در جریان همه ‏پرسی که در 23 ژوئن 2016 در بریتانیا انجام شد، بیش‏ از 17 میلیون نفر یعنی حدود 52 در صد از شرکت ‏کنندگان، به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند. درنتیجه، بریتانیا در تاریخ 31 ژانویه سال 2020 رسماً از نهادهای اتحادیه اروپا خارج شد. با این ‎حال قرار شده است در دوران گذار و تا پایان سال جاری و رسیدن به یک توافق مرضی ‎الطرفین برای دوران پسابرگزیت، انگلیس معیارهای اصلی عضویت در اتحادیه را حفظ و مراعات نماید. طبق ماده 50 معاهده اتحادیه اروپا، خروج از اتحادیه اروپا از حقوق کشورهای عضو است.

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برای این کشور و اتحادیه اروپا تبعات فراوان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کوتاه‎ مدت، میان ‎مدت و بلند مدت خواهد داشت. خروج انگلیس از اتحادیه چه با توافق و چه بدون توافق، برای بریتانیا حداقل در کوتاه ‎مدت تبعات اقتصادی سختی خواهد داشت؛ اگرچه پیامدهای خروج سخت و بدون توافق برای بریتانیا جدی ‎تر خواهد بود. کاهش میزان تولید ناخالص داخلی، کاهش رشد اقتصادی، کاهش میزان درآمدهای مالیاتی، کاهش ارزش پوند، افزایش قیمت کالاها  و کاهش نرخ اشتغال، ازجمله این تبعات شمرده شده ‏اند.

مذاکرات دولت بریتانیا با اتحادیه اروپا درخصوص رسیدن به یک توافق پیرامون خروج بریتانیا از اتحادیه می‏ بایستی تا پایان ماه اکتبر به نتیجه برسد تا همه چیز برای خروج رسمی‌بریتانیا از اتحادیه اروپا در اواخر ماه دسامبر2020 فراهم شود. تاکنون هشت دور مذاکره بین بریتانیا و اتحادیه اروپا انجام شده است. اظهارات نخست ‏وزیر انگلیس و میشل بارنیه نماینده ارشد اتحادیه اروپا در مذاکرات با انگلیس حاکی از مواضع سخت و غیرمنعطف طرفین در این مذاکرات است.

مهم‎ ترین موضوع مورد اختلاف انگلیس و اتحادیه اروپا، بازار آزاد است. انگلیس خواستار استفاده از اتحادیه گمرکی و بازار آزاد اتحادیه اروپا است، درحالی ‎که مقامات اتحادیه اروپا معتقدند چنانچه لندن می‎ خواهد از بازار این اتحادیه استفاده کند بایستی به معیارها و شاخص ‏های بروکسل متعهد باشد و بدان عمل کند.

دولت بریتانیا مقامات اتحادیه اروپا را تحت فشار گذاشته است تا به خواست ‎های آن تن دهد. در غیر این صورت انگلیس بدون توافق از اتحادیه خارج خواهد شد که این امر برای طرفین مشکلات و معضلاتی را ایجاد خواهد کرد. چنانچه انگلیس بدون توافق از اتحادیه خارج شود، دیگر نمی‌تواند از بازار اتحادیه اروپا استفاده کند و دو طرف باید در رابط با تعرفه ‏های گمرکی نیز مذاکراتی را صورت دهند.

مقامات اتحادیه نمی خواهند انگلیس را تبدیل به الگویی برای دیگر اعضای این اتحادیه کنند. کشورهای عضو نباید به دنبال بهره ‎برداری از بازار اروپا بدون پذیرفتن تعهد باشند.

در بعد بین‏ المللی و منطقه‏ ای، سیاست خارجی بریتانیا پیش از خروج از اتحادیه اروپا مبتنی‏ بر سه محور فراآتلانتیکی، رهبری اروپا و چندجانبه ‎گرایی بود و به عنوان پلی میان آمریکا و اروپا عمل می‏ کرد. لکن با خروج این کشور از اتحادیه اروپا، محور چندجانب ‎گرایی این سیاست تضعیف خواهد شد و لندن دیگر قادر نخواهد بود به سیاست هم سویی با آمریکا و تأثیرگذاری بر مواضع اروپا ادامه دهد. دولت انگلیس در عرصه ‏های سیاست خارجی، امنیتی و اقتصادی به آمریکا نزدیک‏تر و خواستار تقویت ناتو و دسترسی بیشتر به بازارهای آمریکا شده است.

برگزیت همچنین تأثیرات ژئوپلتیک فراوانی، از جمله بر تحولات داخلی و ابعاد سیاسی، اقتصادی، امنیتی، دفاعی، مالی و انرژی  اروپا خواهد داشت. این تأثیرات بر جمهوری ایرلند، ایرلند شمالی و اسکاتلند منفی خواهد بود. اتحادیه اروپا نیز بدون بریتانیا کوچک ‎تر و ضعیف ‏تر خواهد شد و چنانچه نتواند جایگزین مناسبی را برای بریتانیا جهت عضویت در اتحادیه پیدا کند، از نفوذ آن در عرصۀ بین ‏المللی نیز کاسته خواهد شد.

