گستره قدرت ایالات ‏متحده آمریکا و چین ازیک‏ سو و تنوع روابط این دو کشور موجب شده تا مدیریت این روابط، هم از نظر اهمیت و هم از لحاظ چالش ‏هایی که همراه دارد، امری منحصر به ‎فرد باشد. بررسی این رابطه نشان از تلاش برای یافتن پاسخی به یک پرسش قدیمی است، اینکه زمانی که یک قدرت تثبیت شده و یک قدرت درحال خیزش در برابر یکدیگر قرار می ‏گیرند چه روی خواهد داد.

تحول تاریخی روابط این دو کشور نشان می ‏دهد تا اواخر دهه نخست قرن بیست ‏و یک، دو کشور می‏ کوشیدند تا از رویارویی با یکدیگر تا حد ممکن بپرهیزند. اما تغییرات داخلی در این دو کشور و تحولات روابط بین ‎الملل موجب شد تا آمریکا بکوشد پاسخی درخور برای این پرسش بیابید. بدین معنا که بی آنکه وادار به پذیرش هزینه‎ های سنگین یک جنگ باشد، برتری خود در نظم کنونی بین‏ المللی حفظ کند. گذار از سیاست مماشات با چین، مهم ‎ترین نتیجه این تلاش‎ها است.

آغاز راهبرد مماشات در برابر چین به اوایل دهه 2000 بازمی‎گردد. زمانی که ازیک‎ سو اقتصاد جهانی نیاز به گشایش بازارهای جدید را برای عبور از پیامدهای بحران اقتصادی 1998 حس می‏ کرد و ازسوی ‏دیگر سیاست توسعه صلح‏ آمیز چین اطمینان ‏خاطری برای قدرت ‏های جهانی بود که این کشور در چارچوب قواعد موجود، روابط خود را تنظیم می ‏کند. در کنار این دو دلیل، اجماع واشینگتن، ایده بنیادینی بود که در ادبیات سیاسی غرب که توسعه اقتصادی را به فرایندهای دمکراتیزه ‏شدن گره می ‏زد، زیربنای فکری گشایش جهانی با چین را فراهم کرد. چنین تصور می ‏شد که مزایای درگیرشدن چین در اقتصاد جهانی و گسترش دامنه تأثیرات جهانی ‏شدن می‌تواند در بلندمدت موجب حرکت چین به سمت پذیرش نهادهای دموکراتیک در سطح داخلی و ادغام چین در نظم جهانی به رهبری آمریکا در سطح بین ‏المللی شود. اما حاصل این فرایند با آنچه پیش‏ بینی شد، از اساس متفاوت بود.

چین با استفاده از امکانات رو به ‏رشد تجارت آزاد جهانی، رتبۀ اول در تجارت جهانی و جایگاه دوم در اقتصاد جهان را به دست آورد. اما برخلاف پیش‏ بینی‎ ها در سال ‏های آغازین دهه دوم قرن بیستم نشانه‏ های شکست راهبرد مماشات با چین خود را نمایان ساخت. به‏ این‏ ترتیب نه ‏تنها ساختار سیاسی این کشور تغییر چندانی را تجربه نکرد، بلکه علی‏رغم رشد شتابان هسته اصلی اقتصاد این کشور همچنان در کنترل دولت باقی ماند. در سطح بین‎ المللی نیز با وجود آنکه در بیان همچنان به سیاست توسعه صلح‎ آمیز متعهد بود، اما در عمل دست به ارتقای توانمندی خود در حوزه ‏های مختلف، ازجمله قدرت نظامی زد. هزینه‏ های نظامی چین با همان نرخ افزایش تولید ناخالص ملی آن افزایش یافته و براساس ارزیابی مؤسسه سیپری از 20 میلیارد دلار در سال 1990 به 228 میلیارد دلار در سال 2017 رسیده است. این درحالی است که  چین بر حضور دریایی خود در آب‌های اطراف کشور، به ‏ویژه دریاهای چین جنوبی و شرقی افزوده و حتی دامنه حضور نیروی دریایی چین با تأسیس پایگاه در جیبوتی از اقیانوس هند نیز فراتر برد. دسترسی چین به این سطح از توانایی موجب شد تا علاوه‏ بر محیط پیرامونی خود، امکان گسترش نفوذ خود به نیمکره غربی و تأثیرگذاری بر منافع آمریکا، در این منطقه را بیابد.

