آنتونیو گرامشی در توصیف دوران بحران می‌نویسد: "بحران دقیقاً در این واقعیت نهفته است که امر کهنه در حال مرگ است و امر نو نمی‌تواند زاده شود؛ در این دوران فترت، نشانه‌های بیمارگونه گوناگونی پدیدار می‌شوند." این تعبیر، توصیفی گویا از وضعیت کنونی نظام بین‌الملل است؛ وضعیتی که در آن نظم پیشین اعتبار و کارآمدی خود را تا حد زیادی از دست داده، اما نظم جایگزین هنوز نتوانسته است شکل نهادی و تثبیت‌شده‌ای پیدا کند. جهان در حال تجربه دوره‌ای از فترت (Interregnum) است که مشخصه اصلی آن نه صرفاً جابه‌جایی قدرت میان بازیگران بزرگ، بلکه بحران در مبانی اقتصادی، سیاسی و هنجاری نظم بین‌المللی است. در چنین شرایطی، مسئله اساسی تنها ظهور قدرت‌های جدید نیست، بلکه دگرگونی در نگرش قدرت‌های مستقر به نظمی است که خود در شکل‌گیری و تثبیت آن نقش محوری داشته‌اند.
یکی از ریشه‌های مهم این بحران را باید در پیامدهای توزیعی جهانی‌شدن اقتصادی جست‌وجو کرد. جهانی‌شدن، اگرچه به گسترش تجارت بین‌المللی، توسعه زنجیره‌های تأمین و افزایش کارایی اقتصادی در مقیاس جهانی انجامید، اما منافع آن به‌صورت متوازن میان گروه‌های اجتماعی و مناطق جغرافیایی توزیع نشد. انتقال بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های تولیدی به اقتصادهای کم‌هزینه، به‌ویژه در آسیا، و گسترش رقابت صنعتی فرامرزی، به تضعیف پایگاه تولیدی بخش‌هایی از اقتصاد آمریکا و روند صنعتی‌زدایی در مناطق صنعتی این کشور منجر شد. در نتیجه، بخش‌هایی از طبقه کارگر آمریکا با کاهش فرصت‌های شغلی، رکود دستمزدها، ناامنی اقتصادی و افول جایگاه اجتماعی مواجه شدند. به این ترتیب، جهانی‌شدن که در روایت مسلط نظم لیبرال به‌عنوان نیرویی برای ایجاد رفاه و همگرایی معرفی می‌شد، برای بخش مهمی از جامعه آمریکا به تجربه‌ای همراه با ناامنی، نابرابری و از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی تبدیل شد.
این شکاف اجتماعی و اقتصادی، زمینه مناسبی برای ظهور و گسترش جریان‌های پوپولیستی فراهم کرد. این جریان‌ها با تبدیل نارضایتی‌های اقتصادی به مطالبات سیاسی، جهانی‌شدن، تجارت آزاد، مهاجرت و نهادهای بین‌المللی را به موضوعات اصلی منازعه داخلی تبدیل کردند. در این چارچوب، سیاست‌های ضد مهاجرتی، حمایت‌گرایی اقتصادی، مخالفت با چندجانبه‌گرایی و شعارهای مبتنی بر اولویت‌دادن به منافع ملی، به ابزارهایی برای بسیج سیاسی تبدیل شدند. مسئله صرفاً تغییر در سیاست‌های اقتصادی آمریکا نبود؛ بلکه نوعی بازتعریف رابطه این کشور با جهان در حال شکل‌گیری بود. سیاست خارجی به‌تدریج بیش از آنکه بر تولید و حفظ قواعد مشترک و تأمین منافع جمعی در چارچوب نظم بین‌المللی استوار باشد، در معرض منطق رقابت کوتاه‌مدت، معامله‌گری و پاسخ‌گویی به مطالبات سیاسی داخلی قرار گرفت.
بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، این دگرگونی را به سطحی عمیق‌تر و آشکارتر رسانده است. شعار "اول آمریکا" در عمل به توجیهی برای تقدم‌دادن یک‌جانبه به خواسته‌های واشنگتن و نادیده‌گرفتن مسئولیت‌های ناشی از جایگاه جهانی این کشور تبدیل شده است. در این نگرش، تعهدات بین‌المللی، نهادهای چندجانبه و حتی اتحادهای دیرینه، نه بر پایه منافع مشترک و قواعد پایدار، بلکه بر اساس میزان سودی سنجیده می‌شوند که در کوتاه‌مدت برای آمریکا به همراه دارند. متحدان نیز از این قاعده مستثنا نیستند؛ تعرفه‌گذاری علیه شرکای تجاری، اعمال فشار بر متحدان و تبدیل تعهدات امنیتی به موضوع چانه‌زنی، نشان می‌دهد که واشنگتن بیش از آنکه در پی مدیریت مسئولانه نظم بین‌المللی باشد، خواهان بهره‌برداری حداکثری از موقعیت برتر خود است.
این رویکرد، در عرصه امنیت بین‌المللی صورتی به‌مراتب خطرناک‌تر پیدا می‌کند. دولتی که دهه‌ها خود را مدافع نظم مبتنی بر قواعد، حاکمیت ملی و منع توسل به زور معرفی کرده، در عمل بارها به‌گونه‌ای رفتار کرده است که اعتبار همین اصول را زیر سؤال می‌برد. تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل به کشورمان در ۹ اسفند ۱۴۰۴، نمونه‌ای آشکار از این تناقض است؛ اقدامی‌که ادعاهای واشنگتن درباره پایبندی به قواعد بین‌المللی را با عملکرد آن در تعارضی جدی قرار داد. چنین رفتاری صرفاً یک تناقض لفظی یا خطای موردی در سیاست خارجی نیست؛ بلکه نشان‌دهنده فاصله عمیق میان جایگاه ادعایی آمریکا به‌عنوان حافظ نظم بین‌المللی و شیوه اعمال قدرت آن است.
در واقع، سیاست خارجی ترامپ واجد تناقضی بنیادین است: دولتی که همچنان خواهان حفظ برتری جهانی آمریکاست، هم‌زمان در حال فرسایش بسیاری از ابزارها و ترتیباتی است که این برتری بر آنها استوار بوده است. قدرت جهانی صرفاً با برتری نظامی و اقتصادی حفظ نمی‌شود؛ بلکه به مشروعیت، اعتماد متحدان، اعتبار تعهدات و توانایی شکل‌دادن به قواعد و نهادهای بین‌المللی نیز وابسته است. تضعیف این بنیان‌ها، آمریکا را در موقعیتی قرار می‌دهد که اگرچه همچنان از ظرفیت بالای اعمال قدرت برخوردار است، اما برای پیشبرد خواسته‌های خود بیش از گذشته به اجبار، تهدید و فشار متوسل می‌شود. از این منظر، سیاست "اول آمریکا" را نمی‌توان صرفاً نوعی انزواگرایی دانست؛ این سیاست بیش از هر چیز بیانگر یک‌جانبه‌گرایی تهاجمی است که می‌خواهد مزایای رهبری جهانی را حفظ کند، بی‌آنکه محدودیت‌ها و مسئولیت‌های آن را بپذیرد.
پیامد مهم‌تر این تحولات، تضعیف یکی از مهمترین منابع قدرت آمریکا، یعنی قدرت نرم آن، بوده است. جذابیت بین‌المللی ایالات متحده در دوره پس از جنگ جهانی دوم صرفاً از برتری نظامی و اقتصادی این کشور ناشی نمی‌شد؛ بلکه تا حد زیادی به تصویری وابسته بود که از آمریکا به‌عنوان حامی تجارت آزاد، مدافع نهادهای چندجانبه، پشتیبان همکاری بین‌المللی و مروج مجموعه‌ای از ارزش‌ها و قواعد جهان‌شمول ارائه می‌شد. این تصویر، مشروعیت رهبری آمریکا را در سطح بین‌المللی تقویت می‌کرد و به این کشور امکان می‌داد فراتر از ابزارهای اجبار و مشوق‌های اقتصادی، بر ترجیحات و محاسبات سایر بازیگران تأثیر بگذارد. بااین‌حال، ملی‌گرایی اقتصادی، محدودسازی مهاجرت، تضعیف تعهدات چندجانبه و استفاده ابزاری از نهادها و ترتیبات بین‌المللی، فاصله میان ادعاهای هنجاری آمریکا و عملکرد عملی آن را افزایش داده است. هنگامی‌که واشنگتن قواعد را برای دیگران الزام‌آور می‌داند، اما خود را از پایبندی به آنها مستثنا می‌کند، طبیعی است که ادعای رهبری اخلاقی و هنجاری آن با تردید فزاینده روبه‌رو شود. در نتیجه، فرسایش قدرت نرم آمریکا نه صرفاً پیامد تبلیغات رقبا، بلکه تا اندازه زیادی حاصل عملکرد و انتخاب‌های خود این کشور است.
