شروع نهضت های حقوق بشری در فرانسه پس از انقلاب کبیر این کشور در سال 1789 شکل گرفت و از سال 1791 بود که بیانیه حقوق بشر زنان منتشر گردید. برای زنان فرانسه حقوقی نظیر حق طبیعی انسانی بویژه در خصوص برابری با مرد، حق کار، برخورداری از دستمزد و حقوق ماهانه مساوی با مردان، حق رای دادن، حق مالکیت، حق آزادی و مشارکت در نهضت ها، حق آموزش و بهداشت و داشتن امنیت از اصلی ترین حقوق آنان محسوب می‌شود.
آنچه در دنیای امروز به حقوق زنان در اروپا بویژه در فرانسه افزوده شده است، علاوه بر جنبه‌هایی که در بالا ذکر شد، حق مشارکت در امور سیاسی، سرمایه گذاری‌های اقتصادی و رفع و دفع خشونت علیه زنان بوده است.
برای یادآوری و به روز نمودن حقوق زنان، روز 8 مارس به عنوان روز جهانی زن از سوی یونسکو اعلام شده است. در این روز، هم وزارت امور خارجه فرانسه و هم سازمان یونسکو با برگزاری سمینارهای سالانه، به نقد و بررسی جهت بهبود وضعیت زنان و کاهش خشونت و موانع موجود در زندگی آنان می‌پردازند.
علیرغم انتشار بیانیه حقوق بشر در مورد زنان در فرانسه در سال 1791 و اعلام برابری حقوق آنان با مردان، عملا کشور فرانسه بعد از انقلاب کبیر نتوانسته شرایط زندگی و شهروندی زنان را به آن شکلی که مطلوب زنان آن کشور باشد، تغییر دهد و حتی برعکس در سال 1804 قانونی جهت اطاعت زن از همسر وضع گردید.
در دوره جمهوری سوم فرانسه بود که شرایط زنان تا حدودی از نظر مدنی بهبود یافت و در دوره جنگ جهانی اول به دلیل عدم حضور مردان در جامعه و اعزام آنان به جبهه‌های جنگ، فرصتی برای پررنگ شدن حضور اجتماعی زنان فراهم شد و بر لزوم استخدام زنان در بخش های اقتصادی و صنعتی تاکید گردید.
پس از پایان جنگ جهانی اول بود که زنان فرانسوی به حق رای دادن دست یافتند. از این رو، آنان برای نخستین بار در آوریل سال 1945 در انتخابات شهرداری‌ها شرکت نمودند. در همین راستا، در نیمه دوم قرن بیستم بود که خواسته‌های زنان در حوزه‌های اجتماعی به تدریج تحقق یافت.
در اواخر قرن بیستم، موضوع حق طلاق و برابری حقوق کاری بین زن و مرد در فرانسه مطرح شد. در سال 1994 و در دوره ریاست جمهوری فرانسوا میتران، پنجاهمین سالگرد اعطای حق رای دادن زنان جشن گرفته شد و خانم سیمون ویل (Simone Viel) وزیر امور اجتماعی وقت، خواستار ایجاد اصلاحاتی بنیادی جهت بهبود شرایط امور زنان گردید. در سال های پایانی قرن بیستم، پرداختن به بحث برابری زنان و مردان میان هیئت های پارلمانی و حقوق بشری فرانسه از توجه بیشتری برخوردار شد.
بین سال های 2016-2004 بود که مبارزه با خشونت علیه زنان پررنگ گشت و به تدریج قوانینی جهت اعطای حق طلاق به زنانی که مورد خشونت خانوادگی قرار می‌گیرند، وضع گردید. همچنین گشایش هایی در خصوص بالا بردن دستمزد زنان و بهبود وضعیت آنان در زمان مرخصی و بارداری اعمال شد.
دومین طرحی که برای بهبود وضعیت زنان فرانسوی ارائه گشت، بین سال های 2010-2008 بود که تماما به حمایت از زن در قبال خشونت برمی‌گردد. این بحث به عنوان یکی از موضوعات ملی کشور فرانسه در دست پیگیری مستمر قرار گرفت. در خلال سال های پس از آن، قوانینی جهت بهبود معیشت زنان در دوره بازنشستگی و سلامت و بهداشت نیز وضع گردید.