در این میانه ابتکار کمربند-راه یک زنگ خطر جدی به شمار می‏ آمد این طرح در سال 2013 ارائه شد و شامل احداث فرودگاه‌ های تجاری، راه ‌آهن‌ها، جاده ‌ها، و بندرهایی می‌شود که چین را به آسیای جنوب شرقی، آسیای میانه، خاورمیانه، و اروپا متصل می‌کند. این از نگاه استراتژیک فراتر از یک سرمایه ‏گذاری اقتصادی بوده؛ چراکه اگر با موفقیت اجرا شود، نه ‏تنها نفوذ اقتصادی و دیپلماتیک چین را گسترش خواهد داد، بلکه به دنبال خود تأثیرات عمیق ژئوپلتیکی در سطح جهان را ایجاد خواهد کرد که می‎ تواند چالشی دربرابر نظم مدنظر آمریکا باشد.  

با ظهور نشانه ‏های شکست سیاست مماشات، ضرورت بازتعریف راهبرد آمریکا دربرابر چین از اوایل دهه دوم قرن بیست‏ و یکم آغاز شد. در سال 2011 دو ایده بنیادی در این خصوص طرح شد. نخست هنری کسینجر با انتشار کتاب خود با عنوان دربارۀ چین، پیشنهاد کرد تا راهبرد مماشات با چین این بار به عنوان قدرتی نوظهور و در سطحی بالاتر مورد توجه قرار گیرد. بدین‎ ترتیب که هر دو طرف بر سر ایجاد یک «جامعه‎ا‌ی صلح‌طلب»- منطقه‌ ای که متعلق به آمریکا، چین، و سایر دولت‌ ها باشد و همگی در توسعه ‌ی صلح‌ آمیز آن مشارکت داشته باشند- به توافق برسند. این منظور آمریکا و چین بر سر موضوعاتی چون تایوان، جزایر محل اختلاف میان چین و همسایگان، استقرار نیروهای نظامی و سامانۀ موشکی دفاعی و تهاجمی در منطقه مصالحه ‏ای دست یابند که درنهایت موازنه امنیتی مورد قبول هر دو طرف را برقرار کند.

ایده دیگر سیاست چرخش به آسیا (Pivot to Asia) بود که در مقاله هیلاری کیلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا در نشریه فارن پالسی طرح شد. از نگاه او بخش عمده ‏ای از تاریخ قرن بیست‏ و یکم در این منطقه نوشته می‌شود و گسترش تعامل آمریکا در این منطقه نشان‏ دهنده خواست و پایبندی به نقش‎آفرینی در شکل دادن به این آینده مشترک است. از نگاه او منطقه آسیا- پاسیفیک در جهان به‏ سرعت در حال تغییر معاصر، پویاترین منطقه است که حضور آمریکا در معماری امنیتی آن برای تداوم نقش رهبری این کشور ضروری است، از این ‏رو باید با چرخش به سمت آسیا حضور آمریکا در این منطقه تثبیت شود. این چهارچوبی بود که در عمل بدل به راهبرد اصلی سیاست خارجی اوباما در برابر چین شد. به‏ این ‏ترتیب در دوره ریاست‎ جمهوری اوباما قدم‏ های نخست در تغییر راهبرد آمریکا از مماشات به مهار آغاز شد.

