بلوک اقتصادی دلار آمریکا دربرگیرندۀ کشورهایی است که از دلار آمریکا در ذخایر ارزی، مبادلات و معاملات بین‌المللی استفاده می‌کنند و اقتصادهایی مانند چین، هند، روسیه و بازارهای نوظهور را شامل می‌شود. سهم دلار آمریکا از کل ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی در جهان حدود ۶3 درصد است. درحالی‏که سهم یورو ۲۰ درصد و سهم یوآن ۲٫۵ درصد است. مهم‏ترین ملاک برای تبدیل ‏شدن واحد پولی یک کشور به ارز جهانی میزان تولید ناخالص داخلی و نقش اقتصاد آن کشور در تجارت بین‌المللی است.

بلوک دلار آمریکا از دو جنبه اقتصادی باعث رشد تقاضای دلار در بازارهای جهانی شده است: یکی انباشت ذخایر ارزی به دلار آمریکا و دیگری استفاده از دلار در معاملات و مبادلات تجاری. اغلب اقتصادهای نوظهور تحت نظام ارزی شناور مدیریت شده، ارزش برابری پول خود با دلار آمریکا را در محدودۀ طیف ارزی از پیش تعیین ‏شده‌ای ثابت نگه می‌دارند با این هدف که تثبیت ارزش دلار آمریکا منجربه کاهش نوسانات ارزی و به ‏تبع ثبات بازار مالی این کشورها شود. نگهداری ذخایر ارزی به دلار آمریکا، نه‏ تنها در رشد نقدینگی و نرخ سود بانکی بلکه در سیاست و مبادلات ارزی این کشورها نیز مؤثر است؛ زیرا ذخایر ارزی «پشتوانه پولی و مالی» تلقی می‌شوند که دولت را در رسیدن به اهداف اقتصادی یاری می‌دهند. آمار نشان می‌دهد که حجم ذخایر ارزی کشورهای جهان، به‏ خصوص به دلار آمریکا در حال رشد است. دلایل متعددی وجود دارند که نگهداری ذخایر ارزی به دلار آمریکا را برای بانک‌های مرکزی و بخش خصوصی توجیه می‌کنند: اولاً، بازار مالی آمریکا از نظر ‌اندازه و میزان نقدنیگی بزرگ‏تر و مطمئن‌تر از سایر کشورهاست. این مزیت اقتصادی همراه است با قدرت نقدشوندگی دلار آمریکا به دیگر ارزها و دارایی‌ها؛ زیرا تعادل بین عرضه و تقاضای دلار آمریکا در بازارهای جهانی فراگیر و باثبات است. ثانیاً، استفاده از دلار آمریکا در تجارت بین‌الملل، معاملات بازار جهانی نفت، گاز، طلا و سایر فلزات و همچنین محصولات کشاورزی باعث حفظ تقاضای جهانی برای دلار آمریکا شده است. آمریکا بزرگ‏ترین بازار وارداتی را دارد و به ‏همین ‏دلیل برای بسیاری از کشورها اعم از توسعه ‏یافته، بازارهای نوظهور و کشورهای درحال‏ توسعه که مایل به افزایش سهم خود در این بازار هستند جذاب است.

پس از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه روسیه از سال 2014 بر سر موضوع الحاق کریمه به فدراسیون روسیه و ادامه تنش‌ها در شرق اوکراین، محدودیت‌های آمریکا علیه تراکنش‌های مالی روسیه تشدید شده است و همراه با آن احتمال مخاطرات و پیگرد قانونی تجار و شرکت‌های روسی در آمریکا که با دلار تعامل می­کنند، افزایش یافته است. در چنین شرایطی دولت روسیه درراستای مقابله با آسیب‌های ناشی از تحریم­ها سیاست‌ کاهش وابستگی به دلار و استفاده از ارز ملی در تعاملات تجاری و بازرگانی خارجی را با هدف تقویت پول ملی و اقتصاد روسیه به کار گرفت.

بانک مرکزی روسیه با کاهش سهم دلار در ذخایر ارزی بین ­المللی خود، سهم طلا، یوان و یورو را افزایش داده است که در این بین، یوان چین بیشترین رشد را در ذخایر ارزی روسیه داشته است.

روسیه استفاده از دلار در مبادلات تجاری با کشورهایی نظیر چین و هند را حدود ۵۰ درصد کاهش داده و روبل و یورو را جایگزین آن کرده است. همچنین در تلاش است در مبادلات تجاری با دیگر کشورها نظیر اعضای اتحادیه اروپا نیز استفاده از دلار را کاهش دهد. این نخستین بار است که روسیه توانسته است سایه دلار را در مبادلات تجاری با شرکای اصلی خود در صادرات کم‏رنگ کند. همچنین آمار ارائه ‏شده ازسوی بانک مرکزی روسیه نشان می‌دهد که این کشور توانسته با موفقیت دلار را در مبادلات تجاری با کشورهای عضو گروه بریکس شامل برزیل، هند، چین و آفریقای جنوبی که از اصلی‌ترین شرکای تجاری روسیه محسوب می‌شوند،‌کنار بگذارند. در مبادلات تجاری با اتحادیه اروپا نیز روسیه توانسته نقش یورو را به‏شدت پررنگ کند. به موازات کنار گذاشتن دلار از مبادلات تجاری با دیگر کشورها بانک مرکزی روسیه درحال حراج و پایین آوردن قابل‏ توجه ذخایر دارایی‌های دلاری خود است و حجم آن را به کمترین میزان در ۱۲ سال گذشته رسانده است. طبق پیش‌بینی‌ها، یورو به ‏زودی جای دلار را در صادرات روسیه به اتحادیه اروپا می‌گیرد. بااین‏ حال روسیه هنوز هم برای بیش‏ از نیمی از تجارت سالانه 687.5 میلیارد دلاری خود به دلار وابسته است که کمتر از 5 درصد این معامله‌ها با خود آمریکا انجام می‌شود.

(مسئولیت محتوای مطالب  برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)