از سال 2017 تا امروز، زمینه‌هایی که در مورد حقوق بشر زنان بر آن تمرکز شده، بیشتر بر آزادی بیان و ایجاد اصلاحات قضایی جهت پیشگیری از هجمه آسیب به زنان برمی‌گردد. در این راستا، حتی مجازات حبس و جریمه‌های سنگین 30 هزار یورویی برای متعرضین به زنان در نظر گرفته شده است.
توجه و پیگیری جهت بهبود حقوق زنان در فرانسه در حالی که به نظر می رسید مسیر روبه توسعه را طی می‌کند، در سال 2020 با شروع بحران کرونا و اعلام قرنطینگی خانگی، ماهیت خود را نشان داد.
در طی بحران کرونا و اعلام قرنطینه‌های ممتد خانگی، کشور فرانسه بار دیگر با افزایش آمارهای خشونت های خانوادگی روبرو گردید. به حدی که گزارش شد خشونت ها نسبت به دختران سنین 15-5 سال هم رسیده است. در همین راستا، روزنامه لوموند در ماه اوت 2021 گزارشی منتشر ساخت و از به قتل رسیدن تعداد 102 زن در سال 2020 طی دوره قرنطینه خانگی توسط همسر یا همسر سابق خود پرده برداشت.
در این کشور، از سال 2013 سازمانی جهت حمایت از زنان در برابر خشونت و مبارزه علیه رفتارهای خشونت آمیز انسانی تحت عنوان MIPROF شکل گرفته است. سازمان مذکور سالانه به بررسی وضعیت زنان فرانسوی و ارائه آمار در پایان هر سال می‌پردازد. علاوه بر آن سازمان دیگری که به ارائه آمار سالانه مبادرت می ورزد موسسه ملی فرانسه ( INSEE) است. موسسه مذکور نیز در بین سال های 2018-2011 اعلام نمود که 72 درصد زنان فرانسوی بین سنین 18 تا 75 سال مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند و تنها 27 درصد از آنان به پلیس مراجعه نموده اند.
ملاحظه:
اگرچه در اروپا بویژه در فرانسه نزدیک به سه قرن است که موضوع حقوق بشر زنان و رفع تبعیض از آنان و مبارزه با خشونت علیه آنان مورد توجه دولتمردان قرار دارد، اما همواره و هرساله شاهد بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و حقوقی نسبت به زنان در این کشور هستیم.
این ناهنجاری‌ها به بهانه‌های مختلف خود را در جامعه فرانسوی نشان می دهد. بویژه در خصوص اقلیت ها و مهاجرین، برای مثال پس از هر حرکت و عملیات تروریستی که در این کشور رخ می دهد و در اغلب موارد، دولت مهاجرین مسلمان را عامل آن می داند، میزان رفتار خشونت آمیز نسبت به زنان مسلمان به واسطه اسلام ستیزی بیشتر می‌شود.
اما از طرفی خشونت نسبت به زنان سیاه پوست در مقایسه با زنان مسلمان کمتر به چشم می خورد. چراکه دولت فرانسه ترس از دیدگاه جهانی نسبت به نژادپرستی دارد ولی ابایی از ابراز به اسلام هراسی و اسلام ستیزی ندارد.
یا حتی با وقوع اتفاقاتی نظیر همه گیری بحران کرونا، تمام آمارهای انسانی و بشردوستانه به راحتی برهم می خورد. نمونه آن، همان گونه که در متن ذکر شد، بالا رفتن آمار قتل زنان در دوره قرنطینه خانگی بود.
علاوه بر آن، در طی دوران کرونا، علی رغم اینکه آقای مکرون در اولین سخنرانی تلویزیونی خود برای اعلام نخستین دوره قرنطینه خانگی اظهار داشت که مراکز نگهداری از سالمندان ( که بیشتر آن را زنان سالمند به علت طول عمر بالاتر نسبت به مردان تشکیل می دهند) در اولویت قرار دارد و دلیل آورد که آنان پدر بزرگ و مادر بزرگ های ما هستند، ولی در عمل به راحتی آمار بالای فوتی‌ها بر اثر کرونا در مراکز نگهداری سالمندان را که روزهای نخست شیوع کرونا به هزار نفر در روز می رسید، از آمار فوتی‌های بیمارستانی جدا ساختند و این خود نشانه ای از ضعف ادعای حقوق بشری در این کشور پس از سه قرن تلاش بشمار می رود.
معصومه سیف افجه ای، مدیر گروه مطالعات حقوق بشر و زنان
(مسئولیت محتوای مطالب برعهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی نیست)