بامداد روز شنبه سوم ژانویه ۲۰۲۶ (۱۳ دی ۱۴۰۴)، کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، به همراه ایالت‌های میراندا، آراگوآ و لاگوایرا، صحنه حملات نیروهای آمریکایی بودند که به قربانی شدن شماری از غیرنظامیان منجر شد. دولت ونزوئلا این اقدام را "تهاجم نظامی" خواند و ضمن اعلام وضعیت اضطراری، تشکیل نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد را خواستار شد. دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا اندکی پس از این حمله، از ربایش مادورو و همسرش خبر داد.

نیروهای ویژه ایالات متحده طی عملیات نظامی‌پیچیده­ ای، نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور (سابق) ونزوئلا را در کاراکاس بازداشت و از کشور خارج کردند. این اقدام که با دستور مستقیم رئیس‌جمهور آمریکا انجام شد، یکی از بی‌سابقه‌ترین مداخلات نظامی در آمریکای لاتین از دوران جنگ سرد به شمار می‌رود و بحث‌های جدی حقوقی و سیاسی درباره نقض اصل مصونیت مقامات عالی ­رتبه دولتی و حاکمیت ملی کشورها برانگیخته است.

سابقه تاریخی

نگاهی به پرونده مانوئل نوریگا، (رهبر پیشین پاناما) نشان می­دهد این نخستین بار نبود که امریکایی ­ها دست به چنین اقدام متخلفانه ­ای می­زنند. نوریگا که زمانی متحد و همکار سازمان سیا بود، در سال ۱۹۸۹ پس از تهاجم نظامی آمریکا به پاناما دستگیر و به خاک ایالات متحده منتقل شد. او در یک دادگاه فدرال در میامی‌به اتهامات قاچاق مواد مخدر، پولشویی و اخاذی محاکمه شد. نوریگا در دادگاه ایالات متحده محاکمه و محکوم شد و ۱۷ سال را در زندان آمریکا گذراند تا اینکه در نهایت به فرانسه و بعدها به پاناما مسترد شد. او در سال ۲۰۱۷ در زندانی در پاناما درگذشت. پرونده نوریگا از چند جهت نقطه عطف بود. اولاً، این نخستین بار بود که یک رهبر خارجی مستقل در یک دادگاه آمریکایی محاکمه می‌شد. ثانیاً، دولت آمریکا برای توجیه صلاحیت خود، از نظریه "صلاحیت جهانی" برای برخی جرائم (مانند قاچاق مواد مخدر) و نیز تأثیر این جرائم بر امنیت ملی آمریکا استفاده کرد. ثالثاً، این پرونده بحث داغی درباره مشروعیت دستگیری یک فرد در خاک کشورش توسط نیروهای نظامی خارجی به راه انداخت که نقض آشکار حاکمیت ملی محسوب می‌شد.

اما نتیجه پرونده نوریگا پیچیده بود. از یک سو، بسیاری در آمریکا آن را پیروزی عدالت و ضربه به یک شبکه جنایی می‌دیدند. از سوی دیگر، در سراسر آمریکای لاتین، این اقدام به عنوان نمونه‌ای بارز از "امپریالیسم قضایی" آمریکا و نادیده گرفتن حق تعیین سرنوشت ملت­ ها محکوم شد. این رویداد، بی‌اعتمادی عمیقی نسبت به نیت آمریکا در منطقه ایجاد کرد. پرونده نوریگا الگویی را ایجاد کرد که در آن، قدرت نظامی و نفوذ سیاسی آمریکا زمینه‌ساز یک اقدام قضایی بی‌سابقه شد. این الگو نشان می‌دهد که چنین محاکمه‌هایی به ندرت در خلأ اتفاق می‌افتند و معمولاً مستلزم یک رابطه قدرت کاملاً نامتقارن بین کشور تعقیب‌کننده و کشور هدف هستند.

ربایش نیکلاس مادورو از منظر حقوق بین الملل

اقدام نظامی امریکا علیه ونزوئلا در هیچ­یک از چارچوب ­های حقوق بین­ الملل قابل توجیه نمی­ باشد. این اقدام نظامی، به مثابه یک تجاوز فرامرزی، نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل معاصر و منشور ملل متحد می ­باشد.