تکیه اصلی راهبرد آمریکا دربرابر چین در دولت اوباما مهار این کشور نه به عنوان قدرت بین ‏المللی درحال خیزش، بلکه به عنوان قدرتی منطقه ‏ای بود. بنیاد مجموعه اقدامات طراحی ‏شده در این دوره، بر این استدلال استوار بود که زمانی چین می‏ تواند به عنوان قدرتی بین ‏المللی، نقش و جایگاه بین‏ المللی برای خود کسب کند که خارج نزدیک خود را در تسلط خود قرار دهد. با این نگاه تفوق یک قدرت منطقه‏ ای در خارج نزدیک خود که می‎تواند ریشه در نسبت نامتقارن منابع مادی قدرت ملی آن دولت داشته باشد این کشور را قادر می ‏سازد تا نظم منطقه‏ ای را براساس منافع و ارزش ‏های خود بازتعریف کند. به گونه‎ای که نظم یادشده برای آن بازدهی مناسب در بازتولید قدرت داشته باشد. در ادامه این مسیر، قدرت منطقه‏ ای مذکور با به دست آوردن پیشاهنگی در رشد اقتصادی، توان خود را فراتر از منطقه برده و در بلندمدت به چالشی برای قدرت‏ های مسلط در عرصۀ بین‏ المللی بدل خواهد شد.

آمریکا برای جلوگیری از وقوع چین شرایطی در رابطه با چین، دو برنامه راهبردی در حوزه اقتصاد و امنیت با هدف موازنه قدرت چین در منطقه شرق آسیا طراحی و برای اجرای آن اقدام کرد. در قالب این دو برنامه تقویت موقعیت متحدین منطقه‏ ای آمریکا مهم‏ترین هدف این کشور در منطقه شرق آسیا و اقیانوس آرام به حساب می‏ آمد. در این چارچوب آمریکا، ایجاد پایگاه‏ های بیشتر و قوی‏تر، منطقه‏ ای با ثبات‏ تر با امنیت پایدار برای پایگاه ‏های خود در کشورهای متحد خود را در این منطقه دنبال می ‏کرد.

در حوزه اقتصاد، محور اصلی برنامه دولت اوباما باز تعریف روابط اقتصادی در شرق آسیا و بخش‎هایی از منطقه اقیانوس آرام در قالب موافقنامه مشارکت اقیانوس آرام (Trans-Pacific Partnership - TPP) بود. هدف و مقصود اصلی این پیمان برقراری موازنه اقتصادی میان چین و مجموعه ‏ای از قدرت ‏های منطقه‏ ای در همسایگی این کشور بود به گونه ‏ای که در میان/بلندمدت توان رقابت ‏پذیری را با اقتصاد چین کسب و پیشاهنگی رشد اقتصادی را از این کشور بربایند.

در سطح امنیتی، محور اصلی استراتژی اوباما آن چیزی بود که پیشتر کلینتون آن را چرخش به شرق نامیده بود. در این راهبرد، تلاش آمریکا برای ایجاد نوعی تعهدات امنیتی بلندمدت و حضور فراگیر در منطقه شرق آسیا بود که از یک‏ سو جاه ‏طلبی ‏های منطقه ‏ای چین را محدود کرده و ازسوی ‏دیگر با گستراندن چتر امنیتی خود در منطقه از وابستگی‏ های امنیتی کشورهای منطقه به نفع حفظ نظم منطقه‏ ای مدنظر خود در شرق آسیا بهره گرفته و رژیم ‏های عمده بین ‏المللی، ازجمله رژیم عدم اشاعه را حفظ کند. این راهبرد دولت اوباما به معنای ضرورت حضور پررنگ‏تر نظامی-امنیتی آمریکا در شرق آسیا بود. براین ‏اساس آمریکا قصد داشت 60 درصد توان دریایی نظامی خود را تا سال 2020 به منطقه آسیا – پاسیفیک اعزام کند و اینجا به جایی وسیع موجب می‎شد تا تعهدات امنیتی-نظامی و حتی حضور فیزیکی و مداخلات این کشور در سایر مناطق، ازجمله خاورمیانه کاهش یابد. اما تداوم این راهبرد با یک چالش داخلی امریکا رو به‏ رو شد.