خروج سخت یا بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا، هم برای اتحادیه و هم برای انگلیس چالش‏ های جدی‏تری ایجاد خواهد کرد. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بر سپهر سیاسی اروپا نیز تأثیر منفی گذاشته و موجب تقویت گریز از اروپا خواهد شد و به ‏عبارت ‏دیگر وحدت و انسجام اروپا را برای یک نسل به خطر خواهد انداخت.  

آثار اقتصادی خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا برای این کشور بسیار سخت‏ تر خواهد بود. خروج بدون‏ توافق، 252 میلیارد پوند هزینه برای اقتصاد بریتانیا در پی خواهد داشت. براساس پیش‏ بینی بانک مرکزی انگلیس، تنها یکی از پیامدهای خروج بدون توافق، کوچک‎ ترشدن 8 تا 9 درصدی اقتصاد این کشور در طی یک سال خواهد بود. رشد اقتصادی انگلیس در سال 2020 نیز با کاهش دو در صدی مواجه خواهد شد و ادامه این وضعیت تا سال 2024 به افزایش استقراض دولت و هزینه ‏های عمومی منجر می ‏شود. ارزش پوند انگلیس نیز با کاهش 15 درصدی مواجه و سطح سرمایه ‏گذاری‎ها تا پایان سال 2020 حدود 25 درصد کاهش خواهد یافت. درحال‎ حاضر نیمی از تجارت انگلیس با اتحادیه صورت می ‎گیرد و این کشور سالانه بیش‏ از 30 میلیارد دلار مبادله بازرگانی با کشورهای اروپایی دارد. درمجموع خروج بدون توافق برای بریتانیا حدود 90 میلیارد پوند هزینه خواهد داشت. بر موارد مذکور بایستی ایجاد تورم و گرانی کالاها را نیز افزود. مهم‎تر از آن اینکه، بیش ‎از 3 میلیون انگلیسی در کشورهای مختلف عضو اتحادیه اروپا مشغول به کارند و این افراد پس از گذشت یک ‏سال از اجرای پیمان برگزیت به ناچار بایستی خاک کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ترک کنند.

نظرسنجی ‎های جدید حاکی از آن است که سیاست ‎مداران انگلیسی برای حفظ نقش بریتانیا در پسابرگزیت، خواهان روابط نزدیک با اتحادیه اروپا هستند و ازهمین ‎جهت، نگران مواضع سخت‎ گیرانه کنونی فرانسه و آلمان در موضوع برگزیت هستند.

برگزیت سخت یک اشتباه استراتژیک برای اروپا نیز خواهد بود. برگزیت سخت به معنی قطع کامل همه روابط و پیوندهای بریتانیا و اتحادیه اروپا خواهد بود. این امر موجب بلاتکلیفی بسیاری از مراودات دوجانبه در زمینه ‎های مختلف و بروز خسارات بزرگی برای دو طرف خواهد شد. هر گونه خروج بدون توافق، بر ورود و خروج کالا در بندرگاه ‎های دو طرف نیز مشکلاتی را ایجاد و موجب افزایش قیمت‎ها خواهد شد.

طبق بررسی ‎های کارشناسان و تحلیل ‎گران اقتصادی، در صورت خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا، اتحادیه سالیانه 40 میلیارد یورو زیان خواهد دید؛ برقراری روادید برای شهروندان کشورهای عضو اتحادیه ازسوی لندن به صورت سخت‎ گیرانه اجرا خواهد شد؛ در کوتاه ‎مدت اقتصاد کشورهای بزرگ اروپایی، ازجمله آلمان (17 میلیارد یورو) و فرانسه (12 میلیارد یورو) صدمه خواهد دید. در مقابل، این وضعیت به نفع کشورهای روسیه، چین، ژاپن، تایلند، آفریقای جنوبی و ایالات ‎متحده آمریکا خواهد بود. از جمله دیگر پیامدهای خروج بدون توافق، سقوط بازارهای سهام، افزایش قیمت جهانی طلا، کاهش قیمت جهانی فراورده‎ هایی همچون نفت و لغو موافقت‎ نامه ‎های تجاری موجود بین بریتانیا و دیگر کشورها خواهد بود.

روند و نتیجه انتخابات ریاست‎ جمهوری در آمریکا نیز بر مذاکرات بین بریتانیا و اتحادیه اروپا تأثیرگذار خواهد بود. چنانچه جو بایدن نامزد نهایی دمکرات‎ ها در انتخابات ماه نوامبر آمریکا پیروز شود، خبر خوبی برای بوریس جانسون نخست‎وزیر بریتانیا نخواهد بود؛ چراکه دمکرات‎ های آمریکا معمولاً رابطه خوبی با محافظه‎ کاران انگلیس ندارند.

(مسئولیت محتوای مطالب  برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)