• اصل منع توسـل به زور: بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، دولت ها را از "تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور" منع نموده است و استثنائات این اصل، صرفاً محدود به حق دفاع مشروع فردی یا جمعی (ماده ۵۱) در برابر حمله مسلحانه یا اقدامات تجویز شده توسط شورای امنیت (فصل هفتم) می‌باشد. اقدام نظامی اخیر آمریکا برای دستگیری و ربایش مقام رسمی یک کشور مستقل با اتهامات واهی، تحت هیچ یک از این استثنائات قرار نمی­گیرد و اجرای قانون داخلی یک دولت، در قلمرو سرزمینی دولت دیگر، به هیچ­ وجه توجیهی برای استفاده از قوای نظامی نداشته و مصداق آشکار یک اقدام تجاوزکارانه تلقی می‌گردد.
• نقض مصونیت مقامات دولتی: مصونیت مقامات دولتی، به معنای تعرض ­ناپذیری و در امان بودن از تحت تعقیب قرار گرفتن و محاکمه شدن مقامات دولتی است. در حقوق بین ­الملل، مصونیت برای سران کشورها، روسای دولت­ ها و وزرای خارجه یک ویژگی اساسی برای عملکرد در روابط بین ­الملل محسوب می­شود. در حقوق بین­ الملل مبنای اعطای مصونیت­ های مقامات دولتی، حقوق بین ­الملل عرفی می­باشد. این مصونیت­ ها سپر و محافظی در برابر اِعمال صلاحیت قضایی به منظور محاکمه و رسیدگی به اتهامات این مقامات می­باشد. مصونیت ­های مقامات دولتی دو نوع می ­باشد: نوع اول، مصونیت شخصی است که نسبت به تمام اَعمال چه رسمی و چه غیررسمی و خصوصی اِعمال می‌شود و پس از پایان تصدی منصب، این مصونیت هم به پایان می­رسد. نوع دوم مصونیت، کارکردی است که فقط نسبت به اَعمالی که مقام دولتی با ظرفیت رسمی انجام داده است، قابلیت استناد دارد و اَعمال شخصی را در بر نمی­گیرد. این مصونیت محدودیت زمانی ندارد و مقامات دولتی به صورت مادام ­العمر در مورد اَعمال رسمی انجام گرفته در مدت زمان تصدی منصب، از آن برخوردار هستند. در واقع اصل مصونیت مقامات عالی­ رتبه دولتی، یک قاعده ریشه‌دار در حقوق بین‌الملل عرفی است. این اصل مبتنی بر برابری حاکمیت دولت­ ها و ضرورت تسهیل روابط دیپلماتیک است و مقامات را از تعقیب قضایی در کشورهای دیگر مصون می‌دارد. بر اساس حقوق بین­ الملل عرفی و رویه محاکم بین­ المللی، رؤسای دولت ­ها در طول دوران تصدی خود، از مصونیت مطلق شخصی در برابر محاکم داخلی سایر کشورها برخوردار می‌باشند؛ فلذا هرگونه عملیات نظامی‌برای ربایش رئیس جمهور قانونی یک کشور، نقض آشکار این مصونیت است که هدف از آن تضمین استمرار فعالیت‌های دیپلماتیک و رسمی دولت ­ها، بدون ترس از اِعمال زور خارجی می‌باشد. در نظام حقوق بین ­الملل، مقامات عالی رتبه دولت ­ها (رئیس جمهور، رئیس حکومت و وزیر امور خارجه)، در مقابل دادگاه ­های خارجی از مصونیت برخورداند و همان­طور که ذکر شد این مصونیت رسمی تا پایان دوران تصدی ادامه دارد. مادورو زمانی مورد تعرض و ربایش نیروهای امریکایی قرار گرفت که در مقابل هرگونه اقدامات قضایی و اجرایی ماموران و نهادهای کشورهای دیگر از مصونیت برخوردار بود.
• تضعیف اصل حاکمیت ملّی و عدم مداخله: اصل حاکمیت ملی، که در بند ۱ ماده ۲ منشور ملل متحد و کنوانسیون مونته ویدئو ۱۹۳۳ بر آن تاکید شده است، شالوده نظام بین ­الملل می‌باشد و مداخله نظامی‌برای اجرای قانون داخلی یک دولت (آمریکا) در قلمرو دولت دیگر (ونزوئلا)، نقض مستقیم اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌های عضو (ماده ۲ بند۷) است. ادعای "صلاحیت جهانی" برای رسیدگی به جرایم سنگین، تنها به محاکم داخلی، اجازه رسیگی می‌دهد، و هرگز مجوزی برای اقدام نظامی فرامرزی نمی‌تواند باشد. استفاده از نیروی نظامی در خاک یک کشور مستقل، خود به خودنقض آشکار حاکمیت ملی ونزوئلا است.