به قدرت رسیدن ترامپ سرآغاز مسیری متفاوت بود. نگاه متفاوت و هیئت حاکمه جدید آمریکا به تغییر در راهبردهای دفاعی-امنیتی این کشور انجامید و به ‏این‏ ترتیب سیاست طراحی ‏شده در دولت اوباما کنار گذاشته شد. خروج آمریکا از مذاکرات موافقت‏نامه مشارکت اقیانوس آرام را می ‏توان مهم‏ترین نمود خارجی این تغییرات به شمار آورد. اما با کنار گذاشته ‏شدن سیاست چرخش به شرق، خلایی جدی در راهبردهای امنیت ملی آمریکا نسبت ‏به چین پدید آمد که تلاش شد تا با راهبردی جدید این خلأ پر شود.  

تغییر در سیاست و ترکیب هیئت حاکمه آمریکا بلکه با تغییر برداشت راهبردی آمریکا از چین نیز همراه شد. برخلاف دولت اوباما، تیم جدید امنیتی کاخ سفید دیگر چین را نه به عنوان قدرتی منطقه ‏ای، بلکه به عنوان قدرتی بین‏ المللی و درحال ‏ظهور تعریف کرد. این تغییر برداشت ضرورت تغییر سیاست‏ های گذشته در رابطه با این کشور را ایجاب می‏ کرد. بدین ‏ترتیب بود که محور اصلی سیاست آمریکا در شرق آسیا مهاز-موازنه به مهار-به عقب راندن چین در شرق آسیا تغییر کرد. در این قالب برخلاف گذشته که آمریکا می‏ کوشید موازنه ‏ای منطقه‏ ای را در برابر چین ایجاد کند، سیاستی دو سطحی را در پیش گرفت. در سطح منطقه ‏ای، این کشور کوشید با گسترده کردن تعاریف ژئوپلتیکی در قالب مفهوم هندوپاسفیک، چارچوبی جدید را برای راهبرد امنیتی خود ایجاد کند و در سطح بین ‏المللی نیز این کشور خود به چالش‏گر چین برای عقب راندن این کشور بدل شد.  

انتشار سند امنیت ملی دولت ترامپ مهم‏ترین نشانه از این تغییرات استراتژیک در سیاست این کشور در شرق آسیا بود. در این سند از هندوپاسفیک به عنوان یکی از مناطق سه‏ گانه (در کنار اروپا و خاورمیانه) که باید از تغییرات نامطلوب در آن جلوگیری به عمل آورد یاد می ‏شود. توجه به این سند و تمرکز بر ابعاد عملیاتی آن در سطح منطقه‏ ای نشان می ‏دهد که ایالات‏ متحده معماری امنیتی خاصی را برای مهار سه بازیگر چالشی (چین، روسیه و ایران) ترسیم کرده که مهم‏ترین و گسترده‏ ترین معماری امنیتی به شرق آسیا و منطقه ‏ای که ایالات‏ متحده آن را هندوپاسیفیک می‏ نامد، بازمی ‏گردد. در این نظم منطقه‏ ای، ایالات ‏متحده با هدف مهار چین در حال سامان دادن به دو نظم است. نظم نخست، نظم سیاسی و امنیتی است که برمبنای ایجاد اتحادی استراتژیک میان آمریکا، هند، استرالیا و ژاپن (اتحادی بالقوه از دموکراسی ‏های همفکر) استوار است. این نظم با روابط راهبردی آمریکا با تایلند و فلیپین تقویت شده و این دو کشور به همراه ویتنام، اندونزی، مالزی و سنگاپور در قالب شراکت راهبردی با آمریکا در قالب همکاری‏ های سیاسی و اقتصادی مکمل نظم سیاسی و امنیتی  هندوپاسفیک هستند. در سطح بین‏ المللی نیز، آمریکا با تمرکز بر تجارت خود با چین به عنوان پاشنه آشیل این کشور در رابطه با آمریکا و با به چالش کشیدن آن در قالب جنگ تجاری/فناوری، می ‏کوشد تا سیاست مهار چین را با به عقب راندن این کشور در برخی حوزه‏ های استراتژیک به صورت خاص در بخش فناوری ‏های نو تکمیل کند.

