقاعد سازد؛ تلاشی که تاکنون نه ‏تنها نتیجه ‏بخش نبوده است بلکه هیچ ‎گونه چشم ‏انداز روشنی نیز برای آن مشاهده نمی ‏شود. در این میان خطر درگیری نظامی محدود دریایی میان ترکیه و یونان با ادامه فعالیت ‏های اکتشافی آنها، به‏ ویژه در صورت کشف گاز در منطقه موردمناقشه، منتفی نمی‎شود. این موضوع موجب نگرانی آشکار ناتو شده و آن سازمان را در جهت برگزاری اجلاس ‏های متعدد بین یونان و ترکیه به منظور کاهش تنش نظامی مجبور ساخته است.

مواضع طرف‏ ها و تحولات مربوطه نشان می ‏دهد که مشکل اجرای دکترین میهن آبی ترکیه در دریای اژه و مدیترانه شرقی به آسانی حل نخواهد شد و این کار نیاز به تغییر اساسی در توازن قدرت طرف ‏های درگیر به نفع آنکارا دارد.

   (مسئولیت محتوای مطالب  برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)