جمع بندی

بازداشت نیکلاس مادورو توسط ایالات متحده، خطری جدی برای اصول بنیادین حقوق بین‌الملل ایجاد می‌کند. این رویداد نشان می‌دهد که در یک نظام بین‌المللی فاقد توازن قوا، قدرت‌های بزرگ می‌توانند قواعدی مانند مصونیت و حاکمیت ملی را با تفسیرهای یکجانبه و مبتنی بر منافع خود نقض کنند. پیامدهای این اقدام فراتر از روابط دوجانبه (امریکا-ونزوئلا) است؛ چنین اقدامات یکجانبه‌ای، اعتبار و ضرورت دادگاه‌ها و مکانیسم‌های قضایی چندجانبه (مانند دیوان کیفری بین­ المللی) را زیر سؤال می‌برد؛ علاوه بر آن، فرسایش اصل مصونیت، فضای امن برای مذاکره و گفت‌وگوی دیپلماتیک بین کشورها را نیز از بین می‌برد.

راه مشروع و مورد اجماع بین‌المللی برای رسیدگی به اتهامات جدی علیه مقامات عالی­ رتبه، تقویت دادگاه‌های بین‌المللی و فرآیندهای چندجانبه تحت چارچوب سازمان ملل متحد است، نه توسل به زور و محاکمه در دادگاه‌های داخلی یک کشور. بی ­احترامی‌به این اصول، نظم جهانی را بر پایه‌ای سست استوار خواهد نمود.

پرونده مادورو نشان می‌دهد که چگونه مسائل سیاسی (به رسمیت نشناختن یک دولت) می‌تواند بر تصمیمات قضایی (رد مصونیت) تأثیر بگذارد. این آمیختگی سیاست و حقوق، اعتبار فرآیند قضایی را نزد منتقدان زیر سوال می‌برد و آن را به ابزاری در خدمت اهداف سیاسی دولت متبوع قاضی تبدیل می‌کند. محاکمه رهبران خارجی در دادگاه‌های داخلی یک کشور، پیامدهای گسترده‌ای برای کل نظام بین‌الملل دارد. مهم‌ترین این پیامدها، فرسایش اصل مصونیت است. مصونیت دیپلماتیک و مصونیت مقامات عالی ­رتبه، از مهمترین اصول روابط میان دولت ­ها محسوب می­شوند. این اصل به رهبران و دیپلمات‌ها اطمینان می‌دهد که می‌توانند برای مذاکره، حل اختلاف و مدیریت روابط بین دولت ­ها سفر کنند بدون آنکه نگران دستگیری یا تعقیب قضایی در کشور میزبان باشند.

وقتی کشوری مانند ایالات متحده با نفوذ جهانی و قدرت نظامی خود، این اصل را به صلاحدید خویش نادیده می‌گیرد، یک خطر جدی ایجاد می‌کند: امکان مقابله ‌به ‌مثل توسط دیگر کشورها. اگر هر کشور بزرگ دیگری نیز تصمیم بگیرد رهبران یا مقامات آمریکایی را بر اساس قوانین داخلی خود بنا به اتهامات مختلفی تحت تعقیب قرار دهد، نظم بین‌المللی به سرعت به هرج و مرج تبدیل خواهد شد. حتی اگر این مقابله‌به‌مثل در عمل امکان­پذیر نباشد، چنین اقدامی مشروعیت ظاهری آمریکا در دفاع از قواعد بین‌المللی را تضعیف می‌کند.