ورود آمریکا به چالش چین در حوزه تجارت و اقتصاد، پایان رسمی مماشات آمریکا در برابر چین است. در گذشته، ایالات ‏متحده با میزانی از سرقت حقوق مالکیت معنوی و دسترسی نابرابر به بازارهای یکدیگر، مدارا می‏ کرد؛ چراکه تصور این بود چین به سمت بازار آزاد و حکومت قانون حرکت می ‏کند. بااین‎وجود از نگاه هیئت حاکمه کاخ سفید، با پشت کردن چین به اصلاحات لیبرالی، دیگر دلیلی وجود ندارد که ایالات ‏متحده سیاست‏ هایی سخت‏ گیرانه ‏تر علیه چین اتخاذ نکند. ازسوی ‏دیگر جدا از آنچه در سطح بین ‏المللی در حال وقوع است، جهت‏ گیری برنامه توسعه ‏ای چین 2025 به سمت توسعه فناوری ‏های بنیادین نگرانی‏ های جدی را در آمریکا به وجود آورده است. سرمایه‏ گذاری چین در بخش رباتیک، هوش مصنوعی و فناوری پیشرفته و تلاش این کشور برای کسب دانش روزآمد در این حوزه می ‏تواند در بلندمدت نه ‏تنها برتری آمریکا را در حوزۀ فناوری و اقتصاد، بلکه در حوزه نظامی نیز به چالش کشد.

سیاست‏ گذاران در واشینگتن به این نتیجه رسیده‏ اند که آن در شرایط کنونی مقابله با برآمدن چین در سطح بین‏ المللی اولویت حیاتی برای آن‏ها داشته و به این منظور به بازاندیشی دقیق آن سیاست این کشور در برابر چین به منظور جدا کردن بخش‌های کارآمد از کلیت راهبرد رابطه آمریکا با چین پرداخته‏ اند. در کنار این بازاندیشی راهبردی، تغییر عمده ‏ای که رفتار آمریکا در برابر چین به خود دیده این است که این کشور دیگر هیچ ابایی از خشمگین کردن چین در حوزه‏ های مختلف از اقتصاد تا سیاست بین ‏الملل ندارد. تقویت اتحاد با شرکای آمریکا در شرق و جنوب آسیا و تلاش برای ورود به موضوعات امنیتی چون عملیات‌های مشترک آزادی کشتی‏رانی در دریای چین جنوبی، فراهم کردن منابع بدیل سرمایه‌گذاری برای کشورهای دارای بنادر استراتژیک، حمایت از تایوان در برابر چین و حمایت از تلاش سایر کشورهای آسیایی برای افزایش توان نظامی خود در دریای چین جنوبی، همگی نتیجه این تحول رفتاری است.  

هدف تمامی این رفتارها تحریک چین به ورود به یک جنگ سرد یا رقابت نظامی زودهنگام با آمریکا است. در شرایطی که فاصله معناداری میان اقتصاد آمریکا و چین وجود دارد، ورود چین به چنین رقابتی به هزینه کاهش توان این کشور در تداوم فرایند توسعه ملی و به تأخیر افتادن برنامه ‏های بازطراحی و روزآمد کردن اقتصادی این کشور خواهد بود. امری که در بلندمدت می‏ تواند تضمین ‏کننده برتری بی ‏رقیب آمریکا در برابر چین باشد.

(مسئولیت محتوای مطالب  برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)