در این میان، مفهوم "تله کیندلبرگر" نیز چارچوبی برای فهم بحران کنونی فراهم می‌کند. این مفهوم به وضعیتی اشاره دارد که در آن قدرت مسلط توان یا اراده لازم برای تأمین کالاهای عمومی‌بین‌المللی، از جمله ثبات اقتصادی، امنیت و حفظ قواعد مشترک را از دست می‌دهد، درحالی‌که قدرت دیگری نیز آمادگی یا ظرفیت کافی برای برعهده‌گرفتن این مسئولیت را ندارد. در چنین شرایطی، خلأ رهبری و مدیریت بین‌المللی می‌تواند به بی‌ثباتی و تشدید رقابت میان قدرت‌ها بینجامد. بااین‌حال، وضعیت کنونی از یک خلأ ساده رهبری فراتر رفته است: آمریکا نه‌تنها در تأمین برخی کالاهای عمومی‌بین‌المللی از خود بی‌میلی نشان می‌دهد، بلکه در مواردی با تضعیف قواعد، بی‌اعتبارکردن نهادها و توسل یک‌جانبه به قدرت نظامی و اقتصادی، خود به عاملی برای تشدید بی‌ثباتی تبدیل می‌شود. بنابراین، مسئله صرفاً فقدان قدرتی نیست که مسئولیت مدیریت نظم را بر عهده بگیرد؛ مسئله آن است که قدرت مسلط موجود نیز بخشی از مسئولیت خود در حفظ آن نظم را کنار گذاشته و در مواردی در جهت معکوس عمل می‌کند.
در نهایت، تناقض بنیادین در موقعیت کنونی آمریکا آشکار می‌شود: قدرتی که پس از جنگ جهانی دوم بخش مهمی از مشروعیت و جایگاه بین‌المللی خود را از تأمین کالاهای عمومی، مدیریت مناسبات قدرت‌های بزرگ و حفظ قواعد نظم بین‌المللی به دست آورده بود، اکنون به یکی از عوامل اصلی فرسایش همان نظم تبدیل شده است. واشنگتن که قرار بود حافظ و مدیر نظم لیبرال بین‌المللی باشد، به‌تدریج در جایگاه قدرتی قرار گرفته است که قواعد و نهادهای مورد حمایت پیشین خود را تا جایی می‌پذیرد که مانعی در برابر آزادی عمل آن ایجاد نکنند. این تحول را می‌توان نشانه‌ای از ظهور آمریکا به‌مثابه قدرتی تجدیدنظرطلب دانست؛ نه لزوماً به معنای تلاش برای برچیدن تمامیت نظم موجود، بلکه به معنای کوشش برای حفظ امتیازات ناشی از برتری جهانی، همراه با رهایی از محدودیت‌های نهادی و حقوقی آن. از این منظر، چالش نظم بین‌المللی دیگر صرفاً از سوی قدرت‌های نوظهور و ناراضی از توزیع موجود قدرت مطرح نمی‌شود؛ خود قدرت مسلط نیز به یکی از سرچشمه‌های اصلی بحران تبدیل شده است. بحران نظم لیبرال، بنابراین، تنها حاصل ظهور رقبای آمریکا نیست؛ بخشی از آن از درون و از سوی همان قدرتی شکل می‌گیرد که مدعی مسئولیت تاریخی حفظ و مدیریت آن نظم بوده است.
سجاد عطازاده، کارشناس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی
(مسئولیت محتوای مطالب برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)