راه جایگزین و مشروع‌، تقویت دادگاه‌ها و ساز و کار های بین‌المللی است. اگر اتهامات علیه یک رهبر خارجی به اندازه‌ای جدی است که مصونیت او باید کنار گذاشته شود، این کار باید از طریق فرآیندهای چندجانبه و با رعایت اصول دادرسی منصفانه بین‌المللی صورت گیرد. سازمان ملل متحد، سازمان کشورهای آمریکایی (OAS) یا حتی ایجاد دادگاه‌های ویژه با توافق منطقه‌ای می‌توانند چارچوب قانونی و مشروعیت بیشتری فراهم کنند. برگزاری دادگاه­ های بین ­المللی یوگوسلاوی و روآندا در دهه 90 میلادی که با مجوز شورای امنیت برای محاکمه مقامات این کشورها تشکیل شد، مثال بارز این نوع دادگاه ­های بین­ المللی می‌باشند. با این حال، واقعیت سیاسی نشان می‌دهد که قدرت‌های بزرگ اغلب ترجیح می‌دهند از نهادهای بین‌المللی فقط زمانی استفاده کنند که با منافع­شان همسو باشد و در غیر این صورت به اقدامات یکجانبه روی می‌آورند.

در مجموع، محاکمه رهبران کشورهای دیگر در دادگاه‌های داخلی ایالات متحده، پدیده‌ای است که ریشه در تمایل آن دولت به گسترش دامنه قوانین داخلی خود به فراسوی مرزها دارد. در حالی که هدف ظاهری این اقدامات مبارزه با جرائم فراملی و تحقق عدالت است، در عمل اغلب با اتهام استفاده ابزاری از نظام قضایی داخلی برای پیشبرد اهداف سیاسی روبرو می‌شود. اقدام اخیر آمریکا در ربایش رئیس جمهور ونزوئلا، صرفاً یک تخلف حقوقی محسوب نمی ­گردد، بلکه به مثابه زدن تیشه به ریشه نظم بین ­الملل بوده و قطعاً در آینده آثار مخرب پایداری را به دنبال خواهد داشت. چنین عملی، سند منشور ملل متحد و نهادهای چند جانبه را بی‌اعتبار ساخته و در نظام بین‌الملل، سـیگنالی خطرناک مبنی بر " اولویت قـدرت بر قانون" ارسال می‌نماید و نظم جهانی را به سمت و سوی "سـلطه قانون جنگل" و تضعیف حاکمیت قانون سوق می‌دهد و یکی از تبعات آن، این خواهد بود که دولت‌ها برای حفظ امنیت خود، مجبور به افزایش تسلیحات و کاهش اعتماد متقابل خواهند شد.

این اقدام می‌تواند الگویی برای اقدامات یکجانبه قضایی-نظامی دیگر کشورها شود و نظم بین‌المللی را به سوی هرج و مرج سوق دهد؛ پذیرش یا سکوت در برابر چنین عملیاتی، یک بدعت حقوقی- سیاسی خطرناک ایجاد خواهد کرد که در این صورت، هر دولت قدرتمندی خواهد توانست به بهانه ­های واهی یا اتهامات اثبات نشده، عملیات نظامی مشابهی را علیه رهبران و مقامات رسمی سایر کشورها انجام دهد و این امر، قطعاً ابزارهای کنونی دیپلماسی و حل و فصل مسالمت­ آمیز اختلافات رادر صحنه بین­ الملل، ناکارآمد خواهد ساخت.

مداخله نظامی و ربایش مقام رسمی یک کشور مستقل توسط آمریکا، حمله­ ای مستقیم به بنیان ­های صلح و امنیت بین ­المللی است و در چارچوب هیچ مقررات حقوقی یا عرف بین ­المللی واجد مشروعیت نمی‌باشد. این اقدام هم نظم سیاسی و هم نظام حقوقی جهان را تحت الشعاع قرار می‌دهد. راهکار عملی و واقع­گرایانه برای جلوگیری از تکرار چنین رخدادهایی، اجماع جهانی، فعال­سازی قدرتمند نهادهای چند­جانبه و افزایش هدفمند هزینه سیاسی، حقوقی و اقتصادیِ تجاوز، برای کشور متجاوز بوده و تنها با تقویت حاکمیت قانون بر اراده قدرت­های بزرگ است که می­توان از بی­ ثباتی بیشتر در نظام جهانی کنونی جلوگیری نمود. از اینرو اقدام نظامی ایالات متحده علیه ونزوئلا و دستگیری رئیس جمهور این کشور، خلاف قواعد حقوق بین­ الملل بوده و متضمن مسئولیت بین­المللی این کشور است.

احسان محمدی، کارشناس مرکز مطالعات سیاسی و بین­ المللی

 (مسئولیت محتوای مطالب برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)